محدودیت‌های طالبان علیه شیعیان؛ هشدار حزب وحدت

حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان با انتشار بیانیه‌ای، مجموعه‌ای از اقدام‌های اخیر طالبان علیه جامعه هزاره و پیروان مذهب تشیع را تشریح کرده است. در این بیانیه آمده است که این اقدامات با قوانین داخلی افغانستان، اصول و موازین بین‌المللی و همچنین احکام فقهی مرتبط با پیروان مذهب تشیع مغایرت دارد.

بر اساس این بیانیه، ایجاد محدودیت در برگزاری مراسم و مناسک مذهبی، به‌ویژه آیین‌های عزاداری عاشورای حسینی، از جمله اقداماتی است که در ماه‌های اخیر مورد انتقاد قرار گرفته است. حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان این اقدام را بخشی از روندی دانسته که فعالیت‌های مذهبی جامعه شیعه را با محدودیت روبه‌رو کرده است.

در بخش دیگری از این بیانیه، موضوع مداخله در امور احوال شخصیه پیروان مذهب تشیع مطرح شده است. این حزب اعلام کرده است که محدودیت‌هایی برای علمای شیعه در زمینه اجرای احکام مربوط به احوال شخصیه ایجاد شده و این مسئله، نگرانی‌هایی را در میان پیروان این مذهب به وجود آورده است.

محدودیت بر دسترسی جوانان شیعه به مراکز آموزش عالی، محور دیگری از این بیانیه را تشکیل می‌دهد. حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان مدعی شده است که شماری از دانشجویان و جوانان شیعه برای ادامه تحصیل با محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند و در برخی موارد نیز برای تغییر گرایش مذهبی خود تحت فشار قرار گرفته‌اند.

در این بیانیه همچنین به لغو مجوز و سلب مالکیت از برخی شهرک‌های شیعه‌نشین در ولایت‌های غزنی و کابل اشاره شده است. به گفته حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، این اقدام موجب شده است که شمار زیادی از ساکنان این مناطق خانه‌های خود را ترک کنند و هزاران خانواده تحت تأثیر این وضعیت قرار گیرند.

موضوع تعطیلی برخی رسانه‌ها و مراکز آموزشی نیز از دیگر مواردی است که در این بیانیه مطرح شده است. حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان اعلام کرده است که فعالیت تعدادی از شبکه‌های تلویزیونی متعلق به جامعه شیعه متوقف شده و شماری از مدارس دینی و دانشگاه‌های وابسته به این جامعه نیز با محدودیت مواجه شده‌اند.

در ادامه این بیانیه آمده است که این اقدامات، از منظر قوانین داخلی افغانستان و همچنین بر اساس احکام فقه حنفی و جعفری، با چالش‌های حقوقی روبه‌رو هستند. در متن بیانیه تأکید شده است که مواردی همچون کوچ اجباری، سلب مالکیت و محرومیت‌های مبتنی بر مذهب، می‌توانند در چارچوب حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار گیرند.

حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در بخش پایانی این بیانیه، ضمن محکوم کردن این اقدامات، نسبت به پیامدهای سیاسی، اجتماعی و امنیتی آن هشدار داده است. این حزب بر این باور است که ادامه چنین روندی می‌تواند به گسترش شکاف‌های اجتماعی، تضعیف همبستگی ملی و افزایش بحران‌های موجود در کشور منجر شود.

این بیانیه در شرایطی منتشر شده است که موضوع حقوق مذهبی و مدنی جامعه هزاره و پیروان مذهب تشیع در افغانستان طی سال‌های اخیر بارها مورد توجه نهادهای داخلی و بین‌المللی قرار گرفته است. محدودیت‌های مربوط به فعالیت‌های مذهبی، آموزشی و رسانه‌ای، در کنار موضوع سلب مالکیت و جابه‌جایی اجباری خانواده‌ها، از جمله محورهایی هستند که همچنان با واکنش‌های گسترده روبه‌رو می‌شوند.