تخلیه اجباری شهرک امید سبز؛ طالبان به ساکنان مهلت دادند

منابع محلی و شماری از رسانه‌ها گزارش داده‌اند که وزارت عدلیه طالبان به ساکنان شهرک امید سبز در غرب کابل دستور داده است تا پایان هفته جاری خانه‌ها و اماکن خود را تخلیه کنند؛ اقدامی که نگرانی‌های گسترده‌ای را درباره سرنوشت صدها خانواده ساکن این شهرک برانگیخته است.

بر اساس این گزارش‌ها، به ساکنان شهرک امید سبز تا روز پنج‌شنبه مهلت داده شده است محل سکونت خود را ترک کنند. همچنین به مالکان املاک هشدار داده شده که از این پس حق اجاره دادن خانه‌های خود در این شهرک را نخواهند داشت.

به گفته منابع، این دستور در نشستی میان عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، با شماری از ساکنان و وکلای گذر شهرک امید سبز ابلاغ شده است.

در اطلاعیه‌ای که نسخه‌ای از آن در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، طالبان اعلام کرده‌اند افرادی که از اجرای این دستور خودداری کنند، با «برخورد قانونی» مواجه خواهند شد.

طالبان تاکنون به‌صورت رسمی درباره این تصمیم توضیحی ارائه نکرده‌اند، اما پیش از این، یکی از دادگاه‌های این گروه شهرک امید سبز را ملک دولتی اعلام کرده بود؛ موضوعی که زمینه‌ساز اختلاف بر سر مالکیت این شهرک شده است.

شهرک امید سبز یکی از بزرگ‌ترین شهرک‌های مسکونی غرب کابل است که در اواسط دهه ۱۳۸۰ خورشیدی و در دوران حکومت جمهوری، به‌عنوان یک پروژه بزرگ مسکونی خصوصی احداث شد. این شهرک در مدت کوتاهی به یکی از مهم‌ترین مجتمع‌های مسکونی کابل تبدیل شد و هزاران خانواده در آن ساکن شدند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این پروژه از سوی محمدنبی خلیلی، سرمایه‌گذار بخش خصوصی و برادر محمد کریم خلیلی، معاون پیشین رئیس‌جمهور افغانستان، توسعه یافت. طی سال‌های گذشته صدها واحد مسکونی، مراکز تجاری، خدماتی و زیرساخت‌های شهری در این شهرک ساخته شد و امید سبز به یکی از مناطق پرجمعیت غرب کابل تبدیل شد.

اختلاف بر سر مالکیت این شهرک از زمان بازگشت طالبان به قدرت شدت گرفت. وزارت عدلیه طالبان در حمل ۱۴۰۵ اعلام کرد که دادگاه ویژه رسیدگی به اراضی دولتی، بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ جریب از اراضی شهرک امید سبز را ملک دولت تشخیص داده و دستور واگذاری آن به کمیسیون جلوگیری از غصب زمین را صادر کرده است. این تصمیم با اعتراض شماری از ساکنان و مالکان روبه‌رو شد که می‌گویند املاک خود را به‌صورت قانونی خریداری کرده‌اند و اسناد معتبر در اختیار دارند.

دستور تازه طالبان برای تخلیه کامل این شهرک، تازه‌ترین تحول در پرونده‌ای است که طی ماه‌های اخیر به یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات ملکی در افغانستان تبدیل شده است. ناظران هشدار می‌دهند که اجرای این تصمیم، بدون تعیین تکلیف وضعیت حقوقی ساکنان و ارائه راهکار جایگزین، می‌تواند پیامدهای گسترده اجتماعی، اقتصادی و انسانی برای هزاران خانواده به همراه داشته باشد.