مقاومت در برابر طالبان؛ نبرد در چندین جبهه

مقاومت در برابر طالبان در افغانستان تنها به فعالیت گروه‌های مسلح محدود نیست. در هفته سوم عقرب ۱۴۰۵، تحرکات مخالفان در عرصه‌های نظامی، سیاسی، مدنی، حقوق بشری و بین‌المللی ادامه یافت؛ از اعلام عملیات در هرات تا تلاش زنان برای جلب حمایت جهانی و ثبت تجربه سرکوب و تبعید.

جبهه نظامی؛ افزایش ادعاهای عملیاتی، بدون تغییر موازنه قدرت

جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرد شامگاه ۷ نوامبر در ولسوالی رباط‌سنگی هرات عملیاتی انجام داده است. این جبهه مدعی شد در این عملیات سه عضو طالبان کشته شده و سه قبضه سلاح و یک دستگاه مخابراتی به دست نیروهایش افتاده است. این اطلاعات در پایگاه داده امنیتی جنوب آسیا (SATP) بر اساس اعلامیه منتشرشده در شبکه اجتماعی ایکس بازتاب یافته و جزئیات آن مستقلاً تأیید نشده است؛ بنابراین، آمار تلفات باید در حد ادعای این جبهه باقی بماند.

در تحول دیگری، جبهه متحد افغانستان به رهبری سمیع سادات در ۸ نوامبر، هم‌زمان با اعلام گذشت صد روز از آغاز فعالیت مسلحانه‌اش، از انجام ۱۱۶ عملیات در ۲۳ ولایت خبر داد. این گروه مدعی شد در این عملیات‌ها ۱۵۳ عضو طالبان کشته و ۸۳ نفر زخمی شده‌اند. به گفته سادات، نزدیک به ۶۰ درصد حملات در قندهار و هلمند انجام شده است. این ارقام از سوی خود گروه اعلام شده و تأیید مستقل آن‌ها در دسترس نیست.

جبهه متحد افغانستان همچنین از فعالیت یک کمیسیون سیاسی برای نزدیک‌کردن رهبران مخالف طالبان سخن گفته است. این موضوع نشان می‌دهد بخشی از گروه‌های مسلح می‌کوشند فعالیت نظامی را با طرحی سیاسی پیوند بزنند؛ اما اعلام تشکیل کمیسیون به معنای شکل‌گیری ائتلافی فراگیر و پایدار نیست.

داده‌های منتشرشده از سوی ACLED نشان می‌دهد در فاصله ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۶، درگیری‌های مسلحانه میان طالبان و گروه‌های مخالف تقریباً دو برابر دوره مشابه سال قبل شده و حملات از راه دور نیز از مجموع سال ۲۰۲۵ فراتر رفته است. این نهاد از ثبت درگیری‌ها در دست‌کم ۲۸ ولایت خبر داده است. با این حال، افزایش حملات به‌تنهایی به معنای تهدید جدی برای کنترل سراسری طالبان نیست؛ گروه‌های مخالف همچنان با پراکندگی، کمبود منابع و ضعف هماهنگی روبه‌رو هستند.

گزارش تحلیلی مؤسسه مانترایا نیز در ۳۰ اکتبر به همین شکاف اشاره کرده است: گروه‌های مقاومت فعالیت خود را در مناطق بیشتری گسترش داده‌اند، اما هنوز توان حفظ قلمرو یا ایجاد چالش نظامی سراسری برای طالبان را ندارند.

جبهه زنان؛ انتقال مقاومت از خیابان به عرصه بین‌المللی

یکی از مهم‌ترین تحولات این هفته در عرصه مقاومت مدنی، حضور جنبش عدالت زنان افغانستان در کنفرانس آزادی برلین بود. این جنبش در روزهای ۹ و ۱۰ نوامبر قطعنامه‌ای ارائه کرد که خواستار به‌رسمیت‌شناختن و جرم‌انگاری «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان شد.

در این قطعنامه، محرومیت زنان از آموزش، اشتغال، آزادی رفت‌وآمد و مشارکت سیاسی، نه مجموعه‌ای از محدودیت‌های جداگانه، بلکه ساختاری سازمان‌یافته برای حذف زنان از زندگی اجتماعی و سیاسی توصیف شده است. این جنبش همچنین خواستار خودداری کشورها از عادی‌سازی روابط سیاسی با طالبان و افزایش حمایت عملی از زنان معترض و مدافعان حقوق بشر شد.

این اقدام از آن جهت اهمیت دارد که مقاومت زنان افغانستان، با وجود محدودیت شدید تجمع‌های خیابانی، به عرصه‌های حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک منتقل شده است. طرح موضوع آپارتاید جنسیتی در مجامع بین‌المللی تلاشی برای تبدیل تجربه روزمره تبعیض به مطالبه‌ای حقوقی و سیاسی در سطح جهان است. با این حال، ارائه یک قطعنامه به‌تنهایی به معنای تغییر وضعیت زنان در داخل افغانستان نیست؛ تأثیر این تلاش‌ها به پیگیری دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و سازوکارهای پاسخ‌گویی وابسته است.

جبهه دادخواهی و حقوق بشر؛ ثبت تجربه سرکوب و تبعید

در ۹ نوامبر، گزارش تحقیقی مشترک فمنا، راوی‌زن و جنبش عدالت زنان افغانستان با عنوان «میان سرکوب و تبعید» منتشر شد. این گزارش با مصاحبه با هفت زن معترض و فعال حقوق زنان، وضعیت آنان را پس از اعتراض به سیاست‌های طالبان بررسی کرده است.

بخشی از مصاحبه‌شوندگان در پاکستان زندگی می‌کنند، یک نفر از ایران به افغانستان بازگردانده شده و برخی دیگر همچنان با تهدید و نگرانی‌های امنیتی روبه‌رو هستند. گزارش نشان می‌دهد خروج از افغانستان برای شماری از زنان پایان فشارها نبوده و تبعید نیز با ناامنی، مشکلات اقامتی و محدودیت‌های تازه همراه شده است.

این گزارش یک بُعد کمتر دیده‌شده مقاومت زنان را برجسته می‌کند: ثبت شهادت‌ها، حفظ حافظه اعتراض‌ها و مستندسازی پیامدهای سرکوب. چنین مستندسازی‌هایی می‌توانند در آینده برای پیگیری حقوقی، پاسخ‌خواهی و جلوگیری از فراموش‌شدن تجربه معترضان اهمیت داشته باشند.

یوناما در اکتبر اعلام کرد دست‌کم ۵۲ زن و یک دختر در کابل و هرات، طی سه ماه جولای تا سپتامبر ۲۰۲۶، بازداشت یا توقیف شده‌اند. این آمار مربوط به هفته مورد بررسی نیست، اما زمینه محدودیت‌های گسترده بر آزادی رفت‌وآمد و انتخاب پوشش را نشان می‌دهد.

جبهه اعتراض‌های اجتماعی؛ مقاومت در برابر تصمیم‌های محدودکننده

در ۱۱ نوامبر، اعتراض شماری از فعالان و دست‌اندرکاران بازار داروی قندهار به محدودیت‌های مربوط به عرضه داروهای پاکستانی، به درگیری انجامید. گزارش مرکز حقوق بشر افغانستان می‌گوید نیروهای طالبان به معترضان شلیک کردند، شش غیرنظامی و پنج عضو طالبان زخمی شدند و ۲۱ نفر از مسئولان و کارکنان شرکت‌های دارویی بازداشت شدند. این مرکز بخشی از اطلاعات را با سطح اطمینان محدود و بر اساس منابع اندک منتشر کرده است؛ ازاین‌رو جزئیات درگیری و شمار تلفات به تأیید مستقل بیشتری نیاز دارد.

این اعتراض را نمی‌توان بدون شواهد، بخشی از یک سازمان مقاومت سیاسی یا نظامی دانست. با این حال، از منظر اجتماعی نشان می‌دهد سیاست‌های طالبان در حوزه تجارت و تأمین دارو نیز می‌تواند به اعتراض صنفی و رویارویی با نیروهای امنیتی منجر شود.

اعتراض به سیاست‌های طالبان فقط در قالب شعارهای سیاسی یا مطالبات کلان مطرح نمی‌شود؛ گاهی تصمیم‌هایی که مستقیماً بر دسترسی مردم به دارو و معیشت فعالان بازار اثر می‌گذارند، زمینه اعتراض را فراهم می‌کنند. برخورد امنیتی با چنین اعتراض‌هایی، به‌جای فراهم‌کردن امکان گفت‌وگو و رسیدگی شفاف به مطالبات، خطر گسترش بی‌اعتمادی را افزایش می‌دهد.

جبهه سیاسی؛ تلاش برای ایجاد بدیل، اما بدون ائتلاف فراگیر

در عرصه سیاسی، مهم‌ترین نشانه قابل توجه این هفته، اظهارات رهبر جبهه متحد افغانستان درباره فعالیت کمیسیون سیاسی برای گردهم‌آوردن رهبران مخالف طالبان بود. این اعلامیه در کنار تلاش‌های نظامی گروه نشان می‌دهد که دست‌کم بخشی از مخالفان به ضرورت داشتن طرح سیاسی نیز توجه دارند. با این حال، شواهد کافی در دست نیست که نشان دهد این تلاش در هفته مورد بررسی به توافقی رسمی میان گروه‌های عمده مخالف انجامیده است.

در نشست‌های کمبریج در سپتامبر ۲۰۲۶، نمایندگان جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان بر ایجاد بستری مشترک برای نیروهای سیاسی، مدنی، زنان و گروه‌های مسلح تأکید کرده بودند. آنان گفته بودند اختلاف درباره شکل نظام سیاسی آینده نباید مانع همکاری بر سر اصول مشترک و سازوکار گذار شود. این نشست مربوط به هفته گذشته نیست، اما نشان می‌دهد هماهنگی و ایجاد بدیل سیاسی همچنان از چالش‌های اساسی مخالفان است.

تعدد گروه‌ها، اختلاف‌های سیاسی، تفاوت دیدگاه درباره آینده نظام و نبود ساختار مشترک تصمیم‌گیری، مانع تبدیل فعالیت‌های پراکنده به یک نیروی سیاسی فراگیر شده است.

جبهه رسانه‌ای و بین‌المللی؛ جنگ بر سر روایت و مشروعیت

در هفته گذشته، دو تحول مهم در عرصه بین‌المللی دیده شد: انتشار گزارش درباره سرنوشت زنان معترض و طرح مطالبه جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی در کنفرانس برلین.

این فعالیت‌ها بخشی از تلاش برای جلوگیری از عادی‌سازی وضعیت افغانستان در افکار عمومی جهان است. در این جبهه، هدف فقط انتشار خبر نیست؛ بلکه تلاش می‌شود محدودیت‌های زنان، بازداشت فعالان و سرکوب اعتراض‌ها در چارچوب نقض حقوق بشر و مسئولیت‌پذیری بین‌المللی بررسی شود.

در داخل افغانستان نیز رسانه‌ها و نهادهای مستندساز با ثبت رویدادهایی مانند اعتراض قندهار، بازداشت‌ها و منازعات اجتماعی، به انتقال اطلاعات درباره پیامدهای سیاست‌های طالبان کمک می‌کنند. با این حال، در بازه زمانی این گزارش، شواهد کافی برای معرفی یک کارزار رسانه‌ای هماهنگ و تازه از سوی همه جریان‌های مخالف در دست نیست.

گزارش سیوی‌کاس درباره افغانستان نیز فضای مدنی کشور را بسته ارزیابی کرده و از فشار بر روزنامه‌نگاران، فعالان و نهادهای مستقل سخن گفته است. این گزارش مربوط به هفته گذشته نیست، اما زمینه‌ای مهم برای فهم دشواری فعالیت رسانه‌ای و مدنی در افغانستان فراهم می‌کند.

جمع‌بندی؛ مقاومت گسترده‌تر شده، اما همچنان پراکنده است

تحولات هفته ۱۷ تا ۲۳ عقرب نشان می‌دهد مخالفت با طالبان در یک جبهه واحد خلاصه نمی‌شود. در میدان نظامی، جبهه مقاومت ملی از عملیاتی در هرات خبر داده و جبهه متحد افغانستان نیز از افزایش فعالیت‌های خود سخن گفته است. در عرصه مدنی، اعتراض‌های اجتماعی و صنفی ادامه دارد؛ در جبهه زنان، دادخواهی از داخل و خارج افغانستان به مجامع بین‌المللی منتقل شده و در عرصه حقوق بشری، مستندسازی تجربه معترضان و پیگیری مسئولیت‌ها جریان دارد.

با وجود این، نباید افزایش ادعاهای نظامی را با تغییر موازنه قدرت اشتباه گرفت. گروه‌های مسلح مخالف هنوز نتوانسته‌اند کنترل سرزمینی پایدار ایجاد کنند یا ساختار سیاسی مشترکی ارائه دهند که از حمایت گسترده و قابل سنجش برخوردار باشد. در سوی دیگر، جنبش‌های مدنی و زنان با محدودیت شدید سازمان‌دهی، خطر بازداشت و کمبود منابع روبه‌رو هستند.

چالش اصلی مقاومت افغانستان، فقط مقابله با طالبان نیست؛ تبدیل اعتراض‌های پراکنده به یک بدیل سیاسی فراگیر، پاسخ‌گو و برخوردار از مشروعیت مردمی است. بدیلی که حقوق زنان، آزادی‌های اساسی، مشارکت همه گروه‌های اجتماعی و قومی و حق تعیین سرنوشت شهروندان را در مرکز برنامه خود قرار دهد. بدون چنین چشم‌اندازی، افزایش فعالیت‌های نظامی یا صدور بیانیه‌های سیاسی به‌تنهایی نمی‌تواند آینده سیاسی افغانستان را تغییر دهد.