بازداشت زنان؛ حنفی: گزارش‌ها تبلیغات استخباراتی است

سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، گزارش‌های مربوط به بازداشت زنان در هرات را رد کرد؛ هم‌زمان نهادهای حقوق بشری بر ادامه محدودیت‌ها و بازداشت زنان تأکید دارند.

محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، در نشستی با حضور شماری از علما، بزرگان قومی و مسئولان رسانه‌ای در هرات، گزارش‌های منتشرشده درباره بازداشت زنان در این ولایت را رد کرد و آن را بخشی از «جنگ تبلیغاتی» و «تبلیغات استخباراتی» علیه این گروه دانست.

حنفی در این نشست مدعی شد که وزارت امر به معروف و نهی از منکر بر مبنای احکام اسلامی فعالیت می‌کند و مخالفت با عملکرد این نهاد، مخالفت با احکام دینی است. او همچنین ادعا کرد که طالبان بیش از هر جریان دیگری از حقوق و کرامت زنان در چارچوب شریعت محافظت می‌کنند.

سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، بدون ارائه سند یا مدرکی، گزارش‌های مربوط به بازداشت زنان در هرات را «شایعه» خواند و گفت این موضوع از سوی «گروه‌های استخباراتی» برای راه‌اندازی جنگ تبلیغاتی علیه طالبان مطرح شده است.

او از علما، بزرگان قومی و افراد بانفوذ خواست در برابر آنچه «تبلیغات سازمان‌یافته» خواند، موضع‌گیری کنند و مدعی شد مخالفان عملکرد وزارت امر به معروف و نهی از منکر، به‌جای ارائه اسناد، به فضاسازی رسانه‌ای روی آورده‌اند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طی هفته‌های گذشته گزارش‌های متعددی از سوی منابع محلی، رسانه‌های بین‌المللی و نهادهای مدافع حقوق بشر درباره بازداشت زنان در هرات منتشر شده است. بر اساس این گزارش‌ها، نیروهای امر به معروف طالبان در اوایل ماه ژوئن دست‌کم ۳۰ زن را در مناطق مختلف هرات بازداشت کرده‌اند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد شماری از این زنان به دلیل آنچه طالبان «رعایت نکردن حجاب مورد نظر» این گروه عنوان کرده‌اند، بازداشت شده‌اند؛ موضوعی که نگرانی گسترده فعالان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی را برانگیخته است.

بازداشت زنان در هرات به‌سرعت با واکنش شهروندان روبه‌رو شد و شماری از باشندگان منطقه جبرئیل این ولایت در اعتراض به این اقدام دست به تجمع اعتراضی زدند. معترضان نسبت به افزایش فشارها بر زنان و محدودیت‌های اجتماعی اعمال‌شده از سوی طالبان اعتراض کردند.

بر پایه گزارش‌های منتشرشده، نیروهای طالبان برای متفرق کردن معترضان از شلیک مستقیم و برخورد خشونت‌آمیز استفاده کردند. منابع مختلف گزارش داده‌اند که در نتیجه این رویداد دست‌کم دو نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شده‌اند.

این رویداد بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی داشت و بار دیگر وضعیت حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان در افغانستان، در کانون توجه قرار گرفت.

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و سازمان‌های حقوق بشری، از جمله عفو بین‌الملل، تیراندازی طالبان به معترضان را محکوم کرده و تأکید کرده‌اند که اعتراض مسالمت‌آمیز از حقوق اساسی شهروندان است و استفاده از زور علیه غیرنظامیان با تعهدات بین‌المللی در زمینه حقوق بشر مغایرت دارد.

یوناما همچنین نسبت به پیامدهای بازداشت زنان و تشدید محدودیت‌های اجتماعی علیه آنان هشدار داده و اعلام کرده است که چنین اقداماتی آثار گسترده‌ای بر زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی زنان و دختران افغانستان بر جای می‌گذارد.

از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای علیه زنان و دختران اعمال شده است. ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، محرومیت زنان از بسیاری از فرصت‌های شغلی، محدودیت در رفت‌وآمد، ممنوعیت حضور در شماری از مکان‌های عمومی و تشدید نظارت بر پوشش زنان، از جمله سیاست‌هایی است که با انتقاد گسترده سازمان ملل، دولت‌ها و نهادهای حقوق بشری مواجه شده است.

در هفته‌های اخیر نیز گزارش‌های متعددی از افزایش فعالیت نیروهای امر به معروف طالبان در هرات منتشر شده که بر اساس آن، زنان به دلیل رعایت نکردن دستورالعمل‌های این گروه درباره پوشش، با تهدید، بازداشت یا انتقال به مراکز امنیتی روبه‌رو شده‌اند؛ هرچند مقام‌های طالبان این گزارش‌ها را رد می‌کنند.

اظهارات تازه محمد خالد حنفی در حالی مطرح می‌شود که شکاف میان روایت رسمی طالبان و گزارش‌های منتشرشده از سوی منابع مستقل و نهادهای بین‌المللی همچنان ادامه دارد. هم‌زمان، سازمان‌های حقوق بشری خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره بازداشت زنان، برخورد با معترضان و پاسخ‌گویی عاملان خشونت‌های اخیر در هرات شده‌اند و تأکید دارند که احترام به حقوق بنیادین زنان و آزادی‌های مدنی، از مهم‌ترین مطالبات جامعه افغانستان و جامعه جهانی است.