دادخواهی فراتر از دروازه‌های بسته

اعتراض، زمانی معنا و اثرگذاری واقعی پیدا می‌کند که ریشه‌های ظلم را هدف قرار دهد، نه صرفاً یکی از پیامدهای آن را. هنگامی که یک نظام یا گروه سیاسی مجموعه‌ای از سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سرکوبگرانه را به‌صورت نظام‌مند اجرا می‌کند، تمرکز بر یک مطالبه محدود، هرچند مهم و ضروری، نمی‌تواند تصویری کامل از واقعیت ارائه دهد.

طالبان تنها دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها را نبسته است. به باور بسیاری از نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی، این گروه با اعمال مجموعه‌ای از محدودیت‌ها، ساختاری مبتنی بر آپارتاید جنسیتی و استبداد ایدئولوژیک را بر افغانستان تحمیل کرده است.

محرومیت زنان از آموزش و کار، منع حضور آنان در بسیاری از عرصه‌های اجتماعی، محدودیت بر آزادی‌های فردی، محدود کردن فعالیت رسانه‌ها، سرکوب جامعه مدنی و کاهش مشارکت شهروندان در عرصه عمومی، تنها بخشی از سیاست‌هایی است که در سال‌های اخیر به اجرا درآمده است.

از این رو، محرومیت زنان از آموزش و اشتغال را نمی‌توان پدیده‌ای جدا از سایر سیاست‌های طالبان دانست. این محرومیت، تنها یکی از جلوه‌های پروژه‌ای گسترده‌تر است که به حذف تدریجی زنان از عرصه عمومی و محدود کردن حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان انجامیده است.

بخشی از دادخواهی‌های امروز نیز با نوعی انحراف در اولویت‌بندی مطالبات روبه‌رو شده است. هنگامی که مطالبه عمومی صرفاً بر «باز شدن مکاتب و دانشگاه‌ها» متمرکز می‌شود، این خطر وجود دارد که این پیام، هرچند ناخواسته، منتقل شود که اگر طالبان همین یک حق را بپذیرد، می‌توان از سایر موارد نقض حقوق بشر چشم پوشید یا آن‌ها را به حاشیه راند.

چنین رویکردی، حتی اگر با نیت خیرخواهانه دنبال شود، ممکن است به عادی‌سازی وضعیت موجود و در نهایت به مشروعیت‌بخشی غیرمستقیم به ساختاری بینجامد که از نگاه بسیاری از نهادهای بین‌المللی، مسئول نقض گسترده حقوق بشر شناخته می‌شود.

حق، چیزی نیست که مردم آن را از یک گروه ناقض حقوق بشر درخواست یا گدایی کنند. حقوق و آزادی‌های اساسی، حقوق ذاتی انسان‌ها هستند و مشروعیت آن‌ها وابسته به اراده یا تصمیم هیچ گروه حاکم نیست.

از همین رو، مطالبه اصلی نباید صرفاً دریافت امتیازی محدود از طالبان باشد، بلکه باید پایان یافتن ساختار سرکوب، تبعیض و حاکمیتی را هدف قرار دهد که آزادی، کرامت انسانی و حقوق بنیادین میلیون‌ها شهروند افغانستان را تحت تأثیر قرار داده است.

بسته بودن مکاتب و دانشگاه‌ها تنها یکی از اجزای پروژه حذف سیستماتیک زنان از جامعه است. حتی اگر طالبان روزی دروازه‌های مراکز آموزشی را باز کند، این پرسش اساسی همچنان باقی خواهد ماند که آیا آموزش در چارچوب ایدئولوژی طالبان، می‌تواند آموزشی آزاد، مستقل، علمی و مبتنی بر حقوق بشر باشد؟

بسیاری از منتقدان بر این باورند که آموزش در چنین چارچوبی، ممکن است به ابزاری برای بازتولید همان نگرشی تبدیل شود که زمینه‌ساز محدودیت‌های گسترده کنونی بوده است.

دادخواهی زمانی اثربخش خواهد بود که دقیق، شفاف و ریشه‌محور باشد. اعتراض نباید تنها متوجه یک تصمیم یا یک سیاست مشخص باشد، بلکه باید ساختاری را به چالش بکشد که تبعیض، سرکوب و نفی حقوق اساسی انسان‌ها را به مبنای حکمرانی خود تبدیل کرده است.

بر این اساس، خواسته اصلی نباید صرفاً اصلاح یک سیاست یا لغو یک محدودیت باشد؛ بلکه باید بر پایان ساختاری متمرکز شود که بر محرومیت، تبعیض و سرکوب استوار شده است. تنها در چنین صورتی است که دادخواهی می‌تواند از سطح واکنش به یک بحران عبور کرده و به مطالبه‌ای بنیادین برای تحقق آزادی، برابری، کرامت انسانی و حقوق اساسی همه شهروندان افغانستان تبدیل شود.