بحران حقوق بشر و فقر در افغانستان عمیق‌تر شده است

سازمان ملل متحد هشدار داده است که افغانستان، پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، با ترکیبی از محدودیت‌های گسترده حقوق بشری، بحران اقتصادی و نیازهای فزاینده بشردوستانه روبه‌رو است؛ وضعیتی که به‌ویژه زنان، دختران، خانواده‌های فقیر و مهاجران بازگشته را تحت فشار قرار داده است.

این هشدار را برونو لومارکیس، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان و هماهنگ‌کننده مقیم و بشردوستانه این سازمان، روز جمعه ۶ نوامبر ۲۰۲۶ در یک نشست خبری مطرح کرد. گزارش سازمان ملل که همان روز در وب‌سایت خبری این سازمان منتشر شد، افغانستان را در یک «نقطه عطف دشوار» توصیف می‌کند.

محرومیت میلیون‌ها دختر از آموزش

بر اساس اظهارات مقام سازمان ملل، بیش از ۲.۶ میلیون دختر از سال ۲۰۲۱ تاکنون از ادامه تحصیل در دوره متوسطه محروم شده‌اند. ثبت‌نام دختران در دانشگاه‌ها نیز به صفر رسیده است؛ وضعیتی که افغانستان را با یکی از جدی‌ترین بحران‌های آموزشی در جهان روبه‌رو کرده است.

لومارکیس محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران را گسترده و شدید توصیف کرده و گفته است این محدودیت‌ها فرصت آموزش، اشتغال و مشارکت اجتماعی را از آنان گرفته است.

او در پاسخ به پرسشی درباره توجیه طالبان برای این محدودیت‌ها، به ترکیبی از افراط‌گرایی مذهبی و سنت‌های تاریخی کنترل و تبعیض اشاره کرده است.

محرومیت دختران از آموزش تنها یک مسئله آموزشی نیست؛ این سیاست آینده اقتصادی و اجتماعی افغانستان را نیز تهدید می‌کند. نسلی که از تحصیل محروم می‌شود، فرصت کمتری برای دستیابی به استقلال اقتصادی، مشارکت در جامعه و ساختن آینده‌ای مستقل خواهد داشت.

ممنوعیت کار زنان؛ حتی در سازمان ملل

یکی دیگر از محورهای نگران‌کننده گزارش، ادامه ممنوعیت ورود کارمندان زن افغانستانی سازمان ملل به دفاتر این نهاد در سراسر افغانستان است.

به گفته لومارکیس، این محدودیت از سپتامبر ۲۰۲۵ برقرار بوده و تاکنون لغو نشده است. این اقدام در شرایطی ادامه دارد که حضور زنان در فعالیت‌های بشردوستانه و ارائه خدمات به زنان و دختران نیازمند، اهمیت اساسی دارد.

ممنوعیت کار زنان، علاوه بر نقض حق اشتغال، ظرفیت ارائه خدمات ضروری به جامعه را نیز کاهش می‌دهد. محروم‌کردن زنان از حضور در محیط‌های کاری، به‌ویژه در بخش‌های درمانی و امدادرسانی، می‌تواند دسترسی زنان و دختران به خدمات اساسی را دشوارتر کند.

بازگشت ۶.۷ میلیون نفر؛ فشار تازه بر جامعه

گزارش سازمان ملل می‌گوید از سال ۲۰۲۰ تاکنون حدود ۶.۷ میلیون شهروند افغانستان به کشور بازگشته‌اند. بخش بزرگی از این افراد از کشورهای همسایه، به‌ویژه پاکستان و ایران، اخراج شده‌اند یا ناگزیر به بازگشت شده‌اند.

به گفته لومارکیس، بسیاری از بازگشت‌کنندگان در شرایطی به افغانستان برگشته‌اند که حتی پیش از آن در این کشور زندگی نکرده بودند. برخی خانواده‌ها اکنون در مناطقی ساکن شده‌اند که با آن‌ها آشنایی ندارند و برای تأمین نیازهای اولیه خود با دشواری روبه‌رو هستند.

او تأکید کرده است که این افراد به مدارک هویتی و قانونی، حمایت‌های حفاظتی و مهم‌تر از همه فرصت‌های شغلی نیاز دارند. ورود گسترده بازگشت‌کنندگان، فشار بیشتری بر خدمات عمومی، بازار کار و منابع محدود اقتصادی افغانستان وارد کرده است.

این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که طالبان هنوز نتوانسته‌اند زمینه اشتغال پایدار و دسترسی برابر شهروندان به فرصت‌های اقتصادی را فراهم کنند. بازگشت اجباری مهاجران، بدون برنامه حمایتی مؤثر، می‌تواند فقر، بیکاری و آسیب‌پذیری خانواده‌ها را افزایش دهد.

افزایش ۳۳۰ درصدی تولید تریاک

یکی از بخش‌های قابل توجه گزارش سازمان ملل، افزایش دوباره تولید تریاک در افغانستان است. بر اساس آماری که لومارکیس به آن استناد کرده، تولید خشخاش در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال پیش از آن ۳۳۰ درصد افزایش یافته است.

پس از ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان در سال ۲۰۲۲، سطح کشت این محصول به‌شدت کاهش یافته بود؛ اما گزارش جدید نشان می‌دهد که بخشی از کشاورزان برای ادامه فعالیت خود، روش‌هایی برای پنهان‌کردن کشت خشخاش پیدا کرده‌اند.

لومارکیس تأکید کرده است که مبارزه مؤثر با کشت مواد مخدر، بدون فراهم‌کردن گزینه‌های اقتصادی جایگزین برای کشاورزان امکان‌پذیر نیست. شماری از کشاورزان نیز در گفت‌وگو با او گفته‌اند که بدون درآمد حاصل از خشخاش، توان تأمین زندگی خود را ندارند.

این آمار پرسش مهمی درباره سیاست‌های اقتصادی طالبان مطرح می‌کند: ممنوعیت کشت خشخاش، بدون ایجاد فرصت‌های درآمدی جایگزین، چگونه می‌تواند به بهبود زندگی کشاورزان منجر شود؟ کشاورزی که به آب، بازار، اعتبار مالی و حمایت اقتصادی دسترسی ندارد، با صدور دستور ممنوعیت به‌تنهایی از فقر رهایی پیدا نمی‌کند.

کاهش کمک‌های جهانی و تهدید خدمات درمانی

سازمان ملل همچنین از کاهش شدید بودجه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ابراز نگرانی کرده است. بر اساس آمار ارائه‌شده در گزارش، بودجه پاسخ بشردوستانه از حدود دو میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ به یک میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته و در سال ۲۰۲۶ تاکنون به حدود ۵۷۰ میلیون دلار رسیده است.

لومارکیس هشدار داده است که کاهش کمک‌ها در کنار افزایش نیازهای انسانی، وضعیت دسترسی مردم به خدمات اساسی را دشوارتر می‌کند. به گفته او، پیش‌بینی می‌شود در فاصله سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ حدود ۴۰ درصد مراکز مراقبت‌های اولیه بهداشتی تعطیل شوند؛ رقمی معادل حدود ۷۰۰ مرکز از مجموع یک‌هزار و ۹۰۰ مرکز مورد اشاره در گزارش.

تعطیلی مراکز درمانی برای خانواده‌های فقیر، زنان باردار، کودکان و باشندگان مناطق دورافتاده پیامدهای سنگینی دارد. در مناطقی که دسترسی به بیمارستان و پزشک محدود است، حتی تعطیلی یک مرکز کوچک درمانی می‌تواند دسترسی مردم به خدمات حیاتی را مختل کند.

هم‌زمان، بازگشت گسترده مهاجران، بی‌ثباتی منطقه‌ای و شرایط نامساعد اقلیمی، از عواملی هستند که به گفته سازمان ملل، نیازهای بشردوستانه افغانستان را در سال ۲۰۲۷ افزایش خواهند داد.

هشدار درباره پیامدهای فراتر از مرزهای افغانستان

معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل هشدار داده است که بحران افغانستان به داخل مرزهای این کشور محدود نمی‌ماند و می‌تواند بر امنیت منطقه‌ای، ثبات کشورهای همسایه و مسیرهای مهاجرت تأثیر بگذارد.

او از جامعه جهانی خواسته است افغانستان را در شرایطی که نیازهای بشردوستانه افزایش یافته و منابع مالی کاهش پیدا کرده است، به فراموشی نسپارد.

این هشدار در حالی مطرح می‌شود که طالبان همچنان با محدودکردن حقوق زنان و دختران، حذف آنان از عرصه آموزش و بخش‌هایی از بازار کار و محدودسازی مشارکت اجتماعی، زمینه تشدید بحران حقوق بشری را فراهم کرده‌اند.

واقعیت این است که ثبات امنیتی، بدون رعایت حقوق اساسی شهروندان، دسترسی برابر به آموزش و کار و مشارکت سیاسی و اجتماعی، نمی‌تواند به معنای بهبود پایدار وضعیت افغانستان باشد. جامعه جهانی نیز نباید کاهش درگیری‌های نظامی را با بهبود وضعیت حقوق بشر اشتباه بگیرد.

افغانستان برای عبور از بحران کنونی، به اصلاح سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان، بازگشت حقوق زنان و دختران، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ایجاد فرصت‌های اقتصادی نیاز دارد. کمک‌های بشردوستانه ضروری‌اند، اما جایگزین عدالت، آزادی و پاسخ‌گویی نمی‌شوند.

منابع:

• سازمان ملل متحد (UN News)
• دفتر معاونت نمایندگی ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان (UNAMA)
• دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC)
• صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (UNICEF)
• سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (UNESCO)
• خبرگزاری آسوشیتدپرس (AP)
• خبرگزاری آناتولی (Anadolu Agency)

نویسنده مطلب

بلخی روزنامه‌نگار، سردبیر، نویسنده

بلخی، نام مستعار وی است؛ روزنامه‌نگار و دانش‌آموخته روابط بین‌الملل که بیش از هجده سال در عرصه رسانه در افغانستان فعالیت داشته است. علاقه به روزنامه‌نگاری و باور به مسئولیت…

ادامه بیوگرافی و مطالب نویسنده ←