حقوق بشر افغانستان؛ بازداشت زنان و محدودیت‌ها

بازه بررسی: ۶ تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶

در هفته منتهی به ۱۳ نوامبر، شواهد تازه و مستقلی که بتوان بر پایه آن‌ها از یک تغییر اساسی در وضعیت حقوق بشر افغانستان سخن گفت، محدود بود. با این حال، تازه‌ترین گزارش جامع یوناما از وضعیت حقوق بشر در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ و هشدارهای این نهاد درباره بازداشت زنان و دختران، تصویری روشن از تداوم محدودیت‌های ساختاری، برخوردهای خودسرانه و ضعف پاسخ‌گویی ارائه می‌کند. این گزارش هفتگی، تحولات قابل‌تأیید این دوره را در کنار آخرین داده‌های مستند سازمان ملل بررسی می‌کند و میان تاریخ انتشار گزارش‌ها و دوره وقوع رویدادها تفاوت می‌گذارد.

بازداشت زنان؛ اجرای محدودیت‌ها با معیارهای مبهم

یوناما در ۸ اکتبر اعلام کرد که دست‌کم ۵۲ زن و یک دختر در کابل و هرات، طی ماه‌های ژوئیه تا سپتامبر ۲۰۲۶، به اتهام نقض دستورهای پوشش و مقررات حضور در فضای عمومی بازداشت یا توقیف شده‌اند. مواردی مانند نپوشیدن چادر، دیده‌شدن مو، استفاده از روسری‌های رنگی یا آرایش و حضور بدون محرم، از دلایل اعلام‌شده این بازداشت‌ها بوده است.

به گفته یوناما، زنان بازداشت‌شده پس از چند ساعت آزاد شدند؛ اما این نهاد هشدار داده است که شمار واقعی موارد ممکن است بیشتر باشد، زیرا نگرانی‌های امنیتی، انگ اجتماعی و ترس از پیامدهای گزارش‌دهی، مانع ثبت بسیاری از شکایت‌ها می‌شود. این نهاد همچنین از توهین، ضرب‌وشتم و تهدید زنان، از جمله زنان دکان‌دار، ابراز نگرانی کرده است.

اهمیت این موارد تنها در مدت بازداشت خلاصه نمی‌شود. وقتی حضور زنان در اجتماع به برداشت مأموران از نوع پوشش یا همراه‌داشتن محرم وابسته باشد، آزادی رفت‌وآمد و اختیار فردی به امتیازی ناپایدار تبدیل می‌شود. مسئولیت طالبان، پایان‌دادن به اجرای تبعیض‌آمیز این مقررات و تضمین امنیت و کرامت زنان است.

صدها بازداشت و ده‌ها مورد بدرفتاری

گزارش سه‌ماهه یوناما که ۱۵ اکتبر منتشر شد، از ثبت ۴۴۳ مورد بازداشت و توقیف خودسرانه و ۹۷ مورد بدرفتاری از سوی مأموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در فاصله ژوئیه تا سپتامبر خبر می‌دهد. این موارد به ادعاهایی درباره پوشش زنان، ریش و مدل موی مردان، حضور در نماز جماعت و پخش یا شنیدن موسیقی مرتبط بوده است.

یوناما همچنین در این گزارش از چهار مورد قتل و ۱۴ بازداشت خودسرانه اعضای پیشین نیروهای امنیتی افغانستان خبر داده است. این یافته‌ها در کنار نگرانی‌های دیرینه درباره اجرای عفو عمومی، ضرورت بررسی مستقل سرنوشت افراد بازداشت‌شده و تضمین دسترسی آنان به روند قضایی عادلانه را برجسته می‌کند.

طالبان یافته‌های گزارش یوناما را رد کرده‌اند و سخنگوی این گروه بازداشت‌ها را قانونی خوانده است. با این حال، رد کلی گزارش جای پاسخ مستند به هر مورد، دسترسی نهادهای مستقل به بازداشتگاه‌ها و تحقیق شفاف درباره ادعاهای بدرفتاری را نمی‌گیرد.

آموزش و مشارکت زنان؛ محرومیتی که ادامه دارد

محرومیت دختران از آموزش متوسطه و دانشگاهی و محدودیت اشتغال و حضور زنان در عرصه عمومی همچنان از بنیادی‌ترین بحران‌های حقوق بشری افغانستان است. گزارش سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ نیز تداوم محدودیت‌های آموزشی، شغلی و رفت‌وآمد زنان و دختران را ثبت کرده است.

این محدودیت‌ها پیامدهایی فراتر از محرومیت فردی دارند: دسترسی خانواده‌ها به درآمد، توان نظام سلامت برای ارائه خدمات به زنان و امکان مشارکت نیمی از جامعه در تصمیم‌گیری عمومی آسیب می‌بیند. محروم‌کردن دختران از آموزش، آینده اقتصادی و اجتماعی کشور را نیز محدود می‌کند.

آزادی رسانه‌ها و فضای مدنی

گزارش یوناما از تعلیق فعالیت چند رسانه و ادامه محدودیت‌ها بر کار و حضور زنان در نهادهای بین‌المللی سخن می‌گوید. محدودشدن رسانه‌ها و دسترسی خبرنگاران به اطلاعات، امکان نظارت عمومی بر عملکرد قدرت و ثبت مستقل نقض حقوق شهروندان را کاهش می‌دهد.

در چنین فضایی، مسئولیت حفاظت از خبرنگاران، تضمین دسترسی آزاد به اطلاعات و جلوگیری از تعطیلی رسانه‌ها به دلیل انتقاد یا پوشش رویدادهای عمومی، بخشی جدایی‌ناپذیر از تعهدات حقوق بشری است. جامعه‌ای که امکان پرسشگری در آن محدود شود، مسیر دشوارتری برای پیگیری عدالت و پاسخ‌گویی خواهد داشت.

بازگشت اجباری و آسیب‌پذیری بیشتر

بازگشت گسترده شهروندان از کشورهای همسایه، فشار مضاعفی بر خانواده‌هایی وارد می‌کند که از پیش با محدودیت دسترسی به کار، آموزش، خدمات درمانی و حمایت اجتماعی روبه‌رو هستند. زنان سرپرست خانواده، کودکان، خبرنگاران و فعالان مدنی بازگشته ممکن است با خطرهای ویژه‌ای مواجه شوند؛ با این حال، برای ارزیابی دقیق وضعیت هر گروه باید به داده‌های تازه و تفکیک‌شده نهادهای امدادی و حقوق بشری اتکا کرد.

جمع‌بندی؛ امنیت بدون حقوق، پاسخ‌گویی و مشارکت پایدار نیست

داده‌های مستند سازمان ملل نشان می‌دهد که بحران حقوق بشر در افغانستان صرفاً مجموعه‌ای از رویدادهای پراکنده نیست؛ محدودیت بر زنان و دختران، بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری و فشار بر رسانه‌ها در هم تنیده‌اند و فضای عمومی را محدود می‌کنند. نبود سازوکار مستقل و مؤثر برای رسیدگی به شکایت‌ها، خطر تکرار این موارد را افزایش می‌دهد.

طالبان نمی‌توانند با تأکید بر امنیت یا نظم عمومی، مسئولیت رعایت حقوق بنیادین شهروندان را کنار بگذارند. هرگونه ثبات پایدار به پایان‌دادن به تبعیض، بازگشایی مسیر آموزش دختران، تضمین آزادی رسانه‌ها، منع شکنجه و بازداشت خودسرانه و پاسخ‌گویی واقعی مقام‌های مسئول نیاز دارد. جامعه جهانی نیز باید نظارت مستقل و حمایت از سازوکارهای مستندسازی و پاسخ‌گویی را ادامه دهد.

منابع و اسناد

• یوناما؛ پایش و گزارش‌دهی حقوق بشر، شامل گزارش وضعیت حقوق بشر از ژوئیه تا سپتامبر ۲۰۲۶، منتشرشده در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶
• یوناما؛ نگرانی درباره بازداشت زنان و دختران، ۸ اکتبر ۲۰۲۶
• رویترز؛ گزارش درباره بازداشت‌های خودسرانه و بدرفتاری، ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶
• آسوشیتدپرس؛ بازداشت زنان به اتهام نقض دستورهای پوشش، اکتبر ۲۰۲۶

یادداشت تحریریه: بازه زمانی این مرور ۶ تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ است. بخشی از آمارهای ذکرشده مربوط به رویدادهای ژوئیه تا سپتامبر است که گزارش آن‌ها در اکتبر منتشر شده؛ این آمار به‌عنوان رویداد تازه همین هفته معرفی نشده‌اند. تصویر همراه گزارش نمادین است و عکس مستند یک رویداد واقعی نیست.