اتمر: صلح پایدار نیازمند مشروعیت مردمی است

محمد حنیف اتمر، وزیر پیشین امور خارجه افغانستان و از چهره‌های حزب حق و عدالت، در بیانیه‌ای تازه بر ضرورت شکل‌گیری نظام سیاسی مشروع و پاسخ‌گو در افغانستان تاکید کرده و گفت‌وگوهای بین‌الافغانی را راه‌حل بحران سیاسی کشور دانسته است.

اتمر در بیانیه‌ای با عنوان «توضیح مهم و اعلام موضع رسمی» که اول نوامبر ۲۰۲۶ منتشر شده، ادعاهای مطرح‌شده درباره خود و شماری از همکارانش در نامه‌هایی را که اخیرا در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته‌اند، رد کرده است. او گفته است که اصالت این نامه‌ها و هویت نویسندگان یا عاملان احتمالی جعل و انتشار آن‌ها تایید نشده و ادعاهای مطرح‌شده درباره او و همکارانش «کاملا بی‌اساس، خلاف واقعیت و مردود» است.

مشروعیت سیاسی از اراده مردم

اتمر صلح پایدار و عادلانه را بدون استقرار نظام سیاسی مشروع، مردمی و پاسخ‌گو امکان‌پذیر ندانسته است. به گفته او، مشروعیت نظام باید از اراده و رای آزاد مردم افغانستان به دست آید و حقوق و آزادی‌های اساسی همه شهروندان، بدون تبعیض، در آن تضمین شود.

او تاکید کرده است که هیچ فرد، گروه یا بازیگر جهانی نباید اراده مردم افغانستان را مصادره کند یا بدون رضایت و مشارکت آزادانه آنان درباره آینده سیاسی کشور تصمیم بگیرد.

در این بیانیه، رعایت حقوق زنان، مردان و کودکان و پرهیز از تبعیض بر مبنای قومیت، مذهب، زبان، جنسیت و تعلقات سیاسی و اجتماعی از الزامات نظام سیاسی مورد نظر اتمر عنوان شده است.

گفت‌وگوهای بین‌الافغانی و نقش جامعه جهانی

وزیر پیشین امور خارجه افغانستان، گفت‌وگوهای بین‌الافغانی را معقول‌ترین و پایدارترین راه برای پایان دادن به بحران سیاسی، جلوگیری از جنگ و خون‌ریزی و دستیابی به نظامی مشروع دانسته است.

او خواستار گفت‌وگو میان طالبان، جریان‌های سیاسی و مدنی افغانستان برای دستیابی به توافقی سیاسی و همه‌شمول شده و تاکید کرده است که این روند باید در چارچوب تعهدات توافق‌نامه دوحه و قطع‌نامه ۲۷۲۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، مصوب سال ۲۰۲۳، پیش برود.

اتمر همچنین طالبان، ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی را در عملی شدن تعهدات‌شان دارای مسئولیت دانسته است. او از جریان‌های سیاسی و مدنی افغانستان نیز خواسته با حفظ استقلال سیاسی و اولویت دادن به منافع ملی، در شکل‌گیری و پیشبرد این روند سهم سازنده و مسئولانه داشته باشند.

به باور او، هر روند سیاسی که اراده آزاد مردم، مشارکت واقعی جریان‌های سیاسی و مدنی و حقوق اساسی شهروندان را نادیده بگیرد، نمی‌تواند به صلح پایدار و مشروعیت سیاسی منجر شود.

موضع اتمر درباره حملات پاکستان

اتمر در بخش دیگری از بیانیه، حملات نظامی پاکستان به طالبان در ماه‌های اخیر را محکوم کرده و گفته است: «ما حملات نظامی و تعرضات آشکار پاکستان علیه خاک و مردم افغانستان در ماه‌های اخیر را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده‌ایم و بار دیگر تاکید می‌کنیم که نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان به هیچ عنوان قابل قبول نیست.»

او همچنین سیاست‌ها و اقدامات جنگ‌طلبانه را نه به سود مردم افغانستان و پاکستان و نه در خدمت صلح و امنیت منطقه دانسته و هشدار داده است که ادامه چنین رویکردهایی می‌تواند به گسترش جنگ، تشدید بی‌ثباتی، تقویت شبکه‌های تروریستی و افزایش منازعات نیابتی منجر شود.

اتمر در ادامه تاکید کرده است که خاک افغانستان نباید برای پرورش، تجهیز یا حمایت از گروه‌های تروریستی و افراط‌گرا، تهدید کشورهای دیگر یا پیشبرد رقابت‌های ژئوپولیتیکی و جنگ‌های نیابتی مورد استفاده قرار گیرد.

اعلام آمادگی برای مشارکت در روند سیاسی

اتمر در پایان بیانیه، آمادگی خود را برای مشارکت در هر روند سیاسی معتبر و همه‌شمول که هدف آن دستیابی به توافق بین‌الافغانی، استقرار نظام مشروع و تامین امنیت باشد، اعلام کرده است.

او گفت‌وگو و تفاهم را نشانه مسئولیت‌پذیری سیاسی دانسته و تاکید کرده است که منافع ملی، حقوق اساسی مردم، استقلال و حاکمیت افغانستان و آرمان صلح عادلانه و پایدار را قربانی منافع شخصی، گروهی یا معاملات سیاسی نخواهد کرد.

با وجود اعلام آمادگی برای مشارکت در روند سیاسی، اتمر در این بیانیه زمان‌بندی یا سازوکار مشخصی برای آغاز گفت‌وگوهای پیشنهادی ارائه نکرده و بیشتر بر اصول و شرایط مورد نظر خود برای حل بحران سیاسی افغانستان تاکید کرده است.

نویسنده مطلب

بلخی روزنامه‌نگار، سردبیر، نویسنده

بلخی، نام مستعار وی است؛ روزنامه‌نگار و دانش‌آموخته روابط بین‌الملل که بیش از هجده سال در عرصه رسانه در افغانستان فعالیت داشته است. علاقه به روزنامه‌نگاری و باور به مسئولیت…

ادامه بیوگرافی و مطالب نویسنده ←