زنگ خطر آزار جنسی در زندان‌های طالبان؛ نبیل: سکوت عالمان دینی همدستی با ظلم است

رحمت‌الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، پس از انتشار گزارش یوناما درباره ۲۱ مورد خشونت جنسی علیه زنان در بازداشتگاه‌های طالبان، پای پاسخگویی حاکمان و سکوت عالمان دینی را به میان کشید. او تأکید کرد که هر جنایتی در زندان‌ها، مستقیماً به نهاد حاکم مربوط است و سکوت در برابر آن، همدستی با ظلم محسوب می‌شود.

گزارش جدید سازمان ملل از ۲۱ مورد تجاوز گروهی به زنان و دختران در بازداشتگاه‌های افغانستان، موج جدیدی از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را برانگیخته است. رحمت‌الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی، با انتشار بیانیه‌ای تند، طالبان را مسئول مستقیم این جنایت‌ها دانسته و از عالمان دینی خواسته است سکوت خود را بشکنند.

 افشای تازه سازمان ملل؛ آمارهایی که وجدان را می‌آزارد

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) هفته گذشته گزارشی منتشر کرد که در آن از مستندسازی ۲۱ مورد خشونت جنسی علیه زنان و دختران در زندان‌های تحت کنترل طالبان خبر داده شده است. بر اساس این گزارش، موارد مستندشده شامل تجاوز گروهی به ۱۵ زن و شش دختر در طول سال ۲۰۲۵ میلادی است.

سازمان ملل اما در بخش دیگری از گزارش خود صراحتاً اعلام کرده که این آمار قطعی نیست و تنها «بخشی از آنچه توانسته‌اند ثبت کنند» را منعکس می‌کند. کارشناسان یوناما معتقدند شمار واقعی قربانیان احتمالاً چندین برابر این رقم است، اما موانع متعددی از جمله ترس قربانیان از انگ اجتماعی، نبود مکانیسم‌های امن گزارش‌دهی و تهدیدهای مستقیم بازجویان، مانع از افشای کامل فاجعه شده است.

در چنین فضایی، بازداشتگاه‌های افغانستان عملاً به «منطقه ممنوعه» ناظران بین‌المللی تبدیل شده‌اند. زنانی که جرأت اعتراض دارند، نه تنها حمایتی دریافت نمی‌کنند، بلکه با اتهامات جدیدی مانند «تهمت زدن به نظام اسلامی» مواجه می‌شوند و دوران محکومیتشان تمدید می‌گردد. این مکانیسم وحشت، مؤثرترین ابزار طالبان برای حفظ سکوت اجباری در زندان‌هاست.

نبیل: مسئولیت متعالی حاکمان را نمی‌توان نادیده گرفت

رحمت‌الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، امروز (شنبه، ۹ جوزا) با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به این گزارش واکنش نشان داد. او نوشت: «اگر این گزارش‌ها واقعیت داشته باشد، موضوع تنها به یک رویداد یا تخلف فردی محدود نمی‌شود. این پرسش‌های جدی را درباره مسئولیت‌پذیری، مشروعیت اخلاقی و تعهد حاکمان کنونی به اصول انسانی و دینی مطرح می‌کند.»

نبیل با این عبارت، استراتژی همیشگی طالبان را هدف گرفته است؛ استراتژی‌ای که بر اساس آن، هر گزارشی از نقض حقوق بشر به «چند فرد خاطی» یا «اقدامات خودسرانه بدون اطلاع رهبری» نسبت داده می‌شود. او تأکید می‌کند کسانی که تمام ساختارهای سیاسی، امنیتی و قضایی کشور را در اختیار دارند، نمی‌توانند خود را در برابر آنچه در زندان‌ها می‌گذرد بی‌مسئولیت معرفی کنند.

به گفته نبیل، «هر آنچه در زندان‌ها و مراکز بازداشت افغانستان رخ می‌دهد، در نهایت به نهادهای حاکم مربوط می‌شود و نیازمند پاسخگویی شفاف است.» او این را هم گفت که سابقه طولانی او در دستگاه امنیتی به او ثابت کرده که پنهان‌کاری در امور زندان‌ها هرگز به نفع ثبات و عدالت نبوده است.

رئیس پیشین امنیت ملی همچنین خواستار روشن شدن حقیقت از طریق تحقیقات بی‌طرفانه و مستقل شد و گفت افکار عمومی حق دارد از واقعیت آنچه در بازداشتگاه‌ها می‌گذرد آگاه شود. به باور او، تنها دسترسی ناظران فراقوه‌ای و انجام تحقیقات بدون حضور نیروهای طالبان می‌تواند پرده از حقیقت بردارد.

حمله به سنگر سکوت؛ نقد تند نبیل از عالمان دینی

نبیل در بخش دیگری از سخنانش، سکوت خطیبان و عالمان دینی را به شدت مورد انتقاد قرار داد. او با کنایه از اینکه بسیاری از این عالمان درباره مسائل جزئی و گاه پیش‌پاافتاده دینی و اجتماعی اظهارنظرهای مفصل می‌کنند، پرسید: «چرا در برابر تجاوز به حرمت زنان زندانی، قلم‌ها شکسته و زبان‌ها بسته شده است؟»

این بخش از اظهارات نبیل، یکی از تندترین نقدهای یک مقام ارشد امنیتی پیشین به نهاد روحانیت در افغانستان محسوب می‌شود. او نوشت: «اسلام آیین عدالت و حمایت از درماندگان است. کسانی که امروز سکوت می‌کنند، باید پاسخگوی خدای خود باشند که چرا در برابر ناله مظلومان، گوش خود را بستند.» نبیل با این استدلال، سلاح دین را از دست طالبان که همواره از آن برای مشروعیت‌بخشی به اقدامات خود استفاده می‌کنند، گرفته و آن را به سمت خودشان برگردانده است.

به باور نبیل، دفاع از مظلومان و حمایت از حرمت و کرامت انسان‌ها از ارزش‌های اساسی دینی است و هیچ بهانه شرعی برای سکوت در برابر چنین فجایعی وجود ندارد. او هشدار داد که افکار عمومی روزی درباره موضع هر کدام از عالمان در این بحران انسانی قضاوت خواهد کرد و تاریخ نه تنها ظالمان، بلکه ساکتان و تماشاگرانی را که در برابر جنایت سکوت کردند، هرگز نمی‌بخشد.

پیشینه تکرارشونده؛ موارد دیگر از این دست

این نخستین باری نیست که اتهامات سنگینی علیه زندان‌های افغانستان مطرح می‌شود. نهادهای بین‌المللی متعددی از جمله دیده‌بان حقوق بشر (HRW) و عفو بین‌الملل پیش از این بارها گزارش‌هایی دقیق درباره شکنجه، بازداشت خودسرانه و خشونت جنسی علیه زنان منتشر کرده‌اند.

در سال ۲۰۲۴، اسناد محرمانه‌ای از بازداشتگاه‌های قندهار و کابل فاش شد که نشان می‌داد از تجاوز جنسی به عنوان «ابزار بازجویی» علیه زنان معترض، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی استفاده می‌شده است. بر اساس این اسناد، بازجویان طالبان معتقد بودند تجاوز جنسی «مؤثرترین روش» برای شکستن مقاومت روانی زنان بازداشتی است. این افشاگری، وحشیانه‌ترین لایه‌های سیستم قضایی-امنیتی طالبان را آشکار ساخت.

علاوه بر این، گزارش‌های متعددی از بازداشت دختران نوجوان به اتهامات سست و غیرقانونی مانند «مخالفت با حجاب اجباری» یا «ارتباط با رسانه‌های خارجی» منتشر شده است. بسیاری از این دختران پس از تحمل هفته‌ها شکنجه جسمی و روحی، بدون هیچ محاکمه عادلانه‌ای آزاد شده‌اند، اما آسیب‌های روحی وارد شده برای همیشه با آنها باقی مانده است.

سازمان ملل در گزارش اخیر خود، این موارد را «نمونه‌ای از نسل‌کشی تدریجی روح و روان زنان افغان» توصیف کرده و هشدار داده که اگر اقدامی صورت نگیرد، نسل آینده زنان در این کشور با ترسی عمیق و ریشه‌دار از هرگونه نظام قضایی و امنیتی بزرگ خواهند شد.

واکنش طالبان؛ تکرار انکارها بدون تحقیقات میدانی

طالبان تاکنون به طور رسمی این گزارش‌ها را رد کرده و آنها را «بی‌اساس» و «بخشی از جنگ روانی دشمنان» خوانده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی اصلی این گروه، پیش از این در نشست خبری گفته بود: «زنان در زندان‌های ما تحت حفاظت کامل شرعی و انسانی قرار دارند و چنین اتهاماتی کاملاً دروغ است.»

اما نکته کلیدی اینجاست که طالبان تاکنون اجازه دسترسی مستقل ناظران بین‌المللی به زندان‌ها را نداده و هیچ تحقیق شفاف و بی‌طرفانه‌ای انجام نداده است. سازمان ملل بارها بر ضرورت «دسترسی فوری و بدون قید و شرط» به تمامی بازداشتگاه‌ها تأکید کرده، اما این درخواست بی‌پاسخ مانده است.

تنها واکنش عملی طالبان در برابر این اتهامات، تشکیل یک کمیته داخلی و غیرمستقل از میان اعضای خود بوده است که طبیعتاً به نتیجه‌ای جز «تأیید بی‌گناهی نیروهای طالبان» ختم نشده است. استدلال فعالان حقوق بشر ساده است: «اگر حرف شما درست است، چرا اجازه نمی‌دهید جهان از نزدیک ببیند؟»

این رویکرد، شکاف عمیق میان ادعاهای طالبان درباره «رعایت حقوق بشر در چارچوب شریعت» و واقعیت میدانی را بیش از پیش آشکار کرده است. تا وقتی تحقیقات مستقل و بین‌المللی انجام نشود، این اتهامات باورپذیرتر از انکارهای تکراری طالبان خواهند بود.

جامعه جهانی در برابر یک آزمون دشوار

با روی کار آمدن دوباره طالبان در اوت ۲۰۲۱، جامعه جهانی رویکردی موسوم به «تعامل عملیاتی» را در پیش گرفت؛ به این معنا که بدون به رسمیت شناختن رسمی طالبان، کانال‌های دیپلماتیک و کمک‌های بشردوستانه را حفظ کند. اما اکنون گزارش‌هایی از این دست، این پرسش را باز هم پیش می‌کشد که آیا ادامه این رویکرد در برابر نقض فاحش حقوق بشر قابل توجیه است؟

برخی از نمایندگان سابق افغانستان در مجامع بین‌المللی خواستار تشکیل یک «کمیته حقیقت‌یاب مستقل» زیر نظر شورای حقوق بشر سازمان ملل شده‌اند. این کمیته باید اختیارات کامل برای دسترسی به تمام زندان‌ها، مصاحبه بدون نظارت با زندانیان و بازجویان، و تهیه گزارش نهایی با قابلیت استناد حقوقی داشته باشد. بدون چنین سازوکاری، هرگونه ادعای طالبان درباره «رعایت حقوق زندانیان» صرفاً یک عملیات روابط عمومی خواهد بود.

گروه‌های مدافع حقوق زنان نیز از کشورهای تأمین‌کننده کمک‌های بشردوستانه به افغانستان خواسته‌اند که دسترسی به زندان‌ها را به عنوان شرط ادامه همکاری‌های مالی تعیین کنند. این کشورها سالانه میلیاردها دلار کمک به افغانستان اختصاص می‌دهند، اما تاکنون از این اهرم قدرتمند برای اعمال فشار استفاده نکرده‌اند. به باور فعالان حقوق بشر، اگر پول بتواند کاری کند که اخلاق نتوانسته، پس باید از پول به عنوان ابزار فشار استفاده کرد.

پاسخگویی، نه یک گزینه که یک الزام

در شرایطی که هزاران زن افغانستان در بازداشتگاه‌های تحت کنترل طالبان به سر می‌برند و گزارش‌های متعدد نهادهای بین‌المللی از نقض سیستماتیک حقوق اولیه آنان حکایت دارد، درخواست رحمت‌الله نبیل برای تحقیقات بی‌طرفانه چیزی فراتر از یک مطالبه سیاسی است.

او خط قرمز اخلاقی را ترسیم کرده است: جامعه نمی‌تواند در برابر نابودی کرامت انسانی سکوت کند و دین نمی‌تواند پناهگاه ظالمان باشد. سؤال باقی‌مانده این است که آیا طالبان اجازه ورود حقیقت را به زندان‌های خود می‌دهند یا تاریخ آنان را در همان سکوت اتهام‌آلود داوری خواهد کرد؟

تجربه سه سال اخیر نشان داده است که طالبان در برابر فشارهای بین‌المللی، تنها زمانی عقب‌نشینی می‌کند که هزینه ادامه انکار از هزینه پذیرش حقیقت بیشتر شود. تا آن لحظه، زنان زندانی افغانستان با هر روزی که در سکوت می‌گذرد، بهای سنگین‌تری می‌پردازند.

شاید تلخ‌ترین بخش ماجرا این باشد که همه می‌دانیم چه می‌گذرد، اما بسیاری ترجیح می‌دهند ندیده و نشنیده بگیرند. نبیل اما این بار حرف ناگفته بسیاری را به زبان آورد: «سکوت، همدستی با ظالم است.»