«لوکوموتیوران اقتصادِ سیاسی رژیم آپارتاید و ترور»

یادداشت تحریریه: خبرگزاری شانا با احترام به قلم، اندیشه و جایگاه نویسندگان، این یادداشت را با حفظ امانت‌داری نسبت به متن اصلی منتشر کرده است. برخی هماهنگ‌سازی‌های محدود، صرفاً در چارچوب شیوه‌نامه و سیاست تحریریه رسانه انجام شده و تغییری در محتوای اصلی، چارچوب استدلال و دیدگاه نویسنده ایجاد نکرده است. دیدگاه‌ها، تحلیل‌ها و ارزیابی‌های مطرح‌شده در این یادداشت، بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بازتاب‌دهنده دیدگاه یا موضع تحریریه خبرگزاری شانا نیست.

حاجی نورالدین عزیزی، فرزند حاجی گلبدین عزیزی، از سپتامبر ۲۰۲۱ به عنوان وزیر صنعت و تجارت رژیم طالبان (امارت اسلامی) فعالیت می‌کند. او از معدود اعضای ارشد کابینه طالبان است که پیشینه عضویت در این گروه را ندارد و پیش از انتصاب به این سمت، بیشتر به عنوان تاجر و از اعضای پیشین «حزب اسلامی» به رهبری گلبدین حکمتیار شناخته می‌شد.

گفته می‌شود که او منتسب به قوم تاجیک و اهل منطقه دشت ریوات در ولایت پنجشیر است؛ موضوعی که با توجه به ترکیب عمدتاً پشتون و طالبانی رهبری امارت اسلامی، قابل توجه به نظر می‌رسد.

پیش از پیوستن به رژیم طالبان، عزیزی بیش از چند دهه در حوزه‌های تجارت، صرافی، استخراج معادن و سرمایه‌گذاری در افغانستان و کشورهای منطقه و فرامنطقه فعالیت داشت. فعالیت‌های تجاری خانواده او به کشورهایی چون امارات متحده عربی، پاکستان، هند، چین، کشورهای آسیای مرکزی و شماری از کشورهای آفریقایی، اروپایی و آمریکای لاتین گسترش یافته بود. گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که او دو مرکز آموزشی، شامل مدرسه دینی «ضیاءالمدارس» و لیسه «هضیبی»، را برای مهاجران بازگشته افغانستانی تأسیس کرده است.

پدر او، حاجی گلبدین عزیزی، از تاجران بانفوذ و شخصیت‌های مذهبی به شمار می‌رود و در دوران جنگ‌های داخلی افغانستان از افراد نزدیک به حزب اسلامی بود. گفته می‌شود که او در مقطعی از جنگ‌های تنظیمی برای شناسایی و ترور نیروهای احمدشاه مسعود وارد کابل شده بود.

از زمان تشکیل دوباره رژیم طالبان با کمک آمریکا در آگست ۲۰۲۱، نورالدین عزیزی به یکی از چهره‌های اصلی سیاست اقتصادی طالبان تبدیل شده است. او به‌صورت فعال در هیئت‌های رسمی طالبان برای دیدار با مقام‌های کشورهای منطقه، از جمله ایران، پاکستان، چین، روسیه، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و امارات متحده عربی حضور داشته و مذاکرات مربوط به تجارت، ترانزیت، سرمایه‌گذاری، همکاری‌های صنعتی و پروژه‌های معدنی را پیگیری کرده است.

در عمل، وزارت صنعت و تجارت تحت مدیریت او به یکی از مهم‌ترین نهادهای مسئول گسترش روابط اقتصادی خارجی رژیم طالبان تبدیل شده است. این وزارتخانه در سال‌های اخیر تلاش کرده همکاری‌های اقتصادی با کشورهای منطقه را توسعه دهد، سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند، صادرات افغانستان را افزایش دهد و مسیرهای جدید ترانزیتی و تجاری را ایجاد یا تقویت کند. این اقدامات در شرایطی انجام شده است که رژیم طالبان با ایجاد یک آپارتاید جنسیتی و سرکوب و ترور مردم افغانستان، همچنان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده و بسیاری از رهبران آن نیز تحت پیگرد و تحریم‌های [مثلاً] بین‌المللی قرار دارند.

در همین کانتکست، می‌توان عزیزی را مهم‌ترین نماینده و سفیر رژیم طالبان در تعاملات و روابط اقتصادی منطقه‌ای و جهانی درک کرد. برخلاف بسیاری از مقام‌های ارشد طالبان که حضور بین‌المللی آنان با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها مواجه است، او بارها در نشست‌های اقتصادی منطقه‌ای شرکت کرده و در مذاکرات دوجانبه و چندجانبه پیرامون تجارت، حمل‌ونقل، انرژی، معادن و سرمایه‌گذاری نقش ایفا کرده است.

فعالیت‌های وزارت صنعت و تجارت را باید در بستر گسترده‌تر ساختار حکمرانی رژیم طالبان ارزیابی کرد. در حالی که این وزارتخانه در پی گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری با کشورهای منطقه بوده است، نهادهای بین‌المللی حقوق بشر نیز هم‌زمان به مستندسازی نقض‌های گسترده حقوق بشر در افغانستان، از جمله محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران، سرکوب جامعه مدنی، محدودیت آزادی رسانه‌ها، حذف مشارکت سیاسی گروه‌های مختلف اجتماعی و اعمال تبعیض قومی و مذهبی ادامه داده‌اند.

بر این اساس، نورالدین عزیزی را می‌توان یکی از بازیگران کلیدی اقتصاد سیاسی رژیم توتالیتر طالبان دانست که مسئولیت اصلی او توسعه تعاملات اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی این رژیم و تسهیل روابط تجاری آن با کشورهای همسایه و شرکای اقتصادی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است؛ نقشی که در عمل، بخشی از تلاش گسترده‌تر رژیم طالبان برای دور زدن تحریم‌ها، کاهش انزوای بین‌المللی و تثبیت ظرفیت‌های حکمرانی خود از طریق همکاری‌های اقتصادی محسوب می‌شود.

محرومیت زنان افغانستان از آموزش، کار، آزادی رفت‌وآمد و مشارکت عمومی، پاندمی ازدواج کودکان، فروش آنان به بهانه فقر به افراد صاحب قدرت یا شبکه‌های وابسته به قاچاق انسان، صرفاً یک سیاست فرهنگی ـ سنتی یا تصمیم اداری نیست؛ بلکه بخشی از تکنولوژی قدرت طالبان برای کنترل جامعه و بازتعریف جایگاه انسان در نظم سیاسی است؛ نظمی که در آن انسان نه شهروند، بلکه رعیتِ امیرالمؤمنین تلقی می‌شود.

حذف انسان از عرصه عمومی، مقدمه تبدیل او به موجودی بی‌قدرت و بی‌حقوق است و کنترل بدن‌ها و زندگی روزمره، یکی از ابزارهای اصلی این رژیم برای تولید اطاعت و عادی‌سازیِ «انسان‌زدایی» از گروه‌های آسیب‌پذیر و فرودست به شمار می‌رود. از این منظر، اقتصاد و سرکوب قومی، دینی و جنسی ـ جنسیتی دو حوزه جدا از هم نیستند، بلکه یکدیگر را تقویت می‌کنند.

بر این اساس، نورالدین عزیزی را می‌توان یکی از مجریان اقتصاد سیاسی رژیمی دانست که می‌کوشد از مسیر تجارت و تعاملات اقتصادی، انزوای بین‌المللی و فشارهای سیاسی را کاهش دهد، در حالی که هم‌زمان نظم اقتدارگرایانه و توتالیتر مبتنی بر حذف، سرکوب شدید، کنترل، نظارت و انکار حقوق شهروندی را حفظ می‌کند. اقتصاد در اینجا صرفاً به معنای بازار نیست، بلکه ابزاری برای بازتولید قدرت رژیمی است که مردم افغانستان را در سرزمین خود و بر منابع و سرمایه‌های خودشان به گروگان گرفته است.