کشته شدن یک کودک ۱۲ ساله در بادغیس

منابع محلی در ولایت بادغیس می‌گویند که افراد مسلح، یک کودک ۱۲ ساله را هنگام چراندن گاوهایش در ولسوالی آب‌کمری این ولایت، با شلیک گلوله کشته‌اند.

به گفته این منابع، این رویداد حوالی ساعت ده پیش‌ازچاشت روز چهارشنبه، ۱۱ سنبله، در روستای «پده دایزنگی» ولسوالی آب‌کمری رخ داده است. بر پایه این گزارش، افراد مسلح پس از کشتن این کودک، گاوهای او را نیز با خود برده‌اند.

مسئولان محلی طالبان در بادغیس تاکنون درباره این رویداد اظهارنظری نکرده‌اند و مشخص نیست که آیا روند بررسی یا پیگرد این پرونده آغاز شده است یا خیر.

افزایش سرقت‌های مسلحانه در کشور

بر پایه گزارش‌های منتشرشده، سرقت‌های مسلحانه در سال جاری خورشیدی در بخش‌های گوناگون افغانستان افزایش چشم‌گیری داشته و موارد متعددی از ولایت‌های مختلف گزارش شده است.

این الگوی تکرارشونده خشونت، از منظر حقوق بشری، نشان‌دهنده نقض گسترده حق حیات و حق امنیت شهروندان عادی است؛ حقی که بر پایه میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر، از بنیادی‌ترین حقوق هر انسان، از جمله کودکان، به شمار می‌رود.

این رویدادها معمولاً در مناطق روستایی و کم‌جمعیت رخ می‌دهند، جایی که طالبان با وجود ادعای کنترل کامل امنیتی بر این مناطق، همچنان قادر یا مایل به جلوگیری از چنین جرایمی نبوده‌اند و قربانیان اغلب هنگام کار روزمره، از جمله چوپانی یا رفت‌وآمد در مسیرهای دورافتاده، هدف قرار می‌گیرند.

کودکانی که به دلیل شرایط اقتصادی خانواده مجبور به انجام کارهایی مانند چوپانی می‌شوند، به‌ویژه در برابر چنین خشونت‌هایی آسیب‌پذیرتر هستند؛ موضوعی که از منظر حقوق کودک نیز نگران‌کننده تلقی می‌شود.

در برخی از این موارد، به گفته منابع محلی، افراد مسلح صاحبان اموال را کشته و سپس اموال آنان، از جمله مواشی، پول نقد یا وسایل نقلیه، را با خود برده‌اند. این الگو در چند ولایت کشور، از جمله در مناطق شمالی و غربی، در ماه‌های اخیر بارها گزارش شده است.

سایه‌ای بر تعهد طالبان به تأمین امنیت شهروندان

این رویدادها در حالی رخ می‌دهد که طالبان مدعی تأمین امنیت سراسری در افغانستان هستند و بارها کاهش نا‌امنی را از دستاوردهای دوران حاکمیت خود عنوان کرده‌اند.

با این حال، تداوم چنین جرایم خشونت‌باری در مناطقی که طالبان ادعای کنترل کامل بر آن‌ها را دارند، این پرسش را مطرح می‌کند که این گروه تا چه اندازه در عمل مسئولیت خود در قبال حفاظت از جان، مال و کرامت انسانی شهروندان، به‌ویژه در برابر جرایم خشونت‌بار علیه غیرنظامیان و کودکان، ایفا کرده است.

تکرار چنین حوادثی در مناطق روستایی، به‌ویژه در قالب سرقت‌های مسلحانه همراه با خشونت کشنده علیه یک کودک، این پرسش را مطرح می‌کند که تا چه اندازه حق حیات و امنیت برای شهروندان عادی، در مناطقی که طالبان ادعای حاکمیت بر آن‌ها را دارند، عملاً تضمین شده است.

نبود واکنش رسمی از سوی مقام‌های محلی طالبان به این رویداد، همچون بسیاری از موارد مشابه پیشین، همچنان یکی از موانع اصلی در مسیر شفافیت، پاسخ‌گویی و پیگرد قانونی چنین جرایمی در سطح ولایت‌ها به شمار می‌رود؛ موضوعی که از دیدگاه حقوق بشری، می‌تواند به تداوم بی‌کیفرمانی عاملان چنین جرایمی بینجامد.