زنان و هزاره‌ها در پرونده وزیر عدلیه طالبان

انجمن مدافعان حقوق بشر گزارشی درباره نقش عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، در الگوی نقض حقوق زنان و هزاره‌ها به دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی ارائه کرده است. این سند محرومیت زنان از دسترسی به عدالت و محدودیت‌های مذهبی، فرهنگی، بازداشت‌ها و تصرف زمین و اموال هزاره‌ها را بررسی می‌کند و خواستار بررسی نقش دیگر مقام‌های طالبان نیز شده است.

وقتی قانون به‌جای آن‌که پناهگاه شهروندان باشد، به ابزاری برای محدودکردن حقوق آنان تبدیل شود، مسئولیت مقام‌هایی که این ساختار را اداره می‌کنند نیز به پرسشی جدی بدل می‌شود. در افغانستان زیر سلطه طالبان، زنان از بخش بزرگی از حقوق و آزادی‌های اساسی خود محروم شده‌اند و هزاره‌ها نیز با گزارش‌هایی از تبعیض، محدودیت مذهبی، تصرف زمین و کوچ اجباری روبه‌رو هستند.

اکنون انجمن اجتماعی مدافعان حقوق بشر با ارائه گزارشی به دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی، نقش عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، را در این روند زیر ذره‌بین برده است؛ اقدامی که بار دیگر مسئله پاسخ‌گویی مقام‌های طالبان در برابر نقض حقوق بنیادین شهروندان را به سطح پیگیری‌های بین‌المللی کشانده است.

عبدالحسین آشنا، از مسئولان این انجمن، گفته است گزارش با بررسی رویدادها، سیاست‌ها و اقدامات گزارش‌شده، نقش نهادی وزارت عدلیه طالبان در نقض حقوق زنان و هزاره‌ها را بررسی می‌کند. به گفته او، هدف سند ترسیم تصویری از الگویی گسترده و سیستماتیک از محروم‌سازی و تبعیض علیه زنان و دختران و اقلیت هزاره و شیعه است.

نقش وزارت عدلیه در محدودسازی دسترسی زنان به عدالت

یکی از محورهای اصلی گزارش، محروم‌شدن زنان از دسترسی مؤثر به عدالت و تضعیف سازوکارهای قانونی حمایت از آنان است. در این چارچوب، نقش وزارت عدلیه طالبان در ساختار حقوقی و اداری محدودکننده حقوق زنان بررسی شده است.

موضوعاتی مانند حذف زنان از بخش‌هایی از نظام قضایی، محدودیت فعالیت وکلای زن، دشوارشدن دسترسی زنان به نمایندگی حقوقی و کناررفتن سازوکارهای قانونی حمایت از آنان، از جمله مسائلی است که در توضیحات منتشرشده درباره گزارش به آن اشاره شده است.

این نگرانی‌ها پیشینه‌ای فراتر از گزارش تازه دارد. اتحادیه اروپا در تصمیم تحریمی سال ۲۰۲۳ خود، عبدالحکیم شرعی را به دلیل نقش منتسب به او در محدودسازی دسترسی زنان به عدالت، از جمله موانع فعالیت وکلای زن و حذف زنان از موقعیت‌های شغلی در نظام قضایی طالبان، هدف تحریم قرار داد. در آن سند همچنین به توقف اجرای قانون منع خشونت علیه زنان در پی بازبینی چارچوب حقوقی اشاره شده بود.

شکاف عمیق زنان با نظام عدالت

محدودیت دسترسی زنان به عدالت تنها به حذف آنان از مشاغل حقوقی محدود نمی‌شود؛ پیامد مهم‌تر آن، کاهش امکان شکایت، پیگیری خشونت و دریافت حمایت قانونی است.

بر اساس بررسی مشترک یوناما، نهاد زنان سازمان ملل و سازمان بین‌المللی مهاجرت که در مارچ ۲۰۲۶ منتشر شد، زنان در افغانستان تقریباً چهار برابر کمتر از مردان به سازوکارهای رسمی حل اختلاف و عدالت دسترسی دارند. تنها ۱۴ درصد زنان مورد مشورت گفته‌اند به این خدمات دسترسی دارند؛ در حالی که این رقم در میان مردان ۵۳ درصد بوده است.

سازمان ملل در این بررسی، حذف زنان متخصص از بخش حقوقی و تعلیق نهادهای حمایت‌کننده از زنان را از عواملی دانسته است که دسترسی آنان به عدالت را محدودتر کرده است. این داده‌ها نشان می‌دهد محرومیت زنان از عدالت، آنان را در برابر خشونت و تبعیض آسیب‌پذیرتر می‌کند و امکان دادخواهی را کاهش می‌دهد.

هزاره‌ها؛ از محدودیت مذهبی تا تصرف زمین و اموال

محور دوم گزارش انجمن، وضعیت هزاره‌ها و شیعیان است. بر اساس توضیحات منتشرشده درباره این سند، محدودیت آزادی مذهبی، محدودیت فعالیت‌های فرهنگی، بازداشت‌ها، تصرف زمین و اموال و تبعیض مذهبی از موضوعاتی است که در آن بررسی شده است.

این موارد، در صورت اثبات و بررسی مستقل، می‌توانند تصویری از فشارهای چندلایه بر یک جامعه قومی و مذهبی ارائه کنند؛ فشارهایی که تنها به امنیت فیزیکی محدود نمی‌شوند و حق مالکیت، آزادی دین، مشارکت اجتماعی و امکان زندگی در محل سکونت را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند.

گزارش یک نشست تخصصی در شصت‌وسومین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، در سپتامبر ۲۰۲۶، به الگوهای آزار و فشار علیه هزاره‌ها، به‌ویژه زنان و دختران هزاره، پرداخته است. در این نشست، کوچ اجباری، تصرف زمین، بازداشت‌های خودسرانه و آزار مذهبی از جمله نگرانی‌های مطرح‌شده بود.

در گزارش این نشست، بر ضرورت مستندسازی مستقل موارد نقض حقوق، حمایت از قربانیان و تقویت سازوکارهای پاسخ‌گویی بین‌المللی تأکید شده است. با این حال، نسبت‌دادن مسئولیت حقوقی هر مورد به یک مقام مشخص، نیازمند شواهد مستقل درباره نقش، آگاهی، دستور یا مشارکت اوست.

چرا نام عبدالحکیم شرعی در این گزارش برجسته است؟

بر اساس توضیحات انجمن، تمرکز بر عبدالحکیم شرعی به جایگاه او در وزارت عدلیه، روابط نزدیک با رهبری طالبان، نفوذ اداری و نقش ادعایی او در سیاست‌گذاری‌های حقوقی و تبعیض‌آمیز مربوط می‌شود.

از نظر حقوقی، بررسی مسئولیت مقام‌ها در جرایم بین‌المللی به کسانی محدود نیست که مستقیماً در صحنه ارتکاب خشونت حضور داشته‌اند. نقش افراد در طراحی سیاست‌ها، صدور دستور، فراهم‌کردن زمینه اجرایی یا جلوگیری از حمایت قانونی قربانیان نیز می‌تواند موضوع بررسی باشد؛ البته مسئولیت کیفری فردی باید با شواهد و مطابق معیارهای قضایی اثبات شود.

سابقه تحریم شرعی از سوی اتحادیه اروپا، نشان‌دهنده نگرانی بین‌المللی درباره عملکرد او در حوزه حقوق زنان است؛ اما تحریم سیاسی یا اداری، به‌خودی‌خود حکم کیفری محسوب نمی‌شود و جایگزین رسیدگی قضایی نیست.

دیوان کیفری بین‌المللی؛ رسیدگی به جرایم احتمالی در افغانستان

اقدام تازه انجمن در شرایطی صورت می‌گیرد که دیوان کیفری بین‌المللی پیش‌تر رسیدگی به جرایم احتمالی در افغانستان را دنبال کرده است. در پنجم اکتبر ۲۰۲۶، شعبه مقدماتی دوم این دادگاه تصمیم مربوط به چهار حکم بازداشت را علنی کرد؛ حکم‌هایی که به هبت‌الله آخندزاده، عبدالحکیم حقانی، محمد خالد حنفی و نورالله نوری مربوط می‌شوند.

بر اساس اطلاعیه رسمی دیوان، قضات به این نتیجه رسیده‌اند که دلایل معقولی برای باور به مسئولیت کیفری این افراد در ارتکاب یا صدور دستور، تحریک یا درخواست ارتکاب جنایت علیه بشریت از نوع آزار و تعقیب بر مبنای جنسیت وجود دارد. این رسیدگی به سیاست‌ها و اقداماتی مربوط است که زنان و دختران و نیز افرادی را که مخالف سیاست‌های جنسیتی طالبان تلقی شده‌اند، هدف قرار داده است.

عبدالحکیم شرعی با عبدالحکیم حقانی دو فرد متفاوت‌اند. حکم بازداشت اعلام‌شده علیه عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، صادر شده است؛ نه وزیر عدلیه طالبان. تا زمان تهیه این گزارش، در اطلاعیه رسمی یادشده نام عبدالحکیم شرعی در میان افراد مشمول آن چهار حکم بازداشت نیست.

بنابراین، گزارش تازه انجمن را باید درخواست بررسی نقش شرعی و دیگر مقام‌های طالبان دانست، نه اعلام صدور حکم بازداشت یا آغاز رسمی پرونده کیفری علیه وزیر عدلیه. ارائه یک سند به دفتر دادستانی به‌تنهایی به معنای تأیید اتهام‌ها یا تصمیم قضایی نیست.

گزارش تازه چه چیزی را از دادستانی می‌خواهد؟

طبق توضیحات منتشرشده از سوی انجمن، این گزارش خواستار بررسی مستقلانه نقش وزیر عدلیه طالبان و بررسی مبتنی بر شواهد نقش دیگر مقام‌های این گروه در نقض حقوق زنان و هزاره‌ها شده است.

اهمیت چنین درخواستی به کیفیت مستندات آن وابسته است؛ از جمله اسناد اداری، دستورها، شواهد مربوط به تصمیم‌گیری‌ها، شهادت قربانیان و مدارکی که بتوانند ارتباط میان تصمیم‌ها و نقض‌های گزارش‌شده را نشان دهند. متن کامل گزارش و ضمایم ارائه‌شده در دسترس عمومی این بررسی قرار نگرفته است؛ از این رو، درباره کفایت ادله یا تصمیم احتمالی دادستانی نمی‌توان داوری قطعی کرد.

عدالت برای زنان و هزاره‌ها؛ فراتر از یک گزارش حقوقی

اهمیت این پرونده در آن است که نقض حقوق زنان و تبعیض علیه هزاره‌ها را در دو حوزه به‌هم‌پیوسته بررسی می‌کند: از یک سو محرومیت جنسیتی از آموزش، کار و عدالت و از سوی دیگر فشارهای قومی و مذهبی، محدودیت آزادی‌ها و نگرانی درباره امنیت و مالکیت.

اگر این موارد در چارچوب یک سیاست گسترده و سازمان‌یافته و با شواهد کافی اثبات شوند، می‌توانند در ارزیابی حقوقی جرایم بین‌المللی اهمیت پیدا کنند. اما رسیدن به چنین نتیجه‌ای نیازمند تحقیق مستقل، بررسی اسناد و رعایت معیارهای دادرسی منصفانه است.

ثبت و ارائه گزارش تنها گام نخست است. آنچه برای قربانیان اهمیت دارد، تبدیل مستندسازی به تحقیق مؤثر، حفاظت از شاهدان، پاسخ‌گویی عاملان و فراهم‌شدن امکان دسترسی برابر به عدالت است. هیچ سازوکار قضایی نباید به دلیل ملاحظات سیاسی، هویت قومی یا جنسیت قربانیان، از رسیدگی به ادعاهای مستند چشم‌پوشی کند.

📢 وقتی صدای افغانستان خاموش شود، تاریخ خاموش می‌ماند…

خبرگزاری شانا؛ صدای افغانستان

ما را دنبال کنید:

نویسنده مطلب
بلخی
بلخی روزنامه‌نگار، سردبیر، نویسنده

بلخی، نام مستعار وی است؛ روزنامه‌نگار و دانش‌آموخته روابط بین‌الملل که بیش از هجده سال در عرصه رسانه در افغانستان فعالیت داشته است. علاقه به روزنامه‌نگاری و باور به مسئولیت…

ادامه بیوگرافی و مطالب نویسنده
هم‌رسانی این خبر: تلگرام واتس‌اپ فیسبوک ایکس
این مطلب را می‌پسندید؟ با پسند شما در «انتخاب مخاطبان» دیده می‌شود.
خبرها را زودتر از همه در تلگرام بخوانیدکانال رسمی خبرگزاری شانا؛ خبر فوری، گزارش و روایت مردمعضویت در کانال