هفته‌ای خونین در افغانستان؛ بحران امنیت و پاسخ‌گویی طالبان

از ۱۷ تا ۲۳ عقرب ۱۴۰۵، چندین حادثه مرگ‌بار در ولایت‌های افغانستان گزارش شد؛ از قتل و خشونت خانوادگی تا تصادف‌های جاده‌ای و درگیری نیروهای طالبان با فروشندگان دارو در قندهار. هم‌زمان، گزارش‌های سازمان ملل از بازداشت خودسرانه، بدرفتاری و محدودیت‌های گسترده علیه زنان حکایت دارند؛ وضعیتی که نگرانی‌ها درباره امنیت، عدالت و حقوق شهروندان را افزایش می‌دهد.

در فاصله ۱۷ تا ۲۳ عقرب ۱۴۰۵، چندین رویداد مرگ‌بار در ولایت‌های افغانستان گزارش شد؛ از تصادف‌های جاده‌ای و قتل‌های فردی تا خشونت خانوادگی، انفجار مهمات باقی‌مانده از جنگ و درگیری خونین نیروهای طالبان با فروشندگان دارو در قندهار. کنار هم گذاشتن این رویدادها فقط تصویری از حوادث پراکنده نمی‌سازد؛ بلکه پرسش جدی‌تری را پیش می‌کشد: در ساختاری که قدرت در آن متمرکز است و نظارت مستقل و دسترسی شهروندان به دادخواهی محدود مانده، چه نهادی از جان و حقوق مردم حفاظت می‌کند؟

این گزارش، رویدادهای ثبت‌شده در یک هفته را مرور می‌کند؛ اما آن‌ها را جدا از زمینه گسترده‌تر حقوق بشر در افغانستان نمی‌بیند. تاریخ‌ها بر اساس تقویم هجری خورشیدی افغانستان تنظیم شده‌اند. برخی حوادث شام ۱۶ عقرب رخ داده‌اند و روز بعد گزارش شده‌اند؛ این تفاوت در متن مشخص شده است.

تصادف‌های مرگ‌بار؛ هزینه سنگین نبود ایمنی

در دایکندی، ۱۷ عقرب سه نفر در دو تصادف جداگانه در ولسوالی‌های شهرستان و کیتی جان باختند. در رویداد نخست، برخورد یک موتر کرولا با موتورسایکل به مرگ یک زن ۲۳ ساله و یک مرد ۲۷ ساله انجامید. در حادثه دوم، یک تراکتور از جاده منحرف شد و راننده آن جان باخت. علت حادثه دوم روشن اعلام نشده است.

در غور، شام ۱۶ عقرب واژگونی یک موتر فلانکوچ در منطقه تلخک ولسوالی لعل‌وسرجنگل پنج کشته و ۱۶ زخمی برجا گذاشت. بیشتر زخمی‌ها زنان و کودکان بودند. شماری از آنان برای درمان به کابل انتقال یافتند. این رویداد ۱۷ عقرب گزارش شد.

همچنین شام ۱۶ عقرب، برخورد یک موتر تیزرفتار با سه‌چرخه در منطقه مشلی ولسوالی قرغی لغمان هفت کشته و دو زخمی برجا گذاشت. در قندهار نیز ۲۰ عقرب واژگونی یک موتر مسافربری در ولسوالی تخت‌پل دو کشته و چهار زخمی برجا گذاشت. پولیس طالبان علت حادثه قندهار را سرعت غیرمجاز اعلام کرد.

تکرار تصادف‌های مرگ‌بار در ولایت‌های مختلف، ضرورت بررسی وضعیت جاده‌ها، نظارت بر وسایط نقلیه، آموزش رانندگی و دسترسی به خدمات فوری درمانی را برجسته می‌کند. مسئولیت اداره‌کنندگان امور عمومی تنها اعلام علت پس از حادثه نیست؛ پیشگیری و پاسخ‌گویی درباره ضعف خدمات نیز بخشی از مسئولیت آنان است.

قتل و خشونت علیه زنان؛ قربانیانی که امنیت ندارند

در غزنی، ۱۷ عقرب یک راننده جوان تاکسی به نام محمد عمر به دست سارقان کشته شد. مهاجمان پس از کرایه‌کردن موتر، او را با ضربات چاقو کشتند و موتر و تلفن همراهش را با خود بردند. در تخار نیز عنایت‌الله، عضو تیم کاراته این ولایت، ۱۹ عقرب در ولسوالی رستاق با ضربات چاقو کشته شد. انگیزه این قتل و هویت کامل عاملان روشن نشده است.

در قندهار، ۲۰ عقرب جسد سوخته فردی ناشناس در منطقه شاه‌آغا ولسوالی ارغنداب پیدا شد. جزئیات منتشرشده از خشونت شدید علیه قربانی حکایت دارد؛ اما هویت او، انگیزه و عاملان این رویداد مشخص نشده است. چنین پرونده‌هایی بدون تحقیق مستقل و اطلاع‌رسانی شفاف، خطر فراموش‌شدن قربانیان و مصونیت عاملان را افزایش می‌دهد.

در فاریاب، شام ۲۰ عقرب تیراندازی در خانه‌ای در منطقه دمقول شهر میمنه به کشته‌شدن دو زن و زخمی‌شدن دو مرد انجامید. منابع محلی این رویداد را به خشونت خانوادگی نسبت داده‌اند؛ عامل تیراندازی شناسایی نشده است. کشته‌شدن زنان در فضای خانه، بار دیگر نشان می‌دهد که ناامنی فقط در جاده و فضای عمومی رخ نمی‌دهد؛ خانه نیز برای شماری از زنان به مکانی مرگ‌بار تبدیل شده است.

خشونت خانوادگی را نمی‌توان بدون بررسی به یک علت واحد نسبت داد یا تمام مسئولیت آن را به یک نهاد منتسب کرد. با این حال، طالبان به‌عنوان قدرت مسلط، مسئولیت دارند سازوکارهای مؤثر پیشگیری، حمایت از قربانیان، رسیدگی قضایی مستقل و دسترسی امن زنان به دادخواهی را فراهم کنند. محدودیت‌های گسترده علیه زنان، از جمله محدودیت رفت‌وآمد و دسترسی به خدمات، می‌تواند امکان درخواست کمک و پیگیری حقوقی را دشوارتر کند.

قندهار؛ شلیک به معترضان و بازداشت فروشندگان دارو

۲۰ عقرب، تنش در بازار داروی جاده نو قندهار پس از تلاش نیروهای طالبان برای ضبط داروهای وارداتی از پاکستان به درگیری انجامید. گزارش‌ها می‌گویند نیروهای طالبان به سوی فروشندگان و معترضان آتش گشودند. در آمار زخمی‌ها اختلاف وجود دارد: یک گزارش از پنج فروشنده زخمی و گزارش دیگری از شش غیرنظامی زخمی خبر داده است. همچنین از زخمی‌شدن پنج عضو طالبان و بازداشت ۲۱ نفر گزارش شده است.

اصل ماجرا فراتر از اختلاف بر سر واردات دارو است: نیروهای مسلح طالبان در برابر اعتراض صنفی با سلاح وارد عمل شدند و شماری از افراد بازداشت شدند. اگر ادعای شلیک و بازداشت‌ها تأیید شود، این رویداد پرسش‌های جدی درباره تناسب استفاده از زور، حق تجمع مسالمت‌آمیز، آزادی بیان و دسترسی مردم به دارو ایجاد می‌کند. هیچ تصمیم اقتصادی یا اداری، مجوزی برای به‌کارگیری غیرضروری خشونت علیه معترضان نیست.

گزارش‌هایی نیز از تهدید افرادی منتشر شده که تصاویر اعتراض را در شبکه‌های اجتماعی بازنشر کرده بودند. تهدید شهروندان به‌خاطر ثبت و انتشار یک رویداد عمومی، در کنار محدودیت فضای رسانه‌ای، امکان نظارت جامعه بر عملکرد نیروهای مسلح را تضعیف می‌کند. طالبان باید درباره چگونگی این عملیات، دستور شلیک، مبنای بازداشت‌ها و وضعیت بازداشت‌شدگان توضیح دهند و امکان بررسی مستقل را فراهم سازند.

انفجار مهمات باقی‌مانده از جنگ؛ خطر مرگ در میان ضایعات

در ۱۸ عقرب، انفجار یک مهمات منفجرنشده در ولسوالی خواجه‌غار تخار جان یک جوان را گرفت و مردی میان‌سال را زخمی کرد. گزارش‌ها می‌گویند این دو نفر هنگام خریدوفروش آهن‌پاره با مهمات باقی‌مانده در میان ضایعات روبه‌رو شدند. این رویداد به تأیید مستقل بیشتری نیاز دارد؛ اما خطر مهمات منفجرنشده برای مردمی که از سر ناچاری به جمع‌آوری ضایعات روی می‌آورند، مسئله‌ای جدی و نیازمند اقدام فوری است.

بحران حقوق بشر؛ فراتر از حوادث یک هفته

حوادث این هفته در خلأ رخ نداده‌اند. گزارش دوره‌ای دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان درباره وضعیت حقوق بشر از جولای تا سپتامبر ۲۰۲۶، از ادامه محرومیت دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم، محدودیت اشتغال و رفت‌وآمد زنان و بازداشت آنان به‌دلیل مقررات پوشش خبر می‌دهد. در همان دوره، یوناما بیش از ۵۰ مورد بازداشت، توقیف یا اخطار به زنان به‌دلیل نقض دستورالعمل حجاب را مستند کرده است.

یوناما همچنین گزارش داده است که در سه ماه جولای تا سپتامبر، دست‌کم ۵۲ زن و یک دختر در هرات و کابل بازداشت یا توقیف شده‌اند. سازمان ملل هشدار داده است که شمار واقعی ممکن است بیشتر باشد؛ زیرا ترس، انگ اجتماعی و نگرانی‌های امنیتی مانع گزارش‌دهی بسیاری از موارد می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد که محدودیت‌های طالبان فقط به محرومیت از آموزش و کار خلاصه نمی‌شود؛ آزادی رفت‌وآمد، استقلال فردی و امکان دسترسی زنان به حمایت نیز آسیب دیده است.

در گزارش دیگری از یوناما درباره همین دوره، ۴۴۳ مورد بازداشت و توقیف خودسرانه و ۹۷ مورد بدرفتاری از سوی مأموران امر به معروف و نهی از منکر ثبت شده است. این موارد به اجرای مقررات پوشش زنان، محدودیت ریش و آرایش مردان، نماز اجباری و ممنوعیت موسیقی مرتبط دانسته شده‌اند. سازمان ملل همچنین از ادامه مجازات بدنی قضایی خبر داده است. این ارقام تصویری از ساختاری ارائه می‌کند که در آن مداخله در زندگی خصوصی شهروندان و برخورد تنبیهی با آنان به نگرانی جدی حقوق بشری تبدیل شده است.

جمع‌بندی؛ امنیت بدون حق، عدالت و پاسخ‌گویی ممکن نیست

آنچه از حوادث این هفته و گزارش‌های حقوق بشری سازمان ملل برمی‌آید، تصویری نگران‌کننده از زندگی شهروندان افغانستان است: زنان در خانه و بیرون از آن با خطر خشونت روبه‌رو هستند؛ خانواده‌ها عزیزان خود را در جاده‌ها و درگیری‌ها از دست می‌دهند؛ شهروندان معترض با شلیک و بازداشت مواجه می‌شوند؛ و قربانیان بسیاری از پرونده‌ها هنوز به عدالت و پاسخ روشن دسترسی ندارند.

طالبان نمی‌توانند مسئولیت اداره کشور را بر عهده داشته باشند، اما در برابر نقض حقوق شهروندان خود را پاسخ‌گو ندانند. وقتی نیروهای وابسته به طالبان در یک اعتراض صنفی متهم به شلیک می‌شوند، وقتی زنان به‌دلیل پوشش بازداشت می‌شوند، وقتی دختران از آموزش محروم‌اند و زنان از بخش بزرگی از زندگی عمومی کنار گذاشته می‌شوند، مسئله دیگر چند حادثه جداگانه نیست؛ با الگویی از محدودسازی حقوق، اعمال زور و تضعیف امکان دادخواهی روبه‌رو هستیم.

نگران‌کننده‌تر آن است که تمرکز قدرت، نبود نظارت مستقل مؤثر و محدودیت رسانه‌ها و جامعه مدنی، راه آشکارشدن حقیقت و پیگیری تخلف‌ها را دشوار می‌کند. گزارش دبیرکل سازمان ملل نیز از تمرکز شدید قدرت در دست رهبر طالبان، مبهم‌بودن سازوکارهای تصمیم‌گیری، نگرانی‌های جدی حقوق بشری و ادامه نیازهای انسانی و ناامنی غذایی سخن می‌گوید. در چنین وضعیتی، حتی آمار ثبت‌شده نیز احتمالاً تمام ابعاد رنج و محرومیت مردم را نشان نمی‌دهد.

افغانستان با وضعیتی روبه‌رو است که در آن امنیت به معنای نبود جنگ گسترده، جای حفاظت از جان، آزادی و کرامت انسان را گرفته است. آرامش ظاهری، وقتی با ترس از بازداشت، محرومیت از آموزش، خشونت علیه زنان، نبود امکان اعتراض و ضعف پاسخ‌گویی همراه باشد، نمی‌تواند نشانه امنیت پایدار باشد. تا زمانی که طالبان به حقوق برابر شهروندان احترام نگذارند، محدودیت‌های تبعیض‌آمیز را لغو نکنند، درباره عملکرد نیروهای خود پاسخ ندهند و راه دادخواهی مستقل را باز نکنند، بحران انسانی و حقوق بشری افغانستان عمیق‌تر خواهد شد.

 

📢 وقتی صدای افغانستان خاموش شود، تاریخ خاموش می‌ماند…

خبرگزاری شانا؛ صدای افغانستان

ما را دنبال کنید:

نویسنده مطلب
بلخی
بلخی روزنامه‌نگار، سردبیر، نویسنده

بلخی، نام مستعار وی است؛ روزنامه‌نگار و دانش‌آموخته روابط بین‌الملل که بیش از هجده سال در عرصه رسانه در افغانستان فعالیت داشته است. علاقه به روزنامه‌نگاری و باور به مسئولیت…

ادامه بیوگرافی و مطالب نویسنده
هم‌رسانی این خبر: تلگرام واتس‌اپ فیسبوک ایکس
این مطلب را می‌پسندید؟ با پسند شما در «انتخاب مخاطبان» دیده می‌شود.
خبرها را زودتر از همه در تلگرام بخوانیدکانال رسمی خبرگزاری شانا؛ خبر فوری، گزارش و روایت مردمعضویت در کانال