حرکت ملی صلح و عدالت: طالبان مشروعیت سیاسی ندارند

حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان در اعلامیه‌ای به مناسبت پنجمین سال‌روز سقوط کابل و فروپاشی نظام جمهوری افغانستان، وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوق بشری کشور در پنج سال گذشته را مورد انتقاد قرار داده و تأکید کرده است که ادامه انحصار قدرت و کنار گذاشتن مردم از تصمیم‌گیری سیاسی، افغانستان را با بحران‌های عمیق‌تری روبه‌رو خواهد کرد.

این جریان سیاسی در آغاز اعلامیه خود گفته است که پنج سال پس از سقوط کابل، قدرت سیاسی در انحصار یک جریان ایدئولوژیک قرار گرفته، مردم از نقش اساسی خود در تعیین سرنوشت سیاسی کشور محروم شده‌اند و بحران مشروعیت، نبود قانونمندی، نقض حقوق اساسی شهروندان، فقر و ناامیدی گسترش یافته است.

حرکت ملی صلح و عدالت می‌گوید ساختار سیاسی موجود مشروعیتی برخاسته از اراده آزاد مردم ندارد. به باور این جریان، انحصار قدرت، حذف مردم از روند تصمیم‌گیری و تحمیل یک روایت خاص بر جامعه، افغانستان را با بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مواجه کرده است.

در اعلامیه تأکید شده است که هیچ گروهی نمی‌تواند با تکیه بر زور و انحصار قدرت، خود را نماینده دائمی یک ملت بداند و کشور را دستاورد یا غنیمت جنگی تلقی کند. این جریان حاکمیت ملی را حق مردم افغانستان دانسته و گفته است مشروعیت سیاسی باید از اراده مردم، مشارکت ملی، حاکمیت قانون و حاکمیت ملی سرچشمه بگیرد.

حرکت ملی صلح و عدالت همچنین از خواسته‌های مردم افغانستان برای آزادی، عدالت، برابری، آموزش، کار، امنیت، مشارکت سیاسی و برخورداری از حقوق اساسی حمایت کرده است.

این جریان از طالبان خواسته است به جای سرکوب این مطالبات، وارد یک گفت‌وگوی واقعی، فراگیر و معنادار ملی شوند؛ گفت‌وگویی که به گفته آن‌ها باید در نهایت به مصالحه سیاسی، توافق ملی و ایجاد نظامی مشروع و مورد قبول مردم منجر شود.

در اعلامیه هشدار داده شده است که ادامه انسداد سیاسی و بسته‌ماندن راه‌های حل مسالمت‌آمیز بحران، می‌تواند پیامدهای سنگین‌تری برای افغانستان داشته باشد؛ از تشدید زمینه‌های تقابل و خشونت گرفته تا گسترش بحران، عقب‌ماندگی و انزوای بیشتر کشور.

حرکت ملی صلح و عدالت در ادامه بر برابری حقوق همه شهروندان افغانستان تأکید کرده و گفته است حقوق و آزادی‌های اساسی مردم، بدون توجه به قوم، مذهب، زبان، جنسیت، منطقه و گرایش سیاسی، باید به‌صورت برابر تضمین شود.

این جریان هرگونه تبعیض قومی و مذهبی و محدودیت آزادی‌های مذهبی، به‌ویژه فشار و تبعیض علیه پیروان مذهب تشیع، را محکوم کرده است. همچنین نسبت به کوچ‌های اجباری، غصب و تصرف غیرقانونی زمین و املاک و نقض حق مالکیت شهروندان ابراز نگرانی کرده و خواستار رسیدگی عادلانه و قانونی به این موارد شده است.

در اعلامیه تأکید شده است که هیچ شهروندی نباید به دلیل قومیت، مذهب یا تعلق اجتماعی از حقوق اساسی، خانه و دارایی خود محروم شود.

حقوق زنان و دختران نیز از محورهای اصلی این اعلامیه است. حرکت ملی صلح و عدالت، محرومیت زنان و دختران از آموزش، تحصیل، کار و حضور در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی را نقض حقوق اساسی آنان و زیان‌بار برای آینده افغانستان دانسته است.

این جریان مبارزات مسالمت‌آمیز مردم افغانستان برای عدالت، برابری، آزادی و تأمین حقوق اساسی زنان و دختران را برای آینده و بقای جامعه حیاتی خوانده و دادخواهی برای این حقوق را وظیفه همه شهروندان دانسته است.

حرکت ملی صلح و عدالت در ادامه از آنچه «گسترش خودسری نیروهای نظامی طالبان» خوانده، ابراز نگرانی کرده و به بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، محکمه‌های صحرایی، مجازات‌های وحشیانه و ترور و قتل نظامیان پیشین، متنفذان قومی و فعالان اجتماعی اشاره کرده است.

این جریان تأکید کرده است که شهروندان نباید بدون برخورداری از روند عادلانه قضایی، از آزادی، جان، مال و حقوق خود محروم شوند. همزمان از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری خواسته است نظارت، مستندسازی و پیگیری موارد نقض حقوق بشر و مصونیت شهروندان در افغانستان را جدی‌تر کنند.

در ادامه اعلامیه، حذف نیروهای متخصص و باتجربه از ادارات دولتی از عوامل تضعیف ظرفیت‌های ملی افغانستان دانسته شده است. حرکت ملی صلح و عدالت می‌گوید نبود فرصت‌های شغلی و چشم‌انداز روشن برای جوانان و متخصصان، موج تازه‌ای از مهاجرت و خروج سرمایه انسانی را به دنبال داشته است.

به گفته این جریان، گسترش فقر و بیکاری، فروپاشی ظرفیت‌های تولیدی، وابستگی بیشتر به کمک‌های بشردوستانه و از دست رفتن سرمایه انسانی، آینده اقتصادی و اجتماعی افغانستان را با خطر جدی روبه‌رو کرده است.

این جریان تأکید کرده است که افغانستان آینده به ظرفیت‌های علمی، تخصصی و مدیریتی همه فرزندان خود نیاز دارد و تنها یک نظام سیاسی مشروع و برخاسته از انتخاب مردم می‌تواند زمینه مشارکت برابر متخصصان و جوانان، شایسته‌سالاری و استفاده از ظرفیت‌های ملی را فراهم کند و شرایط بازگشت نیروهای متخصص را به وجود آورد.

حرکت ملی صلح و عدالت در عین حال گفته است حاکمان کنونی افغانستان در برابر تعهدات بین‌المللی دولت افغانستان مسئول‌اند و نمی‌توانند تحت هیچ عنوانی از این مسئولیت‌ها شانه خالی کنند. در اعلامیه آمده است که نقض این تعهدات می‌تواند زندگی، رفاه و ثبات کشور را به خطر بیندازد و مسئولیت پیامدهای آن متوجه حاکمان کنونی خواهد بود.

موضوع امنیت و فعالیت گروه‌های تروریستی نیز در این اعلامیه مطرح شده است. این جریان گفته است افغانستان نباید به پناهگاه، مرکز آموزش یا سازماندهی گروه‌های تروریستی و افراطی و یا میدان رقابت‌ها و اهداف خصمانه خارجی تبدیل شود.

به باور حرکت ملی صلح و عدالت، خاک افغانستان نباید علیه مردم این کشور، کشورهای منطقه یا جامعه جهانی استفاده شود و تأمین امنیت پایدار افغانستان و منطقه، به جلوگیری از فعالیت شبکه‌های تروریستی و رعایت تعهدات بین‌المللی نیاز دارد. این جریان همچنین هرگونه تجاوز به مردم و خاک افغانستان را، با هر بهانه‌ای، محکوم کرده است.

در بخش مربوط به منابع طبیعی نیز این جریان نسبت به غارت و بهره‌برداری غیرشفاف و غیرمسئولانه از معادن، خام‌فروشی منابع و تخریب محیط زیست ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه آمده است که ادامه این روند، بدون ایجاد ظرفیت‌های داخلی برای فرآوری، فرصت ایجاد صنایع و درآمد داخلی را از بین می‌برد و منابع نسل‌های آینده را نیز به خطر می‌اندازد.

حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان در پایان از نیروهای سیاسی، شخصیت‌های ملی، علما، روشنفکران، جوانان، زنان، جامعه مدنی و همه شهروندان خواسته است با عبور از اختلافات گذشته، برای نجات افغانستان، تأمین صلح پایدار، تحقق عدالت و ایجاد یک نظام فراگیر و مردم‌سالار، متحدانه تلاش کنند.

این جریان تأکید کرده است که افغانستان با ادامه انحصار و سرکوب از بحران کنونی عبور نمی‌کند، بلکه راه برون‌رفت را در توافق ملی و بازگشت اراده مردم به مرکز تصمیم‌گیری کشور می‌داند.

حرکت ملی صلح و عدالت در پنجمین سال‌روز سقوط نظام جمهوری نیز اعلام کرده است که برای آزادی، عدالت، برابری، عزت ملی، حاکمیت قانون و دفاع از حقوق همه شهروندان، از هیچ تلاش مشروع و مسئولانه‌ای دریغ نخواهد کرد.

این جریان در پایان بر ایجاد افغانستانی تأکید کرده است که در آن حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان تضمین شود، حاکمیت قانون شکل بگیرد، هیچ فرد یا گروهی مالک انحصاری سرنوشت ملت نباشد و هر شهروند افغانستان در تعیین آینده سیاسی کشور حق و نقش واقعی داشته باشد.