اخبار هیدراسلایدافغانستانانتخاباتگزارش

حکم در برابر حکم؛ غنی حکم داد، عبدالله رد کرد

به گزارش شانا به نقل از شفقنا افغانستان؛ هرچند چندین هفته پیش اشرف غنی، هیئتی را برای بررسی کارکردهای این وزارت معرفی کرده بود؛ اما در یک نامه ریاست اجرایی، آمده است که بررسی وزارت امور خارجه بیش‌تر جنبه پیکار انتخاباتی پیدا می‌کند و از همین رو تطبیق حکم رئیس ‌جمهور تا شکل‌گیری حکومت انتخابی آینده، تعلیق گردد.

در این نامه نگاشته شده است: «اقدام‌های مثل بررسی وزارت امور خارجه، بیش‌تر از کار مبتنی بر اصلاحات، جنبه کمپاینی پیدا می‌کند، تطبیق این حکم تا تشکل حکومت انتخابی بعدی تعلیق گردد.»

این دستور رئیس اجرایی در وزارت خارجه هم به‌گونه رسمی ثبت شده است. در همین حال، آگاهان می‌گویند که اختلاف‌های دو شریک حکومت وحدت ملی هم‌زمان با کارزارهای انتخاباتی آنان، روند حکومت‌داری را مختل می‌کند. نعمت‌الله کریاب، عضو مجلس نمایندگان، می‌گوید: «آن‌ها خودبه‌خود در کارزارهای انتخاباتی مصروف هستند و از آنها هم شاید در همین یک یا دو هفته چیزی به دست نیاورند، در جریان تحقیق، بعد از آنها که حکومت نو می‌آید یک چیزی شاید در دست آنها باشد.»

رئیس جمهور غنی در پی نشر گزارش کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری درباره استخدام‌ها در وزارت امور خارجه، دستور بررسی این وزارت را داده بود.

در این گزارش آمده بود که روند استخدام و اعزام کارمندان این وزارت به خارج از کشور به‌گونه شفاف صورت نمی‌گیرد؛ اما این وزارت در واکنش گفت که بررسی «میک»، غرض‌آلود، جانب‌دارانه و سیاسی بوده است.

عبدالله عبدالله بررسی عملکردهای وزارت امور خارجه را ظاهراً بخشی از کارزار انتخاباتی اشرف غنی می‌داند، وزارتی که سرپرست آن، از پشتیبانان کلیدی آقای عبدالله در انتخابات پیش‌رو است و حتی در کارزارهای انتخاباتی‌اش هم شرکت می‌کند.

پیش‌ازاین دسته انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی» گفت که رهبر دسته انتخاباتی «دولت‌ساز» از امکانات و صلاحیت‌های حکومتی کار می‌گیرد اما پاسخ دسته انتخاباتی دولت‌ساز این‌گونه است.

نجیب دانش، سخنگوی این دسته انتخاباتی می‌گوید: «ما هیچ نقشی در آن مورد نداریم و به‌جز از اتهام چیز دیگر بوده نمی‌تواند.» بااین‌همه روشن نیست که فرمان رئیس جمهور توانایی بررسی وزارت امور خارجه را دارد یا حکم رئیس اجرایی، دست رئیس‌ جمهور را از این وزارت کوتاه می‌کند.

ارگ، کاخ سپیدار و وزارت امور خارجه درباره این اختلاف‌ها، اظهارنظر نکرده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا