هبت‌الله: درخواست‌های «غیرشرعی» را نمی‌پذیریم

هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در واکنش به فشارهای سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری گفت درخواست‌های «خلاف شرع» را نمی‌پذیرد و بر اجرای امر به معروف، قصاص و حدود تأکید کرد. این موضع‌گیری در حالی مطرح شده که ۵۶ کشور خواستار لغو محدودیت‌های زنان شده‌اند و سازمان ملل از محرومیت ۲.۴ میلیون دختر از آموزش خبر داده است.

⏱ زمان مطالعه: ۵ دقیقه

هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در واکنش به فشارهای سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفته است که درخواست‌هایی را که از نظر او «خلاف شرع» باشد، نمی‌پذیرد و بر ادامه اجرای قوانین امر به معروف و نهی از منکر، قصاص و حدود تأکید کرده است.

هبت‌الله آخوندزاده روز شنبه، ۲۴ اسد، در سخنرانی‌ای در گردهمایی پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت در میدان هوایی قندهار، گفت طالبان از کسانی که به گفته او «جاهل و نادان» هستند و درخواست‌های خلاف شرع دارند، پیروی نمی‌کنند.

او افزود هیچ‌کس نباید از طالبان انتظار داشته باشد که خواسته‌های آنان را به جای آنچه «حرف خدا» خواند، بپذیرند. هبت‌الله همچنین تأکید کرد که قوانین امر به معروف و نهی از منکر و اجرای قصاص و حدود برای تأمین امنیت ضروری است.

هبت‌الله در این سخنرانی درباره ادامه محدودیت‌های آموزشی دختران و محرومیت آنان از آموزش متوسطه و عالی توضیحی نداد؛ این موضع‌گیری هم‌زمان با افزایش فشارهای بین‌المللی برای لغو محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران مطرح شده است.

رهبر طالبان همچنین مدعی شد ساختار تحت رهبری این گروه از بیرون به افغانستان آورده نشده و در داخل کشور شکل گرفته است. او در سخنان خود درباره مطالبات مطرح‌شده از سوی سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و کشورهای مختلف درباره حقوق زنان و دختران موضعی مطابق با این درخواست‌ها اتخاذ نکرد.

سازمان ملل متحد هم‌زمان با پنجمین سال بازگشت طالبان به قدرت اعلام کرده است که حدود ۲.۴ میلیون دختر در افغانستان از آموزش متوسطه و عالی محروم شده‌اند و ادامه این وضعیت مانعی جدی در مسیر پیشرفت کشور است.

دیدبان حقوق بشر نیز وضعیت حقوق زنان در افغانستان را یکی از شدیدترین بحران‌های حقوق زنان در جهان دانسته است. عفو بین‌الملل نیز خواستار اقدامات جدی‌تر جامعه جهانی در برابر سیاست‌های طالبان شده است.

در همین حال، ۵۶ کشور عضو سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای مشترک از طالبان خواسته‌اند محدودیت‌های اعمال‌شده علیه زنان و دختران را لغو کنند. این کشورها گفته‌اند افغانستان تنها کشور جهان است که در آن قوانین سرکوبگرانه علیه زنان وضع شده است.

در این بیانیه همچنین آمده است که محدودیت‌های اعمال‌شده علیه زنان و دختران، افزون بر پیامدهای منفی اقتصادی، می‌تواند خطر گسترش تروریسم در منطقه را افزایش دهد.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نیز وضعیت حقوق بشر، به‌ویژه وضعیت زنان و دختران، را بسیار نگران‌کننده خوانده و بر ضرورت قرارگرفتن حقوق زنان و دختران در اولویت تعاملات جامعه جهانی با طالبان تأکید کرده است.

بنت درباره عادی‌سازی روابط با طالبان نیز هشدار داده و گفته است تعامل بدون پیشرفت واقعی در زمینه حقوق بشر می‌تواند به مشروعیت‌بخشیدن به ساختاری منجر شود که به گفته او، تبعیض و حذف را به‌صورت نظام‌مند دنبال می‌کند.

موضع‌گیری تازه هبت‌الله در شرایطی مطرح می‌شود که طالبان در پنجمین سال تسلط خود همچنان با فشارهای بین‌المللی درباره سیاست‌های این گروه در قبال زنان، دختران و آزادی‌های مدنی روبه‌رو هستند. در مقابل، رهبر طالبان با تأکید بر معیارهای مورد قبول خود، نشان داده است که این گروه دست‌کم در مواضع علنی، پذیرش درخواست‌های بین‌المللی درباره تغییر این سیاست‌ها را در اولویت قرار نمی‌دهد.

📢 وقتی صدای افغانستان خاموش شود، تاریخ خاموش می‌ماند…

خبرگزاری شانا؛ صدای افغانستان

ما را دنبال کنید: