تلگراف: طالبان لت‌وکوب زنان توسط شوهر را قانونی کرد

روزنامه تلگراف نوشته است که طالبان در یک قانون ۶۰ صفحه‌ای تازه، لت‌وکوب زنان توسط همسر را «مجازات تعزیری» تعریف کرده و آن را جرم ندانسته‌اند. براساس این سند، مردان می‌توانند همسران خود را لت‌وکوب کنند، مشروط بر این‌که آثار شکستگی یا زخم باقی نماند. حتی در موارد جراحت جدی، مجازات حداکثر ۱۵ روز زندان تعیین شده است. این قانون به دادگاه‌ها ابلاغ شده و نگرانی‌های گسترده‌ای درباره نهادینه‌شدن خشونت علیه زنان ایجاد کرده است.

روزنامه تلگراف گزارش داده است که هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در یک متن ۶۰ صفحه‌ای تازه، لت‌وکوب زنان توسط همسرشان را «مجازات تعزیری» دانسته و آن را جرم محسوب نکرده است.

روزنامه تلگراف در گزارشی تازه نوشته است که نسخه‌ای از یک «قانون جزایی» جدید طالبان را به‌دست آورده که به دادگاه‌های سراسر افغانستان ابلاغ شده است. در این متن آمده که مردان می‌توانند همسران خود را لت‌وکوب کنند، مشروط بر این‌که آثار شکستگی یا زخم آشکار بر بدن زن باقی نماند. این سند، لت‌وکوب زنان را «تعزیر» تعریف کرده و نه جرم، و همین موضوع نگرانی‌های گسترده‌ای درباره قانونی‌سازی خشونت خانگی ایجاد کرده است.

براساس گزارش، حتی در مواردی که جراحت جدی قابل اثبات باشد، مجازات حداکثر ۱۵ روز زندان تعیین شده است. ساختار این قانون به‌گونه‌ای تنظیم شده که اثبات خشونت تقریباً ناممکن باشد. تلگراف نوشته است که برای پیگیری شکایت، زن باید زخم‌های خود را در برابر یک قاضی مرد نشان دهد، در حالی که کاملاً محجبه باشد و یک سرپرست مرد او را همراهی کند؛ شرایطی که عملاً بسیاری از زنان را از شکایت بازمی‌دارد.

در بخش دیگری از این متن، ماده ۳۴ تصریح می‌کند که اگر زنی بدون اجازه شوهر – حتی برای فرار از خشونت – به خانه پدر و مادرش برود، می‌تواند تا سه ماه زندانی شود. خانواده‌ای که به او پناه دهد نیز با همین مجازات روبه‌رو خواهد شد. گزارش می‌گوید طالبان هشدار داده‌اند زنانی که این قوانین را رعایت نکنند، بازداشت و زندانی خواهند شد.

این خبر در حالی منتشر می‌شود که طالبان انتقاد از قوانین وضع‌شده توسط این گروه را جرم دانسته‌اند و گزارش‌ها از افزایش خشونت علیه زنان در سراسر افغانستان حکایت دارد. نهادهای حقوق بشری می‌گویند این قانون تازه، خشونت خانگی را نهادینه و مسیر عدالت را برای زنان تقریباً مسدود می‌کند.

انتشار این سند تازه، نگرانی‌های جدی درباره وضعیت حقوق زنان در افغانستان ایجاد کرده است. کارشناسان می‌گویند چنین قوانینی نه‌تنها خشونت خانگی را مشروعیت می‌بخشد، بلکه زنان را از ابتدایی‌ترین ابزارهای دفاع از خود محروم می‌کند. در حالی که طالبان هرگونه انتقاد را جرم می‌دانند، فضای حقوقی و اجتماعی برای زنان بیش از هر زمان دیگری محدود شده است.

📎 ما را دنبال کنید:

تلگرام | فیس‌بوک | واتس‌آپ | یوتیوب |صفحه هنر و ادبیات | اینستاگرام