پنج سال حکومت طالبان؛ افغانستانی که هر روز کوچک‌تر می‌شود

نزدیک به پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت می‌گذرد و تازه‌ترین گزارش‌های سازمان ملل متحد و نهادهای معتبر بین‌المللی، تصویری نگران‌کننده از وضعیت افغانستان ارائه می‌کنند. این گزارش‌ها از کشوری حکایت دارند که بخش بزرگی از شهروندان آن با محدودیت‌های گسترده حقوقی، بحران اقتصادی، کاهش آزادی‌های مدنی و تضعیف نهادهای مستقل روبه‌رو هستند. در حالی که طالبان از «برقراری نظم و امنیت» سخن می‌گویند، بسیاری از گزارش‌های بین‌المللی از حذف تدریجی حقوق اساسی، گسترش فقر و محدود شدن فضای عمومی در افغانستان خبر می‌دهند.

آپارتاید جنسیتی؛ محدودیت‌هایی که به یک ساختار تبدیل شده است

بر اساس گزارش مؤسسه جورج‌تاون برای زنان، صلح و امنیت، طالبان تا ژوئن ۲۰۲۶ در مجموع ۲۶۴ فرمان مرتبط با حقوق بشر صادر کرده‌اند که ۱۶۶ مورد آن به طور مستقیم زنان و دختران را هدف قرار داده است. این آمار نشان می‌دهد محدودیت‌های اعمال‌شده دیگر صرفاً تصمیم‌هایی مقطعی نیست، بلکه به بخشی از ساختار حکمرانی طالبان تبدیل شده است.

در این مدت، زنان و دختران از ادامه تحصیل در مکتب‌های متوسطه و دانشگاه‌ها، اشتغال در بخش‌های گسترده دولتی و غیردولتی، فعالیت در آرایشگاه‌ها و حتی حضور در برخی مراکز بین‌المللی محروم شده‌اند. از سپتامبر ۲۰۲۵ نیز نیروهای طالبان در برابر دفاتر سازمان ملل در افغانستان مستقر شده‌اند تا از ورود کارکنان زن، از جمله کارمندان سازمان ملل، جلوگیری کنند.

همچنین برخی مقررات جدید، از جمله «مقرره جدایی زوجین»، به گفته نهادهای حقوق بشری، زمینه را برای افزایش نابرابری حقوقی زنان و گسترش ازدواج کودکان فراهم کرده است.

پیامد این سیاست‌ها تنها به حوزه حقوق بشر محدود نمی‌شود. سازمان زنان ملل متحد اعلام کرده است که محرومیت دختران از آموزش متوسطه سالانه حدود ۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی افغانستان را کاهش می‌دهد. همچنین کمتر از هفت درصد زنان افغانستان به حساب بانکی یا خدمات مالی مبتنی بر تلفن همراه دسترسی دارند؛ موضوعی که استقلال اقتصادی آنان را بیش از پیش محدود کرده است.

رسانه‌هایی که یکی پس از دیگری خاموش شدند

رسانه‌های افغانستان نیز طی پنج سال گذشته با محدودیت‌های گسترده مواجه بوده‌اند. بر اساس شاخص آزادی مطبوعات جهانی ۲۰۲۶ سازمان گزارشگران بدون مرز، افغانستان در رتبه ۱۷۵ از میان ۱۸۰ کشور قرار گرفته است؛ جایگاهی که نشان‌دهنده کاهش شدید آزادی رسانه‌ها در کشور است.

این گزارش می‌افزاید که از زمان بازگشت طالبان، ۴۳ درصد رسانه‌های افغانستان فعالیت خود را متوقف کرده‌اند و بیش از دو سوم خبرنگارانی که در سال ۲۰۲۱ مشغول فعالیت بودند، یا حرفه خود را ترک کرده‌اند یا ناچار به خروج از کشور شده‌اند. همچنین حدود ۸۰ درصد زنان خبرنگار دیگر امکان ادامه فعالیت رسانه‌ای ندارند.

گزارش‌ها حاکی است که در برخی ولایت‌ها خبرنگاران پیش از انتشار گزارش‌های خود ملزم به دریافت تأیید مقامات محلی طالبان هستند و در شماری از رسانه‌ها نیز افراد وابسته به طالبان بر روند تولید و انتشار محتوا نظارت مستقیم دارند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، دست‌کم چهار خبرنگار همچنان در بازداشت طالبان به سر می‌برند و گزارش‌هایی درباره شکنجه و نگهداری آنان در شرایط انفرادی نیز منتشر شده است.

اقتصاد؛ بحرانی که هر روز عمیق‌تر می‌شود

در کنار محدودیت‌های حقوقی و رسانه‌ای، افغانستان همچنان با بحران اقتصادی و انسانی گسترده دست‌وپنجه نرم می‌کند. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده است که حدود ۲۱.۹ میلیون نفر، معادل نزدیک به ۴۵ درصد جمعیت کشور، در سال جاری به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

کاهش چشمگیر کمک‌های بین‌المللی، بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه و ادامه خشکسالی، فشار مضاعفی بر اقتصاد افغانستان وارد کرده است. اقتصادی که پیش از این نیز وابستگی زیادی به کمک‌های خارجی داشت، اکنون بسیاری از بخش‌های خدماتی، رسانه‌ای، درمانی و نهادهای مدنی را با بحران جدی روبه‌رو کرده است.

در همین حال، هزاران زن کارمند دولت که از آغاز حاکمیت طالبان از محل کار خود کنار گذاشته شده‌اند، همچنان با دریافت حقوق محدود و بدون امکان بازگشت به فعالیت حرفه‌ای، روزگار می‌گذرانند.

سکوت جامعه جهانی و نگرانی از عادی‌سازی

بخش دیگری از نگرانی‌های مطرح‌شده در گزارش‌های بین‌المللی، به روند تعامل جامعه جهانی با طالبان مربوط می‌شود. مؤسسه جورج‌تاون در گزارش خود می‌نویسد که همزمان با ادامه محدودیت‌ها علیه زنان، بخشی از نهادهای بین‌المللی به سمت عادی‌سازی تدریجی روابط با طالبان حرکت کرده‌اند؛ موضوعی که با انتقاد فعالان حقوق بشر و زنان افغانستان روبه‌رو شده است.

بر اساس مجموعه گزارش‌های منتشرشده از سوی سازمان ملل متحد، عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، خانه آزادی و گزارشگران بدون مرز، افغانستان امروز همچنان با چالش‌های عمیق در حوزه حقوق بشر، آزادی رسانه‌ها و وضعیت اقتصادی مواجه است. این گزارش‌ها تأکید دارند که تداوم این شرایط، پیامدهای بلندمدتی برای جامعه افغانستان خواهد داشت و رسیدگی مؤثر به این بحران‌ها همچنان یکی از مهم‌ترین مطالبات نهادهای حقوق بشری و بشردوستانه به شمار می‌رود.

بررسی مجموعه داده‌ها و گزارش‌های منتشرشده از سوی سازمان ملل متحد، گزارشگران بدون مرز، عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، خانه آزادی و دیگر نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که افغانستان در پنج سال گذشته با روندی هم‌زمان از محدود شدن حقوق و آزادی‌های اساسی، تضعیف نهادهای مدنی، افول آزادی رسانه‌ها و تشدید بحران اقتصادی و انسانی مواجه بوده است.

استمرار محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران، کاهش چشمگیر فعالیت رسانه‌های مستقل، افزایش نیازهای بشردوستانه و گسترش فقر، تصویری از چالش‌هایی ارائه می‌دهد که آثار آن فراتر از شرایط کنونی، آینده توسعه و ثبات کشور را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

در مجموع، ارزیابی عملکرد پنج‌ساله طالبان بر اساس شاخص‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که افغانستان همچنان با فاصله‌ای قابل توجه از معیارهای پذیرفته‌شده در زمینه حقوق بشر، آزادی‌های مدنی، توسعه اقتصادی و حکمرانی فراگیر قرار دارد. از این رو، هرگونه ارزیابی از وضعیت امروز افغانستان، ناگزیر باید در کنار موضوع امنیت، پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و حقوق بشری این دوره را نیز مورد توجه قرار دهد؛ زیرا آینده کشور نه تنها به ثبات سیاسی، بلکه به تضمین حقوق شهروندان، احیای نهادهای مستقل، دسترسی برابر به آموزش و کار، و بازسازی اعتماد میان مردم و ساختار حکمرانی وابسته خواهد بود.