ازدواج؛ آغاز رهاشدگی؟

عبدالواحد رسولی در این یادداشت، ازدواج زودهنگام، آسیب‌پذیری دختران در برابر فقر و مسئولیت مردانی را بررسی می‌کند که پس از ازدواج و تولد فرزند، خانواده را رها می‌کنند.

یادداشت دیدگاه | عبدالواحد رسولی

ازدواجی که با رؤیای نجات از فقر آغاز شود، اما به تنهایی مادر و کودک ختم شود، نه یک داستان عاشقانه، بلکه مسئله‌ای جدی درباره حقوق کودک، کرامت زن و مسئولیت والدینی است.

روایت‌هایی درباره بازگشت برخی مردان دارای تابعیت یا اقامت کشورهای خارجی به افغانستان و ازدواج آنان با دختران نوجوان، گاه با فاصله سنی چشمگیر، مطرح می‌شود. در این روایت‌ها گفته می‌شود بعضی خانواده‌ها زیر فشار فقر و با امید به آینده‌ای بهتر، به چنین ازدواج‌هایی رضایت می‌دهند؛ اما درباره شمار، هویت افراد و جزئیات این موارد، اطلاعات مستقل و مستندی در دست نیست.

با این حال، اصل نگرانی واقعی و مستند است: ازدواج کودکان در افغانستان همچنان مسئله‌ای جدی است. یونیسف بر پایه پیمایش چندشاخصی افغانستان در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ اعلام کرده است که ۲۸٫۷ درصد زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی ازدواج کرده‌اند؛ در برخی مناطق این رقم به یک نفر از هر دو دختر می‌رسد.

فقر، محرومیت آموزشی، نابرابری جنسیتی و نبود فرصت‌های اقتصادی، دختران را در برابر ازدواج زودهنگام آسیب‌پذیرتر می‌کند. دختری که باید فرصت آموزش، رشد و انتخاب آزادانه داشته باشد، ممکن است در سن نوجوانی با مسئولیت‌هایی روبه‌رو شود که آمادگی جسمی، روانی و اقتصادی آن را ندارد.

نگرانی زمانی عمیق‌تر می‌شود که پس از ازدواج و تولد فرزند، مرد به کشور محل اقامت خود بازگردد و زن و کودک را با حمایت محدود یا بدون حمایت رها کند. اگر چنین مواردی رخ داده باشد، موضوع فقط اختلاف خانوادگی نیست؛ پای حقوق کودک، نفقه، حضانت، حمایت اجتماعی و مسئولیت پدر در میان است.

تابعیت خارجی به‌خودی‌خود به معنای مصونیت از پاسخ‌گویی نیست؛ اما نمی‌توان نیز ادعا کرد که هر ازدواج انجام‌شده در افغانستان، خودکار در کشور تابعیت مرد جرم محسوب می‌شود. اعتبار ازدواج، سن طرفین، اقامتگاه، نوع رفتار و قوانین کشور مربوط تعیین‌کننده‌اند. در عین حال، قوانین اتحادیه اروپا برای برخی جرایم جنسی علیه کودکان، امکان صلاحیت قضایی درباره جرایم ارتکابی در خارج از مرزها را پیش‌بینی کرده‌اند؛ از همین رو هر پرونده باید با بررسی حقوقی مستقل ارزیابی شود.

نهادهای حمایت از کودکان و زنان، مراکز خدمات اجتماعی و مراجع قضایی کشورهای محل تابعیت یا اقامت این مردان باید در صورت دریافت شکایت یا شواهد معتبر، سن دختران، رضایت آزادانه و آگاهانه، احتمال اجبار یا بهره‌کشی، وضعیت فرزندان و پرداخت حمایت مالی را بررسی کنند. قربانیان نیز باید به مشاوره حقوقی، حمایت روانی و خدمات امن دسترسی داشته باشند.

این یادداشت خواهان محکومیت افراد بدون تحقیق نیست؛ خواستار آن است که روایت‌های نگران‌کننده به‌جای نادیده‌گرفته‌شدن، از مسیر مستندسازی و بررسی مستقل پیگیری شوند. هیچ اتهامی نباید جایگزین دادرسی عادلانه شود و هیچ ادعای تابعیت یا نفوذ نباید مانع رسیدگی به حقوق کودک و زن باشد.

هیچ دختری نباید بهای فقر خانواده‌اش را با ازدست‌دادن کودکی و اختیار آینده‌اش بپردازد. هیچ مادری نباید پس از تولد فرزند، بدون حمایت رها شود و هیچ کودکی نباید تاوان بی‌مسئولیتی والدین را تحمل کند. ازدواج، تعهدی انسانی و حقوقی است؛ نه سفری موقت که پایانش، آغاز رنج زن و کودک باشد.

📢 وقتی صدای افغانستان خاموش شود، تاریخ خاموش می‌ماند…

خبرگزاری شانا؛ صدای افغانستان

ما را دنبال کنید:

هم‌رسانی این خبر: تلگرام واتس‌اپ فیسبوک ایکس
این مطلب را می‌پسندید؟ با پسند شما در «انتخاب مخاطبان» دیده می‌شود.
خبرها را زودتر از همه در تلگرام بخوانیدکانال رسمی خبرگزاری شانا؛ خبر فوری، گزارش و روایت مردمعضویت در کانال