کرایه‌نشین در خانه خود؛ روایت امید سبز

حدود ۸۰ هزار ساکن شهرک امید سبز در کابل، که بیشترشان هزاره‌اند، باید برای خانه‌های خودشان کرایه بدهند یا آن را ترک کنند. نماینده‌هایشان بازداشت شده‌اند و از آن‌ها چهار برابر اعضای طالبان کرایه گرفته می‌شود. از دایکندی تا بامیان و غزنی، الگویی شکل گرفته که طالبان آن را بازپس‌گیری زمین دولتی می‌نامند.

«نصیر» سال‌هاست همراه پدرش در شهرک «امید سبز» در غرب کابل رهنمای معاملات دارد. برای خانواده‌های زیادی خانه پیدا کرده و با بسیاری از آن‌ها آشناست. این روزها اما پاسخی برای پرسش مشتری‌هایش ندارد. به شانا می‌گوید: «نمی‌دانیم آخر این قضیه به کجا می‌رسد.»

شهرک امید سبز، که «حاجی نبی» هم نامیده می‌شود، روی دامنه‌های شمالی کوه «قوروغ» قرار دارد. بر پایه آمار منتشرشده، نزدیک به ۱۱ هزار و ۵۰۰ خانواده، یعنی حدود ۸۰ هزار نفر، در آن زندگی می‌کنند که بیشترشان هزاره و شیعه‌اند.

در ثور ۱۴۰۵، طالبان به استناد حکم «محکمه اختصاصی زون مرکز» بیش از هزار و ۵۰۰ جریب زمین این شهرک را ملک دولتی اعلام کردند. ساکنان حالا باید برای هر اتاق خانه خودشان ماهانه چهار هزار افغانی کرایه بدهند. وزیر عدلیه طالبان در ۱۰ اسد به آن‌ها یک هفته مهلت داد تا خانه‌هایشان را ترک کنند. این مهلت بی‌آنکه تخلیه گسترده‌ای رخ دهد گذشت، ولی تهدید سر جایش ماند و در هفته‌های اخیر شدیدتر هم شده است.

امید سبز یک استثنا نیست. پرسش این است: آیا آنچه رخ می‌دهد «بازپس‌گیری زمین‌های دولتی» است، چنان‌که طالبان می‌گویند، یا الگویی از بیرون راندن یک گروه مشخص از زمین و خانه‌اش؟

خانه‌ای که با قرض ساخته شد

نصیر می‌گوید بسیاری از ساکنان همه دارایی‌شان را فروخته‌اند یا با قرض و هزار سختی سرپناهی برای خانواده‌شان جور کرده‌اند. به گفته او، اگر مجبور به ترک خانه شوند، نه جایی برای رفتن دارند و نه پولی برای خرید دوباره. از وقتی خبر تخلیه مطرح شده، بازار خرید و فروش در شهرک تقریباً متوقف شده است، چون کسی جرئت معامله ندارد. ولی او تأکید می‌کند نگرانی اصلی‌اش درآمد خودش نیست، سرنوشت مردمی است که سال‌ها برای یک سرپناه زحمت کشیده‌اند.

«زهره»، یکی دیگر از ساکنان، می‌گوید خانواده‌اش سال‌ها پس‌انداز کرده‌اند تا این خانه را بخرند و حالا نمی‌دانند سرمایه و زندگی‌شان چه می‌شود. به گفته او، خواسته‌شان فقط این است که وضعیت خانه‌ها روشن شود و سرنوشت خانواده‌ها در ابهام نماند.

برای خانواده‌های بی‌سرپرست، وضعیت سخت‌تر است. «ثریا» از خانواده‌ای است که سرپرست مرد ندارد. او می‌گوید: «همین خانه تنها سرپناه ماست.» به گفته او، توان پرداخت کرایه را ندارند و اگر خانه را از دست بدهند، جای دیگری برای رفتن ندارند.

مستأجران هم از این نگرانی در امان نیستند. «کاظم»، که در شهرک کرایه‌نشین است، می‌گوید تخلیه برای او یعنی پیدا کردن خانه تازه، پرداخت پول پیش و کرایه و هزینه جابه‌جایی، در حالی که همین حالا هم به‌سختی کرایه را جور می‌کند. «رضا»، بیشتر از همه نگران فرزندانش است. او می‌گوید بچه‌ها همین‌جا درس می‌خوانند و به محیطشان عادت کرده‌اند و رفتن یعنی شروع دوباره زندگی، با هزینه‌هایی که خانواده توانش را ندارد.

فشاری که هر روز بیشتر می‌شود

گفته‌های ساکنان با خبرهای این چند هفته هم‌خوان است. روزنامه «هشت صبح» در ۱۹ میزان، بر پایه اسنادی که به دست آورده، گزارش داد که دفتر «هبت‌الله آخوندزاده»، رهبر طالبان، خواسته است همه پرونده‌های امید سبز برای بررسی از کابل به قندهار فرستاده شود. با این حال، به گفته ساکنان، تیم‌های وزارت عدلیه رژیم طالبان به رهبری «عبدالحکیم شرعی» هر روز برای تخلیه به آن‌ها فشار می‌آورند.

این فشار به بازداشت هم کشیده است. «افغانستان اینترنشنال» گزارش داد که طالبان پنج نماینده ساکنان را پس از اعتراض به تصمیم وزارت عدلیه بازداشت کرده‌اند. روزنامه «اطلاعات روز» هم خبر داد که در هفته منتهی به ۱۸ میزان بیش از ۳۰ نفر از ساکنان، از جمله شماری از نماینده‌ها، بازداشت و لت‌وکوب شده‌اند و از آن‌ها تعهد گرفته شده که ظرف دو روز خانه‌هایشان را ترک کنند.

به گزارش اطلاعات روز، تیم‌های وزارت عدلیه، گاهی همراه افراد مسلح، اسناد مالکیت را جمع‌آوری می‌کنند، خانه‌ها را بازرسی می‌کنند و خانه‌های خالی را مهر و لاک می‌کنند. همین روزنامه نوشته است که این وزارت از استخبارات و نهادهای دیگر طالبان فهرست اعضای نیازمند مسکن در امید سبز را خواسته است. بر پایه همین گزارش، از اعضای طالبان برای هر اتاق هزار افغانی کرایه گرفته می‌شود، یعنی یک‌چهارم آنچه از ساکنان اصلی خواسته شده است.

ساکنان در ۱۷ میزان در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند کرایه‌ای را که طالبان تعیین کرده‌اند نمی‌پردازند. هشت صبح هم در ۲۳ میزان گزارش داد که افرادی مسلح، با ادعای اینکه هیئت وزارت عدلیه‌ رژیم طالبان هستند، در یک هفته دو خانه را در این شهرک غارت کرده و پول نقد و طلا برده‌اند. به گفته ساکنان، هیچ نهادی به شکایت‌هایشان رسیدگی نمی‌کند.

الگویی که از روزهای نخست آغاز شد

کوچ اجباری هزاره‌ها با بازگشت طالبان شروع شد. «دیده‌بان حقوق بشر» در میزان ۱۴۰۰ گزارش داد که طالبان و شبه‌نظامیان وابسته به آن‌ها، تنها در سنبله همان سال، دست‌کم ۲ هزار و ۸۰۰ ساکن هزاره را از ۱۵ روستا در «دایکندی» و «ارزگان» بیرون کرده‌اند. در «هلمند»، به دست‌کم ۴۰۰ خانواده دستور داده شد خانه‌هایشان را ترک کنند. در «بلخ» هم به ساکنان سه روز مهلت دادند. «پاتریشیا گاسمن»، معاون بخش آسیای این نهاد، آن زمان گفت طالبان هزاره‌ها و دیگران را «بر اساس قومیت یا دیدگاه سیاسی» بیرون می‌رانند.

این روند متوقف نشد. دیده‌بان حقوق بشر در گزارش جهانی ۲۰۲۶ خود نوشته است که طالبان در ۵ اسد ۱۴۰۴، ۲۵ خانواده هزاره، حدود ۲۰۰ نفر، را از روستای «رشک» در «بامیان» بیرون کردند. به نوشته همین گزارش، مقام‌های محلی بامیان در سنبله همان سال کتاب‌های مذهبی شیعه و یک گردهمایی شیعیان را ممنوع کردند.

از روستا به شهر

آنچه امروز تازه است، گسترش این الگو از روستاها به شهرهای بزرگ است. افغانستان اینترنشنال در ۱۲ اسد ۱۴۰۵، به نقل از منابعی در وزارت عدلیه طالبان، گزارش داد که کمیسیون استرداد زمین‌های غصبی قرار است شهرک‌ها و املاک هزاره‌ها و شیعیان را در کابل، مزارشریف و هرات بررسی کند. ساکنان شهرک «نوآباد» در غزنی هم، به گزارش نشریه «زن تایمز»، زیر فشار ترک خانه‌هایشان هستند.

طالبان می‌گویند تنها زمین‌های دولتی غصب‌شده را پس می‌گیرند و هرگونه تبعیض قومی را رد می‌کنند. وزارت عدلیه این گروه اعلام کرده است که در چهار سال گذشته بیش از چهار میلیون جریب زمین را «امارتی» شناخته است. اگر هدف تنها اجرای قانون است، چند پرسش ساده بی‌پاسخ می‌ماند.

حکم‌هایی که نادیده گرفته شد

پرونده امید سبز نمونه روشنی است. بر پایه اسنادی که زن تایمز دیده است، دادگاه‌های مختلف، از جمله محکمه عالی در سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۸، درباره این زمین حکم داده بودند و محکمه عالی در سال ۱۳۸۸ دعوای دولت را رد کرده بود. حتی کمیسیون تصفیه زمین خود طالبان در سال ۱۴۰۴، در گزارشی ۱۰ صفحه‌ای، اسناد مالکیت را قانونی دانسته بود. با این حال، حکم ثور ۱۴۰۵ همه این‌ها را کنار گذاشت.

ساکنان برای دادخواهی هیئتی ۳۰ نفره به قندهار فرستادند. دفتر رهبری طالبان در ۳ میزان از محکمه عالی خواست اسناد را «از مجاری قانونی» دوباره بررسی کند. به گفته ساکنان، در برخی شهرک‌های دیگر طالبان در برابر گرفتن درصد کمی از ارزش زمین، اسناد مالکیت را به صاحبانشان برگردانده‌اند، ولی چنین راهی برای امید سبز باز نشده است. تا زمان نشر این گزارش، نتیجه بررسی اعلام نشده و فشار برای تخلیه ادامه دارد.

وقتی حکم‌های قضایی پیشین، گزارش کمیسیون خود طالبان و حتی دستور بررسی دوباره از سوی رهبر این گروه نادیده گرفته می‌شود، سخت است این روند را فقط «اجرای قانون» دانست.

بیش از زمین

کوچ اجباری تنها بخشی از تصویر است. طالبان ده‌ها نهاد وابسته به هزاره‌ها و شیعیان را بسته یا تصرف کرده‌اند، از جمله دانشگاه «ابن سینا»، تلویزیون «تمدن» و مرکز فرهنگی «تبیان». به گزارش افغانستان اینترنشنال، نیروهای وابسته به وزیر عدلیه طالبان در ۱۶ سنبله ۱۴۰۵، پس از دو روز محاصره، حوزه علمیه «خاتم‌النبیین»، بزرگ‌ترین حوزه علمیه شیعه در کابل، را تخلیه و تصرف کردند.

نهاد «جنوساید واچ» یا «دیده‌بان نسل‌کشی» در گزارشی تازه نوشته است که در جوزای ۱۴۰۵ دست‌کم ۴۵ مرد شیعه در کابل به خاطر نصب پرچم‌های عاشورا بازداشت شدند. این نهاد همچنین از حمله‌های فصلی کوچی‌های مسلح به زمین‌های کشاورزی هزاره‌ها در «بهسود» خبر داده است.

در کنار این‌ها، حمله‌های مرگبار بر مراکز هزاره‌ها و شیعیان ادامه دارد. حمله انتحاری میزان ۱۴۰۱ بر مرکز آموزشی «کاج» در دشت برچی جان ده‌ها نفر را گرفت که بیشترشان دختران دانش‌آموز بودند. به نوشته این نهاد، در حمل ۱۴۰۵ هم ۱۲ غیرنظامی در حمله بر یک زیارتگاه شیعه در هرات کشته شدند. بیشتر این حمله‌ها را شاخه خراسان داعش انجام داده است. ولی طالبان، که خود را مسئول امنیت کشور می‌دانند، مسئول حفاظت از این مردم هم هستند.

صدایی که بلندتر می‌شود

۲۸ نهاد جامعه مدنی در ۲۵ میزان از سازمان ملل و جامعه جهانی خواستند برای جلوگیری از تخلیه اجباری ساکنان امید سبز مداخله کنند. سه روز بعد، در ۲۸ میزان، فعالان هزاره دادخواستی جهانی منتشر کردند. آن‌ها از سازمان ملل، دولت‌ها و نهادهای عدالت بین‌المللی خواسته‌اند جلوی کوچ اجباری را بگیرند، عاملان را پاسخ‌گو کنند و سازوکاری مستقل برای مستندسازی بسازند.

برگزارکنندگان دادخواست از «نسل‌کشی» سخن می‌گویند. هنوز هیچ نهاد بین‌المللی یا دادگاهی این رویدادها را رسماً نسل‌کشی اعلام نکرده است. ولی همین درخواست‌ها نشان می‌دهد که شمار فزاینده‌ای از هزاره‌ها دیگر این رویدادها را پراکنده نمی‌بینند، بلکه الگویی می‌بینند که آینده‌شان را تهدید می‌کند.

حقی که با یک حکم از بین نمی‌رود

طالبان سال‌هاست برای به رسمیت شناخته شدن تلاش می‌کنند و می‌گویند به همه شهروندان افغانستان، صرف نظر از قوم و مذهب، احترام می‌گذارند. ولی محک این ادعا شعار نیست، رفتار است.

مسکن یک لطف حکومتی نیست، یک حق بنیادین است. افغانستان از سال ۱۳۶۲ عضو «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» است. این میثاق حق هر انسان را به مسکن مناسب به رسمیت می‌شناسد، و سازمان ملل بیرون راندن اجباری مردم از خانه‌هایشان را، بدون روند قضایی منصفانه و جایگزین مناسب، نقض آشکار این حق می‌داند. افغانستان همچنین عضو «کنوانسیون رفع همه شکل‌های تبعیض نژادی» است، که هرگونه رفتار متفاوت با شهروندان بر پایه قومیت را ممنوع می‌کند. این تعهدها با تغییر حکومت از بین نمی‌روند. هر قدرتی که بر کشور حکم می‌راند، پاسخ‌گوی آن‌هاست.

حالا رفتار طالبان را کنار این تعهدها بگذارید: خانه ۸۰ هزار نفر با یک حکم ملک دولتی اعلام می‌شود. از ساکنان اصلی چهار برابر اعضای طالبان کرایه گرفته می‌شود. نماینده‌هایی که اعتراض می‌کنند بازداشت می‌شوند. حکم‌های پیشین دادگاه‌ها، گزارش کمیسیون خود طالبان و حتی دستور بررسی دوباره رهبرشان نادیده گرفته می‌شود. این‌ها اجرای قانون نیست؛ برچیدن همان حمایت‌هایی است که قانون برای آسیب‌پذیرترین شهروندان ساخته است.

حقوق اقلیت‌ها در هر جامعه‌ای با یک پرسش ساده سنجیده می‌شود: آیا قانون برای همه یکسان اجرا می‌شود؟ وقتی «بازپس‌گیری زمین دولتی» تقریباً همیشه به در خانه همان یک گروه می‌رسد، پاسخ این پرسش روشن است.

در امید سبز، ثریا، زهره و نصیر هنوز منتظرند. آن‌ها نه امتیاز ویژه می‌خواهند و نه چیزی بیش از دیگران. فقط می‌خواهند در خانه‌ای بمانند که با پس‌انداز و قرض ساخته‌اند. تا روزی که این خواسته ساده پاسخ نگیرد، شهرک‌های «امارتی» فقط پرونده‌های ملکی نیستند. نشانه‌هایی‌اند از اینکه در افغانستان امروز، داشتن سند مالکیت کافی نیست؛ باید از قوم و مذهب خاصی نبود.

نام همه ساکنان شهرک در این گزارش، برای حفظ امنیتشان، تغییر کرده است.

 

منابع:

📢 وقتی صدای افغانستان خاموش شود، تاریخ خاموش می‌ماند…

خبرگزاری شانا؛ صدای افغانستان

ما را دنبال کنید:

نویسنده مطلب
بلخی
بلخی روزنامه‌نگار، سردبیر، نویسنده

بلخی، نام مستعار وی است؛ روزنامه‌نگار و دانش‌آموخته روابط بین‌الملل که بیش از هجده سال در عرصه رسانه در افغانستان فعالیت داشته است. علاقه به روزنامه‌نگاری و باور به مسئولیت…

ادامه بیوگرافی و مطالب نویسنده
هم‌رسانی این خبر: تلگرام واتس‌اپ فیسبوک ایکس