پرونده طالبان در لاهه همچنان باز است

دادگاه کیفری بین‌المللی بخشی از تحقیقات قدیمی خود درباره افغانستان را که شامل اتهام‌های مربوط به نیروهای آمریکایی و گروه داعش خراسان بود، مختومه کرده است؛ اما رسیدگی جداگانه به اتهام‌های مطرح‌شده علیه طالبان پس از سال ۲۰۲۱ ادامه دارد.

قضات دادگاه کیفری بین‌المللی در تصمیمی که ۱۲ نوامبر منتشر شد، دستور بستن پرونده اولیه وضعیت افغانستان را صادر کردند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که قضات اعلام کردند دادستانی نتوانسته است نشان دهد امکان انجام تحقیقات مؤثر و گردآوری شواهد بیشتر در آن پرونده وجود دارد.

خبرگزاری رویترز روز جمعه، ۱۳ نوامبر، گزارش داد که این تصمیم هم مسیر تحقیق درباره اتهام‌های نیروهای آمریکایی و هم بررسی اتهام‌های مربوط به داعش خراسان را در پرونده اولیه می‌بندد. دفتر دادستانی دادگاه به رویترز گفته است که به این تصمیم اعتراض کرده، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.

تحقیقات درباره طالبان ادامه دارد

بستن پرونده اولیه به معنای توقف همه رسیدگی‌های دادگاه درباره افغانستان نیست. دادگاه در توضیح رسمی خود تأکید کرده است که این تصمیم مانع ادامه تحقیقات در پرونده جداگانه «وضعیت افغانستان ۲» نمی‌شود؛ پرونده‌ای که به اتهام‌های مربوط به اقدامات طالبان پس از بازگشت این گروه به قدرت در اوت ۲۰۲۱ مربوط است.

این تفکیک اهمیت حقوقی دارد: پرونده‌ای که اکنون بسته شده، سابقه گسترده‌تری از اتهام‌های ارتکاب جرایم در افغانستان را در بر می‌گرفت؛ اما تحقیقات جداگانه درباره اتهام‌های مرتبط با طالبان همچنان در جریان است و موضوع تجدیدنظر نیز قرار دارد.

چهار قرار بازداشت همچنان پابرجاست

دادگاه در اکتبر ۲۰۲۶ چهار قرار بازداشت علیه هبت‌الله آخندزاده، عبدالحکیم حقانی، حبیب‌الله آغا و ندا‌محمد ندیم را علنی کرد. این افراد به ظن مسئولیت در جنایت علیه بشریت از طریق آزار و تعقیب جنسیتی متهم شده‌اند؛ اتهام‌هایی که به رفتار طالبان با زنان و دختران و دیگر افراد ناسازگار با سیاست‌های جنسیتی این گروه مربوط است.

صدور قرار بازداشت به معنای محکومیت قطعی نیست؛ مسئولیت کیفری افراد باید در روند قضایی و با رعایت حق دفاع و معیارهای اثباتی دادگاه بررسی شود. با این حال، باقی‌ماندن این قرارها نشان می‌دهد مسیر رسیدگی قضایی به اتهام‌های طالبان از تصمیم اخیر متأثر نشده است.

سایه فشارهای سیاسی بر عدالت بین‌المللی

تصمیم دادگاه در شرایطی اعلام شده که ایالات متحده تحریم‌هایی علیه این نهاد و شماری از کارکنان آن اعمال کرده و با تحقیقات مربوط به اتباع خود مخالفت نشان داده است. رویترز گزارش داده که اختلاف میان قضات و دادستانی درباره دامنه و امکان پیشبرد تحقیقات افغانستان نیز در این تصمیم نقش داشته است.

با وجود این تحولات، اساسنامه رم همچنان مبنای صلاحیت دادگاه درباره جرایم مشمول صلاحیت ارتکاب‌یافته در قلمرو کشورهای عضو است. افغانستان از سال ۲۰۰۳ عضو این اساسنامه است؛ بنابراین، بسته‌شدن یک پرونده به‌تنهایی به معنای پایان صلاحیت دادگاه درباره همه جرایم احتمالی در افغانستان نیست.

عدالت برای قربانیان نباید گزینشی باشد

محدودشدن تحقیقات درباره پرونده اولیه، پرسش‌هایی جدی درباره دسترسی قربانیان به عدالت و دشواری گردآوری شواهد در شرایط سیاسی و امنیتی افغانستان ایجاد می‌کند. این نگرانی به‌ویژه برای قربانیانی مهم است که سال‌ها در انتظار بررسی مستقل اتهام‌های مربوط به جنگ و نقض حقوق بشر مانده‌اند.

در عین حال، ادامه تحقیقات درباره اتهام‌های طالبان باید با استقلال کامل دادستانی، شفافیت قضایی و رعایت حقوق متهمان همراه باشد. محرومیت زنان و دختران از آموزش، کار و حضور آزادانه در جامعه، موضوعی نیست که بتوان آن را از پاسخ‌گویی حقوقی جدا کرد؛ اما عدالت پایدار تنها زمانی معنا دارد که همه اتهام‌ها، بدون تبعیض سیاسی و با معیارهای یکسان بررسی شوند.

منبع: خبرگزاری رویترز؛ دادگاه کیفری بین‌المللی – پرونده افغانستان؛ اسناد رسمی دادگاه

نویسنده مطلب

بلخی روزنامه‌نگار، سردبیر، نویسنده

بلخی، نام مستعار وی است؛ روزنامه‌نگار و دانش‌آموخته روابط بین‌الملل که بیش از هجده سال در عرصه رسانه در افغانستان فعالیت داشته است. علاقه به روزنامه‌نگاری و باور به مسئولیت…

ادامه بیوگرافی و مطالب نویسنده ←