نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
جنبش فریاد زنان با انتشار اعلامیهای، تصویب «اصولنامه تفریق زوجین» از سوی طالبان را اقدامی ضدانسانی و مشروعیتبخش به خشونت علیه دختران افغانستان دانست. این جنبش تأکید کرده است که به رسمیت شناختن کودکهمسری، نقض آشکار حقوق کودکان، حق آموزش و آینده آزاد آنان است. فریاد زنان از نهادهای بینالمللی، سازمانهای حقوق بشری و وجدانهای بیدار جهان خواسته است در برابر این سیاست خطرناک سکوت نکنند و برای توقف آن اقدام فوری انجام دهند.
بانو پتونی تیچمن، فعال حقوق زنان، با واکنش به گزارشهای حملات هوایی در کابل هشدار داد که تشدید تنش میان طالبان و پاکستان میتواند افغانستان را دوباره به میدان رقابتهای منطقهای بدل کند. او تأکید کرد این درگیری نه جنگ مردم، بلکه نزاع قدرتهاست و شهروندان عادی همواره نخستین قربانی آن بودهاند؛ وضعیتی که خطر تداوم بیثباتی و بازتولید خشونت را افزایش میدهد.
۳۳ نهاد حقوق بشری و مدافع حقوق زنان افغانستان در نامهای سرگشاده به آنالنا بئربوک، رئیس هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، تأکید کردهاند که طالبان به صورت آگاهانه، برنامهریزیشده و مرحله به مرحله زنان را از جامعه حذف کردهاند. این نهادها این اقدامات را نه تنها نقض گسترده حقوق بشر، بلکه جنایت بینالمللی و انکار نظاممند کرامت و شخصیت حقوق نیمی از جمعیت افغانستان خواندهاند.
کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل هشدار داده است که سرکوب زنان و دختران در افغانستان به سطح آزار و اذیت سیستماتیک رسیده و ساختار حاکم، نوعی آپارتاید جنسیتی را اعمال میکند. به گفته او، محرومیت از آموزش، اشتغال، خدمات درمانی و آزادیهای مدنی، افغانستان را به گورستان حقوق بشر تبدیل کرده است.
شماری از زنان در ولایت کندز میگویند هنگام مراجعه به بانکها و نمایندگیهای شرکتهای مخابراتی با رفتارهای خشن، تحقیرآمیز و کارشکنانه روبهرو میشوند. به گفته آنان، در کنار محدودیتهای گسترده طالبان، این برخوردها دسترسی به خدمات اولیه را دشوارتر کرده است. آنان از مسوولان میخواهند بر عملکرد کارمندان نظارت کنند و فضای امن و محترمانهای برای مراجعهکنندهگان فراهم سازند.
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در گزارش تازهاش هشدار داده که محدودیتهای طالبان بر زنان، دسترسی آنان به آموزش، کار و خدمات صحی را بهشدت کاهش داده و نظام صحی افغانستان را در معرض فروپاشی قرار داده است. او میگوید این سیاستها میتواند در سطح «جرایم علیه بشریت» ارزیابی شود و میلیونها زن و کودک را از خدمات نجاتدهندهٔ زندگی محروم کرده است.