تنش در اروپا بر سر گفت‌وگو با طالبان؛ نگرانی‌ها از پیامدهای حقوق بشری

بحث درباره احتمال سفر هیئتی از طالبان به بروکسل برای گفت‌وگو با نهادهای اتحادیه اروپا درباره بازگرداندن مهاجران افغانستانی، با واکنش‌های گسترده سیاسی و حقوق بشری در بلژیک و اروپا روبه‌رو شده است.

رسانه‌های بلژیکی، از جمله RTBF، گزارش داده‌اند که موضوع سفر احتمالی نمایندگان طالبان به بروکسل به یکی از محورهای بحث‌برانگیز در فضای سیاسی این کشور تبدیل شده است. بر اساس این گزارش‌ها، مقام‌های بلژیک تأکید کرده‌اند که این دعوت از سوی نهادهای اتحادیه اروپا انجام شده و نه دولت بلژیک؛ با این حال، این موضوع انتقادهایی را در سطح افکار عمومی و برخی جریان‌های سیاسی به دنبال داشته است.

در تازه‌ترین واکنش‌ها، مکسیم پروو، وزیر خارجه بلژیک، اعلام کرده است که شخصاً با دعوت از نمایندگان طالبان به بروکسل موافق نیست و این تصمیم را درست نمی‌داند. او در عین حال توضیح داده است که به‌دلیل میزبانی بلژیک از نهادهای اتحادیه اروپا، این کشور توانایی جلوگیری کامل از چنین روندی را ندارد. به گفته او، موضوع به‌رسمیت شناختن رژیم طالبان نیز در دستور کار نیست و نباید چنین برداشتی از این نشست‌ها وجود داشته باشد.

منتقدان معتقدند هرگونه گفت‌وگوی مستقیم با طالبان می‌تواند پیامدهای سیاسی و حقوقی داشته باشد؛ زیرا این گروه هنوز از سوی بلژیک و بخش بزرگی از جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده است. در مقابل، برخی تحلیل‌گران این گفت‌وگوها را بخشی از روند مدیریت پرونده مهاجرت و بازگشت شهروندان افغانستانی می‌دانند که درخواست پناهندگی آن‌ها رد شده است.

در همین زمینه، پروانه صمدی، صاحب‌امتیاز خبرگزاری شانا، با تأکید بر ابعاد انسانی و اجتماعی این موضوع، اظهار داشته است که چنین مذاکراتی می‌تواند پیامدهای جدی و مستقیمی بر وضعیت فعالان مدنی، زنان افغانستان و همچنین مدافعان حقوق زنان داشته باشد. به گفته او، شرایط فعلی در افغانستان باعث شده است بسیاری از زنان، فعالان حقوق زن و افرادی که به دلیل محدودیت‌ها، فشارها و تهدیدهای ساختاری ناچار به ترک کشور و درخواست پناهندگی شده‌اند، در وضعیت شکننده و ناپایداری قرار گیرند.

صمدی همچنین از موضع وزیر خارجه بلژیک در مخالفت با دعوت از هیئت طالبان حمایت کرده و آن را نشانه‌ای از توجه به نگرانی‌های حقوق بشری و پیامدهای احتمالی چنین تعاملاتی دانسته است. او تأکید کرده است که هرگونه تعامل سیاسی یا اداری، بدون در نظر گرفتن وضعیت حقوق بشر، به‌ویژه محدودیت‌های گسترده اعمال‌شده بر زنان افغانستان، ممکن است به تضعیف حمایت‌های بین‌المللی از این گروه‌ها منجر شود و نگرانی‌های تازه‌ای را در میان جامعه مهاجران و فعالان حقوق بشر ایجاد کند.

او همچنین تأکید کرده است که مسئله زنان افغانستان نباید صرفاً در چارچوبی مهاجرتی یا اداری تقلیل داده شود، بلکه باید در سطح یک بحران پایدار حقوق بشری مورد توجه قرار گیرد.

این موضوع همچنان در رسانه‌ها و محافل سیاسی اروپا در حال بحث است و انتظار می‌رود در روزهای آینده جزئیات بیشتری از مواضع رسمی اتحادیه اروپا و واکنش‌های سیاسی منتشر شود.