معادن افغانستان؛

وعده سرمایه‌گذاری طالبان زیر سایه ابهام قراردادها

عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست‌الوزرای طالبان، در افتتاح نمایشگاه معادن کابل از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواست در این بخش سرمایه‌گذاری کنند. او وعده فراهم‌کردن تسهیلات و اجاره درازمدت زمین را داد. با این حال، بررسی قراردادهای معدنی طالبان از سوی افغان ویتنس پرسش‌هایی درباره شفافیت واگذاری منابع طبیعی، نحوه مشارکت وزارت معادن و سهم مردم از منافع استخراج مطرح می‌کند.

عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست‌الوزرای طالبان، از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواسته است در معادن افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. او در مراسم افتتاح نخستین نمایشگاه تخصصی ملی و بین‌المللی معادن افغانستان در کابل گفت که طالبان برای سرمایه‌گذاران تسهیلات فراهم می‌کنند و امکان اجاره درازمدت زمین را نیز در نظر گرفته‌اند. اما جزئیات این تسهیلات و چگونگی نظارت بر قراردادها در گزارش رسمی نمایشگاه روشن نشده است.

حنفی روز چهارشنبه، ۶ عقرب، گفت افغانستان از ظرفیت‌های گسترده معدنی برخوردار است و بهره‌برداری از این منابع می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کمک کند. او همچنین مدعی شد که پس از بازگشت طالبان به قدرت، مواد مخدر به‌طور کامل از بین رفته و بازسازی در بخش‌های مختلف جریان دارد. این ادعاها در گزارش مراسم مطرح شده‌اند، اما برای ارزیابی مستقل آن‌ها اطلاعات و آمار جداگانه‌ای ارائه نشده است.

نمایشگاه از ۶ تا ۹ عقرب، به ابتکار وزارت معادن و پترولیم طالبان و با همکاری شرکت خدمات نمایشگاهی باختر درخشان در مرکز نمایشگاه بین‌المللی افغانستان برگزار می‌شود. برگزارکنندگان می‌گویند هدف از این برنامه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه داخلی و خارجی و تشویق فرآوری مواد خام در داخل کشور است. قرار است در حاشیه نمایشگاه، زمرد پنجشیر و تورمالین کنر نیز به مزایده گذاشته شوند.

وزیر معادن و پترولیم طالبان نیز شفافیت در سرمایه‌گذاری، گسترش فعالیت‌های اکتشافی، استخراج معیاری و افزایش فرآوری داخلی را از اولویت‌های این وزارت خوانده است. با این حال، اعلام این اولویت‌ها به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که قراردادها بر چه اساسی واگذار می‌شوند یا درآمد حاصل از استخراج چگونه مدیریت می‌شود.

بررسی «افغان ویتنس»، نهادی وابسته به مرکز تاب‌آوری اطلاعات، نشان می‌دهد که از اگست ۲۰۲۱ تا فبروری ۲۰۲۴، دست‌کم ۲۰۵ قرارداد معدنی با ۱۵۶ شرکت منعقد شده است. بر اساس این بررسی، وزارت معادن و پترولیم طالبان در دست‌کم ۹ پروژه معدنی به‌جای دریافت حق امتیاز، در قالب مشارکت سهیم شده است. پژوهشگران همچنین احتمال داده‌اند که شمار واقعی قراردادها بیشتر از مواردی باشد که اطلاعات‌شان به‌صورت عمومی منتشر شده است.

این یافته‌ها در شرایطی مطرح می‌شوند که طالبان از جذب سرمایه‌گذاری و شفافیت سخن می‌گویند، اما اطلاعات عمومی درباره جزئیات قراردادها و سازوکار نظارت بر آن‌ها همچنان برای ارزیابی مستقل عملکرد این بخش اهمیت دارد. انتشار قراردادها، مشخص‌شدن مالکان اصلی شرکت‌ها و اعلام درآمدها و پرداخت‌ها می‌تواند روشن‌تر کند که واگذاری منابع طبیعی با چه شرایطی انجام می‌شود و چه سهمی از منافع آن به مردم افغانستان می‌رسد.

استخراج معادن تنها به میزان سرمایه‌گذاری یا حجم مواد استخراج‌شده محدود نمی‌شود. حفاظت از منابع آب و زمین، رعایت حقوق کارگران و رسیدگی به نگرانی‌های ساکنان مناطق معدنی نیز بخشی از مسئولیت این بخش است. گزارش رسمی نمایشگاه جزئیات مشخصی درباره تضمین‌های زیست‌محیطی، نظارت مستقل یا سازوکار رسیدگی به شکایت‌های جوامع محلی ارائه نمی‌کند؛ هرچند نبود این اطلاعات در گزارش، به‌تنهایی برای داوری درباره وضعیت همه پروژه‌های معدنی کافی نیست.

آنچه از اعلام تسهیلات سرمایه‌گذاری و اولویت‌های وزارت معادن روشن می‌شود، هنوز برای سنجش میزان شفافیت قراردادها کافی نیست. ارزیابی این سیاست‌ها به اطلاعاتی نیاز دارد که نشان دهد قراردادها چگونه واگذار می‌شوند، درآمدها به کجا می‌روند و مردم مناطق معدنی چه سهمی از منافع این منابع به دست می‌آورند.

📢 وقتی صدای افغانستان خاموش شود، تاریخ خاموش می‌ماند…

خبرگزاری شانا؛ صدای افغانستان

ما را دنبال کنید:

نویسنده مطلب
بلخی
بلخی روزنامه‌نگار، سردبیر، نویسنده

بلخی، نام مستعار وی است؛ روزنامه‌نگار و دانش‌آموخته روابط بین‌الملل که بیش از هجده سال در عرصه رسانه در افغانستان فعالیت داشته است. علاقه به روزنامه‌نگاری و باور به مسئولیت…

ادامه بیوگرافی و مطالب نویسنده
هم‌رسانی این خبر: تلگرام واتس‌اپ فیسبوک ایکس