قتل یک نظامی پیشین در پکتیکا؛ نگرانی‌ها از تداوم ناامنی افزایش یافت

به گفته منابع محلی، یک نظامی پیشین حکومت جمهوری در ولسوالی جانی‌خیل ولایت پکتیکا توسط افراد مسلح ناشناس کشته شده است. این حادثه تنها چند روز پس از بازگشت او از مهاجرت و در حالی رخ داده که یک نظامی پیشین دیگر نیز یک روز قبل در همین ولایت جان باخته بود؛ رخدادهایی که نگرانی‌ها درباره امنیت و مصونیت نظامیان پیشین را افزایش داده است.

به گفته منابع محلی، یک نظامی پیشین حکومت جمهوری در ولسوالی جانی‌خیل ولایت پکتیکا توسط افراد مسلح ناشناس کشته شده است. این دومین مورد از قتل نظامیان پیشین در این ولایت طی دو روز گذشته است؛ رخدادی که بار دیگر نگرانی‌ها درباره امنیت نظامیان پیشین و مصونیت آنان را برجسته کرده است.

به گفته منابع محلی، «محمدعمر»، از نظامیان پیشین حکومت جمهوری، روز سه‌شنبه (۹ سرطان) در ولسوالی جانی‌خیل ولایت پکتیکا هدف حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و کشته شد.

منابع می‌گویند دو مرد موتورسایکل‌سوار این حمله را انجام داده‌اند. محمدعمر باشنده روستای بابوخیل ولسوالی جانی‌خیل بود و در دوران حکومت جمهوری در صفوف پلیس خدمت می‌کرد.

براساس اطلاعات منابع، او پس از سقوط نظام جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت، ابتدا به ایران و سپس به پاکستان پناه برده بود، اما اخیراً برای شرکت در مراسم عروسی برادرش به افغانستان بازگشته بود. به گفته این منابع، وی تنها پنج روز پس از برگزاری مراسم عروسی برادرش کشته شد.

این رویداد در حالی رخ داده است که تنها یک روز پیش از آن نیز یک نظامی پیشین دیگر در ولایت پکتیکا جان خود را از دست داد. منابع محلی اعلام کرده‌اند «عمران‌الله»، عضو پیشین پلیس مرزی حکومت جمهوری که پس از تغییر حکومت به‌عنوان آشپز در تلویزیون محلی «غرغشت» فعالیت می‌کرد، به‌گونه‌ای مرموز کشته شده است.

مقام‌های محلی طالبان تاکنون درباره این دو رویداد اظهارنظری نکرده‌اند. طالبان معمولاً درباره کشته‌شدن نظامیان پیشین موضع‌گیری نمی‌کنند و مسئولیت این‌گونه حوادث را نیز بر عهده نمی‌گیرند.

در عین حال، خانواده‌های قربانیان و شماری از شهروندان در بسیاری از موارد، طالبان را مسئول یا مرتبط با این قتل‌ها می‌دانند؛ ادعایی که تاکنون از سوی منابع مستقل به‌صورت موردی تأیید نشده و طالبان نیز آن را رد یا درباره آن سکوت کرده‌اند.

ادامه گزارش‌ها از کشته‌شدن نظامیان پیشین، نگرانی‌های نهادهای حقوق بشری و خانواده‌های آنان را درباره وضعیت امنیتی و مصونیت افرادی که پس از تغییر حکومت در افغانستان زندگی عادی را از سر گرفته‌اند، همچنان زنده نگه داشته است.