زنی که برای درمان باید از چند مانع عبور کند

زنان باردار در افغانستان برای رسیدن به درمان با موانعی فراتر از کمبود بیمارستان و پزشک روبه‌رو هستند. محدودیت‌های رفت‌وآمد، الزام محرم و ممنوعیت آموزش پزشکی زنان، دسترسی آنان به خدمات ضروری را دشوار کرده است. هم‌زمان، تعطیلی مراکز درمانی و کاهش کمک‌های بین‌المللی، بحران سلامت مادران را تشدید می‌کند و خطر مرگ‌های قابل پیشگیری را افزایش می‌دهد.

محدودیت‌های طالبان، زنان باردار را در افغانستان با موانعی روبه‌رو کرده که گاه فاصله میان نیاز به درمان و رسیدن به بیمارستان را به خطری مرگ‌بار تبدیل می‌کند؛ بحرانی که از دروازه خانه آغاز می‌شود و ممکن است پشت دروازه مرکز درمانی پایان یابد.

برای زنی که در دوران بارداری با خون‌ریزی، درد شدید یا عارضه‌ای ناگهانی روبه‌رو می‌شود، زمان اهمیت حیاتی دارد. اما در افغانستان تحت سلطه طالبان، رسیدن به پزشک برای بسیاری از زنان تنها به یافتن بیمارستان یا وسیله نقلیه محدود نیست؛ آنان ممکن است برای خروج از خانه به همراه مرد نیاز داشته باشند، در مسیر با محدودیت روبه‌رو شوند و در مرکز درمانی نیز به‌دلیل نداشتن محرم از دریافت خدمات محروم بمانند.

این موانع فقط حاصل فقر، کمبود امکانات یا ضعف زیرساخت‌های درمانی نیستند. بخشی از آن‌ها مستقیماً از سیاست‌های طالبان درباره رفت‌وآمد، آموزش و اشتغال زنان ناشی می‌شوند؛ سیاست‌هایی که دسترسی زنان به یکی از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی، یعنی حق سلامت، را محدود کرده‌اند.

گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان درباره حق سلامت زنان و دختران، منتشرشده در ۲۳ فوریه ۲۰۲۶، تصویری مستند از این وضعیت ارائه می‌کند. این گزارش بر پایه گفت‌وگو با ۱۳۷ نفر از ۲۹ ولایت، پیمایش بیش از هشت هزار زن و نشست‌های گروهی با صدها زن تهیه شده است.

یکی از روایت‌های ثبت‌شده در این گزارش، از زنی در ولایت بلخ حکایت دارد که به‌دلیل نداشتن محرم اجازه ورود به بیمارستان را نیافت و بیرون از دروازه آن زایمان کرد. این روایت نشان می‌دهد که چگونه یک محدودیت تحمیلی می‌تواند دسترسی به درمان را به مسئله‌ای مرگ‌وزندگی تبدیل کند.

در چنین شرایطی، حتی وجود بیمارستان در نزدیکی محل زندگی یک زن نیز الزاماً به معنای دسترسی او به خدمات درمانی نیست. اگر زن نتواند بدون همراه مرد از خانه خارج شود، در مسیر با محدودیت روبه‌رو باشد یا در مرکز درمانی پذیرفته نشود، وجود ساختمان و تجهیزات پزشکی مشکل او را حل نمی‌کند.

بر اساس داده‌های مورد استناد گزارش سازمان ملل، حدود ۸۰ درصد زنان روستایی مورد مشورت نهاد زنان سازمان ملل گفته‌اند که بدون محرم نمی‌توانند به مرکز درمانی مراجعه کنند. این محدودیت در مناطق دورافتاده، جایی که فاصله مراکز صحی زیاد و امکانات حمل‌ونقل محدود است، فشار بیشتری بر زنان وارد می‌کند.

گزارش آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا درباره دسترسی به خدمات درمانی در افغانستان نیز تأیید می‌کند که در برخی مناطق، زنان بدون محرم از ورود به مراکز درمانی منع شده یا خدمات دریافت نکرده‌اند. این گزارش همچنین از اجرای محدودیت‌های مربوط به محرم، حجاب و جداسازی جنسیتی در مراکز درمانی خبر می‌دهد.

مسئله فقط زنان مراجعه‌کننده به مراکز درمانی نیست. محدودیت‌های طالبان، کارکنان زن بخش سلامت را نیز تحت فشار قرار داده است. در برخی مناطق، زنان شاغل در مراکز درمانی برای رفت‌وآمد یا حضور در محل کار با الزام همراه مرد روبه‌رو هستند. چنین مقرراتی فعالیت کارکنان زن را دشوار می‌کند و دسترسی بیمارانی را که به پزشک، پرستار یا قابله زن نیاز دارند، محدودتر می‌سازد.

بحرانی که آینده نظام سلامت را تهدید می‌کند

یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای سیاست‌های طالبان، متوقف‌کردن مسیر آموزش و تربیت نیروی درمانی زن است. ممنوعیت آموزش پزشکی زنان که از دسامبر ۲۰۲۴ اعمال شد، ورود نسل تازه‌ای از پزشکان، پرستاران و قابله‌ها را با مانعی جدی روبه‌رو کرده است.

این تصمیم فقط فرصت تحصیل را از دختران و زنان نگرفته است؛ بلکه ظرفیت آینده نظام سلامت را نیز تضعیف می‌کند. در جامعه‌ای که بسیاری از زنان به‌دلیل محدودیت‌های جنسیتی امکان مراجعه آزادانه به پزشکان مرد را ندارند، کاهش شمار متخصصان زن می‌تواند به معنای محرومیت از درمان باشد.

گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، هشدار می‌دهد که ممنوعیت آموزش پزشکی زنان، مسیر تربیت نسل بعدی متخصصان زن را مسدود کرده و نظام سلامت را با پیامدهای جدی روبه‌رو می‌کند.

پیامد این سیاست‌ها به زنان باردار محدود نمی‌ماند. زنان مبتلا به بیماری‌های مزمن، مادران نیازمند مراقبت پس از زایمان، دختران نوجوان و زنانی که به خدمات تخصصی نیاز دارند نیز با کمبود نیروی درمانی زن روبه‌رو می‌شوند. در چنین وضعیتی، ممنوعیت آموزش پزشکی زنان به بحرانی تبدیل می‌شود که آثار آن می‌تواند سال‌ها باقی بماند.

مرگ‌هایی که می‌توان از آن‌ها جلوگیری کرد

آمارهای سلامت مادران، تصویری نگران‌کننده از وضعیت موجود ارائه می‌کنند. بر اساس داده‌های مورد استناد گزارش سازمان ملل، نسبت مرگ‌ومیر مادران در افغانستان در سال ۲۰۲۴ به ۶۳۸ مورد در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده رسیده است؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۳ حدود ۵۲۱ مورد برآورد شده بود.

این ارقام به سال‌های مشخص مربوط‌اند و نباید به‌عنوان آمار سال ۲۰۲۶ معرفی شوند. با این حال، افزایش ثبت‌شده در این دوره، همراه با کمبود نیروی متخصص، دارو و امکانات درمانی، زنگ خطری جدی درباره سلامت مادران است.

بر اساس همان گزارش، تنها ۶۶ درصد زنان هنگام زایمان از حضور فرد ماهر و آموزش‌دیده برخوردارند و فقط ۳۳ درصد زنان چهار یا بیشتر مراقبت پیش از زایمان دریافت می‌کنند. این کمبود مراقبت، احتمال شناسایی‌نشدن عوارض بارداری و تأخیر در درمان را افزایش می‌دهد.

گزارش سازمان ملل همچنین به کمبود داروهای ضروری، ضعف نظام ارجاع بیماران، امکانات ناکافی مراکز درمانی و کمبود کارکنان زن اشاره می‌کند. ترکیب این عوامل می‌تواند عوارضی را که با مراقبت به‌موقع قابل پیشگیری‌اند، به بحران‌های جدی برای مادر و نوزاد تبدیل کند.

در این میان، زنان روستایی، زنان دارای معلولیت و خانواده‌های کم‌درآمد آسیب‌پذیری بیشتری دارند. هزینه رفت‌وآمد، فاصله زیاد تا مراکز درمانی و دشواری پرداخت هزینه دارو و درمان، فرصت مراجعه به‌موقع را از بسیاری از خانواده‌ها می‌گیرد.

اما نمی‌توان مسئولیت طالبان را با اشاره کلی به فقر، جنگ‌های گذشته یا ضعف زیرساخت‌ها کنار گذاشت. این مشکلات ریشه‌دارند، ولی محدودیت‌های تازه‌ای که طالبان بر رفت‌وآمد، آموزش و اشتغال زنان تحمیل کرده‌اند، موانع موجود را تشدید کرده و امکان دسترسی به درمان را برای بخشی از جامعه محدودتر ساخته‌اند.

تعطیلی مراکز درمانی؛ حلقه دیگر بحران

هم‌زمان با محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی طالبان، کاهش کمک‌های بین‌المللی نیز شمار بیشتری از زنان را از خدمات درمانی محروم کرده است. این عامل، هرچند ریشه‌ای متفاوت دارد، در کنار سیاست‌های محدودکننده طالبان به تشدید بحران انجامیده است.

سازمان جهانی بهداشت گزارش داده است که در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۴۲۲ مرکز مراقبت اولیه، از جمله برخی تیم‌های سیار سلامت و تغذیه، به‌دلیل توقف یا کاهش بودجه تعطیل شدند. برآورد این سازمان نشان می‌دهد که دسترسی حدود ۳.۳ میلیون نفر به خدمات درمانی تحت تأثیر قرار گرفته است.

در اظهارات نهاد زنان سازمان ملل در نشست خبری ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶، اعلام شد که نزدیک به ۳۰۰ مرکز درمانی بشردوستانه در افغانستان تعطیل یا فعالیت خود را تعلیق کرده‌اند؛ وضعیتی که بیش از یک میلیون زن و دختر را تحت تأثیر قرار داده است. این آمار مربوط به مراکز بشردوستانه است و نباید با آمار ۴۲۲ مرکز مراقبت اولیه در سال ۲۰۲۵ یکسان تلقی شود.

در همان نشست، مقام‌های نهاد زنان سازمان ملل از زنی در ولایت کنر یاد کردند که چندین بار سقط جنین را بدون دسترسی مناسب به مراقبت درمانی تجربه کرده بود. این روایت، نمونه‌ای از پیامدهای انسانی محرومیت زنان از خدمات صحی است؛ محرومیتی که در مناطق آسیب‌دیده از بلایای طبیعی، درگیری و آوارگی می‌تواند شدیدتر شود.

تعطیلی مراکز درمانی تنها به معنای کاهش شمار ساختمان‌های فعال نیست. این وضعیت ممکن است خدمات زایمان، مراقبت پیش از تولد، درمان سوءتغذیه، مشاوره و ارجاع بیماران را نیز مختل کند. برای زنی که در وضعیت اضطراری قرار دارد، بسته‌شدن یک مرکز درمانی نزدیک می‌تواند به معنای ساعت‌ها تأخیر در رسیدن به خدمات ضروری باشد.

با این همه، کاهش کمک‌های خارجی نباید به پوششی برای پنهان‌کردن مسئولیت طالبان تبدیل شود. کمک‌های بین‌المللی می‌توانند مراکز درمانی را تأمین مالی کنند، اما نمی‌توانند به‌جای طالبان محدودیت رفت‌وآمد زنان را لغو کنند، ممنوعیت آموزش پزشکی را بردارند یا حق زنان برای دسترسی مستقل به درمان را تضمین کنند.

حق سلامت بدون حق دسترسی ممکن نیست

بحران سلامت زنان در افغانستان را نمی‌توان فقط با شمار بیمارستان‌ها، پزشکان یا تخت‌های درمانی سنجید. مسئله اصلی این است که آیا زن می‌تواند بدون مانع به پزشک برسد، در مرکز درمانی پذیرفته شود و خدمات مورد نیازش را دریافت کند یا نه.

سیاست‌های طالبان در حوزه رفت‌وآمد، آموزش و اشتغال زنان، این زنجیره را در چندین نقطه مختل کرده است. ممنوعیت آموزش پزشکی زنان، کمبود نیروی درمانی متخصص را در آینده تشدید می‌کند؛ الزام محرم، مراجعه به‌موقع را دشوار می‌سازد و محدودیت‌های شغلی، ظرفیت ارائه خدمات از سوی زنان را کاهش می‌دهد.

در چنین شرایطی، حتی اگر یک مرکز درمانی فعال باشد، زنان ممکن است نتوانند به آن دسترسی پیدا کنند یا خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند. این همان تفاوت میان وجود خدمات درمانی و برخورداری واقعی از حق سلامت است.

مسئولیت پایان‌دادن به این محدودیت‌ها بر عهده طالبان است. این گروه نمی‌تواند از یک‌سو زنان را از آموزش پزشکی محروم کند، رفت‌وآمد آنان را به همراه مرد مشروط سازد و فرصت‌های شغلی‌شان را محدود کند و از سوی دیگر، در برابر پیامدهای این سیاست‌ها برای سلامت و جان زنان مسئولیتی نپذیرد.

برای زنی که با عارضه بارداری روبه‌رو است، حق درمان نباید به اجازه یک مأمور، حضور یک محرم یا یافتن پزشکی که هنوز فرصت تحصیل و کار داشته است، وابسته باشد. وقتی سیاست‌های طالبان راه رسیدن زنان به پزشک را می‌بندد، این فقط ناکامی یک نظام درمانی نیست؛ محروم‌کردن زنان از حقی است که می‌تواند مرز میان زندگی و مرگ باشد.

📢 وقتی صدای افغانستان خاموش شود، تاریخ خاموش می‌ماند…

خبرگزاری شانا؛ صدای افغانستان

ما را دنبال کنید:

نویسنده مطلب
پروانه سما صمدی
پروانه سما صمدی روزنامه‌نگار، فعال حقوق زنان

پروانه سما صمدی، فعال مدنی و بنیان‌گذار انجمن معلولان افغانستان، از آن دست زنانی است که محدودیت را به سرآغاز راه بدل کرده‌اند. او خود با معلولیت زیسته و درد…

ادامه بیوگرافی و مطالب نویسنده
هم‌رسانی این خبر: تلگرام واتس‌اپ فیسبوک ایکس
این مطلب را می‌پسندید؟ با پسند شما در «انتخاب مخاطبان» دیده می‌شود.
خبرها را زودتر از همه در تلگرام بخوانیدکانال رسمی خبرگزاری شانا؛ خبر فوری، گزارش و روایت مردمعضویت در کانال