نظام مدنی؛ محمد ناطقی آن را بدیل آینده افغانستان دانست

محمد ناطقی، نویسنده و تحلیلگر، در یادداشتی با بررسی تفاوت‌های نظام ایدئولوژیک و نظام مدنی و عرفی، استدلال کرده است که آینده مطلوب افغانستان در گرو شکل‌گیری دولتی قانون‌مدار، پاسخ‌گو و مبتنی بر حقوق برابر شهروندان است.

ناطقی در آغاز این یادداشت، با اشاره به مباحث پیشین خود درباره عقل، ایمان، ایدئولوژی، قدرت و کرامت انسان، این پرسش را مطرح کرده است که اگر نظام ایدئولوژیک پاسخ‌گوی چالش‌های افغانستان نیست، چه الگویی می‌تواند جایگزین آن شود.

او تفاوت اصلی میان نظام ایدئولوژیک و نظام مدنی و عرفی را در منشأ مشروعیت، جایگاه قانون و نسبت هر یک با مفهوم حقیقت می‌داند. به گفته وی، در نظام‌های ایدئولوژیک، حقیقت از پیش تعیین‌شده تلقی می‌شود و قانون تابع یک تفسیر خاص است؛ در نتیجه، نقد به جای آن‌که زمینه اصلاح را فراهم کند، تهدیدی علیه همان تفسیر دانسته می‌شود.

ناطقی در مقابل، نظام مدنی و عرفی را مبتنی بر این اصل توصیف می‌کند که هیچ فرد یا قرائتی مصون از خطا نیست و قانون باید بر پایه خرد جمعی، تجربه تاریخی، گفت‌وگوی عمومی و اراده آزاد شهروندان شکل بگیرد. به باور او، چنین نظامی امکان نقد، اصلاح و بازنگری مستمر را فراهم می‌کند.

وی در ادامه، با استناد به دیدگاه کارل پوپر درباره «جامعه باز»، تأکید کرده است که ارزش هر نظام سیاسی به توانایی آن در اصلاح خطاهای خود وابسته است و نظامی که امکان اصلاح را از میان ببرد، در نهایت با واقعیت‌های جامعه دچار تعارض خواهد شد.

ناطقی همچنین میان «ماهیت یک نظام» و «انحراف از اصول آن» تمایز قائل شده و نوشته است که فساد، تبعیض یا نقض حقوق شهروندان در یک دولت مدنی، تخطی از اصول آن نظام محسوب می‌شود و از طریق قانون، دادگاه مستقل، رسانه‌های آزاد و سازوکارهای حقوقی قابل پیگیری و اصلاح است. اما به گفته او، اگر محدودیت آزادی‌ها یا تبعیض، بر مبنای اصول یک نظام ایدئولوژیک توجیه شود، مسئله تنها عملکرد حاکمان نیست، بلکه مبانی نظری آن نظام نیز محل پرسش قرار می‌گیرد.

در بخش دیگری از این یادداشت، نویسنده با اشاره به تنوع قومی، زبانی، مذهبی و فرهنگی افغانستان، تأکید کرده است که ثبات پایدار تنها زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که دولت خود را متعلق به همه شهروندان بداند و از نمایندگی یک قوم، مذهب یا قرائت خاص فاصله بگیرد.

ناطقی همچنین تصریح کرده است که نظام مدنی و عرفی به معنای نفی دین نیست، بلکه در چنین ساختاری، آزادی اعتقاد و انجام مناسک دینی برای همگان محفوظ است، بدون آن‌که یک تفسیر مذهبی به قانون الزام‌آور برای همه شهروندان تبدیل شود.

او در جمع‌بندی این یادداشت، آینده مطلوب افغانستان را در ایجاد دولتی مدنی، قانون‌مدار، پاسخ‌گو و متکی بر حقوق برابر شهروندان توصیف کرده و نوشته است که هر نظامی که عقل، آزادی اندیشه، علم و امکان اصلاح را محدود کند، زمینه استبداد را فراهم می‌سازد؛ در حالی که نظامی مبتنی بر آزادی، نقد و کرامت انسانی، ظرفیت بیشتری برای تحقق عدالت و توسعه خواهد داشت.

ناطقی در پایان تأکید کرده است که آینده افغانستان، از نگاه او، نه با غلبه یک ایدئولوژی، بلکه با تقویت جایگاه انسان، عقل، علم، اخلاق و آزادی رقم خواهد خورد.