شهرک امید سبز؛ از منازعه مالکیت تا تخلیه خانه‌ها

شماری از خانواده‌های ساکن شهرک امید سبز در غرب کابل، بر پایه اطلاعاتی که به شانانیوز رسیده، در پی تعیین اجاره‌بهای ماهانه از سوی وزارت عدلیه رژیم طالبان، ناچار به ترک خانه‌های خود شده‌اند. این تحول تازه، منازعه‌ای را که از ماه‌ها پیش بر سر مالکیت زمین‌های این شهرک جریان دارد، وارد مرحله‌ای نگران‌کننده‌تر کرده است.

پرونده شهرک امید سبز فقط اختلافی درباره ثبت زمین نیست. در این پرونده، سه موضوع به هم پیوند خورده است: ادعای رژیم طالبان درباره امارتی‌بودن زمین، حقوق خانواده‌هایی که می‌گویند خانه‌ها را خریده یا با سرمایه شخصی ساخته‌اند، و چگونگی اجرای فیصله قضایی در برابر باشندگانی که خواهان بررسی اسناد مالکیت خود هستند.

از اعلام امارتی‌بودن زمین تا دستور تخلیه

وزارت عدلیه رژیم طالبان در ۶ ثور ۱۴۰۵ اعلام کرد محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب‌شده، ۱۵۰۷٫۴۹ جریب زمین شهرک امید سبز را پس از بررسی اسناد، امارتی تشخیص داده است. این وزارت مدعی شد زمین‌ها در پنج قطعه کاداستری به نام امارت ثبت شده و به اشخاص حقیقی یا حقوقی انتقال نیافته‌اند.

وزارت عدلیه رژیم طالبان در ۱۲ اسد بار دیگر بر اجرای این فیصله تأکید کرد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، برای باشندگان تا ۱۵ اسد مهلت تخلیه تعیین شده بود؛ همچنین فعالیت شماری از دفترهای معاملات ملکی و کرایه‌دادن خصوصی در شهرک محدود شد.

این تصمیم در حالی اجرا شد که باشندگان شهرک می‌گویند زمین یا خانه‌های خود را در سال‌های گذشته خریداری کرده‌اند و برای اثبات ادعای مالکیت، اسناد در اختیار دارند. از نگاه حقوقی، ادعای امارتی‌بودن زمین و وضعیت حقوقی ساختمان‌ها و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده بر آن باید جداگانه بررسی شود؛ اعلام امارتی‌بودن زمین به‌تنهایی پاسخ همه پرسش‌های مربوط به حقوق ساکنان نیست.

اجاره‌بها؛ فشار تازه بر خانواده‌ها

در ادامه این روند، به گفته منابع محلی، برای هر اتاق ماهانه چهار هزار افغانی اجاره تعیین شده است. ساکنان می‌گویند این مطالبه شامل خانواده‌هایی نیز می‌شود که خود را مالک خانه می‌دانند و پرداخت چنین مبلغی برای آنان دشوار یا ناممکن است.

اطلاعات تازه رسیده به شانانیوز حاکی است که شماری از خانواده‌ها به‌دلیل ناتوانی مالی، وسایل خانه‌های خود را جمع کرده و محل سکونت‌شان را ترک می‌کنند. تا زمان انتشار این گزارش، آمار مستقل و قابل اتکایی از تعداد خانواده‌های تخلیه‌شده در دسترس نیست؛ ازاین‌رو نمی‌توان دامنه جابه‌جایی را دقیق برآورد کرد.

اگر خانواده‌ای برای ادامه زندگی در خانه‌ای که خود را مالک آن می‌داند، ناچار به پرداخت اجاره به نهادی شود که زمین را امارتی اعلام کرده، پرسش مهمی درباره مبنای حقوقی این مطالبه شکل می‌گیرد: این مبلغ بر اساس کدام فیصله، قرارداد یا سازوکار قانونی تعیین شده و ساکنان چگونه می‌توانند به آن اعتراض کنند؟

اعتراض مدنی و بازداشت نمایندگان

این پرونده پیش‌تر نیز با فشار بر نمایندگان ساکنان همراه بوده است. شانانیوز در گزارش ۱۰ نوامبر درباره بازداشت دوباره شماری از بزرگان هزاره در غرب کابل نوشت که منابع محلی از احضار و بازداشت شماری از وکلای گذر و متنفذان شهرک در ۱۸ عقرب خبر داده‌اند.

پیش از آن، در ۱۴ میزان نیز سه نماینده ساکنان بازداشت شده بودند. در گزارش‌های آن زمان درباره شمار افراد بازداشت‌شده اختلاف وجود داشت؛ برخی منابع از پنج نفر سخن گفته بودند. گزارش‌های منتشرشده بعدی حاکی بود که شماری از آنان با قید ضمانت و پس از گرفتن تعهد آزاد شدند.

کنار هم قرارگرفتن مطالبه اجاره، دستور تخلیه و گزارش‌های بازداشت نمایندگان، نگرانی‌ها درباره امکان اعتراض مسالمت‌آمیز و پیگیری حقوقی ساکنان را افزایش می‌دهد. با این حال، هر ادعای مربوط به تهدید یا بدرفتاری باید با شهادت‌های مستقل و اسناد قابل بررسی مستند شود.

شفافیت قضایی؛ حلقه مفقوده پرونده

وزارت عدلیه رژیم طالبان اعلام کرده است که محکمه اختصاصی اسناد و معلومات اداره‌های مربوط را بررسی کرده و زمین را امارتی تشخیص داده است. برای ارزیابی مستقل این ادعا، انتشار متن کامل حکم، نقشه قطعات کاداستری، سوابق ثبت و مدارک مورد استناد اهمیت اساسی دارد.

همچنین باید روشن شود که وضعیت هر خانه، زمین و معامله به‌صورت جداگانه چگونه بررسی شده است؛ چه کسانی طرف دعوا بوده‌اند؛ آیا مالکان فعلی فرصت دسترسی به پرونده و ارائه اسناد داشته‌اند؛ و مرجع مستقل و مؤثری برای اعتراض به تصمیم وجود دارد یا نه.

در یک روند عادلانه، اختلاف درباره مالکیت زمین نباید به‌صورت خودکار به محرومیت خانواده‌ها از سرپناه یا نادیده‌گرفتن هزینه‌ای منجر شود که آنان برای ساخت و خرید خانه پرداخته‌اند. حتی اگر ادعای رژیم طالبان درباره امارتی‌بودن بخشی از زمین‌ها درست باشد، شیوه اجرا و تضمین حق دفاع و جبران خسارت همچنان موضوعی جداگانه و ضروری است.

پیامدهایی فراتر از یک شهرک

ترک خانه برای خانواده‌ها فقط جابه‌جایی مکانی نیست. از دست‌دادن سرپناه می‌تواند دسترسی کودکان به مکتب، پیوندهای اجتماعی، محل کار و شبکه‌های حمایتی را مختل کند و خانواده‌ها را با هزینه‌های تازه مسکن و خطر فقر بیشتر روبه‌رو سازد.

از آن‌جا که بخش بزرگی از ساکنان شهرک امید سبز از جامعه هزاره‌اند، بررسی بی‌طرفانه و شفاف پرونده و اطمینان از اجرای غیرتبعیض‌آمیز قانون اهمیت ویژه دارد. ترکیب قومی ساکنان به‌تنهایی اثبات‌کننده تبعیض نیست؛ اما هرگونه ادعای برخورد متفاوت باید با مقایسه پرونده‌های مشابه و بررسی مستقل سنجیده شود.

پرونده امید سبز در کنار دیگر منازعات زمین و گزارش‌های مربوط به کوچ اجباری، ضرورت نظارت مستقل بر امنیت مالکیت و حق سکونت را برجسته می‌کند. شانانیوز پیش‌تر نیز در گزارش «تداوم نگرانی‌ها درباره غصب زمین و کوچ اجباری» به این ابعاد و نگرانی‌های گسترده‌تر پرداخته بود.

اکنون پرسش اساسی این است که آیا رژیم طالبان حاضر است اسناد و مبانی تصمیم خود را در دسترس عموم قرار دهد و به ساکنان امکان اعتراض واقعی بدهد؟ تا زمانی که این پرسش‌ها پاسخ روشن نیابد، اجرای تصمیم از مسیر فشار مالی و تخلیه خانه‌ها می‌تواند به بی‌اعتمادی، بی‌خانمانی و تشدید منازعه اجتماعی بینجامد.

منابع و اسناد

• وزارت عدلیه رژیم طالبان؛ اعلام فیصله درباره زمین‌های شهرک امید سبز، ۱۲ اسد ۱۴۰۵
• وزارت عدلیه رژیم طالبان؛ اعلام امارتی‌بودن ۱۵۰۷٫۴۹ جریب زمین، ۶ ثور ۱۴۰۵
• روزنامه ۸صبح؛ گزارش بازداشت نمایندگان ساکنان و دستور تخلیه، ۱۴ میزان ۱۴۰۵
• روزنامه ۸صبح؛ روایت ساکنان درباره تعیین اجاره‌بها، ۱۴ میزان ۱۴۰۵
• شانانیوز؛ بازداشت دوباره شماری از بزرگان هزاره در غرب کابل، ۱۸ عقرب ۱۴۰۵
• شانانیوز؛ تداوم نگرانی‌ها درباره غصب زمین و کوچ اجباری

نویسنده مطلب

بلخی روزنامه‌نگار، سردبیر، نویسنده

بلخی، نام مستعار وی است؛ روزنامه‌نگار و دانش‌آموخته روابط بین‌الملل که بیش از هجده سال در عرصه رسانه در افغانستان فعالیت داشته است. علاقه به روزنامه‌نگاری و باور به مسئولیت…

ادامه بیوگرافی و مطالب نویسنده ←