«سارق مسلح» یا قربانی اعدام فراقضایی؛ ابهام در کشتار جوانان هزاره در کابل

کشته‌شدن چند جوان هزاره در کابل با عنوان «سارق مسلح» از سوی طالبان، پرسش‌هایی درباره روند قضایی، هویت قربانیان و احتمال استفاده از اتهام‌های کیفری برای توجیه قتل‌های فراقضایی مطرح کرده است.

در دو هفته اخیر، گزارش‌هایی از کشته‌شدن دست‌کم ۹ جوان هزاره در دو رویداد جداگانه در کابل منتشر شده است. بر اساس گزارش‌های محلی، پنج جوان پس از پیاده‌شدن از یک موتر مسافربری و چهار جوان دیگر در دشت برچی کشته شده‌اند. طالبان در مورد گروه دوم گفته است چهار «سارق مسلح» در درگیری با نیروهای این گروه کشته شده‌اند؛ اما درباره هویت آنان و چگونگی وقوع درگیری، اطلاعات مستقل و قابل راستی‌آزمایی منتشر نشده است.

روایت طالبان از این رویداد با گزارش برخی منابع محلی تفاوت دارد. منابعی که با رسانه‌های محلی صحبت کرده‌اند، گفته‌اند چهار جوان هزاره در دشت برچی به‌دست نیروهای طالبان کشته شده‌اند و پس از آن، آنان «سارق مسلح» معرفی شده‌اند. در مقابل، خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در کابل، گفته است که صبح ۱۹ اسد، افراد مسلح برای سرقت وارد خانه‌ای در حوزه هجدهم شده و پس از رسیدن نیروهای طالبان، درگیری رخ داده و چهار نفر کشته شده‌اند.

طالبان همچنین مدعی شده است که دو قبضه تفنگچه از نزد آنان به‌دست آمده است. تاکنون شواهد مستقل درباره اینکه این چهار نفر چه کسانی بوده‌اند، آیا واقعاً درگیر سرقت بوده‌اند، آیا مسلح بوده‌اند و آیا پیش از کشته‌شدن امکان دفاع یا بازداشت آنان وجود داشته است، منتشر نشده است.

اهمیت این پرونده تنها به اختلاف دو روایت درباره یک رویداد محدود نمی‌شود. مسئله اصلی این است که حتی در صورت ارتکاب سرقت یا حمل سلاح، افراد متهم به جرم باید بازداشت، محاکمه و در صورت اثبات جرم، مطابق قانون مجازات شوند. کشتن افراد در محل، بدون محاکمه و بدون امکان دفاع، در صورت اثبات، اعدام فراقضایی محسوب می‌شود و نمی‌توان آن را با عنوان مبارزه با جرم توجیه کرد.

این نگرانی در مورد عملکرد طالبان سابقه نیز دارد. سازمان ملل متحد در گزارش سال ۲۰۲۲ خود، ۱۶۰ مورد اعدام فراقضایی اعضای پیشین نیروهای امنیتی و حکومت، ۵۹ مورد اعدام افراد متهم به عضویت در داعش خراسان و ۱۸ مورد اعدام افراد متهم به ارتباط با جبهه مقاومت ملی را مستند کرد. این گزارش همچنین از شکنجه، بازداشت خودسرانه و استفاده بیش از حد از زور از سوی نیروهای طالبان خبر داده بود. (The United Nations in Afghanistan)

در سال ۲۰۲۳ نیز یوناما اعلام کرد که از زمان تسلط طالبان تا ۳۰ جون همان سال، دست‌کم ۸۰۰ مورد نقض حقوق بشر، از جمله قتل‌های فراقضایی، بازداشت و زندان خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و ناپدیدشدن اجباری اعضای حکومت پیشین و نیروهای امنیتی سابق را مستند کرده است. (UNAMA)

در مورد هزاره‌ها نیز موارد مستندی وجود دارد که نگرانی‌ها درباره احتمال هدف‌گیری این جامعه را افزایش داده است. عفو بین‌الملل در اکتبر ۲۰۲۱ اعلام کرد که نیروهای طالبان در ۳۰ آگست همان سال در ولسوالی خِدیر دایکندی، ۱۳ هزاره، از جمله ۹ عضو پیشین نیروهای امنیتی که تسلیم شده بودند، را به‌صورت فراقضایی کشتند. در میان قربانیان دو غیرنظامی و یک دختر ۱۷ ساله نیز وجود داشتند. (Amnesty International)

یک سال بعد، عفو بین‌الملل در تحقیقات دیگری گفت نیروهای طالبان در ۲۶ جون ۲۰۲۲ در ولایت غور شش هزاره، از جمله یک دختر ۱۲ ساله، را کشتند. این سازمان گفت چهار مرد در جریان یک عملیات شبانه بازداشت و سپس به‌صورت فراقضایی اعدام شده‌اند و دست‌کم در جسد یکی از آنان نشانه‌های شکنجه مشاهده شده است. (Amnesty International)

این موارد به معنای آن نیست که هر فرد هزاره‌ای که در جریان عملیات امنیتی طالبان کشته شده، الزاماً قربانی یک سیاست قومی بوده است؛ چنین نتیجه‌ای نیازمند تحقیق مستقل درباره هر پرونده است. با این حال، تکرار گزارش‌های مربوط به قتل هزاره‌ها، همراه با سابقه برخورد فراقضایی طالبان با افراد متهم به همکاری با مخالفان، باعث شده است که مسئله تبعیض و امنیت این جامعه همچنان در مرکز نگرانی‌های حقوق‌بشری قرار داشته باشد.

گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز در سال ۲۰۲۲ از حملات علیه اقلیت‌ها، از جمله هزاره‌ها و شیعیان، و اقدامات تلافی‌جویانه علیه مخالفان و منتقدان طالبان ابراز نگرانی کرده بود. (OHCHR)

از سوی دیگر، باید میان خشونت‌های فرقه‌ای علیه هزاره‌ها و مسئولیت طالبان برای حفاظت از آنان تفکیک قائل شد. بسیاری از مرگ‌بارترین حملات علیه هزاره‌ها پس از بازگشت طالبان به قدرت، از سوی داعش خراسان انجام شده است. با این حال، نهادهای حقوق‌بشری بارها گفته‌اند که طالبان، به‌عنوان نیروی حاکم بر افغانستان، مسئول تأمین امنیت غیرنظامیان و تحقیق درباره حملات و نقض‌های حقوق‌بشری هستند.

عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۲، پس از مجموعه‌ای از حملات در غرب کابل، درباره وضعیت امنیتی جامعه هزاره و شیعه هشدار داد و خواستار تحقیقات فوری، بی‌طرفانه و جامع شد. (Amnesty International)

اتهام «سرقت»؛ ابزاری برای پنهان‌کردن مخالفان؟

یکی از پرسش‌های جدی درباره پرونده‌های اخیر این است که آیا عنوان «سارق مسلح» صرفاً بیانگر یک واقعیت کیفری است یا در برخی موارد می‌تواند برای توجیه قتل افرادی استفاده شود که به دلایل دیگری هدف قرار گرفته‌اند.

این پرسش به‌ویژه در شرایطی اهمیت پیدا می‌کند که اطلاعات مربوط به هویت قربانیان، روند بازداشت، شواهد جرم، سلاح‌های ادعایی، محل درگیری و گزارش پزشکی قانونی منتشر نمی‌شود. اگر فردی واقعاً در جریان سرقت مسلحانه کشته شده باشد، انتشار شواهد روشن درباره رویداد می‌تواند ادعا را قابل بررسی کند؛ اما اعلام یک عنوان کلی پس از مرگ، به‌تنهایی جایگزین تحقیق مستقل نیست.

سابقه برخورد طالبان با مخالفان نیز نشان می‌دهد که این نگرانی را نمی‌توان کاملاً بی‌اهمیت دانست. سازمان‌های حقوق‌بشری در سال‌های گذشته موارد متعددی از قتل، ناپدیدشدن اجباری و شکنجه افرادی را مستند کرده‌اند که طالبان آنان را وابسته به حکومت پیشین یا گروه‌های مخالف معرفی کرده بودند. (UNAMA)

در نتیجه، دو احتمال در این پرونده‌ها باید هم‌زمان بررسی شود: نخست، اینکه طالبان واقعاً با افراد مسلح متهم به سرقت درگیر شده باشند؛ دوم، اینکه در برخی موارد، اتهام‌هایی مانند «سارق مسلح» برای مشروع جلوه‌دادن قتل افرادی استفاده شده باشد که پیش از آن بازداشت یا هدف قرار گرفته‌اند. بدون تحقیق مستقل، هیچ‌یک از این دو روایت را نمی‌توان قطعی دانست.

آیا هدف، ایجاد ترس در جامعه هزاره است؟

برخی فعالان و اعضای جامعه هزاره معتقدند برخوردهای امنیتی و قتل‌های مشکوک می‌تواند احساس ناامنی و ترس را در این جامعه تشدید کند. از دید آنان، وقتی افراد در یک منطقه عمدتاً هزاره‌نشین با عنوان‌هایی مانند «سارق» کشته می‌شوند، اما اطلاعات مستقلی درباره هویت و روند قضایی پرونده منتشر نمی‌شود، نتیجه اجتماعی آن فراتر از سرنوشت قربانیان است و می‌تواند اعتماد عمومی به عدالت و امنیت را تضعیف کند.

با این حال، نسبت‌دادن هدف مشخصی مانند «ایجاد ترس قومی» به طالبان نیز نیازمند شواهدی درباره قصد و سیاست سازمان‌یافته است. آنچه تاکنون با اسناد حقوق‌بشری قابل اثبات است، وجود موارد متعدد قتل‌های فراقضایی، بازداشت خودسرانه، شکنجه و نقض حقوق اقلیت‌ها در دوره حاکمیت طالبان است؛ اما اثبات اینکه هر مورد اخیر بخشی از یک دستورالعمل مشخص برای ایجاد رعب در میان هزاره‌ها بوده، به تحقیقات بیشتر نیاز دارد. (Amnesty International)

با این همه، حتی اگر انگیزه قومی یا سیاسی در این قتل‌ها اثبات نشود، اصل مسئله پابرجاست: هیچ فردی نباید صرفاً با یک اتهام کیفری، بدون محاکمه و حق دفاع، از حق حیات محروم شود. مسئولیت طالبان در چنین پرونده‌هایی تنها به اعلام هویت قربانیان به‌عنوان «سارق» محدود نمی‌شود؛ آنان باید شواهد ارائه کنند، روند وقوع رویداد را روشن سازند و در صورت تخلف نیروهای خود، عاملان را پاسخ‌گو کنند.

یک آزمون برای عدالت

پرونده چهار جوان دشت برچی و دیگر موارد مشابه، اکنون به آزمونی برای میزان شفافیت و پاسخ‌گویی طالبان تبدیل شده است. اگر این افراد واقعاً در یک درگیری مسلحانه کشته شده‌اند، باید هویت آنان، شواهد سرقت، سلاح‌های ادعایی، تصاویر محل حادثه، گزارش پزشکی قانونی و جزئیات درگیری روشن شود. اگر آنان پس از بازداشت یا در شرایطی غیر از درگیری کشته شده باشند، مسئولان باید درباره یک قتل فراقضایی پاسخ دهند.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که نبود تحقیق مستقل و پاسخ‌گویی، فقط یک پرونده را بدون نتیجه باقی نمی‌گذارد؛ بلکه بی‌اعتمادی را عمیق‌تر می‌کند. هنگامی که یک جامعه احساس کند جان اعضایش با اتهامی ساده قابل گرفتن است و امکان دادخواهی وجود ندارد، ترس و بی‌اعتمادی جای قانون را می‌گیرد.

از همین رو، درباره کشتارهای اخیر در کابل، پرسش اصلی تنها این نیست که قربانیان چه اتهامی داشته‌اند؛ پرسش اساسی این است که چه کسی، بر اساس کدام شواهد، در چه شرایطی و با چه مجوز قانونی جان آنان را گرفته است؟

پاسخ روشن به این پرسش‌ها، حداقل چیزی است که خانواده‌های قربانیان و افکار عمومی حق دارند از حاکمیت طالبان مطالبه کنند.

«سارق» یا قربانی؟ ابهام در کشتار جوانان هزاره در کابل

در نهایت، پرسش درباره این پرونده‌ها فقط این نیست که قربانیان چه اتهامی داشته‌اند؛ پرسش اساسی این است که آیا آنان فرصت دفاع از خود داشته‌اند و آیا مرگ‌شان واقعاً نتیجه یک درگیری مسلحانه بوده یا اقدامی خارج از روند قضایی. پاسخ به این پرسش‌ها تنها با تحقیق مستقل، شفاف و قابل راستی‌آزمایی ممکن است.

اگر اتهام «سارق مسلح» درست باشد، باید شواهد آن ارائه شود؛ و اگر این عنوان برای توجیه قتل افرادی به کار رفته باشد که پیش‌تر بازداشت یا هدف قرار گرفته بودند، عاملان باید پاسخ‌گو شوند. در هر دو حالت، پنهان‌ماندن حقیقت به زیان عدالت و اعتماد عمومی است.

کشته‌شدن یک انسان بدون محاکمه، صرف‌نظر از قومیت و اتهامی که علیه او مطرح شده، نمی‌تواند جایگزین عدالت شود. تکرار چنین رویدادهایی، در نبود تحقیق و پاسخ‌گویی، می‌تواند ترس، بی‌اعتمادی و شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کند؛ هزینه‌ای که در نهایت نه‌فقط خانواده‌های قربانیان، بلکه جامعه افغانستان برای سال‌ها خواهد پرداخت.

عدالت زمانی معنا دارد که جان انسان‌ها، حتی در برابر اتهام سنگین، مصون از مجازات خودسرانه باشد.

ما را در تلگرام دنبال کنید