جنبش فریاد زنان: حقوق زنان قابل معامله نیست

«جنبش فریاد زنان افغانستان» از علنی شدن احکام بازداشت چهار مقام ارشد «طالبان» از سوی «دیوان کیفری بین‌المللی» استقبال کرده است. این جنبش در اعلامیه‌ای این تصمیم را «گامی مهم» در راه تأمین عدالت و پاسخ‌گویی برای نقض حقوق زنان و دختران افغانستان خوانده است.

به نوشته اعلامیه، تصمیم دیوان نشان می‌دهد که محروم کردن سیستماتیک زنان و دختران از آموزش، آزادی رفت‌وآمد، آزادی بیان و دیگر آزادی‌های بنیادین را «نمی‌توان برای همیشه پنهان کرد یا نادیده گرفت».

شعبه دوم پیش‌محاکمه دیوان کیفری بین‌المللی دوشنبه، ۱۳ میزان، احکام بازداشت «هبت‌الله آخوندزاده»، رهبر طالبان، «عبدالحکیم حقانی»، رئیس دادگاه عالی طالبان، «حبیب‌الله آغا»، سرپرست وزارت معارف طالبان، و «ندا محمد ندیم»، سرپرست وزارت تحصیلات عالی این گروه را علنی کرد.

دیوان این چهار نفر را به آزار و تعقیب جنسیتی متهم کرده است؛ جرمی که در اساسنامه رم از مصداق‌های جنایت علیه بشریت است.

احکام آخوندزاده و حقانی در ۱۷ سرطان ۱۴۰۴ (۸ ژوئیه ۲۰۲۵) و احکام آغا و ندیم در ۱۸ سنبله همان سال (۹ سپتامبر ۲۰۲۵) صادر شده بود، اما تا این ماه محرمانه مانده بود.

قاضیان دیوان گفته‌اند دلایل معقولی برای باور به مسئولیت این افراد در دستور دادن یا تشویق به آزار و تعقیب وجود دارد. این یافته‌ها پشتوانه صدور حکم بازداشت است، نه حکم محکومیت.

جنبش فریاد زنان افغانستان در اعلامیه خود نوشته است که زنان و دختران سال‌هاست بهای سنگین «سیاست‌های تبعیض‌آمیز و محدودکننده» را می‌پردازند.

این جنبش بستن مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران، کنار گذاشتن زنان از زندگی اجتماعی و اقتصادی و محدودیت بر آزادی‌های بنیادین را از جمله این سیاست‌ها برشمرده است.

این جنبش از جامعه جهانی و دیوان کیفری بین‌المللی خواسته است پیگیری پاسخ‌گویی برای جنایت‌های ارتکاب‌یافته در افغانستان را ادامه دهند و برای تأمین عدالت برای قربانیان، به‌ویژه زنان و دختران، «گام‌های معنادار و مؤثر» بردارند.

اعلامیه با سه جمله پایان یافته است: «عدالت برای زنان افغانستان نباید به تأخیر بیفتد. حقوق زنان قابل معامله نیست. صدای زنان افغانستان باید شنیده شود.»

واکنش این جنبش در کنار موضع‌گیری‌های مشابه دیگر گروه‌های مدافع حقوق زنان قرار می‌گیرد. «جنبش بانوان کابل خراسان نوین» نیز پیش‌تر علنی شدن احکام را گامی در مسیر پاسخ‌گویی خوانده بود.

طالبان پیش‌تر صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی را نپذیرفته و احکام آن را بی‌اعتبار خوانده‌اند. مقام‌های این گروه می‌گویند سیاست‌هایشان درباره زنان بر پایه شریعت است و موضوعی داخلی به شمار می‌رود.

دیوان کیفری بین‌المللی نیروی پلیس ندارد و برای اجرای احکام به همکاری کشورهای عضو وابسته است. هر چهار متهم در افغانستان به سر می‌برند؛ از همین رو، بازداشت آنان در شرایط کنونی دشوار است. این احکام اما امکان سفر متهمان به کشورهای عضو دیوان را محدود می‌کند.

نویسنده مطلب

بلخی روزنامه‌نگار، سردبیر، نویسنده

بلخی، نام مستعار وی است؛ دانش‌آموخته روابط بین‌الملل و فعال رسانه‌ای که فعالیت خود در حوزه روزنامه‌نگاری را از سال ۲۰۱۸ در کابل آغاز کرد. علاقه به روزنامه‌نگاری و باور…

ادامه بیوگرافی و مطالب نویسنده ←