همگرایی با طالبان و دیپورت پناهجویان، نقض آشکار حقوق بشر است

نامه سرگشاده «جنبش زنان پنجره امید»، خطاب به دولت فدرال آلمان، در ژوئیه ۲۰۲۵ منتشر شد و نگرانی جمعی از فعالان حقوق بشر، نهادهای مدنی، اعضای دیاسپورای افغانستان و انجمن‌های اعتراضی را نسبت به دو سیاست هم‌زمان این کشور منعکس کرد.

تمایل به عادی‌سازی روابط دیپلماتیک با طالبان و برنامه‌ریزی برای بازگرداندن اجباری پناهجویان افغانستانی به افغانستان. این دو اقدام، از دید این جنبش، نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر، تعهدات بین‌المللی و مسئولیت اخلاقی آلمان در قبال قربانیان خشونت و سرکوب محسوب می‌شود.

در این نامه، رژیم طالبان به‌عنوان ساختاری مبتنی بر ترور، تبعیض قومی و آپارتاید جنسیتی توصیف شده که زندگی زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، جامعه مدنی و رسانه‌ها را به‌طور سیستماتیک نابود کرده است. منع آموزش، محرومیت از اشتغال و حذف فیزیکی مخالفان از جمله شاخص‌ترین جلوه‌های سلطه طالبان معرفی شده‌اند؛ و این وضعیت طبق اسناد رسمی سازمان ملل متحد، دیده‌بان حقوق بشر، و نهادهای بین‌المللی معتبر، مصداق بارز جنایت علیه بشریت است.

جنبش زنان پنجره امید هشدار داده است که بازگرداندن پناهجویان افغانستانی در شرایط کنترل مطلق طالبان، آنها را در معرض شکنجه، بازداشت خودسرانه و ناپدیدسازی اجباری قرار می‌دهد؛ اقدامی که خلاف اصل بنیادین «عدم بازگرداندن» مندرج در کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱ است و با قوانین بشردوستانه بین‌المللی مغایرت دارد.

در بخش پایانی اعلامیه، پنج خواسته مشخص از دولت آلمان ارائه شده است: توقف کامل روند عادی‌سازی روابط سیاسی با طالبان، لغو فوری تصمیم بازگرداندن پناهجویان افغانستانی، مشروط‌سازی هرگونه کمک بشر‌دوستانه یا توسعه‌ای به رعایت اصول حقوق بشر، حمایت مؤثر از زنان، دختران، اقلیت‌ها و جامعه مدنی افغانستان، و پیگیری پاسخ‌گویی حقوقی رهبران طالبان در محاکم بین‌المللی به اتهام جنایت علیه بشریت و آپارتاید جنسیتی.

نویسندگان نامه از دولت آلمان خواسته‌اند تا با اتخاذ موضعی مستقل، شفاف و مبتنی بر حقوق بشر، از هرگونه اقدام یا سیاستی که به مشروعیت‌بخشی ضمنی به طالبان منجر شود، قاطعانه پرهیز کند و در کنار مردم افغانستان، به ویژه قربانیان خشونت و تبعیض، ایستادگی کند.