حنفی منتقدان طالبان را «وطن‌فروش» خواند

سرپرست وزارت امر به معروف طالبان در سفر به هرات، شهروندان افغانستانی مقیم خارج را که از سیاست‌های این گروه انتقاد می‌کنند، «وطن‌فروش»، «اجیر» و «مزدور» خواند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر پس از بازگشت طالبان به قدرت، فعالیت‌های خود را از خارج افغانستان ادامه داده‌اند.

سرپرست وزارت امر به معروف طالبان، شهروندان افغانستان مقیم خارج را که از این گروه انتقاد می‌کنند، «وطن‌فروش»، «اجیر» و «مزدور» توصیف کرد.

محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف طالبان، در سفر به ولایت هرات، از شهروندان افغانستان مقیم خارج که از عملکرد این وزارتخانه و سیاست‌های طالبان انتقاد می‌کنند، به‌شدت انتقاد کرد و آنان را «وطن‌فروش»، «اجیر» و «مزدور» خواند.

حنفی در سخنرانی خود مدعی شد افرادی که از خارج از افغانستان علیه طالبان فعالیت می‌کنند، نه‌تنها به این گروه، بلکه به کشور و مردم افغانستان نیز آسیب رسانده‌اند. او گفت این افراد با انتشار انتقادها و آنچه «تبلیغات» خواند، در تلاش‌اند میان مردم افغانستان اختلاف ایجاد کنند.

سرپرست وزارت امر به معروف طالبان همچنین ادعا کرد که شهروندان افغانستانی مقیم خارج با هدف بدنام کردن طالبان فعالیت می‌کنند و می‌کوشند تصویری منفی از این گروه در سطح جهان ارائه دهند.

او افزود که از نگاه طالبان، انتقادهای مطرح‌شده از سوی فعالان و مخالفان این گروه، بر واقعیت‌های موجود در افغانستان استوار نیست و از خارج از کشور برای تضعیف طالبان سازمان‌دهی می‌شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پس از بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱، هزاران شهروند افغانستان، از جمله روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر، دانشگاهیان، سیاستمداران، هنرمندان و کارمندان حکومت پیشین، به دلیل نگرانی‌های امنیتی، محدودیت‌های سیاسی و تهدیدهای مستقیم، کشور را ترک کرده‌اند.

بخش بزرگی از این مهاجران در کشورهای مختلف به فعالیت‌های رسانه‌ای، حقوق بشری، مدنی و سیاسی ادامه داده و بارها نسبت به وضعیت حقوق بشر، محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران، سرکوب آزادی بیان، بازداشت‌های خودسرانه و محدودیت فعالیت رسانه‌ها در افغانستان هشدار داده‌اند.

در سال‌های اخیر، بسیاری از این شهروندان افغانستانی مقیم خارج با تشکیل رسانه‌ها، نهادهای مدنی و شبکه‌های دادخواهی، تلاش کرده‌اند وضعیت حقوق بشر و بحران انسانی افغانستان را در مجامع بین‌المللی بازتاب دهند. این فعالیت‌ها در کنار تلاش برای جلب حمایت جامعه جهانی از مردم افغانستان، بارها با واکنش تند مقام‌های طالبان مواجه شده است.

سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان برای افغانستان و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری نیز در گزارش‌های متعدد، نسبت به محدودیت‌های گسترده اعمال‌شده از سوی طالبان علیه زنان، رسانه‌ها، جامعه مدنی و منتقدان ابراز نگرانی کرده‌اند. طالبان این گزارش‌ها را رد کرده و آن‌ها را نادرست یا سیاسی توصیف می‌کنند.

اظهارات تازه محمد خالد حنفی در شرایطی بیان می‌شود که طی ماه‌های اخیر مقام‌های طالبان بارها منتقدان خارج از کشور را به همکاری با کشورهای خارجی یا مشارکت در «جنگ تبلیغاتی» علیه این گروه متهم کرده‌اند؛ اتهاماتی که از سوی این افراد رد شده و آنان تأکید کرده‌اند فعالیت‌هایشان در چارچوب دفاع از حقوق بشر، آزادی بیان و دادخواهی برای مردم افغانستان انجام می‌شود.

فعالان حقوق بشر و نهادهای مدافع آزادی بیان، استفاده از چنین ادبیاتی علیه منتقدان را نگران‌کننده می‌دانند و معتقدند این رویکرد می‌تواند فضای گفت‌وگو، نقد و مشارکت سیاسی را بیش از پیش محدود کند. آنان تأکید دارند که انتقاد مسالمت‌آمیز از عملکرد حکومت‌ها و صاحبان قدرت، از حقوق بنیادین شهروندان و از اصول پذیرفته‌شده حقوق بشر و آزادی بیان به شمار می‌رود.

اظهارات حنفی همچنین بازتاب‌دهنده شکاف عمیق میان روایت طالبان و بخش قابل توجهی از جامعه مهاجر افغانستان است. بسیاری از شهروندان افغانستانی مقیم خارج، به‌ویژه روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی، پس از ترک کشور به مستندسازی نقض حقوق بشر، اطلاع‌رسانی درباره وضعیت افغانستان و پیگیری دادخواهی قربانیان ادامه داده‌اند؛ در مقابل، طالبان این فعالیت‌ها را بخشی از یک کارزار سازمان‌یافته برای تضعیف جایگاه این گروه در سطح بین‌المللی می‌دانند.

در مجموع، سخنان سرپرست وزارت امر به معروف طالبان علیه شهروندان افغانستانی مقیم خارج، در حالی مطرح می‌شود که جامعه مهاجر افغانستان همچنان یکی از مهم‌ترین صداهای منتقد سیاست‌های این گروه در عرصه بین‌المللی به شمار می‌رود. ادامه این تقابل لفظی، هم‌زمان با تشدید محدودیت‌های داخلی و افزایش نگرانی‌های حقوق بشری، می‌تواند شکاف میان طالبان و بخش بزرگی از مردم افغانستان در خارج از کشور را عمیق‌تر کند؛ شکافی که پیامدهای آن تنها به عرصه سیاسی محدود نمی‌شود و بر روند گفت‌وگوی ملی، اعتماد عمومی و آینده همبستگی اجتماعی نیز تأثیرگذار خواهد بود.