نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
اصولنامه ۳۱ مادهای طالبان در حوزه خانواده، با حذف حداقل سن قانونی ازدواج و دشوارتر کردن دسترسی زنان به طلاق، بار دیگر نگرانیها درباره نقض حقوق بشر، گسترش کودکهمسری و تعمیق نابرابری جنسیتی در افغانستان را برانگیخته است؛ سندی که فراتر از تنظیم روابط خانوادگی، نشانهای از تثبیت نظم انحصاری و محدودسازی کرامت انسانی به شمار میرود.
صفحه ما را دنبال کنید