نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
بحث درباره تأثیر محدودیت‌های اشتغال زنان در افغانستان اغلب از منظر حقوقی و سیاسی مطرح می‌شود؛ اما این یادداشت می‌کوشد از زاویه اقتصاد به موضوع بنگرد. نویسنده با بررسی ساختار اقتصاد افغانستان، نقش تولیدات روستایی، خدمات شهری و وابستگی به کمک‌های خارجی، استدلال می‌کند که ارزیابی این مسئله نیازمند نگاهی تفکیک‌شده و مبتنی بر داده‌های اقتصادی است.
همزمان با نزدیک شدن به پنجمین سال بسته ماندن مکاتب متوسطه و لیسه به روی دختران در افغانستان، نگرانی‌ها درباره پیامدهای انسانی و اجتماعی این محدودیت‌ها افزایش یافته است. یادداشت پیش‌رو، که نخستین بار در صفحه فیس‌بوک مریم محمدی منتشر شده، به بُعد کمتر دیده‌شده این بحران، یعنی خاطرات ازدست‌رفته و فرصت‌های از دست رفته یک نسل از دختران، می‌پردازد.
همزمان با افزایش بحث‌ها درباره احتمال سفر هیئت طالبان به بروکسل برای گفت‌وگو با نهادهای اتحادیه اروپا، وزیر خارجه بلژیک مخالفت خود را با این اقدام اعلام کرده است. این موضوع واکنش‌های سیاسی و حقوق بشری گسترده‌ای را به دنبال داشته و نگرانی‌هایی را درباره پیامدهای احتمالی آن بر وضعیت زنان افغانستان، فعالان مدنی و روند حمایت‌های بین‌المللی ایجاد کرده است.
هلن فرمان، کنشگر حقوق زنان، در یادداشتی انتقادی نسبت به استفاده برخی فعالان حقوق زنان و حقوق بشر از ادبیات جنسیت‌زده، تحقیرآمیز و هموفوبیک هشدار داد. او تأکید کرد که صاحبان تریبون و چهره‌های مدنی، افزون بر دفاع از عدالت و حقوق بشر، مسئولیت دارند در گفتار و نوشتار خود نیز به اصول آگاهی جنسیتی، کرامت انسانی و پرهیز از بازتولید تبعیض و خشونت پایبند باشند...
هیئت رهبری رهروان نهضت امانی افغانستان با صدور بیانیه‌ای از اعتراضات مدنی و صلح‌آمیز زنان در حمایت از حق آموزش، کار و آزادی‌های اساسی پشتیبانی کرد. این جریان با تأکید بر نقش زنان در توسعه کشور، محرومیت دختران و زنان از آموزش و اشتغال را مانعی جدی در برابر پیشرفت، عدالت اجتماعی و ثبات افغانستان دانست.
جنبش بانوان کابل ـ خراسان نوین با برگزاری تظاهراتی در شهر هامبورگ آلمان، همبستگی خود را با زنان هرات اعلام کرد. برگزارکنندگان این گردهمایی با تأکید بر حق آموزش، کار، آزادی و مشارکت اجتماعی زنان، خواستار توجه جامعه جهانی به وضعیت زنان افغانستان شدند و تأکید کردند که مبارزه زنان برای دستیابی به حقوق اساسی و عدالت ادامه خواهد یافت.
صفحه ما را دنبال کنید