جنبش‌های اعتراضی افغانستان؛ مقاومت زیر فشار و سرکوب

جنبش‌های اعتراضی افغانستان در هفته سوم عقرب، با وجود محدودیت شدید تجمع‌های خیابانی، به فعالیت‌های مدنی، انتشار بیانیه‌ها، کارزارهای بین‌المللی و دادخواهی در خارج از کشور ادامه دادند. زنان معترض همچنان در مرکز این تلاش‌ها قرار دارند؛ جنبش‌هایی که خواست اصلی آن‌ها پایان تبعیض، بازگشت حق آموزش و کار و مشارکت زنان در زندگی عمومی است.

بررسی منابع در این هفته نشان می‌دهد که فعالیت اعتراضی بیشتر در قالب کنشگری سازمان‌یافته و بین‌المللی دیده شده است. در منابع بررسی‌شده، گزارش مستقل و قابل تأییدی از برگزاری یک تجمع خیابانی گسترده در داخل افغانستان طی این بازه زمانی به دست نیامد. این موضوع به معنای توقف اعتراض‌ها نیست؛ بلکه باید محدودیت اطلاع‌رسانی و خطرهای امنیتی فعالان را نیز در نظر گرفت.

جنبش عدالت زنان؛ درخواست شناسایی آپارتاید جنسیتی

جنبش عدالت زنان در ۹ و ۱۰ نوامبر، هم‌زمان با برگزاری کنفرانس آزادی برلین ۲۰۲۶، قطعنامه‌ای خطاب به دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی ارائه کرد.

این جنبش خواستار به‌رسمیت‌شناختن و جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی در افغانستان شد و تأکید کرد که محرومیت زنان از آموزش، اشتغال، آزادی رفت‌وآمد و مشارکت سیاسی، مجموعه‌ای از محدودیت‌های پراکنده نیست؛ بلکه ساختاری برای حذف زنان از زندگی اجتماعی و سیاسی است.

این جنبش همچنین از جامعه جهانی خواست به اظهارات همبستگی بسنده نکند و برای پاسخ‌گو کردن طالبان، حمایت از زنان معترض و حضور معنادار زنان افغانستان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی اقدام عملی انجام دهد.

گزارش تازه درباره سرنوشت زنان معترض؛ از سرکوب تا تبعید

در ۹ نوامبر، گزارشی تحقیقی با عنوان «میان سرکوب و تبعید» از سوی فمنا، راوی‌زن و جنبش عدالت زنان افغانستان منتشر شد.

این گزارش بر پایه مصاحبه با هفت زن معترض و فعال حقوق زنان تهیه شده است؛ زنانی که برخی در پاکستان زندگی می‌کنند، یک نفر پس از بازگردانده‌شدن از ایران در افغانستان به سر می‌برد و یک فعال دیگر همچنان در داخل کشور با تهدید روبه‌رو است.

گزارش بررسی می‌کند که اعتراض به سیاست‌های طالبان چه پیامدهایی برای زنان داشته و چگونه تهدید، فشار و نگرانی از بازداشت، شماری از معترضان را به ترک افغانستان وادار کرده است.

این روایت‌ها نشان می‌دهد که هزینه اعتراض برای زنان تنها به زمان حضور در خیابان محدود نمی‌شود؛ پیامدهای آن می‌تواند به مهاجرت اجباری، ناامنی در کشورهای همسایه و تداوم تهدید حتی پس از خروج از افغانستان گسترش یابد.

کارزار بین‌المللی علیه آپارتاید جنسیتی

عفو بین‌الملل استرالیا در ۱۱ نوامبر از آغاز کارزار «۱۶ روز فعالیت علیه خشونت جنسیتی و آزار زنان در افغانستان» خبر داد.

این کارزار با هدف جلب حمایت از زنان و دختران افغانستان و افزایش فشار بر دولت استرالیا برای اقدام در برابر تبعیض نظام‌مند جنسیتی راه‌اندازی شده است. برنامه آن قرار است از ۲۵ نوامبر تا ۱۰ دسامبر، هم‌زمان با کارزار جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، ادامه یابد.

عفو بین‌الملل محدودیت آموزش دختران، محرومیت زنان از بخش بزرگی از فرصت‌های شغلی و محدودیت رفت‌وآمد و حضور اجتماعی آنان را از محورهای اصلی این کارزار اعلام کرده است.

این اقدام، اعتراض خیابانی در افغانستان نیست؛ بلکه نمونه‌ای از انتقال دادخواهی زنان افغانستان به عرصه بین‌المللی و تلاش برای تبدیل مطالبات آنان به فشار سیاسی و حقوقی بر دولت‌هاست.

اعتراض در داخل کشور؛ چرا خیابان‌ها کمتر دیده می‌شوند؟

کاهش گزارش‌های مربوط به تجمع‌های خیابانی را نمی‌توان به‌سادگی نشانه کاهش نارضایتی دانست. فضای فعالیت مدنی در افغانستان به‌شدت محدود شده و خطر بازداشت و برخورد امنیتی، امکان سازمان‌دهی علنی اعتراض‌ها را کاهش داده است.

بر اساس گزارش سیوی‌کاس در اکتبر ۲۰۲۶، طالبان در سپتامبر ممنوعیت کامل تظاهرات را در قانون پولیس دفاع کرده بود. جنبش خودجوش زنان افغانستان نیز در واکنش به این ممنوعیت اعلام کرد که زنان برای ادامه اعتراض به تجمع‌های کوچک در فضاهای بسته، انتشار پیام‌های تصویری و فعالیت آنلاین روی آورده‌اند.

این گزارش همچنین از اعتراض ساکنان کابل در سپتامبر به تخلیه مدرسه دینی خاتم‌النبیین خبر می‌دهد؛ اعتراضی که در پی تخلیه اجباری این مرکز شکل گرفت و با بازداشت شماری از افراد مرتبط با آن همراه شد. این رویداد مربوط به هفته مورد بررسی نیست، اما نمونه‌ای از محدودیت و خطرهای اعتراض جمعی در ماه‌های اخیر است.

ممنوعیت اعتراض و پیامدهای آن برای جامعه مدنی

دفاع علنی طالبان از ممنوعیت تظاهرات، مسئله اعتراض را از یک موضوع امنیتی فراتر می‌برد و به محدودشدن حق مشارکت شهروندان در امور عمومی پیوند می‌دهد.

وقتی تجمع مسالمت‌آمیز ممنوع باشد، شهروندان برای بیان اعتراض به سیاست‌ها و تصمیم‌های مسلط، با خطرهای بیشتری روبه‌رو می‌شوند. این محدودیت به‌ویژه برای زنان، که هم‌زمان با محرومیت از آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی مواجه‌اند، سنگین‌تر است.

گزارش یوناما در اکتبر نیز از بازداشت دست‌کم ۵۲ زن و یک دختر در کابل و هرات طی ماه‌های جولای تا سپتامبر ۲۰۲۶ به اتهام نقض دستورالعمل‌های پوشش و محدودیت‌های مرتبط با محرم خبر داده است. این آمار مربوط به هفته سوم عقرب نیست، اما زمینه‌ای از فشارهایی را نشان می‌دهد که اعتراض‌های زنان در برابر آن شکل می‌گیرد.

جمع‌بندی

جنبش‌های اعتراضی افغانستان در هفته مورد بررسی، بیش از آنکه با تجمع‌های خیابانی قابل مشاهده باشند، از مسیر بیانیه‌ها، کنفرانس‌های بین‌المللی، کارزارهای حقوق بشری و روایت تجربه زنان معترض فعالیت کردند.

این تغییر شکل را نباید با خاموش‌شدن اعتراض‌ها اشتباه گرفت. وقتی تجمع مسالمت‌آمیز ممنوع می‌شود و فعالان با خطر بازداشت و تهدید روبه‌رو هستند، فعالیت اعتراضی ناگزیر به شکل‌های کم‌هزینه‌تر و کم‌نمایان‌تر منتقل می‌شود.

با این حال، یک پرسش اساسی همچنان باقی است: جامعه جهانی تا چه اندازه حاضر است مطالبات جنبش‌های زنان افغانستان را از سطح بیانیه و همبستگی نمادین به اقدام حقوقی و سیاسی مؤثر تبدیل کند؟

محروم‌کردن زنان از آموزش، کار و مشارکت عمومی، در کنار محدودیت حق اعتراض، تنها مسئله زنان معترض نیست؛ بلکه نشانه بحرانی گسترده‌تر در آزادی‌های اساسی و امکان پاسخ‌خواهی شهروندان از طالبان است.

نویسنده مطلب

بلخی روزنامه‌نگار، سردبیر، نویسنده

بلخی، نام مستعار وی است؛ روزنامه‌نگار و دانش‌آموخته روابط بین‌الملل که بیش از هجده سال در عرصه رسانه در افغانستان فعالیت داشته است. علاقه به روزنامه‌نگاری و باور به مسئولیت…

ادامه بیوگرافی و مطالب نویسنده ←