هشدار درباره سوءاستفاده از دختران افغانستان در پوشش ازدواج

بانو پتونی تیچمن، فعال حقوق زنان، با انتشار پیامی هشدار داده است که شماری از مردان افغانستانی مقیم اروپا و امریکای شمالی با سوءاستفاده از موقعیت اقتصادی، اقامت یا تابعیت خود، برای ازدواج اجباری یا چندهمسری با دختران جوان و خردسال به افغانستان سفر می‌کنند؛ روندی که به گفته او، نقض آشکار حقوق زنان و مصداق خشونت مبتنی بر جنسیت است.

بانو پتونی تیچمن، فعال حقوق زنان، با انتشار پیامی نسبت به افزایش گزارش‌ها درباره ازدواج‌های اجباری و سوءاستفاده از دختران افغانستان توسط شماری از مردان افغانستانی مقیم کشورهای غربی ابراز نگرانی کرده و خواستار پیگیری حقوقی این موارد شده است.

او می‌گوید اطلاعات و گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد برخی مردان افغانستانی که در اروپا، کانادا و ایالات متحده زندگی می‌کنند، با وجود داشتن همسر و خانواده، به افغانستان سفر کرده و با تکیه بر توان مالی، اقامت یا تابعیت خارجی خود، دختران جوان و گاه خردسال را به‌عنوان همسر دوم به ازدواج می‌گیرند. به گفته او، این روند در بسیاری از موارد با فشار بر دختران، دخالت اعضای مرد خانواده، معاملات مالی و در برخی موارد در سایه حاکمیت طالبان انجام می‌شود.

تیچمن این اقدامات را «ازدواج» ندانسته و آن را مصداق سوءاستفاده، خریدوفروش دختران و خشونت علیه زنان توصیف کرده است. او همچنین هشدار داده که پس از برخی تصمیم‌های اخیر طالبان، نگرانی‌ها درباره عادی‌سازی ازدواج اجباری و ازدواج دختران خردسال افزایش یافته و محدودیت‌های گسترده علیه زنان، آنان را در موقعیتی آسیب‌پذیرتر قرار داده است.

به گفته این فعال حقوق زنان، در بسیاری از این پرونده‌ها رضایت واقعی دختران نادیده گرفته می‌شود و مخالفت آنان با فشار، تهدید و خاموش‌سازی روبه‌رو است. او همچنین مدعی شده است که مراجعه قربانیان به نهادهای طالبان نیز در مواردی به حمایت مؤثر منجر نشده و زنان با فشار و تحقیر بیشتری مواجه شده‌اند.

تیچمن تأکید کرده است که شبکه‌های حقوق بشری، این موارد را مستندسازی خواهند کرد و برای پیگیری قضایی افرادی که در ازدواج اجباری یا ازدواج با دختران زیر سن قانونی نقش دارند، با نهادهای حقوقی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر در کشورهای محل اقامت آنان همکاری خواهند کرد.

او یادآور شده است که در بسیاری از کشورهای اروپایی، کانادا، بریتانیا و ایالات متحده، ازدواج اجباری و ازدواج با افراد زیر سن قانونی جرم محسوب می‌شود و انجام چنین اقداماتی در خارج از این کشورها نیز لزوماً مانع پیگرد قانونی عاملان نخواهد شد.

این فعال حقوق زنان همچنین از خانواده‌هایی که به دلیل مشکلات اقتصادی یا فشارهای اجتماعی، دختران خود را به ازدواج اجباری وادار می‌کنند، خواست از چنین اقداماتی خودداری کنند و تأکید کرد که هیچ سنت، فرهنگ، تفسیر دینی یا فرمان طالبان نمی‌تواند توجیه‌کننده ازدواج اجباری یا ازدواج دختران خردسال باشد.

بانو پتونی تیچمن در پایان، از جامعه افغانستان در داخل و خارج از کشور خواست در برابر ازدواج اجباری و ازدواج دختران خردسال سکوت نکند و با حمایت از قربانیان، برای مستندسازی، دادخواهی و پاسخ‌گو ساختن عاملان این موارد همکاری کند. او تأکید کرد که رضایت آزادانه و آگاهانه، شرط اساسی هر ازدواج است و هیچ‌گونه اجبار، تهدید یا فشار خانوادگی و سیاسی نمی‌تواند جایگزین اراده زنان و دختران شود.