طالبان در پنجشیر حریم خصوصی را نشانه گرفتند

بر اساس اطلاعات رسیده به شانانیوز، طالبان پس از وقوع انفجاری در منطقه عبدالله‌خیل شهرستان دره پنجشیر، تلاشی بدنی جوانان را تشدید کرده و تلفن‌های همراه هوشمند شماری از آنان را ضبط کرده‌اند.

منابع محلی می‌گویند جوانان در این منطقه به‌گونه مکرر در مسیرهای رفت‌وآمد و مکان‌های عمومی مورد بازرسی قرار می‌گیرند. به گفته این منابع، طالبان افزون بر تلاشی بدنی، تلفن‌های همراه برخی جوانان را نیز ضبط کرده‌اند و تاکنون از بازگرداندن آن‌ها خودداری می‌کنند.

جزئیات دقیقی درباره شمار افراد بازرسی‌شده، تعداد تلفن‌های ضبط‌شده و مبنای قانونی این اقدامات در دست نیست. همچنین روشن نیست آیا صاحبان تلفن‌ها از دلیل ضبط اموال‌شان آگاه شده‌اند یا امکان اعتراض و پیگیری قانونی برای بازپس‌گیری آن‌ها داشته‌اند.

نقض حریم خصوصی و حق مالکیت

تلفن همراه تنها وسیله ارتباطی نیست؛ این ابزار می‌تواند حاوی اطلاعات شخصی، تصاویر خانوادگی، مکاتبات خصوصی، اسناد کاری و داده‌های حساس افراد باشد. دسترسی بدون ضابطه به چنین اطلاعاتی، حریم خصوصی شهروندان را در معرض نقض قرار می‌دهد و می‌تواند امنیت شخصی و خانوادگی آنان را تهدید کند.

بر اساس ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ‌کس نباید در حریم خصوصی، خانواده، خانه یا مکاتبات خود به‌گونه خودسرانه یا غیرقانونی مورد مداخله قرار گیرد. این اصل، ضرورت وجود مبنای قانونی و جلوگیری از مداخله خودسرانه در زندگی خصوصی افراد را برجسته می‌کند.

از سوی دیگر، ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق مالکیت افراد و ممنوعیت محروم‌کردن خودسرانه آنان از دارایی‌های‌شان تاکید دارد. بنابراین، ضبط تلفن‌های همراه بدون توضیح روشن، روند قانونی و امکان پیگیری، پرسش‌های جدی درباره رعایت حق مالکیت شهروندان ایجاد می‌کند.

ایجاد فضای ترس و محدودشدن آزادی بیان

تلاشی مکرر جوانان و ضبط وسایل ارتباطی آنان می‌تواند فراتر از زیان مالی، پیامدهای روانی و اجتماعی داشته باشد. وقتی شهروندان نگران بازرسی تلفن‌های‌شان یا دسترسی دیگران به مکاتبات و اطلاعات خصوصی خود باشند، ممکن است از ارتباط آزادانه، بیان دیدگاه‌ها و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی خودداری کنند.

چنین فضایی می‌تواند به خودسانسوری و محدودشدن گردش آزاد اطلاعات منجر شود؛ به‌ویژه در جامعه‌ای که دسترسی به ارتباطات امن و امکان بیان آزادانه دیدگاه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. البته برای اثبات وقوع این پیامدها در عبدالله‌خیل، دریافت روایت مستقیم جوانان و بررسی دامنه این اقدامات ضروری است.

مسئولیت طالبان در برابر حقوق شهروندان

تامین امنیت و بررسی انفجارها، مسئولیتی مشروع برای نهادهای امنیتی است؛ اما اقدامات امنیتی باید بر اساس قانون، ضرورت و تناسب انجام شوند. وقوع یک انفجار به‌تنهایی نمی‌تواند توجیهی برای بازرسی بی‌ضابطه همه جوانان یا ضبط نامحدود اموال شخصی آنان باشد.

طالبان باید روشن کنند که این بازرسی‌ها بر اساس کدام دستور یا مبنای قانونی انجام می‌شود، چه نهادی مسئول ضبط تلفن‌ها است، اطلاعات شخصی صاحبان آن‌ها چگونه محافظت می‌شود و چرا وسایل ضبط‌شده هنوز به صاحبان‌شان بازگردانده نشده‌اند.

ادامه این وضعیت بدون ارائه توضیح، ثبت رسمی اموال ضبط‌شده و فراهم‌کردن امکان اعتراض و بازپس‌گیری آن‌ها، خطر نقض حقوق بنیادین شهروندان را افزایش می‌دهد. مسئولیت طالبان تنها تامین امنیت نیست؛ این گروه در مقام نیروی مسلط بر ساختارهای اجرایی و امنیتی، موظف است از حقوق مردم در برابر اقدامات خودسرانه نیز محافظت کند.

امنیت پایدار با ایجاد ترس و سلب حقوق شهروندان تامین نمی‌شود. جوانان عبدالله‌خیل حق دارند از امنیت شخصی، حریم خصوصی و مالکیت اموال خود برخوردار باشند و بدانند چرا مورد بازرسی قرار می‌گیرند و بر چه اساسی وسایل شخصی‌شان ضبط می‌شود.

نویسنده مطلب

نرگس عزیزی خبرنگار، عکاس

نرگس عزیزی عکاس خبری است که تحصیلات دانشگاهی خود را در مقطع لیسانس از دانشگاه رنا به پایان رسانده است. او در سال‌های اخیر، همچون بسیاری دیگر از هم‌وطنانش، ناگزیر…

ادامه بیوگرافی و مطالب نویسنده ←