شهرک امید سبز Archives |خبرگزاری شانا|Shana News Agency|

تداوم نگرانی‌ها درباره غصب زمین و کوچ اجباری

منازعه بر سر زمین و مالکیت در مناطق هزاره‌نشین افغانستان، پس از بازگشت طالبان به قدرت، به یکی از نگرانی‌های جدی حقوق بشری تبدیل شده است. پرونده شهرک امید سبز در غرب کابل و موارد مشابه در دایکندی، ارزگان، بامیان و هرات، نگرانی‌ها درباره غصب زمین، تخلیه اجباری و امنیت سکونت خانواده‌های هزاره و دیگر باشندگان شیعه را افزایش داده است.

دادگاه‌های طالبان ابزار سلب مالکیت شده‌اند

محمدامین احمدی، حقوق‌دان و عضو پیشین هیئت مذاکره‌کننده جمهوری، به اطلاعات روز گفته است دادگاه ویژه طالبان در پرونده شهرک امید سبز با تغییرهای جزئی در سندها، مالکیت ساکنان را بی‌اعتبار کرده است. به گفته او، تفاوت رفتار طالبان با شهرک‌های مشابه این گمان را تقویت می‌کند که تبعیض قومی و مذهبی نیز در کار است.

کرایه‌نشین در خانه خود؛ روایت امید سبز

حدود ۸۰ هزار ساکن شهرک امید سبز در کابل، که بیشترشان هزاره‌اند، باید برای خانه‌های خودشان کرایه بدهند یا آن را ترک کنند. نماینده‌هایشان بازداشت شده‌اند و از آن‌ها چهار برابر اعضای طالبان کرایه گرفته می‌شود. از دایکندی تا بامیان و غزنی، الگویی شکل گرفته که طالبان آن را بازپس‌گیری زمین دولتی می‌نامند.

کرایه‌گیری طالبان از خانه‌های شخصی

باشندگان شهرک امید سبز می‌گویند طالبان از خانه‌های شخصی‌شان کرایه می‌گیرد و برای هر اتاق ماهانه ۴ هزار افغانی تعیین کرده است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که خانواده‌ها سال‌ها برای ساخت این خانه‌ها زحمت کشیده‌اند و اسناد مالکیت در دست دارند؛ ادعایی که تاکنون از سوی منابع مستقل تایید نشده است.

طالبان به ۱۰ هزار خانواده دستور تخلیه امید سبز دادند

بیش از ۱۰ هزار خانواده ساکن شهرک امید سبز در غرب کابل با دستور طالبان برای تخلیه خانه‌های خود تا ۱۵ اسد روبه‌رو شده‌اند؛ اقدامی که هم‌زمان با گزارش‌هایی از تهدید نمایندگان ساکنان، اظهارات تحقیرآمیز علیه هزاره‌ها و واگذاری مسئولیت جبران خسارت به فروشندگان، نگرانی‌های گسترده‌ای درباره حقوق مالکیت و سرنوشت هزاران شهروند ایجاد کرده است.

طاهر زهیر: تخلیه شهرک امید سبز اقدامی سیاسی و مصداق تصفیه قومی است

طاهر زهیر، والی پیشین ولایت بامیان در حکومت جمهوری، با واکنش به دستور طالبان برای تخلیه شهرک امید سبز کابل، این اقدام را فاقد مبنای حقوقی خواند و مدعی شد که بخشی از سیاست تصفیه قومی و تغییر بافت جمعیتی در افغانستان است. طالبان تاکنون به این اظهارات واکنشی نشان نداده‌اند.