مدل ونزوئلا در واشنگتن؛ تغییر رژیم همراه با یک فاکتور هزینه

هم‌زمان با انتشار نخستین تصاویر نیکلاس مادورو در بازداشتگاه آمریکا، دولت موقت ونزوئلا توافقی ۲۵ساله با واشنگتن را تأیید کرد که یک‌پنجم ذخایر نفتی این کشور، معادل ۶۵ میلیارد بشکه، را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد. از هر بشکه با قیمت ۶۵ دلار، تنها ۱۹ دلار نصیب خزانه ونزوئلا خواهد شد؛ رقمی که پرسش اصلی این پرونده را برجسته می‌کند: مرز میان دیپلماسی و تصاحب منابع کجاست؟

واشنگتن برای یک نسل، یک‌پنجم ذخایر نفتی ونزوئلا را در اختیار گرفته است؛ در حالی که شرکت‌هایی که بیشترین تلاش را برای این تغییر سیاسی به خرج دادند، نخستین فرصت را برای استخراج نفت به دست آورده‌اند.

نخستین تصاویر نیکلاس مادورو در داخل یک بازداشتگاه آمریکایی، همین هفته منتشر شد؛ در حالی که او در انتظار محاکمه‌ای است که قرار نیست پیش از ژوئن ۲۰۲۷ آغاز شود. در همان آخر هفته، دولت موقت ونزوئلا خبری را تأیید کرد که خارج از صفحات اقتصادی چندان مورد توجه قرار نگرفت: توافق انرژی‌ای که با واشنگتن امضا شده، ۲۵ سال دوام خواهد داشت و بیش از ۶۵ میلیارد بشکه نفت را دربر می‌گیرد.

اگر این دو واقعیت را کنار هم بگذاریم، هشت ماه گذشته در ونزوئلا دیگر فقط داستانی درباره «گسترش دموکراسی» به نظر نمی‌رسد؛ بلکه بیشتر شبیه داستان تصاحب منابع است.

پرسشی که نادیده گرفته می‌شود

این همان بخشی است که در بیشتر تحلیل‌های این هفته مغفول مانده است. بسیاری از تحلیل‌گران همچنان می‌پرسند آیا عملیاتی که در ژوئن مادورو را از قدرت کنار زد، قانونی بود یا نه؛ یا این‌که آیا کاراکاس اکنون که یک امتیاز چندنسلی بر ارزشمندترین دارایی خود را به واشنگتن واگذار کرده، می‌تواند از نظر سیاسی دوام بیاورد.

هر دو پرسش مهم‌اند، اما هیچ‌کدام پرسش اصلی نیستند. پرسش اصلی ساده‌تر است: وقتی یک کارزار فشار علیه حکومتی ثروتمند از منابع طبیعی به پایان می‌رسد، هدف نهایی آن چگونه طراحی می‌شود؟

آنچه واقعاً رخ داد

بیایید از آنچه واقعاً اتفاق افتاد آغاز کنیم. در ماه ژوئن، نیروهای ویژه آمریکا با انجام عملیاتی در کاخ ریاست‌جمهوری ونزوئلا در کاراکاس، مادورو را بازداشت کردند و او را به نیویورک منتقل کردند. او اکنون در مرکز بازداشت متروپولیتن بروکلین نگه‌داری می‌شود و با اتهام‌های توطئه برای تروریسم و مواد مخدر روبه‌روست. مادورو این اتهامات را رد کرده و خود را بی‌گناه دانسته است.

هفت ماه بعد، دِلسی رودریگز، رئیس‌جمهور موقتی که پس از عملیات واشنگتن مسئولیت کشور را برعهده گرفت، در تلویزیون دولتی مرحله بعدی را اعلام کرد: این پروژه دوجانبه ۲۵ساله، توسعه ۱۷ میدان نفتی راهبردی را با هدف تولید بیش از ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز پیش‌بینی می‌کند.

بر اساس محاسبات دولت او، این طرح در مجموع حدود ۲۰۹ میلیارد دلار درآمد بالقوه خواهد داشت، با فرض قیمت ۶۵ دلار برای هر بشکه نفت؛ اما از این مقدار، تنها حدود ۱۹ دلار به ازای هر بشکه به خزانه ونزوئلا خواهد رسید. ۶۵ میلیارد بشکه‌ای که تحت کنترل جدید آمریکا قرار می‌گیرد، تقریباً معادل یک‌پنجم کل ذخایر اثبات‌شده نفت ونزوئلاست.

ترامپ شخصاً این توافق را اعلام کرد و آن را «بزرگ‌ترین قرارداد نفتی در تاریخ جهان» نامید.

چه کسی از پیش می‌دانست؟

این‌که چه کسی از این اتفاق خبر داشت و از چه زمانی، پرسشی کوچک و بی‌اهمیت نیست. نامه‌ای که سناتور اد مارکی، عضو دموکرات مجلس سنا از ماساچوست، چند روز پس از عملیات برای مدیران شرکت‌های شورون، اکسون‌موبیل و کونوکو فیلیپس فرستاد، این موضوع را مستقیماً مطرح کرد.

او نوشت که دولت آمریکا «درباره برنامه‌های خود برای حمله به خاک ونزوئلا و اجرای تغییر رژیم در این کشور دروغ گفته و آن‌ها را پنهان کرده است»، در حالی که «تنها نهادهای خارجی که ظاهراً از حقیقت خبر داشتند، مدیران شرکت‌های نفتی بودند.»

نامه او به اظهارات یکی از مدیران صنعت نفت اشاره می‌کرد که به‌صورت ناشناس گفته بود در آماده‌سازی برای تغییر رژیم، تماس‌ها و گفت‌وگوهایی میان صنعت نفت و کاخ سفید وجود داشته است.

همان نامه اشاره می‌کند که کونوکو فیلیپس بیش از ۱۰ میلیارد دلار ادعای مالی علیه ونزوئلا دارد و اکسون‌موبیل نیز بیش از یک میلیارد دلار طلب دارد. همچنین صنعت نفت و گاز تنها در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۵۰ میلیون دلار برای نفوذ سیاسی هزینه کرده است.

هیچ‌یک از این موارد به‌تنهایی یک توطئه را ثابت نمی‌کند، اما نشان می‌دهد شرکت‌هایی که بیشترین منافع مالی را در تغییر حکومت کاراکاس داشتند، تصویری روشن‌تر از آنچه در حال وقوع بود، نسبت به بسیاری از مقام‌های دولت ونزوئلا، در اختیار داشتند.

شورون و سود مستقیم

اکنون شورون در موقعیتی قرار گرفته که مستقیماً از این وضعیت سود خواهد برد. انتظار می‌رود این شرکت مجوزهای گسترده‌تری دریافت کند که به آن اجازه دهد نفت بیشتری صادر کند و با تولید نفت دولتی ونزوئلا تجارت کند؛ علاوه بر یک قرارداد فروش دومیلیارددلاری که پیش‌تر میان واشنگتن و کاراکاس منعقد شده بود.

هر دو واقعیت می‌تواند هم‌زمان درست باشد: دولت ونزوئلا می‌تواند ادعا کند که مذاکره کرده و تسلیم نشده است، و در عین حال واشنگتن می‌تواند برای یک نسل، یک‌پنجم ذخایر نفتی این کشور را در اختیار داشته باشد، در حالی که شرکت‌هایی که بیشترین نقش را در فشار سیاسی داشتند، نخستین فرصت استخراج را به دست می‌آورند.

آیا این الگو تکرار می‌شود؟

این در واقع فقط داستان ونزوئلا نیست. این تصویری است از آنچه ممکن است هرگاه واشنگتن علیه حکومتی دارای منابع طبیعی مورد نظر خود فشار وارد کند، به‌عنوان «راه‌حل نهایی» شکل بگیرد.

اکنون همین آزمون درباره ایران نیز در حال انجام است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در ۲۴ آگست تحریم‌هایی را علیه تهران اعلام کرد که آن‌ها را «سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ» نامید. هدف این تحریم‌ها قطع باقی‌مانده صادرات نفت ایران پس از شش ماه جنگ بود.

اما موفقیت آن قطعی نیست. تحریم‌ها، حتی شدیدترین آن‌ها، به‌ندرت توانسته‌اند حکومتی مصمم را کاملاً وادار به تسلیم کنند. این تحریم‌ها خطرات خاص خود را نیز دارند. چین بیش از ۸۰ درصد صادرات باقی‌مانده نفت ایران را می‌خرد و پکن پیش‌تر نشان داده است که می‌تواند هزینه چنین فشارهایی را برای واشنگتن بالا ببرد؛ برای نمونه، در سال ۲۰۲۵ محدودیت‌هایی بر صادرات مواد معدنی کمیاب اعمال کرد که باعث شد برخی کارخانه‌های خودروسازی غربی به دلیل کمبود آهنرباهای موردنیاز با مشکل مواجه شوند.

تفاوت مهم میان این دو وضعیت همین‌جاست: ونزوئلا در زمان فشار، پکن را نداشت که بتواند به آن تکیه کند، اما ایران چنین پشتوانه‌ای دارد.

چرا نتیجه ونزوئلا فراتر از مرزهایش اهمیت دارد

به همین دلیل، نتیجه ونزوئلا فراتر از مرزهای این کشور اهمیت پیدا می‌کند. این همان الگویی است که واشنگتن می‌تواند به‌عنوان «موفقیت» معرفی کند: وقتی حکومتی ثروتمند از منابع طبیعی، در برابر فشار خارجی تنها می‌ماند و قدرت بزرگی حاضر نیست هزینه دفاع از آن را بپردازد.

اما این موفقیت دیگر شبیه انتخابات آزاد یا ساخت نهادهای جدید نیست. بیشتر شبیه یک امتیاز طولانی‌مدت منابع طبیعی است؛ توافقی که با هر کسی که پس از فشار سیاسی باقی مانده و حاضر به امضا باشد، انجام می‌شود؛ توافقی که می‌توان آن را «دیپلماسی» نامید، نه «استخراج منابع».

بیست‌وپنج سال، مدت‌زمانی نیست که یک دولت از موضع قدرت آن را می‌پذیرد. چنین دوره‌ای معمولاً به کشوری تحمیل می‌شود که اهرم‌های چانه‌زنی خود را از دست داده و می‌داند گزینه‌هایش محدود شده است.

نه دفاعی از مادورو، بلکه هشداری برای آینده

البته هیچ‌کدام از این‌ها به معنای دفاع از حکومت مادورو نیست. حکومت او نیز سابقه‌ای طولانی از نقض حقوق مردم دارد و بسیاری از ونزوئلایی‌هایی که از او متنفر بودند، اکنون شاهد واگذاری نفت کشورشان برای یک نسل هستند، بدون آن‌که درباره آنچه رخ داده، توهمی داشته باشند.

مسئله این نیست که دوباره درباره ژانویه بحث کنیم. مسئله این است که ببینیم پس از آن چه اتفاقی افتاد، زیرا این همان چیزی است که دیگر دولت‌های تحت فشار آمریکا اکنون با دقت دنبال می‌کنند؛ از تهران گرفته تا کشورهای دارای منابع طبیعی در آفریقا و اقیانوس آرام که واشنگتن به‌طور فزاینده آن‌ها را نیز با زبان «امنیت ملی» توصیف می‌کند؛ همان زبانی که زمانی بیشتر برای نفت به کار می‌رفت.

پیامی که این دولت‌ها دریافت می‌کنند، چندان پیچیده نیست: یک کارزار فشار که حکومتی مخالف را کنار می‌زند، با یک دست‌دادن و بازگشت به تجارت عادی پایان نمی‌یابد. پایان آن با یک «صورت‌حساب» است؛ صورت‌حسابی متناسب با منابع موردنظر، نوشته‌شده برای چند دهه، که به کسی ارائه می‌شود که پس از همه فشارها باقی مانده و حاضر است آن را امضا کند.

کاراکاس این صورت‌حساب را امضا کرد.

پرسش باز این است که کدام دولت بعدی این صورت‌حساب را دریافت خواهد کرد، و آیا آن دولت فضای بیشتری برای گفتن «نه» خواهد داشت یا نه؛ بیشتر از ونزوئلا؟

  • ترجمه: دکتر سید محمدتقی حسینی

📢 وقتی صدای افغانستان خاموش شود، تاریخ خاموش می‌ماند…

خبرگزاری شانا؛ صدای افغانستان

ما را دنبال کنید: