نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
افشای همکاریهای جنجالی اداره مهاجرت آلمان با نمایندگان طالبان، پرسشهای امنیتی و اخلاقی بزرگی را مطرح کرده است. حزب سبز، با استناد به مدارک، دولت فدرال را به چالش کشیده و خواستار شفافسازی در مورد چگونگی تعامل با طالبان شده است. آیا این همکاریها امنیت پناهجویان افغانستانی را به خطر میاندازد و اعتبار آلمان را زیر سوال میبرد؟
حکومت آلمان اعلام کرده است که روند انتقال شهروندان افغانستان که پیشتر وعده پذیرش دریافت کرده بودند، در مراحل نهایی قرار دارد. به گفته وزارت داخله آلمان، حدود ۲۳۰ نفر از برنامه پذیرش فدرال و نزدیک به ۵۰ کارمند پیشین محلی همراه با خانوادههایشان اکنون در پاکستان منتظر انتقالاند. این در حالی است که آلمان در ماه دسامبر به بیش از ۶۵۰ متقاضی اطلاع داد که دیگر پذیرفته نخواهند شد و تنها کمک مالی دریافت میکنند.
دادگاه جنایی وارویک بریتانیا پرونده تکاندهنده ربایش و تجاوز به یک دختر ۱۲ ساله در شهر نانیتون را بررسی میکند. متهمان، محمد کبیر و احمد ملاخیل، با مدارک دوربینهای مداربسته روبرو هستند. در حالی که ملاخیل به بخشی از اتهامات اعتراف کرده، کبیر تمامی جرایم را انکار میکند. این حادثه بازتاب گستردهای در رسانههای بریتانیا داشته است.
تداوم بیاعتمادی امنیتی، نبود سازوکار مشترک برای مدیریت بحران و ضعف دیپلماسی، دو کشور را در بنبست قرار داده است. تلاشهای میانجیگرانه نیز تاکنون به توافق پایدار نرسیده و هشدارها درباره احتمال ازسرگیری درگیری همچنان ادامه دارد. در این میان، شهروندان عادی اصلیترین قربانیان این وضعیت هستند.
رفتار نادرست برخی همسایگان با مهاجرین افغانستان، در حالی ادامه دارد که این مردم بهدلیل جنگ، ناامنی و بحرانهای انسانی ناچار به ترک سرزمین خود شدهاند. برخوردهای غیرقانونی، اخراجهای اجباری و بیاحترامیهای مکرر، نقض آشکار اصول حقوق بشر و تعهدات بینالمللی است و ضرورت اقدام فوری نهادهای جهانی را بیش از پیش برجسته میکند.
تحولات اخیر نشاندهنده برخوردهای نگرانکننده و غیرانسانی با پناهجویان افغانستان در کشورهای همسایه، بهویژه پاکستان است که با تحقیر، بازداشت و اخراج اجباری، اصول بینالمللی و کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان را آشکارا نقض میکنند. این وضعیت که منجر به محرومیت مهاجران از حقوق اساسی نظیر سرپناه، آموزش و بهداشت شده، نیازمند مداخله فوری سازمان ملل و بیداری نهادهای مدنی برای تأمین عدالت و کرامت انسانی است.