دادگاه‌های طالبان ابزار سلب مالکیت شده‌اند

«محمدامین احمدی»، حقوق‌دان و عضو پیشین هیئت مذاکره‌کننده حکومت جمهوری در دوحه، می‌گوید سازوکارهای به‌ظاهر قانونی، از جمله دادگاه‌ها و قانون‌های زمین، زیر حاکمیت طالبان به ابزاری برای «تداوم سلب مالکیت» تبدیل شده‌اند. به باور او، آنچه در گذشته با منطق «غنیمت» و تصرف قهری انجام می‌شد، امروز می‌تواند با زبان حقوقی و از راه دادگاه‌ها دنبال شود.

احمدی این را در گفت‌وگویی با «فرزانه شریف» گفته است که یکشنبه، ۳ عقرب، در «اطلاعات روز» منتشر شد. این گفت‌وگو در حالی انجام شده که طالبان در ماه‌های اخیر تخلیه خانه‌ها و زمین‌ها را، به‌ویژه در کابل، شتاب داده‌اند. آنان با بی‌اعتبار شمردن سندهای مالکیت پیشین، شماری از شهرک‌ها و املاک را «امارتی» اعلام کرده‌اند. طالبان این اقدام‌ها را بخشی از برنامه «استرداد زمین‌های غصبی» می‌خوانند و می‌گویند هدف‌شان بازگرداندن زمین‌های دولتی است.

قانون‌مندی صوری، سلب مالکیت ماهوی

محور اصلی گفت‌وگو پرونده شهرک «امید سبز» در کابل است. احمدی، که خود و برادرانش در این شهرک خانه دارند، می‌گوید دادگاه ویژه طالبان در شکل از «قانون اراضی» مصوب ۱۳۹۶ پیروی کرده، اما اصول دادرسی منصفانه را رعایت نکرده است.

او به سه مورد اشاره می‌کند که پیش‌تر در گزارش تحقیقی اطلاعات روز آمده بود. به گفته او، دادگاه در استعلام از دفتر «ثبت محفوظ»، نام و نام پدر صاحب قباله را تغییر داده و «طبیعی است» که پاسخ استعلام منفی آمده است. در مورد دیگر، رنگ متفاوت قلم در دفتر ثبت را هم‌ارز «قلم‌خوردگی» شمرده است که در قانون از مبطلات سند است. در گزارش هیئت فنی نیز، به روایت احمدی، واژه «می‌باشد» در استفتا از مفتیان دادگاه عالی به «نمی‌باشد» تغییر کرده و دادگاه به اعتراض وکیلان توجهی نکرده است.

احمدی می‌گوید دادگاه با تکیه بر همین تغییرهای «جزئی اما مهم»، حکم‌های قطعی دادگاه‌های پیشین، قباله‌ها، ثبت محفوظ و رسیدهای مالیه را در برابر ثبت «کادستر» بی‌اعتبار دانسته و زمین را دولتی شمرده است. به تعبیر او، «قانون‌مندی صوری، اگر با قانون‌مندی ماهوی همراه نشود، به ابزاری برای سلب مالکیت تبدیل می‌شود.»

او ریشه این روند را به پیش از طالبان می‌برد. به گفته احمدی، دادگاه عالی در سال ۱۳۹۹ حکم‌های قطعی پیشین درباره امید سبز را «ظاهراً با اراده و دستور» «محمداشرف غنی» لغو کرد. این در حالی بود که قانون اراضی، حکم دادگاه را در ردیفی مقدم بر ثبت کادستر قرار می‌دهد. او همچنین می‌گوید گفتمان «مبارزه با غصب زمین» و بخشی از ابزارهای قانونی آن در همان دوره شکل گرفت. رسانه‌ها نیز، بی‌آنکه به نیاز مردم به مسکن و زمین‌های بایر توجه کنند، در گسترش آن نقش داشتند.

دو پرونده، دو رفتار

احمدی بر تفاوت رفتار طالبان در پرونده‌های مشابه تأکید می‌کند. به گزارش اطلاعات روز، در شهرک «ملاتره‌خیل» از متصرفان برای هر جریب زمین ۷۰ هزار افغانی گرفته شده و زمین به آنان واگذار شده است. در شهرک «سید جمال‌الدین افغان» هم، که به یک تاجر پشتون‌تبار تعلق دارد، زمینِ ثبت‌شده در کادستر با استناد به فتوای مفتیان ملکیت شخصی شناخته شده است. اما در امید سبز، «نوآباد» و بخش‌هایی از غرب کابل، رویه دیگری در پیش گرفته شده است.

این حقوق‌دان با استناد به ماده ۹۰۶ «مجله الأحکام العدلیه»، که بر پایه فقه حنفی تدوین شده، می‌گوید حتی اگر زمین امید سبز «امارتی» باشد، طالبان تنها حق دارند بهای زمین بایر و ویرانه را بگیرند، نه ارزشی را که با کار و سرمایه ساکنان پدید آمده است. به گفته او، این زمین پیش از ساخت شهرک، محل سنگرهای بتونی ارتش شوروی و پر از مواد منفجره بود. شهرک با نقشه مصوب وزارت شهرسازی ساخته شد و سال‌ها به شهرداری کابل عوارض پرداخته است.

احمدی می‌گوید تفاوت رفتار طالبان در این پرونده‌ها «توجیه قانونی موجه» ندارد. به باور او، این تفاوت این گمان را تقویت می‌کند که هدف تنها تشخیص نوع مالکیت نیست، بلکه «سلب مالکیت، کوچ اجباری، تغییر بافت جمعیتی و محروم‌سازی عمدی یک گروه قومی و مذهبی» نیز ممکن است در شمار هدف‌ها باشد. با این حال، او تأکید می‌کند که برای نتیجه‌گیری درباره سیاست عامدانه «مهندسی اجتماعی»، شیوه اجرای تصمیم‌ها در پرونده‌های مشابه باید دقیق‌تر بررسی شود.

از «دولتی» تا «امارتی»

احمدی جابه‌جایی واژه «دولتی» با «امارتی» را صرفاً تغییری اداری نمی‌داند. به گفته او، در قانون اساسی پیشین، زمین‌های دولتی و منابع طبیعی نوعی «مالکیت عمومی» بودند که دولت به نمایندگی از شهروندان و بر پایه عدالت اجتماعی اداره می‌کرد. اما در دستگاه نظری طالبان، همه اموالی که وقف، ملک شخصی یا چراگاه خاص نباشند، در تصرف «امیرالمؤمنین» قرار می‌گیرند و او جز در برابر خداوند پاسخ‌گو نیست.

او این تحول را خروج اموال عمومی از چارچوب «حقوق عمومی» و بازگشت آن به حوزه «سلطنت به مفهوم پیشامدرن» توصیف می‌کند؛ نظامی که در آن «مصلحت» تعریفی مدوّن و قابل بازخواست ندارد.

زمین، حافظه و قدرت

احمدی بخش بزرگی از گفت‌وگو را به پیشینه تاریخی منازعات زمین اختصاص داده است. او با استناد به «سراج‌التواریخ» «فیض‌محمد کاتب» و اسناد بریتانیایی که «محمد گلزاری» گردآوری کرده، می‌گوید از دوره «امیر عبدالرحمان‌خان» زمین با سیاست اسکان طایفه‌های پشتون، به‌ویژه در شمال، و تصرف سرزمین هزاره‌ها گره خورد. به گفته او، «نظام‌نامه ناقلین به سمت قطغن» در دوره «امان‌الله‌خان» نیز نشان می‌دهد که این سیاست پس از عبدالرحمان هم ادامه یافت.

او می‌گوید آنچه امروز رخ می‌دهد از نظر ابعاد و شیوه با دوره عبدالرحمان «کاملاً قابل قیاس نیست». با این حال، به باور او، میان آن دو از نظر «الگوی کلان آزار و تبعیض» علیه هزاره‌ها شباهت‌هایی وجود دارد. احمدی همچنین روایت می‌کند که نمایندگان طالبان در یکی از نشست‌های دوحه، هنگام بحث درباره حقوق شیعیان، مستقیم به او گفته بودند: «شما بیش از اندازه قدرتمند شده‌اید.»

این حقوق‌دان، که در روستای «باغچار» ولسوالی «ارزگان خاص» به دنیا آمده، از تجربه شخصی خود نیز سخن گفته است. به گفته او، مردم باغچار در دوره عبدالرحمان مالکیت زمین‌های‌شان را از دست دادند و در دهه‌های بعد چند بار آواره شدند. امروز بسیاری از آنان در زادگاه خود جایی جز گورستان ندارند. او می‌گوید: «وقتی امکان اعمال مالکیت را در جایی ندارید، دیگر اهل آن‌جا به شمار نمی‌روید؛ دیر یا زود فراموش می‌شوید.» به گفته احمدی، همین ترس اکنون در امید سبز برای او تکرار شده است.

احمدی، زاده ۱۳۴۲، دانش‌آموخته دکترای فلسفه از دانشگاه تهران است. او رئیس دانشگاه‌ «ابن‌سینا» و عضو «کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی» بوده و اکنون در ناروی زندگی می‌کند. طالبان تاکنون به ادعاهای مطرح‌شده در این گفت‌وگو پاسخ نداده‌اند.

نویسنده مطلب

بلخی روزنامه‌نگار، سردبیر، نویسنده

بلخی، نام مستعار وی است؛ روزنامه‌نگار و دانش‌آموخته روابط بین‌الملل که بیش از هجده سال در عرصه رسانه در افغانستان فعالیت داشته است. علاقه به روزنامه‌نگاری و باور به مسئولیت…

ادامه بیوگرافی و مطالب نویسنده ←