معادن افغانستان؛ ثروت ملی، انحصار طالبان

از سنگ‌های قیمتی کنر تا زمرد پنجشیر و طلای بدخشان؛ درآمد معادن کجا می‌رود و سهم مردم از این ثروت چیست؟

مقدمه: کوه‌ها ثروتمندند، مردم چرا فقیرند؟

در دل کوه‌های افغانستان سنگ‌هایی پنهان است که در بازارهای جهان به بهای گزاف فروخته می‌شوند. از زمرد پنجشیر و لاجورد بدخشان تا طلا و سنگ‌های قیمتی کنر، این سرزمین ظرفیت آن را دارد که بخشی از هزینه‌های توسعه خود را از منابع طبیعی تامین کند. با این حال، برای بسیاری از مردم افغانستان، این ثروت هنوز بیشتر شبیه یک وعده دور است تا فرصتی که بتوان اثر آن را در زندگی روزمره دید.

هر بار که مقام‌های طالبان از فروش یک معدن، امضای یک قرارداد یا افزایش عواید معادن خبر می‌دهند، یک پرسش ساده اما اساسی مطرح می‌شود: این پول پس از بیرون آمدن از دل کوه، به کجا می‌رود؟

تازه‌ترین نمونه، خبر فروش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی در ولایت کنر است. روزنامه اطلاعات روز در گزارش ۲۸ اکتوبر ۲۰۲۶ نوشت که به گفته مسئولان اداره معادن و پترولیم طالبان در این ولایت، سنگ‌هایی به ارزش ۲۳.۷ میلیون افغانی فروخته شده و حدود ۲.۳ میلیون افغانی آن به عنوان عواید دولتی به خزانه واریز شده است. این سنگ‌ها شامل بیروج و کونزایت بوده‌اند که از ولسوالی‌های مانوگی و چپه‌دره استخراج شده‌اند.

در نگاه نخست، این خبر می‌تواند نشانه فعالیت اقتصادی و افزایش درآمد داخلی باشد. اما مبلغ فروش یک محموله معدنی، به تنهایی چیزی درباره وضعیت کلی معادن افغانستان نمی‌گوید. برای درک واقعیت، باید دانست چه مقدار سنگ استخراج شده، با چه قیمتی فروخته شده، چه میزان درآمد به دولت رسیده و این درآمد چگونه مصرف شده است.

مسئله تنها پول نیست؛ مساله مالکیت ثروت عمومی، چگونگی مدیریت آن و حق مردم برای دانستن سرنوشت منابع کشور است. اگر معادن افغانستان قرار است به موتور توسعه تبدیل شوند، باید روشن باشد که سود این فعالیت‌ها به چه کسانی می‌رسد و چه چیزی برای مردم باقی می‌ماند.

ثروت زیرزمینی و زندگی روی زمین

افغانستان از ذخایر گوناگون معدنی برخوردار است. زمرد پنجشیر، لاجورد بدخشان، طلا، زغال‌سنگ، مس، آهن و سنگ‌های قیمتی در ولایت‌های مختلف کشور، ظرفیت بزرگی برای ایجاد درآمد و اشتغال دارند. اگر این منابع با برنامه‌ریزی درست استخراج شوند، می‌توانند به رشد صنایع داخلی، ایجاد فرصت‌های کاری و تامین بخشی از هزینه‌های خدمات عمومی کمک کنند.اما داشتن منابع طبیعی به خودی خود به معنای ثروتمند شدن یک کشور نیست. آنچه اهمیت دارد، شیوه مدیریت این منابع است. اگر قراردادها شفاف نباشند، شرکت‌ها پاسخگو نباشند و درآمدها به درستی ثبت و مصرف نشوند، استخراج بیشتر لزوما به رفاه بیشتر نمی‌انجامد.

در بسیاری از کشورها، منابع طبیعی به جای آنکه زمینه رشد پایدار را فراهم کنند، به عامل تمرکز قدرت و ثروت تبدیل شده‌اند. دلیل آن روشن است: درآمدهای بزرگ معدنی، اگر زیر نظارت عمومی و نهادهای پاسخگو قرار نگیرند، می‌توانند در اختیار گروه محدودی از صاحبان قدرت و سرمایه باقی بمانند.

افغانستان نیز با همین پرسش روبه‌رو است. افزایش فعالیت در معادن زمانی اهمیت واقعی پیدا می‌کند که اثر آن در زندگی مردم دیده شود؛ از ایجاد کارهای پایدار گرفته تا بهبود راه‌ها، دسترسی به آب آشامیدنی، خدمات درمانی، آموزش و رشد کسب‌وکارهای محلی.

اگر استخراج افزایش یابد، اما مردم مناطق معدنی همچنان از فقر، بیکاری و کمبود خدمات رنج ببرند، نمی‌توان تنها با اشاره به ارزش قراردادها از موفقیت سیاست معدنی سخن گفت.

کنر؛ ثروت از دل کوه، اما به سود چه کسانی؟

هر بار که خبر فروش میلیون‌ها افغانی سنگ قیمتی از معادن افغانستان منتشر می‌شود، یک پرسش آزاردهنده دوباره سر برمی‌آورد: اگر این همه ثروت از دل کوه‌های کشور بیرون می‌شود، چرا زندگی مردم عادی همچنان زیر بار فقر، بیکاری و محرومیت خم است؟ چرا پس از نزدیک به پنج سال سلطه طالبان، مردم هنوز نشانی روشنی از تبدیل این ثروت به رفاه عمومی نمی‌بینند، اما طالبان و جنگجویان‌شان همچنان بر سر چشمه نشسته‌اند و سهم مردم از این دارایی ملی در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است؟

بر اساس گزارش اطلاعات روز در ۲۸ اکتوبر ۲۰۲۶، مقام‌های طالبان در کنر اعلام کرده‌اند که سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی به ارزش ۲۳.۷ میلیون افغانی فروخته شده و حدود ۲.۳ میلیون افغانی آن به خزانه رژیم واریز شده است.

این تنها یکی از خبرهایی است که طی سال‌های اخیر درباره فروش معادن و سنگ‌های قیمتی افغانستان منتشر شده است. بارها از قراردادهای بزرگ، فروش محموله‌های معدنی و درآمدهای قابل توجه سخن گفته شده؛ اما پرسش اساسی همچنان پابرجاست: حاصل این معاملات در زندگی مردم کجا دیده می‌شود؟

اگر درآمد معادن واقعا در خدمت منافع عمومی قرار می‌گیرد، چرا گزارش روشنی از مسیر این پول‌ها، نحوه مصرف آن‌ها و سهم مناطق معدنی از این درآمدها در دسترس مردم نیست؟ چرا هم‌زمان با اعلام فروش‌های بزرگ، از بهبود محسوس خدمات عمومی، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار یا تغییر چشمگیر در وضعیت اقتصادی خانواده‌های فقیر خبری روشن و قابل سنجش منتشر نمی‌شود؟

موضوع فقط مبلغ فروش کنر نیست؛ موضوع الگویی است که در آن، خبر فروش و درآمد منتشر می‌شود، اما سرنوشت نهایی پول در ابهام می‌ماند. وقتی قراردادها، معیار تعیین قیمت، میزان واقعی درآمد وصول‌شده و اسناد مصرف آن شفاف نباشند، زمینه برای این گمانه‌زنی تقویت می‌شود که منافع منابع ملی بیش از آن‌که به مردم برسد، در حلقه‌های نزدیک به قدرت متمرکز می‌ماند. این پرسش را نمی‌توان با اعلام یک رقم یا برگزاری یک مزایده کنار زد.

همچنین باید روشن شود که ده درصد اعلام‌شده از فروش سنگ‌های کنر بر چه مبنایی محاسبه شده است. آیا این رقم مطابق شرایط قانونی و قرارداد مربوط است؟ آیا ارزیابی مستقل از وزن، کیفیت و قیمت سنگ‌ها صورت گرفته؟ چه نهادی بر روند فروش نظارت کرده و آیا اسناد مالی آن برای بررسی عمومی منتشر شده است؟

در کشوری که مردم آن با دشواری‌های گسترده اقتصادی روبه‌رو هستند، منابع معدنی نباید به فرصتی برای انباشت ثروت در دست گروهی محدود تبدیل شوند. این منابع دارایی ملی‌اند و درآمد حاصل از آن‌ها باید در چارچوبی روشن، قابل حسابرسی و پاسخگو مدیریت شود. تا زمانی که رژیم طالبان گزارش دقیق و قابل بررسی از درآمدها و مصارف معادن ارائه نکند، فاصله میان وعده‌های اقتصادی و واقعیت زندگی مردم همچنان پابرجا خواهد ماند.

معیار قضاوت روشن است: نه شمار سنگ‌هایی که فروخته می‌شوند و نه میلیون‌هایی که در خبرها اعلام می‌گردند؛ بلکه آن چیزی که از این ثروت به زندگی مردم می‌رسد.

پنجشیر؛ زمردی که باید ارزش آن در زندگی مردم دیده شود

زمرد پنجشیر از شناخته‌شده‌ترین سنگ‌های قیمتی افغانستان است و نام این ولایت را در بازارهای سنگ‌های قیمتی مطرح کرده است. استخراج زمرد می‌تواند برای ساکنان منطقه فرصت شغلی و درآمد ایجاد کند، اما ارزش اقتصادی این فعالیت تنها با مبلغ فروش یا شمار مزایده‌ها سنجیده نمی‌شود.

برای ارزیابی وضعیت معادن پنجشیر، اطلاعاتی فراتر از خبر فروش لازم است. چه مقدار زمرد در یک سال استخراج می‌شود؟ قیمت آن چگونه تعیین می‌شود؟ چه میزان عواید به خزانه می‌رسد؟ چند نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم از این فعالیت درآمد دارند؟ و چه بخشی از منافع آن در خود ولایت باقی می‌ماند؟

اگر استخراج معدن به ایجاد کارهای موقت محدود بماند و بخش عمده ارزش افزوده در مراحل بعدی تجارت و فروش به دست آید، مردم منطقه ممکن است سهم محدودی از ارزش نهایی سنگ‌ها داشته باشند. در مقابل، آموزش نیروی کار، ایجاد مراکز ارزیابی و فرآوری سنگ، حمایت از کسب‌وکارهای محلی و رعایت حقوق کارگران می‌تواند منافع بیشتری برای منطقه ایجاد کند.

موضوع دیگر، نحوه واگذاری قراردادها است. اگر روند واگذاری شفاف باشد و شرایط مالی و حقوقی قراردادها در دسترس عموم قرار گیرد، امکان بررسی رقابت و ارزیابی سهم دولت فراهم می‌شود. اگر اطلاعات محدود بماند، حتی افزایش درآمد نیز نمی‌تواند به تنهایی اعتماد عمومی را تضمین کند.

پنجشیر نباید تنها به عنوان محل استخراج زمرد شناخته شود؛ این ولایت باید از ظرفیت معدنی خود برای توسعه پایدار نیز بهره ببرد. این هدف زمانی دست‌یافتنی است که درآمد معدن با برنامه روشن برای اشتغال، خدمات عمومی و رشد اقتصادی محلی پیوند بخورد.

بدخشان؛ ثروت زیر زمین، محرومیت روی زمین

بدخشان با ذخایر لاجورد، طلا و دیگر منابع معدنی، از ولایت‌های ثروتمند افغانستان به شمار می‌رود؛ اما زندگی بسیاری از مردم این ولایت همچنان با محرومیت و دشواری گره خورده است. راه‌های خراب و صعب‌العبور، رفت‌وآمد را خطرناک کرده و واژگونی وسایل نقلیه هر سال جان شماری از مسافران را می‌گیرد. برای بیماران مناطق دوردست، رسیدن به مرکز درمانی گاهی به سفری طاقت‌فرسا تبدیل می‌شود؛ سفری که تاخیر در آن می‌تواند به بهای جان بیمار تمام شود.

در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است: ثروت معادن بدخشان چه تغییری در زندگی مردم ایجاد کرده است؟ چرا با وجود استخراج و فروش منابع طبیعی، هنوز بسیاری از ساکنان این ولایت از راه مناسب، خدمات درمانی و امکانات ابتدایی محروم‌اند؟ این فاصله میان ثروت زیر زمین و فقر روی زمین، پرسش‌هایی جدی درباره نحوه مدیریت منابع ملی و اولویت‌های رژیم طالبان ایجاد می‌کند.

«افغان ویتنس» یک پروژه پژوهشی و مستندسازی وابسته به مرکز تاب‌آوری اطلاعات در بریتانیا است که با بررسی شواهد و اطلاعات در دسترس عموم، درباره رویدادها و تحولات افغانستان گزارش تهیه می‌کند. گزارش‌های این نهاد درباره قراردادهای معدنی و اختلاف‌های مربوط به زمین در بدخشان و تخار، بر ضرورت شفافیت در واگذاری قراردادها و رعایت حقوق مردم محل تاکید دارد.

منابع طبیعی افغانستان دارایی عمومی‌اند، نه امتیازی برای حلقه‌های نزدیک به قدرت. اگر رژیم طالبان درآمد معادن را در خدمت مردم قرار می‌دهد، باید آثار آن در زندگی مردم دیده شود؛ در راه‌های امن، درمان قابل دسترس، فرصت‌های شغلی و کاهش محرومیت. تا زمانی که درآمدها و مصارف معادن به‌گونه شفاف گزارش نشوند و نشانی از بهبود زندگی مردم دیده نشود، پرسش درباره سرنوشت این ثروت ملی همچنان پابرجا خواهد ماند.

صدها قرارداد؛ آیا نظارت هم به همان اندازه گسترش یافته است؟

یکی از گزارش‌های مهم درباره بخش معدن افغانستان را مرکز اطلاعات تاب‌آوری در چارچوب پروژه Afghan Witness در جون ۲۰۲۴ منتشر کرد. بر اساس این پژوهش، این نهاد دست‌کم ۲۰۵ قرارداد معدنی واگذارشده به ۱۵۶ شرکت را در فاصله اگست ۲۰۲۱ تا فبروری ۲۰۲۴ بررسی کرده است. گزارش همچنین از مشارکت وزارت معادن و پترولیم طالبان در شماری از پروژه‌های معدنی سخن می‌گوید.

این آمار به تنهایی نشان نمی‌دهد که تمام قراردادها مشکل داشته‌اند یا همه آن‌ها به شکل نادرست واگذار شده‌اند. با این حال، شمار قراردادها پرسشی جدی را مطرح می‌کند: آیا همزمان با گسترش فعالیت‌های معدنی، سازوکارهای نظارت، حسابرسی و پاسخگویی نیز تقویت شده‌اند؟

در هر نظام اقتصادی، نهادی که قراردادها را تنظیم و بر اجرای آن‌ها نظارت می‌کند باید از تعارض منافع دور بماند. اگر یک نهاد هم نقش تنظیم‌کننده و ناظر را داشته باشد و هم در پروژه‌ای منفعت تجاری مستقیم به دست آورد، لازم است قواعد روشنی وجود داشته باشد تا منافع عمومی تحت تاثیر منافع مالی قرار نگیرد.

در چنین شرایطی، انتشار نام شرکت‌ها و مالکان نهایی آن‌ها، شرایط قراردادها، تعهدات مالی و گزارش‌های مربوط به اجرای پروژه اهمیت ویژه‌ای دارد. دسترسی به این اطلاعات به مردم، خبرنگاران و کارشناسان اجازه می‌دهد عملکرد طرف‌های قرارداد را بررسی کنند.

نکته اساسی این است که واگذاری قرارداد، به تنهایی نشانه موفقیت اقتصادی نیست. قرارداد زمانی به نفع کشور تمام می‌شود که شرایط آن منصفانه باشد، تعهدات طرف‌ها اجرا شود، درآمد دولت به درستی وصول گردد و هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی نیز در نظر گرفته شود.

درآمد معادن کجا ثبت می‌شود؟

یکی از ابهام‌های مهم در بحث معادن افغانستان، تفاوت میان ارزش قرارداد، مبلغ فروش شرکت و درآمد واقعی دولت است. این سه رقم یکسان نیستند و نباید به جای یکدیگر استفاده شوند.

ارزش قرارداد ممکن است شامل سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی‌شده در چند سال باشد. مبلغ فروش، درآمد حاصل از فروش محصول است. اما درآمد دولت معمولا از مالیات، حق‌الامتیاز، هزینه‌های قانونی و دیگر پرداخت‌هایی تشکیل می‌شود که بر اساس قوانین و شرایط قرارداد دریافت می‌شوند.

بانک جهانی در گزارش به‌روزرسانی توسعه افغانستان در اپریل ۲۰۲۵ نوشت که درآمدهای غیرمالیاتی کشور در سال ۲۰۲۴ به ۸۳.۷ میلیارد افغانی رسیده است. این رقم شامل درآمدهایی از بخش‌های گوناگون، از جمله معدن، عوارض جاده‌ای، خدمات دولتی و مخابرات است؛ بنابراین نباید تمام آن را درآمد معادن دانست.

برای سنجش سهم واقعی معادن، به آمار جداگانه نیاز است. مردم باید بدانند در هر سال چه مقدار درآمد از استخراج معادن وصول شده، این مبلغ در کدام حساب‌های دولتی ثبت شده و چه بخشی از آن در بودجه عمومی مصرف گردیده است.

اگر طالبان از افزایش درآمد معادن به عنوان نشانه موفقیت اقتصادی یاد می‌کنند، انتشار منظم آمار تفکیک‌شده می‌تواند این ادعا را قابل بررسی سازد. بدون چنین اطلاعاتی، نمی‌توان سهم معدن در تامین هزینه‌های دولت یا بهبود زندگی مردم را با دقت سنجید.

همچنین باید میان درآمدی که واقعا وصول شده و درآمدی که صرفا در قرارداد پیش‌بینی شده است تفاوت گذاشت. یک قرارداد بزرگ، تا زمانی که تعهدات آن اجرا و پرداخت‌های مربوط وصول نشده باشد، به معنای ورود همان مبلغ به خزانه نیست.

چرا درآمد بیشتر لزوما به معنای رفاه بیشتر نیست؟

ممکن است درآمدهای داخلی افزایش یابد، اما مردم همچنان با بیکاری، فقر و کمبود خدمات عمومی روبه‌رو باشند. دلیل آن این است که درآمد دولت تنها یکی از عوامل توسعه است؛ چگونگی مصرف آن نیز به همان اندازه اهمیت دارد.

بانک جهانی در ارزیابی اقتصادی افغانستان در اپریل ۲۰۲۵ از رشد محدود اقتصاد کشور در سال ۲۰۲۴ سخن گفت، اما در کنار آن بر ادامه فشارهای اقتصادی و آسیب‌پذیری خانوارها تاکید کرد. این تصویر نشان می‌دهد که بهبود برخی شاخص‌های اقتصادی به تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره رفاه عمومی کافی نیست.

در بخش معدن نیز باید پرسید که افزایش استخراج چه اثری بر زندگی مردم گذاشته است. آیا کارهای پایدار ایجاد شده‌اند؟ آیا درآمد خانواده‌های ساکن مناطق معدنی افزایش یافته است؟ آیا راه‌ها، مراکز درمانی و خدمات آموزشی بهبود یافته‌اند؟ آیا مواد معدنی در داخل کشور فرآوری می‌شوند تا ارزش بیشتری در اقتصاد افغانستان باقی بماند؟

این‌ها پرسش‌هایی قابل اندازه‌گیری‌اند و پاسخ آن‌ها باید بر آمار و اسناد استوار باشد. اگر فعالیت معدنی گسترش یافته، اما هیچ اطلاعات قابل اتکایی درباره اثر آن بر اشتغال، خدمات عمومی و توسعه محلی منتشر نمی‌شود، ارزیابی مستقل عملکرد این بخش دشوار خواهد بود.

هدف از طرح این پرسش‌ها انکار نقش اقتصادی معادن نیست. برعکس، منابع معدنی می‌توانند برای افغانستان اهمیت زیادی داشته باشند؛ اما این ظرفیت تنها زمانی به سود کشور تمام می‌شود که درآمد آن به سرمایه‌گذاری پایدار و بهبود شرایط زندگی مردم پیوند بخورد.

هزینه‌های پنهان استخراج؛ محیط زیست و امنیت کارگران

درآمد حاصل از معدن تنها بخش یک معادله است. استخراج غیراستاندارد می‌تواند به منابع آب، زمین‌های کشاورزی و سلامت ساکنان مناطق معدنی آسیب برساند. شرایط نامناسب کار نیز جان کارگران را در معرض خطر قرار می‌دهد.

شبکه تحلیلگران افغانستان در گزارش خود درباره بخش معدن که در ۳۰ اگست ۲۰۲۵ منتشر شد، به چالش‌هایی مانند استخراج غیراستاندارد، خطرهای ایمنی و محدود بودن فرآوری مواد معدنی در داخل کشور اشاره کرده است.

این مشکلات تنها به دوره طالبان محدود نمی‌شوند و بخش معدن افغانستان در گذشته نیز با ضعف نظارت و کمبود تجهیزات روبه‌رو بوده است. با این حال، اداره حاکم مسئولیت دارد که مقررات ایمنی و زیست‌محیطی را اجرا کند و شرکت‌ها را به رعایت تعهدات خود ملزم سازد.

قراردادهای معدنی باید تعهدات روشن درباره حفاظت از آب و خاک، مدیریت پسماند، ایمنی کارگران و جبران خسارت‌های احتمالی داشته باشند. اجرای این تعهدات نیز باید بررسی شود و در صورت تخلف، سازوکار قانونی برای رسیدگی وجود داشته باشد.

اگر یک معدن درآمد ایجاد کند، اما در مقابل به منابع آب آسیب برساند یا سلامت مردم را به خطر اندازد، نمی‌توان عملکرد آن را تنها با مبلغ فروش ارزیابی کرد. هزینه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی نیز بخشی از محاسبه واقعی سود و زیان استخراج‌اند.

چه باید کرد؟

افغانستان برای بهره‌برداری درست از منابع معدنی خود، بیش از اعلام ارقام فروش و امضای قراردادهای تازه به یک نظام روشن و پاسخگو نیاز دارد. نخستین گام، انتشار قراردادهای معدنی و اطلاعات مربوط به شرکت‌ها، مالکان نهایی، شرایط مالی و تعهدات سرمایه‌گذاری است.

گام دوم، انتشار منظم آمار درآمدهای وصول‌شده از معادن است. این آمار باید از دیگر درآمدهای دولتی جدا باشد تا شهروندان بتوانند سهم واقعی معدن را در بودجه عمومی تشخیص دهند.

گام سوم، روشن ساختن چگونگی مصرف درآمدهاست. گزارش‌های بودجه و حسابرسی باید نشان دهند چه میزان از درآمد عمومی به خدمات درمانی، آموزش، راه‌سازی، آب‌رسانی و دیگر نیازهای اساسی اختصاص یافته است.

گام چهارم، ایجاد نظارت مستقل بر قراردادها و پرداخت‌هاست. نهادهای مسئول باید بتوانند عملکرد شرکت‌ها و اداره‌های دولتی را بررسی کنند و از تعارض منافع جلوگیری شود.

گام پنجم، توجه جدی به مردم مناطق معدنی است. ایجاد فرصت‌های شغلی، آموزش فنی، رعایت حقوق کارگران، جبران خسارت‌های احتمالی و حفاظت از محیط زیست باید بخشی از تعهدات روشن هر پروژه باشد.

در نهایت، افغانستان باید از فروش مواد خام فراتر برود و برای گسترش فرآوری داخلی برنامه‌ریزی کند. ایجاد صنایع مرتبط، آموزش نیروی متخصص و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم می‌تواند ارزش بیشتری در داخل کشور ایجاد کند. البته این مسیر به سرمایه‌گذاری، برق، فناوری و برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارد و تنها با اعلام قراردادهای بزرگ تحقق نمی‌یابد.

در نتیجه‌گیری، می‌توان موضع انتقادی را صریح‌تر بیان کرد و هم‌زمان، ادعاهای مربوط به منابع ملی و حمایت از گروه‌های مسلح را به یافته‌های مشخص گزارش‌های سازمان ملل و پژوهش‌های معتبر پیوند داد. گزارش تیم نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۲۴، از نگرانی درباره افزایش حمایت رژیم طالبان از تحریک طالبان پاکستان (TTP) و نامتناسب بودن هزینه‌های امنیتی و نظامی در برابر نیازهای داخلی افغانستان سخن گفته است.

نتیجه‌گیری: گروگان‌گیری ثروت ملی و فریب مردم افغانستان

رژیم طالبان با در اختیار گرفتن منابع طبیعی، درآمدهای عمومی و ابزارهای اقتصادی کشور، ثروتی را تحت کنترل خود گرفته است که به مردم افغانستان تعلق دارد؛ مردمی که نه در تعیین سرنوشت این منابع اختیار واقعی دارند و نه از سازوکارهای مستقل و موثر برای نظارت بر درآمدها و مصارف آن برخوردارند.

در چنین وضعیتی، اعلام قراردادهای چندمیلیاردی و فروش معادن، بدون انتشار شفاف اسناد مالی و ارایه حساب روشن از سرنوشت درآمدها، نمی‌تواند نشانه موفقیت اقتصادی باشد. این شیوه مدیریت، به‌جای پاسخگویی به مردم، زمینه انحصار ثروت ملی و سوءاستفاده از آن برای تحکیم قدرت را فراهم می‌کند.

گزارش افغان ویتنس نشان می‌دهد که از اگست ۲۰۲۱ تا فبروری ۲۰۲۴، دست‌کم ۲۰۵ قرارداد معدنی به بیش از ۱۵۰ شرکت واگذار شده و وزارت معادن و پترولیم رژیم طالبان در دست‌کم ۹ پروژه معدنی سهمدار بوده است.

این یافته‌ها به‌خودی‌خود اثبات‌کننده اختلاس در تمام قراردادها نیستند؛ اما تمرکز نقش اقتصادی و تجاری در ساختاری که نظارت مستقل بر آن محدود است، پرسش‌های جدی درباره شفافیت، تضاد منافع و چگونگی بهره‌برداری از دارایی‌های عمومی ایجاد می‌کند.

نگرانی تنها به معادن و درآمدهای آن محدود نمی‌شود. گزارش تیم نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۲۴، از افزایش حمایت رژیم طالبان از تحریک طالبان پاکستان و نامتناسب بودن هزینه‌های امنیتی و نظامی آن در برابر نیازهای گسترده مردم افغانستان سخن گفته است.

چنین یافته‌هایی این نگرانی را تقویت می‌کند که منابع و ظرفیت‌های کشور، به‌جای آن‌که در اولویت نخست صرف بهبود زندگی شهروندان شوند، در خدمت حفظ ساختار قدرت و سیاست‌های امنیتی رژیم قرار گیرند؛ سیاست‌هایی که پیامدهای آن می‌تواند از مرزهای افغانستان فراتر برود و بی‌ثباتی منطقه را تشدید کند.

گروگان‌گیری منابع ملی، در نهایت، گروگان‌گرفتن آینده مردم افغانستان است. هنگامی که مردم از حق نظارت بر ثروت خود محروم باشند، درآمد معادن بدون حسابرسی مستقل مدیریت شود و اولویت‌های امنیتی و سیاسی بر نیازهای اساسی جامعه پیشی بگیرد، منابعی که باید پایه توسعه باشند، می‌توانند به ابزار بقای قدرت تبدیل شوند. مردم افغانستان صاحبان اصلی این ثروت‌اند؛ نه رژیم طالبان و نه هیچ گروه سیاسی یا مسلح دیگری حق ندارد اراده و منافع آنان را نادیده بگیرد.

معیار داوری روشن است: نه وعده‌های اقتصادی، نه شمار قراردادها و نه رقم‌های اعلام‌شده فروش؛ بلکه شفافیت درآمدها، پاسخگویی درباره مصارف، رعایت حقوق مردم و بهبود قابل سنجش زندگی آنان. تا زمانی که رژیم طالبان این معیارها را نپذیرد و امکان نظارت مستقل را فراهم نکند، ادعای خدمت به مردم با پرسشی اساسی روبه‌رو خواهد بود: اگر این ثروت ملی در اختیار مردم نیست و برای بهبود زندگی آنان به کار گرفته نمی‌شود، در خدمت منافع چه کسانی قرار دارد؟

منابع

• اطلاعات روز، ۲۸ اکتوبر ۲۰۲۶. گزارش فروش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی به ارزش ۲۳.۷ میلیون افغانی در کنر. مشاهده گزارش
• Afghan Witness، مرکز اطلاعات تاب‌آوری، جون ۲۰۲۴. گزارش پژوهشی درباره قراردادهای معدنی در افغانستان در دوره طالبان. مشاهده گزارش
• شبکه تحلیلگران افغانستان، ۳۰ اگست ۲۰۲۵. فابریزیو فوسکینی، The Mining Sector in Afghanistan: A Picture in Black and Gold. مشاهده گزارش
• بانک جهانی، اپریل ۲۰۲۵. Afghanistan Development Update. مشاهده گزارش
• بانک جهانی، ۲۳ اپریل ۲۰۲۵. ارزیابی وضعیت اقتصاد افغانستان و چشم‌انداز آن. مشاهده گزارش
• Afghan Witness، مرکز اطلاعات تاب‌آوری، ۲۵ فبروری ۲۰۲۵. گزارش درباره اختلاف‌های زمین و قراردادهای معدنی در بدخشان و تخار. مشاهده گزارش

نویسنده مطلب

بلخی روزنامه‌نگار، سردبیر، نویسنده

بلخی، نام مستعار وی است؛ روزنامه‌نگار و دانش‌آموخته روابط بین‌الملل که بیش از هجده سال در عرصه رسانه در افغانستان فعالیت داشته است. علاقه به روزنامه‌نگاری و باور به مسئولیت…

ادامه بیوگرافی و مطالب نویسنده ←