«زنان افغانستان به اقدام نیاز دارند، نه حرف» 

«تمنا پریانی»، فعال حقوق زنان که پس از اعتراض به سیاست‌های طالبان بازداشت شده بود، در «شورای امنیت سازمان ملل» از جامعه جهانی خواست به جای ابراز نگرانی درباره وضعیت زنان افغانستان، برای پاسخ‌گو کردن طالبان دست به اقدام عملی بزند. او گفت: «زنان افغانستان به اقدام نیاز دارند، نه حرف.»

پریانی روز سه‌شنبه، ۵ عقرب، در نشست شورای امنیت با اشاره به تجربه بازداشت و شکنجه خود گفت میلیون‌ها زن و دختر افغانستانی از آموزش، کار و آزادی رفت‌وآمد محروم شده‌اند. نشست‌های ماه اکتبر شورای امنیت به‌طور سنتی به «زنان، صلح و امنیت» اختصاص دارد. این برنامه به سالروز تصویب قطعنامه ۱۳۲۵ در ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰ برمی‌گردد.

این فعال حقوق زنان سه خواست مشخص را پیش گذاشت: جرم‌انگاری «آپارتاید جنسیتی» در حقوق بین‌الملل، پیگرد حقوقی ناقضان حقوق زنان و تضمین مشارکت زنان در هر تصمیمی درباره آینده افغانستان.

پریانی هشدار داد که بی‌عملی در برابر سرکوب زنان، به دیگران این پیام را می‌دهد که می‌توانند چنین سیاست‌هایی را بدون مجازات تکرار کنند.

خود پریانی یکی از چهره‌های شناخته‌شده اعتراض‌های زنان پس از بازگشت طالبان است. او در جدی ۱۴۰۰ پس از شرکت در یک اعتراض در کابل، همراه با خواهرانش از خانه‌اش بازداشت شد. ویدئویی که او لحظاتی پیش از بازداشت از پشت در خانه منتشر کرد و در آن از مردم کمک می‌خواست، بازتاب گسترده‌ای یافت. او چند هفته بعد آزاد شد و سپس افغانستان را ترک کرد.

از نگرانی تا پیگرد

درخواست پریانی در حالی مطرح می‌شود که پرونده حقوق زنان افغانستان در سال‌های اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده است. «دیوان کیفری بین‌المللی» در سرطان ۱۴۰۴ (ژوئیه ۲۰۲۵) حکم بازداشت «هبت‌الله آخوندزاده»، رهبر طالبان، و «عبدالحکیم حقانی»، رئیس دادگاه عالی این گروه، را به اتهام جنایت علیه بشریت از نوع «آزار و اذیت بر مبنای جنسیت» صادر کرد. این دیوان در ۱۳ میزان امسال حکم‌های بازداشت دو مقام دیگر طالبان را نیز علنی کرد.

جدا از این، آلمان، استرالیا، کانادا و هلند در سال ۲۰۲۴ اعلام کردند قصد دارند طالبان را به دلیل نقض «کنوانسیون رفع همه شکل‌های تبعیض علیه زنان» به «دیوان بین‌المللی دادگستری» بکشانند.

اما «آپارتاید جنسیتی»، که پریانی و بسیاری از فعالان زن خواهان جرم‌انگاری آن‌اند، هنوز در حقوق بین‌الملل جرمی مستقل نیست. «ریچارد بنت»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان، و شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل این اصطلاح را برای توصیف سیاست‌های طالبان به کار برده‌اند. فعالان زن و حقوق‌دانان در تلاش‌اند این جرم در پیش‌نویس کنوانسیون بین‌المللی «جنایت علیه بشریت» که در سازمان ملل در دست بررسی است، گنجانده شود.

محدودیت‌هایی که گسترده‌تر شده است

طالبان از سال ۱۴۰۰ تاکنون دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم و زنان را از دانشگاه و انستیتوت‌های طبی محروم کرده‌اند. کار زنان در بسیاری از اداره‌ها و در نهادهای غیردولتی و سازمان ملل ممنوع شده است. «قانون امر به معروف و نهی از منکر» طالبان، که در اسد ۱۴۰۳ منتشر شد، رفت‌وآمد، پوشش و حتی صدای زنان در بیرون از خانه را زیر نظارت محتسبان برده است.

سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بارها این محدودیت‌ها را محکوم کرده‌اند. طالبان اما آن را «امر داخلی» افغانستان می‌خوانند و می‌گویند حقوق زنان را «در چارچوب شریعت» تأمین کرده‌اند. این گروه تاکنون به سخنان پریانی در شورای امنیت واکنش نشان نداده است.

نویسنده مطلب

بلخی روزنامه‌نگار، سردبیر، نویسنده

بلخی، نام مستعار وی است؛ روزنامه‌نگار و دانش‌آموخته روابط بین‌الملل که بیش از هجده سال در عرصه رسانه در افغانستان فعالیت داشته است. علاقه به روزنامه‌نگاری و باور به مسئولیت…

ادامه بیوگرافی و مطالب نویسنده ←