سرنوشت ملت‌ها؛ در پرتو دانش، عدالت، دیپلماسی و شعور ملی

سرنوشت ملت‌ها تنها با تغییر حکومت‌ها، جابه‌جایی قدرت یا پیروزی در میدان‌های سیاسی و نظامی رقم نمی‌خورد. آنچه آینده یک جامعه را می‌سازد، میزان آگاهی مردم، کیفیت نظام آموزشی، حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی، توانایی تعامل با جهان و ظرفیت تصمیم‌گیری مسئولانه درباره منافع ملی است. تاریخ نشان می‌دهد که قدرت سیاسی، بدون پشتوانه دانش و نهادهای پاسخ‌گو، لزوماً به پیشرفت نمی‌انجامد و استقلال سیاسی نیز بدون توانایی اقتصادی، انسجام اجتماعی و سرمایه انسانی نمی‌تواند آینده‌ای باثبات را تضمین کند.

افغانستان نمونه روشنی از اهمیت این مسئله است. این سرزمین در چند دهه گذشته جنگ، مداخله خارجی، فروپاشی نهادهای سیاسی، بحران اقتصادی و جابه‌جایی‌های گسترده قدرت را تجربه کرده است. مردم این کشور هزینه‌های سنگینی برای حفظ استقلال، هویت، فرهنگ و کرامت انسانی خود پرداخته‌اند؛ اما پایان یک جنگ یا تغییر یک ساختار سیاسی، به‌تنهایی به معنای آغاز توسعه و ثبات نیست. تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که بدون نهادهای فراگیر، عدالت، آموزش همگانی، اقتصاد مولد و توافق بر سر منافع مشترک، چرخه بحران می‌تواند بار دیگر تکرار شود.

مسئله اساسی افغانستان امروز تنها این نیست که چه کسانی قدرت سیاسی را در اختیار دارند؛ پرسش مهم‌تر آن است که چه آینده‌ای برای مردم ساخته می‌شود، حقوق شهروندان چگونه تضمین می‌گردد، استعدادهای انسانی چگونه پرورش می‌یابند و کشور با چه راهبردی می‌تواند از انزوا، فقر و وابستگی عبور کند. پاسخ به این پرسش‌ها به چهار پایه اساسی وابسته است: دانش، عدالت، دیپلماسی و شعور ملی.

دانش؛ سرمایه‌ای که نمی‌توان آینده را بدون آن ساخت

هیچ جامعه‌ای بدون آموزش باکیفیت، نیروی متخصص و دسترسی عمومی به دانش نمی‌تواند به توسعه پایدار دست یابد. آموزش تنها انتقال معلومات از معلم به دانش‌آموز نیست؛ بلکه زمینه پرورش تفکر انتقادی، توانایی حل مسئله، مهارت‌های حرفه‌ای، خلاقیت و مشارکت آگاهانه در زندگی اجتماعی را فراهم می‌کند.

اهمیت این موضوع برای افغانستان بیش از پیش آشکار است. بر اساس گزارش مشترک یونسکو و یونیسف در نوامبر ۲۰۲۶، بیش از ۲.۶ میلیون دختر از سال ۲۰۲۱ تاکنون از ادامه آموزش متوسطه محروم شده‌اند. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که ۵۳ درصد کودکان در سن آموزش ابتدایی خارج از نظام رسمی آموزش عمومی قرار دارند. افزون بر آن، ارزیابی بیش از ۵۵ هزار دانش‌آموز در سراسر ۳۴ ولایت نشان داده است که کمتر از نیمی از دانش‌آموزان صنف چهارم به حداقل مهارت مورد انتظار در زبان و تنها یک‌چهارم آنان به سطح پایه مورد انتظار در ریاضی دست یافته‌اند.

این ارقام تنها آمار مربوط به مکاتب نیستند؛ بلکه تصویری از چالشی عمیق در مسیر پرورش سرمایه انسانی کشور ارائه می‌کنند. محرومیت دختران از آموزش متوسطه و دانشگاه، علاوه بر نقض حق بنیادین آموزش، ظرفیت آینده افغانستان را در بخش‌های پزشکی، آموزش، مدیریت، اقتصاد، فناوری و خدمات عمومی محدود می‌کند. هیچ کشوری نمی‌تواند نیمی از استعدادهای جامعه خود را از مسیر آموزش و مشارکت اجتماعی کنار بگذارد و در عین حال انتظار پیشرفت متوازن داشته باشد.

پیامد این محرومیت به دختران محدود نمی‌ماند. خانواده‌ها از حضور زنان تحصیل‌کرده در عرصه‌های حرفه‌ای و اقتصادی محروم می‌شوند، نظام آموزشی با کمبود نیروی متخصص زن روبه‌رو می‌گردد و دسترسی زنان و کودکان به خدماتی مانند آموزش و مراقبت‌های بهداشتی نیز آسیب می‌بیند. یونیسف در تحلیل اقتصادی خود در آوریل ۲۰۲۶ هشدار داده است که ادامه محدودیت‌های آموزشی و شغلی زنان می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ به از دست رفتن ۲۰ هزار معلم زن و ۵۴۰۰ نیروی زن در بخش سلامت منجر شود.

از سوی دیگر، توسعه علمی تنها به بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها خلاصه نمی‌شود. کیفیت آموزش، تربیت معلمان، دسترسی به کتاب و فناوری، حمایت از پژوهش، تقویت دانشگاه‌ها و پیوند میان آموزش و نیازهای بازار کار نیز اهمیت دارد. جامعه‌ای که دانش‌آموز را برای حفظ‌کردن مطالب آماده کند، اما فرصت پرسشگری، خلاقیت و اندیشه مستقل را از او بگیرد، نمی‌تواند نیروی انسانی مورد نیاز اقتصاد و جامعه مدرن را پرورش دهد.

افغانستان برای آینده به نظام آموزشی فراگیر و باکیفیتی نیاز دارد که در آن دختر و پسر، بدون تبعیض، از فرصت یادگیری برخوردار باشند. سرمایه‌گذاری در آموزش زنان و مردان، هزینه اضافی نیست؛ سرمایه‌گذاری مستقیم بر سلامت، اقتصاد، کاهش فقر و ثبات اجتماعی کشور است.

عدالت؛ شرط اعتماد عمومی و همبستگی ملی

دانش به‌تنهایی برای ساختن یک جامعه پیشرفته کافی نیست. اگر فرصت‌های حاصل از آموزش و رشد اقتصادی به‌صورت ناعادلانه توزیع شوند، اگر حقوق شهروندان به رسمیت شناخته نشود و اگر قانون در برابر افراد و گروه‌های مختلف یکسان اجرا نگردد، توسعه نیز به عاملی برای افزایش نابرابری تبدیل خواهد شد. به همین دلیل، عدالت یکی از بنیادی‌ترین شرایط ثبات سیاسی و اجتماعی است.

عدالت تنها به معنای مجازات متخلفان یا برابری ظاهری در برابر قانون نیست؛ بلکه شامل دسترسی برابر به آموزش، کار، خدمات عمومی، فرصت‌های اقتصادی، مشارکت سیاسی و برخورداری از امنیت و کرامت انسانی نیز می‌شود. نظام عادلانه باید حقوق همه شهروندان را، فارغ از جنسیت، قومیت، زبان، مذهب و دیدگاه سیاسی، تضمین کند.

در افغانستان، محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران نمونه آشکاری از پیامدهای محرومیت ساختاری است. گزارش یوناما درباره اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، از گسترش محدودیت‌ها بر حضور زنان در فضای عمومی، رفت‌وآمد، آموزش، اشتغال، رسانه‌ها و بخش‌هایی از خدمات اجتماعی خبر داده است. شورای امنیت سازمان ملل نیز در قطعنامه ۲۷۷۷ سال ۲۰۲۵ نسبت به فرسایش حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، ابراز نگرانی کرده است.

چنین محدودیت‌هایی صرفاً مسئله یک گروه اجتماعی نیستند؛ بلکه بر ساختار خانواده، اقتصاد، نظام سلامت، آموزش و اعتماد عمومی اثر می‌گذارند. جامعه‌ای که در آن زنان از مشارکت در بخش بزرگی از زندگی عمومی محروم باشند، نمی‌تواند از تمام ظرفیت انسانی خود بهره ببرد. همچنین، هیچ ادعایی درباره وحدت ملی و ثبات پایدار نمی‌تواند جای خالی حقوق برابر و مشارکت واقعی شهروندان را پر کند.

عدالت زمانی معنا پیدا می‌کند که هیچ فرد یا گروهی خود را فراتر از قانون نداند و هیچ شهروندی به دلیل هویت، جنسیت، زبان، مذهب یا عقیده از حقوق اساسی محروم نشود. حاکمیت قانون، استقلال نهادهای قضایی، پاسخ‌گویی مسئولان، آزادی بیان و امکان نظارت عمومی، از مهم‌ترین ابزارهای تحقق این اصل‌اند.

اعتماد عمومی نیز با تبلیغات و شعار به وجود نمی‌آید. مردم زمانی به نهادهای سیاسی اعتماد می‌کنند که تصمیم‌ها شفاف باشد، مسئولان در برابر عملکرد خود پاسخ دهند و حقوق شهروندان در عمل رعایت شود. عدالت، نه امتیازی برای یک گروه، بلکه حقی مشترک و پایه همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه است.

اقتصاد و فرصت‌های برابر؛ از رشد آماری تا بهبود زندگی مردم

توسعه سیاسی و اجتماعی بدون بنیان اقتصادی نیرومند امکان‌پذیر نیست. جامعه‌ای که بخش بزرگی از مردم آن با فقر، بیکاری، ناامنی غذایی و نبود فرصت‌های شغلی روبه‌رو هستند، برای حفظ ثبات و سرمایه‌گذاری در آینده با دشواری‌های جدی مواجه خواهد شد.

گزارش بانک جهانی در آوریل ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۴ حدود ۲.۵ درصد رشد کرده است؛ اما این رشد برای بهبود معنادار سطح زندگی مردم کافی نبوده است. افزایش سریع جمعیت، گسترش فقر، ناامنی غذایی، بیکاری و محدودیت مشارکت اقتصادی زنان، همچنان چشم‌انداز اقتصاد را با خطر روبه‌رو کرده‌اند. بانک جهانی همچنین گزارش داده است که نزدیک به یک‌چهارم جمعیت جوان در بازار کار بیکار بوده‌اند.

بر اساس بررسی اقتصادی و اجتماعی برنامه توسعه سازمان ملل متحد در مه ۲۰۲۶، اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۹ درصد رشد داشته است؛ نرخی که از افزایش جمعیت عقب مانده و با کاهش سطح زندگی همراه بوده است. این گزارش همچنین برآورد می‌کند که ۷۴ درصد جمعیت در سال ۲۰۲۵ با ناامنی معیشتی روبه‌رو بوده‌اند؛ به این معنا که بسیاری از خانواده‌ها توان تأمین نیازهای اساسی خود را نداشته‌اند.

این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی، زمانی ارزش توسعه‌ای دارد که به ایجاد شغل، افزایش درآمد، کاهش فقر، بهبود خدمات عمومی و گسترش فرصت‌های برابر منجر شود. افزایش تولید یا درآمدهای دولتی، اگر در زندگی روزمره مردم انعکاس نیابد، به‌تنهایی نشانه رفاه عمومی نیست.

افغانستان برای عبور از بحران اقتصادی به تقویت بخش خصوصی، حمایت از کشاورزی و صنایع تولیدی، توسعه زیرساخت‌ها، گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و ایجاد فرصت‌های شغلی نیاز دارد. مبارزه با فساد، شفافیت در قراردادها، نظام مالی قابل اعتماد و دسترسی منصفانه به منابع نیز از پیش‌شرط‌های جذب سرمایه‌گذاری و رشد پایدار هستند.

مهم‌تر از همه، اقتصاد کشور نمی‌تواند با حذف زنان از آموزش و اشتغال به ظرفیت کامل خود برسد. زنان نیمی از جامعه‌اند و مشارکت آنان در تولید، آموزش، سلامت و خدمات اجتماعی برای بهبود وضعیت خانواده‌ها و توسعه ملی ضروری است. محروم‌کردن آنان از فرصت‌های اقتصادی، نه‌تنها تضییع حقوق فردی، بلکه کاهش ظرفیت تولید و درآمد کل جامعه است.

دیپلماسی؛ دفاع از منافع ملی با گفت‌وگو و تدبیر

در جهان امروز، هیچ کشوری نمی‌تواند بدون تعامل سازنده با دیگر کشورها و نهادهای بین‌المللی، به‌تنهایی همه نیازهای اقتصادی، امنیتی و سیاسی خود را تأمین کند. دیپلماسی ابزار مهمی برای مدیریت اختلاف‌ها، گسترش همکاری‌ها، کاهش تنش‌ها و دفاع از منافع ملی است.

دیپلماسی مؤثر صرفاً به دیدارهای رسمی، بیانیه‌ها و حضور در نشست‌های بین‌المللی محدود نمی‌شود. این حوزه به شناخت دقیق تحولات جهانی، توانایی مذاکره، رعایت تعهدات، درک منافع مشترک و برخورداری از برنامه‌ای روشن برای روابط خارجی نیاز دارد. کشوری که سیاست خارجی خود را بر واکنش‌های مقطعی، شعارهای احساسی یا رقابت‌های گروهی بنا کند، در استفاده از فرصت‌های بین‌المللی با محدودیت روبه‌رو خواهد شد.

برای افغانستان، روابط متوازن با کشورهای همسایه، منطقه و جهان اهمیت ویژه‌ای دارد. موقعیت جغرافیایی این کشور، پیوندهای اقتصادی و تجاری با منطقه، منابع طبیعی و ظرفیت‌های ترانزیتی آن می‌توانند زمینه همکاری‌های گسترده باشند؛ اما بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها به امنیت، ثبات، اعتماد متقابل و سیاست خارجی قابل پیش‌بینی نیاز دارد.

در عین حال، تعامل بین‌المللی نباید به معنای نادیده‌گرفتن حقوق مردم یا چشم‌پوشی از تعهدات انسانی و بین‌المللی باشد. تجربه افغانستان نشان می‌دهد که روابط خارجی پایدار، تنها با توافق‌های سیاسی و ملاحظات امنیتی شکل نمی‌گیرد؛ بلکه حقوق شهروندان، مشارکت عمومی، مبارزه با تروریسم، تعهد به قوانین بین‌المللی و فراهم‌کردن زمینه یک نظام فراگیر نیز در اعتمادسازی اهمیت دارند.

جامعه جهانی نیز باید میان نیازهای انسانی مردم افغانستان و مناسبات سیاسی با طالبان تمایز قائل شود. کمک‌های بشردوستانه، حمایت از آموزش، سلامت و معیشت مردم نباید به ابزار فشار بر شهروندان عادی تبدیل شود. در عین حال، تعامل سیاسی باید با مطالبه روشن درباره حقوق بشر، مشارکت زنان و تشکیل ساختارهای فراگیر همراه باشد.

دیپلماسی زمانی موفق است که بتواند هم‌زمان از استقلال و منافع ملی دفاع کند، روابط سازنده منطقه‌ای را گسترش دهد و زمینه بهبود زندگی مردم را فراهم سازد. انزوا راه‌حل بحران نیست؛ همان‌گونه که تعامل بدون اصول و راهبرد نیز نمی‌تواند منافع بلندمدت کشور را تضمین کند.

نسل جوان؛ میان ظرفیت‌های بزرگ و فرصت‌های ازدست‌رفته

نسل جوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های انسانی افغانستان است. جمعیت جوان می‌تواند نیروی محرک نوآوری، تولید، کارآفرینی و تحول اجتماعی باشد؛ اما این ظرفیت تنها زمانی به فرصت تبدیل می‌شود که آموزش، مهارت‌آموزی، اشتغال و مشارکت اجتماعی برای جوانان فراهم باشد.

گزارش بانک جهانی درباره اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که بیکاری جوانان و محدودیت فرصت‌های شغلی، از چالش‌های جدی بازار کار کشور است. در چنین شرایطی، بسیاری از جوانان با دشواری یافتن شغل پایدار روبه‌رو هستند و بخشی از نیروی متخصص نیز به دلیل نبود فرصت‌های حرفه‌ای، ناچار به مهاجرت یا پذیرش کارهای غیرمتناسب با تخصص خود می‌شود.

این مسئله تنها به درآمد افراد مربوط نیست. بیکاری طولانی‌مدت می‌تواند امید اجتماعی را تضعیف کند، وابستگی اقتصادی خانواده‌ها را افزایش دهد و زمینه خروج سرمایه انسانی از کشور را فراهم سازد. جامعه‌ای که جوانان تحصیل‌کرده و متخصص آن چشم‌انداز روشنی برای آینده خود نمی‌بینند، در معرض از دست‌دادن مهم‌ترین نیروی پیش‌برنده توسعه قرار دارد.

برای تغییر این وضعیت، برنامه‌ریزی درازمدت ضروری است: آموزش فنی و حرفه‌ای باید با نیازهای واقعی بازار کار پیوند بخورد؛ دانشگاه‌ها باید از پژوهش و نوآوری حمایت کنند؛ بخش خصوصی باید امکان جذب نیروی متخصص را داشته باشد و جوانان باید در تصمیم‌گیری‌های مربوط به آینده کشور سهم واقعی پیدا کنند.

همچنین، فرصت‌های آموزشی و شغلی باید برای زنان و مردان برابر باشد. نمی‌توان از توانمندی نسل جوان سخن گفت، اما دختران را از آموزش و مسیرهای رشد علمی محروم ساخت. توسعه ملی زمانی معنا پیدا می‌کند که هیچ استعدادی به دلیل جنسیت، فقر، محل زندگی یا وابستگی اجتماعی از فرصت پیشرفت محروم نماند.

قلم و رسانه؛ مسئولیت در برابر حقیقت و آگاهی عمومی

پیشرفت یک ملت تنها به نهادهای دولتی، دانشگاه‌ها و برنامه‌های اقتصادی وابسته نیست؛ فضای آزاد اندیشه، رسانه‌های مسئول و حضور نویسندگان و روشنفکران نیز در شکل‌گیری جامعه آگاه نقش اساسی دارند.

قلم و نویسندگی زمانی به ابزار پیشرفت تبدیل می‌شوند که از سطح توصیف رویدادها فراتر بروند و به تحلیل واقعیت‌ها، شناسایی ریشه مشکلات و طرح راه‌حل‌های عملی بپردازند. نویسنده مسئول باید بتواند میان واقعیت و شایعه، نقد و تخریب، تحلیل و تبلیغات تمایز قائل شود. هدف نوشتن نباید صرفاً تأیید یک جریان یا مخالفت با گروهی دیگر باشد؛ بلکه باید به روشن‌شدن حقیقت و گسترش آگاهی عمومی کمک کند.

آزادی بیان نیز از ارکان چنین فضایی است. جامعه‌ای که در آن پرسشگری، نقد و بیان دیدگاه‌های متفاوت تحمل نشود، امکان شناسایی اشتباهات و اصلاح سیاست‌ها را از دست می‌دهد. رسانه آزاد می‌تواند عملکرد نهادها را بررسی کند، صدای گروه‌های محروم را بازتاب دهد و میان مردم و مسئولان ارتباطی آگاهانه ایجاد کند.

در افغانستان، محدودیت‌های رسانه‌ای و فشار بر خبرنگاران و فعالان مدنی، فضای عمومی را با دشواری روبه‌رو کرده است. گزارش‌های حقوق بشری سازمان ملل و نهادهای مستقل، از محدودیت آزادی بیان، فشار بر رسانه‌ها و کاهش امکان مشارکت عمومی در سال‌های اخیر خبر داده‌اند. در چنین شرایطی، حمایت از خبرنگاران، نویسندگان و رسانه‌های مستقل، بخشی از تلاش برای حفظ حافظه جمعی و امکان گفت‌وگوی اجتماعی است.

البته آزادی بیان بدون مسئولیت حرفه‌ای نیز می‌تواند آسیب‌زا باشد. انتشار اطلاعات نادرست، تحریک نفرت، تعصب‌پراکنی و اتهام‌زنی بدون سند، به اعتماد عمومی صدمه می‌زند. رسانه و نویسنده مسئول باید در کنار دفاع از حق بیان، به دقت، راستی‌آزمایی، انصاف و احترام به کرامت انسانی پایبند باشند.

شعور ملی؛ پذیرش تفاوت‌ها و مسئولیت مشترک

یکی از بنیادی‌ترین نیازهای افغانستان، تقویت شعور ملی و درک مسئولیت مشترک در برابر سرنوشت کشور است. شعور ملی به معنای یکسان‌بودن اندیشه‌ها، زبان‌ها، قومیت‌ها و فرهنگ‌ها نیست؛ بلکه به معنای پذیرش این واقعیت است که همه شهروندان، با وجود تفاوت‌هایشان، در حقوق، مسئولیت‌ها و آینده یک سرزمین شریک‌اند.

وحدت ملی با نادیده‌گرفتن تفاوت‌ها ساخته نمی‌شود؛ بلکه زمانی شکل می‌گیرد که تفاوت‌های قومی، زبانی، مذهبی و فرهنگی به رسمیت شناخته شوند و هیچ گروهی خود را مالک انحصاری کشور نداند. تعلق ملی زمانی تقویت می‌شود که همه شهروندان احساس کنند در ساختار سیاسی، فرصت‌های اقتصادی، نظام آموزشی و زندگی اجتماعی جایگاهی برابر دارند.

تعصب، تبعیض و حذف گروه‌های اجتماعی، نه‌تنها همبستگی را تضعیف می‌کند، بلکه زمینه بی‌اعتمادی و منازعه را گسترش می‌دهد. تجربه تاریخی افغانستان نشان داده است که نادیده‌گرفتن تنوع اجتماعی و تلاش برای تحمیل یک دیدگاه واحد، نمی‌تواند پایه‌های پایدار همزیستی را ایجاد کند.

شعور ملی همچنین به معنای ترجیح منافع عمومی بر منافع فردی و گروهی است. این مفهوم در عمل زمانی معنا پیدا می‌کند که شهروندان در برابر سرنوشت جامعه احساس مسئولیت کنند، مسئولان خود را پاسخ‌گو بدانند، نخبگان از منافع کوتاه‌مدت سیاسی فراتر بروند و اختلاف‌ها از راه گفت‌وگو و سازوکارهای قانونی مدیریت شوند.

به‌جای تعصب، باید بردباری را تقویت کرد؛ به‌جای حذف و تقابل، گفت‌وگو و تفاهم را برگزید؛ به‌جای تصمیم‌گیری احساسی، به منطق و شواهد تکیه کرد و به‌جای منافع محدود، مصالح عمومی را در اولویت قرار داد. این‌ها تنها توصیه‌های اخلاقی نیستند؛ بلکه پیش‌شرط‌های ساختن جامعه‌ای باثبات و برخوردار از اعتماد متقابل‌اند.

آینده افغانستان؛ از شعار تا برنامه و عملکرد

ساختن یک ملت باثبات، برخوردار از عدالت و پیشرفته، مسئولیت یک فرد، گروه یا نسل خاص نیست. این مسیر به مشارکت همه شهروندان، نهادهای آموزشی، جامعه مدنی، رسانه‌ها، بخش خصوصی، متخصصان و نیروهای سیاسی نیاز دارد. هیچ برنامه توسعه‌ای بدون مشارکت مردم و احترام به حقوق آنان نمی‌تواند از پشتوانه اجتماعی پایدار برخوردار شود.

افغانستان برای عبور از بحران‌های کنونی به یک چشم‌انداز ملی نیاز دارد؛ چشم‌اندازی که در آن آموزش همگانی، عدالت اجتماعی، حاکمیت قانون، اقتصاد مولد، روابط متوازن خارجی و مشارکت برابر شهروندان، اهدافی به‌هم‌پیوسته باشند. این چشم‌انداز باید از سطح شعار فراتر برود و به برنامه‌هایی روشن، قابل سنجش و پاسخ‌گو تبدیل شود.

نخستین گام، بازگرداندن حق آموزش به دختران و زنان و فراهم‌کردن فرصت مشارکت آنان در زندگی اجتماعی و اقتصادی است. گام دیگر، ایجاد نهادهای پاسخ‌گو و تضمین حقوق شهروندی است. در کنار آن، حمایت از تولید، ایجاد فرصت‌های شغلی، تقویت نظام آموزشی، مبارزه با فساد و گسترش روابط سازنده منطقه‌ای و بین‌المللی باید در مرکز برنامه‌های ملی قرار گیرد.

جامعه جهانی نیز می‌تواند در این مسیر نقش سازنده‌ای داشته باشد؛ اما هیچ کمک خارجی جایگزین اراده، مشارکت و توانایی مردم برای ساختن آینده کشور نخواهد شد. کمک‌های بین‌المللی باید به تقویت ظرفیت‌های داخلی، آموزش، سلامت، معیشت و ایجاد فرصت‌های پایدار منجر شوند، نه وابستگی درازمدت.

افغانستان برای ساختن آینده‌ای متفاوت، بیش از هر زمان دیگری به دانش، عدالت، تدبیر و شعور ملی نیاز دارد. باید از گذشته درس گرفت، واقعیت‌های امروز را بدون تعصب شناخت و برای فردا برنامه‌ای تدوین کرد که در آن صلح، آزادی، پیشرفت و کرامت انسانی ارزش‌هایی همگانی باشند.

سرنوشت ملت‌ها نه با شعارهای پرطنین، وعده‌های تکراری و رقابت‌های سیاسی، بلکه با کیفیت آموزش، رعایت عدالت، عملکرد مسئولانه، اعتماد عمومی و توانایی تبدیل اندیشه به عمل ساخته می‌شود. آینده افغانستان نیز زمانی روشن خواهد شد که دانش به حق همگانی، عدالت به اصل حاکم بر جامعه، دیپلماسی به ابزار دفاع از منافع مردم و شعور ملی به پایه همزیستی و مسئولیت مشترک تبدیل شود.

نویسنده مطلب

زړګی ویسا صافی خبرنگار و نویسنده

ویسا صافی، نویسنده و فعال حوزه ادبیات و روایت‌های اجتماعی است که در نوشته‌های خود به موضوعاتی چون انسانیت، همبستگی اجتماعی، تعصب، رنج‌های انسانی و پیوندهای میان افراد می‌پردازد. او…

ادامه بیوگرافی و مطالب نویسنده ←