پژوهشگران و کارشناسان سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر با انتشار گزارشی اعلام کردند: «شلاق زدن و اعدام‌ها در ملاء‌عام ناقض اصول جهانی منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است. افغانستان یکی از کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه بوده و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع می‌کند».
این کارشناسان بیان کردند که از بازگشت اعدام و شلاق زدن در انظار عمومی در افغانستان به‌شدت ناراحت شده و خواستار توقف فوری این مجازات از سوی گروه طالبان هستند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در این گزارش تأکید کرد: «از 18 نوامبر 2022، مقامات بالفعل بیش از 100 نفر اعم از زن و مرد را در چندین ولایت از جمله تخار، لوگر، لغمان، پروان و کابل به اتهاماتی از جمله دزدی، روابط «نامشروع» یا نقض قوانین رفتار اجتماعی شلاق زده‌اند. مجازات عمدتاً علیه زنان و دختران اعمال می‌شود. شلاق در ورزشگاه‌ها با حضور مسئولان و مردم انجام شده است».
گفتنی است در 7 دسامبر 2022، طالبان یک مرد را در ملاء‌عام در مرکز ولایت فراه اعدام کردند که اولین اعدام در ملاء‌عام از واگذاری قدرت به طالبان در اوت 2021 به شمار می‌رود.
مقامات ارشد طالبان از جمله معاون نخست‌وزیر و رئیس قضائیه این گروه هنگام اجرای این اعدام حضور یافتند. اعمال این مجازات پس از آن آغاز شد که ملا هبت‌الله آخوندزاده در 13 نوامبر امسال به محاکم گروه طالبان دستور داد مجازات حدود و قصاص را در سراسر کشور اجرا کنند.
