نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
جنبش فانوس آزادی زنان افغانستان روز ۲۳ آگست ۲۰۲۶ در واکنش به ممنوعیت هرگونه تظاهرات از سوی طالبان، اعلامیهای صادر و این اقدام را نقض آشکار آزادی بیان و حق اعتراض مسالمتآمیز خواند.
این جنبش در اعلامیه خود تأکید کرده که طالبان نمیتوانند با فرمان و قوانین یکجانبه، حق مردم برای اعتراض به ظلم، تبعیض و نقض حقوق انسانی را از آنان بگیرند. به گفته این جنبش، ممنوعیت اعتراض نشانه ترس از صدای مردم است، نه نشانه ثبات.
طالبان روز شنبه ۳۱ اسد (۲۲ آگست ۲۰۲۶) با نشر قانون ۵۳ مادهای «شرطه» از سوی وزارت عدلیه خود، هرگونه تظاهرات را در کشور ممنوع اعلام کردند. این قانون از سوی هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، توشیح شده است.
در ماده ۵۰ این قانون آمده است: «هرگونه مظاهره در قلمرو افغانستان منع است.» در این قانون توضیحات بیشتر درباره دامنه ممنوعیت و چگونگی اجرای آن ارائه نشده است. طالبان تاکنون توجیه یا توضیح جداگانهای درباره دلیل این تصمیم منتشر نکردهاند.
این ممنوعیت در حالی اعلام میشود که طالبان از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱، هرگونه اعتراض و تظاهرات مدنی را با برخورد خشن سرکوب کردهاند و بارها گزارشهایی از تیراندازی به سوی معترضان در ولایتهایی چون بدخشان و هرات منتشر شده که به کشته و زخمیشدن دهها تن انجامیده است.
جنبش فانوس آزادی زنان افغانستان در بخش دیگری از اعلامیه خود بر پایداری زنان تأکید کرده و گفته است زنان افغانستان با وجود سرکوب و حذف سیستماتیک، از حق دادخواهی و اعتراض مسالمتآمیز عقبنشینی نخواهند کرد.
این جنبش در پایان اعلامیه خود از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری خواسته در برابر سرکوب صدای مردم افغانستان سکوت نکنند و طالبان را در قبال نقض حقوق اساسی شهروندان پاسخگو سازند.
اعتراضهای مدنی در افغانستان طی پنج سال حاکمیت طالبان با محدودیتهای فزاینده روبهرو بوده و اکنون با تصویب رسمی ماده ۵۰ قانون شرطه، این ممنوعیت برای نخستینبار شکل قانونی و مدون به خود گرفته است. واکنش نهادهای بینالمللی به این تصمیم تاکنون منتشر نشده است.
📢 وقتی صدای افغانستان خاموش شود، تاریخ خاموش میماند…
خبرگزاری شانا؛ صدای افغانستان
ما را دنبال کنید:
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال دیدگاه
صفحه ما را دنبال کنید