نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
شماری از شهروندان افغانستان مقیم اسپانیا، فعالان حقوق بشر و شهروندان اسپانیایی روز پنجشنبه در برابر دفتر پارلمان اروپا در مادرید تجمع کرده و با قرائت قطعنامهای، هرگونه دعوت، میزبانی یا تعامل رسمی با طالبان را محکوم و خواستار پاسخگویی آنان در دادگاههای بینالمللی شدند.
کمیته حقوق کودک سازمان ملل، اصولنامه «تفریق زوجین» طالبان را ناقض کنوانسیون حقوق کودک خواند و آن را محکوم کرد. این سند ۳۱ مادهای با توشیح هبتالله آخوندزاده، ازدواج کودکان را بر اساس معیار «بلوغ شرعی» رسمی میکند؛ اقدامی که دختران ۹ ساله را در معرض خشونت، استثمار و محرومیت از آموزش قرار میدهد.
زیر سلطه طالبان، محرومیت زنان و دختران از آموزش، کار، حمایت حقوقی و مسیرهای دادخواهی، خشونت خانگی را در افغانستان به چرخهای خاموش و مرگبار بدل کرده است. قتل همسر و دختر در ننگرهار، تنها یک رویداد خانوادگی نیست؛ نشانهای آشکار از بحران ساختاری است که در آن قربانیان بیپناه میمانند و خشونت، بیمهار تکرار میشود.
رحمتالله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، پس از انتشار گزارش یوناما درباره ۲۱ مورد خشونت جنسی علیه زنان در بازداشتگاههای طالبان، پای پاسخگویی حاکمان و سکوت عالمان دینی را به میان کشید. او تأکید کرد که هر جنایتی در زندانها، مستقیماً به نهاد حاکم مربوط است و سکوت در برابر آن، همدستی با ظلم محسوب میشود.
اصولنامه ۳۱ مادهای طالبان در حوزه خانواده، با حذف حداقل سن قانونی ازدواج و دشوارتر کردن دسترسی زنان به طلاق، بار دیگر نگرانیها درباره نقض حقوق بشر، گسترش کودکهمسری و تعمیق نابرابری جنسیتی در افغانستان را برانگیخته است؛ سندی که فراتر از تنظیم روابط خانوادگی، نشانهای از تثبیت نظم انحصاری و محدودسازی کرامت انسانی به شمار میرود.
جنبش فریاد زنان با انتشار اعلامیهای، تصویب «اصولنامه تفریق زوجین» از سوی طالبان را اقدامی ضدانسانی و مشروعیتبخش به خشونت علیه دختران افغانستان دانست. این جنبش تأکید کرده است که به رسمیت شناختن کودکهمسری، نقض آشکار حقوق کودکان، حق آموزش و آینده آزاد آنان است. فریاد زنان از نهادهای بینالمللی، سازمانهای حقوق بشری و وجدانهای بیدار جهان خواسته است در برابر این سیاست خطرناک سکوت نکنند و برای توقف آن اقدام فوری انجام دهند.
صفحه ما را دنبال کنید