افغانستان زیر سایه سرکوب؛ از بازداشت زنان تا خاموشی رسانه‌ها

شانانیوز | گزارش حقوق بشری

این گزارش با تکیه بر تازه‌ترین داده‌های یوناما و هشدارهای مقام‌های سازمان ملل، وضعیت حقوق بشر در افغانستان را در چند محور بررسی می‌کند: بازداشت‌های خودسرانه و بدرفتاری مأموران طالبان، بازداشت زنان به‌دلیل پوشش و محدودیت رفت‌وآمد، محرومیت دختران از آموزش، مجازات بدنی، فشار بر رسانه‌ها و آزادی بیان، نگرانی‌ها درباره حقوق اقلیت‌ها و تلفات غیرنظامیان در رویدادهای فرامرزی. این مرور، آمار مستندشده در گزارش سه‌ماهه جولای تا سپتامبر ۲۰۲۶ و واکنش‌ها و هشدارهای بین‌المللی در نوامبر را کنار هم می‌گذارد تا تصویری روشن‌تر از گستره محدودیت‌ها و پیامدهای آن برای زندگی شهروندان افغانستان ارائه کند.

بازداشت‌های خودسرانه و بدرفتاری مأموران امر به معروف

یوناما در گزارش منتشرشده در ۱۵ اکتبر اعلام کرد که در فاصله جولای تا سپتامبر، دست‌کم ۴۴۳ مورد بازداشت و توقیف خودسرانه از سوی مأموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان ثبت کرده است. این نهاد همچنین ۹۷ مورد بدرفتاری با زنان و مردان را مستند کرده است.

بر اساس این گزارش، موارد بازداشت با موضوعاتی مانند رعایت حجاب مورد نظر طالبان، کوتاه‌بودن ریش یا مدل موی مردان، شرکت‌نکردن در نماز جماعت و پخش یا گوش‌دادن به موسیقی ارتباط داشته است. این آمار تنها موارد مستندشده از سوی یوناما را دربرمی‌گیرد و نباید آن را شمار کامل نقض حقوق بشر در سراسر کشور دانست.

یوناما همچنین از ثبت چهار مورد کشته‌شدن و ۱۴ مورد بازداشت خودسرانه اعضای پیشین نیروهای امنیتی افغانستان خبر داده است؛ مواردی که نگرانی‌ها درباره رعایت‌نشدن عفو عمومی اعلام‌شده از سوی طالبان را افزایش می‌دهد.

زنان؛ بازداشت به‌دلیل پوشش و محدودیت رفت‌وآمد

یوناما در بیانیه‌ای جداگانه در ۸ اکتبر اعلام کرد که از جولای تا سپتامبر، دست‌کم ۵۲ زن و یک دختر در کابل و هرات به‌دلیل آنچه تخلف از مقررات پوشش طالبان خوانده شده، بازداشت یا توقیف شده‌اند. برخی دیگر نیز با تهدید به بازداشت روبه‌رو بوده‌اند.

موارد ثبت‌شده شامل نپوشیدن چادر، دیده‌شدن مو، استفاده از روسری‌های رنگی یا آرایش و حضور در مکان‌های عمومی بدون محرم بوده است. یوناما هشدار داده که به‌دلیل ترس، انگ اجتماعی و نگرانی‌های حفاظتی، شمار واقعی این موارد ممکن است بیشتر باشد. این نهاد از گزارش‌هایی درباره توهین، لت‌وکوب و تهدید زنان، از جمله زنان دکان‌دار، نیز ابراز نگرانی کرده است.

این بازداشت‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که دختران همچنان از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم‌اند و زنان با محدودیت‌های گسترده در کار، تحصیل، رفت‌وآمد و حضور در زندگی عمومی روبه‌رو هستند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان نیز در گزارش سال ۲۰۲۶ خود، پیامد سیاست‌های طالبان بر حقوق کودکان و نسل جوان را نگران‌کننده توصیف کرده است.

مجازات بدنی و محدودیت آزادی رسانه‌ها

بر پایه جزئیات گزارش سه‌ماهه یوناما که رسانه‌های افغانستان از آن نقل کرده‌اند، در این دوره مجازات بدنی قضایی علیه ۲۸ نفر، شامل ۲۲ مرد و شش زن، ثبت شده است. این مجازات‌ها در حضور مقام‌ها و تماشاگران اجرا شده و در برخی موارد، ثبت تصویر و ویدیو از آن ممنوع بوده است.

در حوزه آزادی رسانه‌ها، دست‌کم سه رسانه در فاصله جولای تا سپتامبر تعلیق شده‌اند: رادیو اصلاح، مرکز رسانه‌ای لاجورد و تلویزیون راه فردا. یوناما گفته است که در برخی موارد، دلیل تعلیق به‌روشنی اعلام نشده و سازوکار مشخصی برای اعتراض رسانه‌ها به این تصمیم‌ها وجود ندارد. تعلیق تلویزیون راه فردا، رسانه متعلق به جامعه شیعه، نگرانی‌ها درباره محدودیت‌های رسانه‌ای و تبعیض علیه نهادهای وابسته به اقلیت‌ها را نیز برجسته می‌کند.

هم‌زمان، قانون پولیس منتشرشده از سوی وزارت عدلیه طالبان در ماه آگست، محدودیت‌هایی بر برگزاری تجمع‌ها وضع کرده و شرایط استفاده نیروهای پولیس از زور را تعریف می‌کند. چنین مقرراتی، در کنار نبود نهادهای مستقل و امکان مؤثر دادخواهی، فضای فعالیت مدنی و رسانه‌ای را محدودتر می‌سازد.

غیرنظامیان؛ قربانی تنش‌های فرامرزی

یوناما در گزارش سه‌ماهه خود اعلام کرده است که رویدادهای فرامرزی در این دوره به کشته‌شدن ۱۳ غیرنظامی و زخمی‌شدن ۲۰ نفر دیگر انجامیده است. این آمار بار دیگر ضرورت حفاظت از غیرنظامیان و رعایت حقوق بشردوستانه بین‌المللی از سوی همه طرف‌های درگیر را برجسته می‌کند.

درگیری‌های مرزی نباید بهانه‌ای برای نادیده‌گرفتن امنیت مردم، خانه‌ها، مراکز درمانی و زیرساخت‌های غیرنظامی باشد. هر مورد تلفات غیرنظامی باید به‌صورت مستقل و بی‌طرفانه بررسی شود و مسئولان احتمالی آن پاسخ‌گو باشند.

هشدارهای تازه سازمان ملل و واکنش‌های بین‌المللی

برونو لومارکیس، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان و هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه این سازمان، در ۶ نوامبر گفت افغانستان در نقطه‌ای دشوار قرار دارد؛ ثبات نسبی و امنیت، زیر فشار اقتصاد شکننده، نیازهای شدید بشردوستانه و محدودیت‌های گسترده حقوقی قرار گرفته است. او به‌ویژه محرومیت زنان و دختران از آموزش، کار و مشارکت عمومی را نگران‌کننده خواند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، نیز در گفت‌وگویی که صدای آمریکا در ۱۱ نوامبر منتشر کرد، گفت وضعیت حقوق بشر در کشور رو به وخامت است. او به بیش از ۲۰۰ فرمان و دستور محدودکننده و بیش از ۱۰۰ فرمان مرتبط با زنان و دختران اشاره کرد.

در عرصه ورزش نیز کریکت اسکاتلند در ۱۰ نوامبر اعلام کرد که خارج از رقابت‌های شورای بین‌المللی کریکت، مسابقه دوجانبه‌ای با افغانستان برنامه‌ریزی نمی‌کند و وضعیت را سالانه یا در صورت تغییرات مهم بازبینی خواهد کرد. این تصمیم با اشاره به وضعیت زنان و دختران و نگرانی‌های حقوق بشری اتخاذ شده است.

بحران حقوق بشر فراتر از آمار

مجموع این گزارش‌ها نشان می‌دهد که مسئله حقوق بشر در افغانستان تنها به چند رویداد پراکنده محدود نیست؛ بلکه با مجموعه‌ای از سیاست‌ها و مقرراتی روبه‌رو هستیم که بر آموزش، اشتغال، آزادی رفت‌وآمد، بیان، تجمع و دسترسی برابر به عدالت اثر می‌گذارند. محرومیت دختران از آموزش و حذف زنان از بخش بزرگی از زندگی عمومی، آینده اجتماعی و اقتصادی کشور را نیز تهدید می‌کند.

طالبان مسئول اداره امور و حفاظت از حقوق همه شهروندان افغانستان‌اند؛ اما تداوم محدودیت‌های فراگیر، بازداشت‌های مرتبط با پوشش و رفتار شخصی، فشار بر رسانه‌ها و نبود سازوکار مستقل پاسخ‌گویی، با تعهدات بین‌المللی افغانستان در زمینه حقوق بشر سازگار نیست. بهبود امنیت، اگر با احترام به کرامت انسانی، حق آموزش، آزادی و عدالت همراه نباشد، نمی‌تواند به‌تنهایی نشانه بهبود وضعیت کشور تلقی شود.

منابع: یوناما؛ گزارش وضعیت حقوق بشر، جولای تا سپتامبر ۲۰۲۶؛ بیانیه یوناما درباره بازداشت زنان و دختران؛ اخبار سازمان ملل، ۶ نوامبر ۲۰۲۶؛ صدای آمریکا، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶؛ رویترز، ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶.