در صورت ثابت شدن اتهام بر ماموران عالی‌رتبه، مجازات خواهند شد

به گزارش شانا به نقل از روزنامه راه مدنیت؛ نشست شورای عالی حاکمیت قانون و حکومت‌داری روز دوشنبه (۲۳ سرطان) به ریاست محمداشرف غنی، رییس‌جمهوری افغانستان برگزار شد. در این نشست درباره تطبیق معیارها و یا اهداف استراتژی مبارزه با فساد اداری بحث شد.

در این نشست، رییس‌جمهور غنی به تمامی ادارات دولتی دستور داد تا در تطبیق معیارهای مبارزه با فساد اداری هرچه زودتر اقدام کرده و به‌صورت هفته‌وار گزارش‌‌ خود را به نشست شورای عالی حاکمیت قانون ارایه کنند.

محمداشرف غنی با اشاره به فورم ثبت دارایی‌های ماموران بلندپایه افزود: کارمندان ارشد دولت و وکلای پارلمان به زودترین فرصت، دارایی‌های خود را ثبت کنند.

در نشست شورای عالی حاکمیت قانون فیصله شد که هر ادارهٔ دولتی و یا نهاد مستقلی‌ که ادارات دولتی را تفتیش و بررسی کرده است باید گزارش خود را در نشست شورای عالی حاکمیت قانون و حکومت‌داری ارایه کند و همچنین باید سیستم گزارش‌دهی و نحوهٔ تطبیق این گزارش برای شفافیت پروسه براساس برنامه تطبیق شود.

در این نشست فیصله شد که باید طی سه ماه آینده، تمامی قرارهای سارنوالی در وزارت داخله تطبیق شود. در ادامه این فیصله‌ها تاکید شده است که ادارهٔ عالی بازرس مؤظف است تا هر اتهامی ‌که بر ماموران عالی‌رتبه دولتی وجود دارد، بررسی و اگر اتهامی ثابت شود، اصل مجازات مدنظر گرفته شود.

با این ‌همه براساس گزارش‌های ادارهٔ امور ریاست‌جمهوری، طی سال مالی۱۳۹۸، ۸۹درصد از معیارها و یا استراتژی مبارزه با فساد تطبیق شده است.

ادارهٔ امور، اعلام کرده است که تطبیق این معیارها دست‌آورد بزرگ حکومت افغانستان است و آن را در کنفرانس جینوا مطرح خواهد کرد.

کنفرانس جینوا در آیندهٔ نه‌چندان دور برگزار خواهد شد. در این کنفرانس، جامعهٔ جهانی بار دیگر تعهدات‌ خود را نسبت به ادامهٔ همکاری‌ها با حکومت افغانستان اعلام خواهد کرد.