طالبان چگونه فضای اطلاع‌رسانی را کنترل می‌کنند؟

بررسی ساختارهای امنیتی، اداری و دیجیتال محدودکننده آزادی بیان از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶

بخش نخست: مقدمه

آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات از مهم‌ترین پایه‌های جامعه آزاد و پاسخگو هستند. رسانه‌های مستقل با اطلاع‌رسانی درباره عملکرد نهادهای قدرت، بازتاب مشکلات شهروندان و فراهم‌کردن زمینه نقد عمومی، نقشی اساسی در نظارت بر قدرت و دفاع از حقوق انسانی دارند. در افغانستان، بازگشت طالبان به قدرت در ۱۵ اوت ۲۰۲۱، آغاز دوره‌ای تازه از محدودیت‌ها برای رسانه‌ها و فعالان عرصه اطلاع‌رسانی بود؛ دوره‌ای که در آن، فضای فعالیت خبرنگاران به‌تدریج با دستورالعمل‌های محدودکننده، سانسور، تهدید، بازداشت و فشارهای امنیتی روبه‌رو شد.

در سال‌های پیش از تسلط طالبان، رسانه‌های افغانستان با وجود مشکلات امنیتی، اقتصادی و سیاسی، از تنوع نسبی برخوردار بودند. شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی، روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های دیجیتال، موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را پوشش می‌دادند و امکان طرح دیدگاه‌های متفاوت، هرچند با محدودیت‌ها و خطرهای جدی، وجود داشت. اما پس از اوت ۲۰۲۱، بخش بزرگی از این فضای رسانه‌ای آسیب دید. شماری از رسانه‌ها فعالیت خود را متوقف کردند، گروهی از خبرنگاران کشور را ترک کردند و رسانه‌های باقی‌مانده نیز با محدودیت‌های فزاینده در انتخاب موضوع، شیوه تهیه گزارش و انتشار مطالب مواجه شدند.

گزارش مشترک دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و دفتر حقوق بشر سازمان ملل که در نوامبر ۲۰۲۴ منتشر شد، تصویری مستند از بخشی از این تحولات ارائه می‌کند. این گزارش، وضعیت آزادی رسانه‌ها را از ۱۵ اوت ۲۰۲۱ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴ بررسی کرده و از ثبت موارد نقض حقوق ۳۳۶ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای خبر داده است. در این گزارش، ۲۵۶ مورد بازداشت و توقیف خودسرانه، ۱۳۰ مورد شکنجه و بدرفتاری و ۷۵ مورد تهدید و ارعاب مستند شده است. این دسته‌بندی‌ها ممکن است درباره یک فرد هم‌پوشانی داشته باشند و نباید به‌عنوان شمار افراد جداگانه با یکدیگر جمع شوند. [۱]

گزارش‌های منتشرشده پس از آن نیز از تداوم و تشدید محدودیت‌ها حکایت دارند. مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش سالانه خود درباره سال ۱۴۰۴ خورشیدی، بازه زمانی ۱۸ مارچ ۲۰۲۵ تا ۱۷ مارچ ۲۰۲۶، دست‌کم ۲۰۷ مورد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران را ثبت کرده است. این موارد شامل ۱۸۳ مورد تهدید، از جمله ۲۱ مورد بازداشت خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای بوده است. این آمار، با توجه به روش و بازه زمانی متفاوت گزارش، باید جدا از داده‌های سازمان ملل بررسی شود؛ اما در کنار آن، نشانه‌ای از تداوم فشار بر فعالیت رسانه‌ای در افغانستان است. [۶، ۷]

محدودیت‌ها نیز تنها به بازداشت یا تهدید خبرنگاران محدود نمانده است. دستورالعمل‌های رسمی درباره محتوای قابل انتشار، مداخله در تصمیم‌های تحریریه، محدودیت حضور و فعالیت زنان خبرنگار، ممنوعیت یا محدودسازی پخش برخی برنامه‌ها و فشار بر رسانه‌هایی که گزارش‌های انتقادی منتشر می‌کنند، به‌تدریج دامنه انتخاب و استقلال رسانه‌ها را کاهش داده است. در سپتامبر ۲۰۲۱، مرکز اطلاعات و رسانه‌های طالبان دستورالعملی یازده‌ماده‌ای برای رسانه‌ها صادر کرد که انتشار مطالب مغایر با برداشت اعلام‌شده این گروه از اسلام، فرهنگ افغانستان و منافع ملی را ممنوع می‌کرد. سازمان ملل هشدار داده است که ابهام در تعریف این محدودیت‌ها و احتمال مجازات به دلیل برداشت مقام‌ها از محتوای منتشرشده، زمینه خودسانسوری خبرنگاران را گسترش داده است. [۱، ۸]

در این میان، کنترل فضای اطلاع‌رسانی به رسانه‌های سنتی محدود نمانده و فضای دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی را نیز دربر گرفته است. نظارت بر محتوای منتشرشده در اینترنت، محدودیت دسترسی به اطلاعات و خاموشی‌های اینترنتی، ابعاد دیگری از این مسئله هستند. گزارش دیده‌بان حقوق بشر درباره سال ۲۰۲۵ نیز از اعمال محدودیت‌های تازه بر رسانه‌ها، بازداشت و بدرفتاری با خبرنگاران و محدودسازی پوشش موضوعات سیاسی و حقوق بشری خبر می‌دهد. [۹، ۱۱]

این تحولات یک پرسش اساسی را مطرح می‌کند: محدودسازی آزادی بیان در افغانستان چگونه اجرا می‌شود و چه ساختارهایی در آن نقش دارند؟ آیا با مجموعه‌ای از ممنوعیت‌ها و دستورهای پراکنده روبه‌رو هستیم یا سازوکاری چندلایه شکل گرفته است که از تدوین مقررات و نظارت اداری تا اعمال فشار امنیتی و کنترل فضای دیجیتال امتداد دارد؟

این گزارش تلاش می‌کند با بررسی اسناد رسمی، گزارش‌های سازمان ملل، یافته‌های نهادهای مستقل مدافع حقوق بشر و آزادی رسانه‌ها و پرونده‌های مستند خبرنگاران و رسانه‌ها، به این پرسش پاسخ دهد. تمرکز اصلی تحقیق بر بازه پس از بازگشت طالبان به قدرت، از اوت ۲۰۲۱ تا زمان نگارش این گزارش در ۳ نوامبر ۲۰۲۶، است. در این بررسی، نقش نهادهای مسئول در صدور و اجرای محدودیت‌ها، شیوه برخورد با خبرنگاران، وضعیت رسانه‌های مستقل، نظارت بر فعالیت‌های آنلاین و شرایط خبرنگاران اهل افغانستان در تبعید مطالعه می‌شود.

هدف این تحقیق، صرفا شمارش موارد بازداشت یا تعطیلی رسانه‌ها نیست؛ بلکه بررسی سازوکارهایی است که می‌توانند حق شهروندان برای دریافت اطلاعات متنوع و مستقل را محدود کنند. زیرا پیامد محدودشدن آزادی رسانه‌ها تنها متوجه خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای نیست؛ شهروندانی نیز که از دسترسی به اطلاعات مستقل محروم می‌شوند، امکان کمتری برای آگاهی از تصمیم‌های عمومی، طرح مطالبات و نظارت بر عملکرد صاحبان قدرت خواهند داشت.

بخش دوم: ساختار کنترل رسانه‌ها؛ از دستورهای اداری تا مداخله امنیتی

محدودیت آزادی رسانه‌ها در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت، صرفا به صدور چند دستور ممنوع‌کننده یا برخوردهای موردی با خبرنگاران محدود نمانده است. بررسی اسناد سازمان ملل و گزارش‌های نهادهای مستقل نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از نهادهای اداری، امنیتی و نظارتی در تدوین، انتقال و اجرای محدودیت‌های رسانه‌ای نقش دارند. این ساختار، از وزارت اطلاعات و فرهنگ در سطح سیاست‌گذاری و امور رسانه‌ای آغاز می‌شود و تا اداره‌های ولایتی، وزارت امر به معروف و اداره استخبارات امتداد می‌یابد.

یافته‌های دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نشان می‌دهد که وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، نهاد اصلی رسیدگی به امور رسانه‌ها است؛ اما این وزارتخانه تنها بازیگر این حوزه نیست. اداره استخبارات و وزارت امر به معروف نیز در پرونده‌های مربوط به رسانه‌ها و خبرنگاران مداخله می‌کنند. یوناما در گزارش خود تاکید کرده است که اداره استخبارات در بازداشت و توقیف خبرنگاران نقش داشته و وزارت امر به معروف بر اجرای مقررات مربوط به ظاهر کارکنان رسانه‌ها، جداسازی زنان و مردان در محیط کار و محدودیت‌های رفت‌وآمد زنان نظارت کرده است. [۱]

وزارت اطلاعات و فرهنگ؛ مرکز اصلی مدیریت رسانه‌ها

وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان مهم‌ترین نهاد اداری در ارتباط با رسانه‌ها به شمار می‌رود. صدور دستورالعمل‌ها، ارتباط با مدیران رسانه‌ها، نظارت بر فعالیت مطبوعاتی، رسیدگی به مجوزها و مشارکت در تصمیم‌گیری درباره تخلفات رسانه‌ای از جمله حوزه‌هایی است که این وزارتخانه در آن نقش دارد.

نخستین چارچوب مهم محدودکننده فعالیت رسانه‌ها در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱، با انتشار دستورالعمل یازده‌ماده‌ای از سوی مرکز اطلاعات و رسانه‌های طالبان اعلام شد. این دستورالعمل رسانه‌ها را از انتشار مطالبی که از دید طالبان مغایر با اسلام، فرهنگ افغانستان یا منافع ملی تلقی می‌شد، منع می‌کرد. اگرچه این عبارات در ظاهر به اصول کلی اشاره داشتند، تعریف دقیق و روشنی از مصادیق تخلف ارائه نمی‌کردند. همین ابهام، امکان تفسیر گسترده و سلیقه‌ای مقررات را فراهم می‌کرد. [۱، ۸]

بر اساس بررسی یوناما، رسانه‌ها در مواردی برای تهیه و انتشار گزارش‌های تفصیلی ناچار به هماهنگی با مقام‌های طالبان و دریافت تایید قبلی بوده‌اند. در برخی برنامه‌های سیاسی نیز موضوع بحث و فهرست مهمانان باید پیش از پخش به تایید مقام‌های مربوط می‌رسید. چنین رویه‌ای، استقلال تحریریه را محدود می‌کند و تصمیم درباره اینکه چه موضوعی و با حضور چه کسی در رسانه مطرح شود، از اختیار حرفه‌ای خبرنگاران و مدیران رسانه خارج می‌شود. [۱]

در فوریه ۲۰۲۵، مرکز خبرنگاران افغانستان و چند رسانه مستقل از احضار مدیران شبکه‌های تلویزیونی کابل و دستور توقف برنامه‌های سیاسی و مناظره‌ها خبر دادند. بر اساس گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان که در دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شد، رسانه‌ها باید فهرست روزانه برنامه‌ها و مهمانان مناظره‌های سیاسی را به اداره نظارت رسانه‌ها ارائه می‌کردند و اجرای برنامه‌ها به دریافت تایید مقام‌های مربوط وابسته بود. این گزارش همچنین از هشدار درباره پخش برنامه‌های زنده و بحث‌های سیاسی و اقتصادی انتقادی خبر می‌دهد. [۸]

وزارت امر به معروف؛ نظارت بر محتوا و شیوه فعالیت رسانه‌ها

نقش وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در حوزه رسانه، به محدودیت‌های مربوط به پوشش و حضور زنان در محیط کار محدود نمانده است. قانون امر به معروف و نهی از منکر که در اوت ۲۰۲۴ در جریده رسمی منتشر شد، اختیاراتی را برای بازرسان این وزارتخانه در زمینه نظارت بر محتوای منتشرشده و اطلاعات عمومی در نظر گرفت.

بر اساس ماده ۱۷ این قانون، بازرسان وزارت امر به معروف می‌توانند محتوای انتشارات و اطلاعات عمومی را از نظر انطباق با برداشتی که مقام‌های طالبان از شریعت ارائه می‌کنند، بررسی کنند. این ماده همچنین انتشار محتوایی را که از نظر این نهاد توهین به مسلمانان تلقی شود یا شامل تصاویر موجودات زنده باشد، محدود می‌کند. یوناما در گزارش نوامبر ۲۰۲۴ خود، این اختیارات را یکی از زمینه‌های گسترش مداخله در فعالیت رسانه‌ها دانسته است. [۱]

گسترش این اختیارات، مرز میان نظارت بر اجرای مقررات اجتماعی و مداخله در آزادی رسانه‌ها را کمرنگ کرده است. هنگامی که یک نهاد اجرایی هم درباره معیارهای مجاز انتشار محتوا تصمیم می‌گیرد و هم اختیار بازرسی و برخورد با رسانه‌ها را در اختیار دارد، استقلال تحریریه و امنیت حرفه‌ای خبرنگاران با محدودیت بیشتری روبه‌رو می‌شود.

اداره استخبارات؛ وجه امنیتی کنترل رسانه‌ها

در کنار نهادهای اداری و نظارتی، اداره استخبارات طالبان نقشی متفاوت و حساس‌تر در کنترل فضای رسانه‌ای دارد. برخلاف وزارت اطلاعات و فرهنگ که عمدتا با مدیریت و مقررات رسانه‌ای سروکار دارد، گزارش‌های سازمان ملل از نقش اداره استخبارات در بازداشت و توقیف خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای حکایت می‌کنند.

یوناما در گزارش خود تصریح کرده است که اداره استخبارات در پرونده‌های مرتبط با رسانه‌ها مداخله داشته و بازداشت خبرنگاران را انجام داده است. این گزارش همچنین از مواردی یاد می‌کند که خبرنگاران به دلیل ارتباط با رسانه‌های مستقر در خارج از افغانستان یا ارائه اطلاعات به این رسانه‌ها بازداشت شده‌اند. در برخی پرونده‌ها، تجهیزات کاری و تلفن‌های همراه خبرنگاران نیز مورد بازرسی قرار گرفته است. [۱]

اهمیت این نقش در آن است که فعالیت رسانه‌ای، در چنین شرایطی، ممکن است از یک موضوع حرفه‌ای به مسئله‌ای امنیتی تبدیل شود. خبرنگاری که درباره یک رویداد حساس گزارش تهیه می‌کند، با یک مقام طالبان تماس می‌گیرد یا اطلاعاتی را در اختیار رسانه‌ای خارج از کشور قرار می‌دهد، ممکن است با برخورد نهادهای امنیتی مواجه شود. این وضعیت تنها خبرنگاران بازداشت‌شده را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد؛ بلکه برای دیگر فعالان رسانه‌ای نیز پیام بازدارنده ایجاد می‌کند و احتمال خودسانسوری را افزایش می‌دهد.

کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای؛ سازوکاری با استقلال محدود

کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای، نهادی است که پیش از بازگشت طالبان به قدرت نیز در چارچوب قانون رسانه‌های همگانی فعالیت می‌کرد. این کمیسیون پس از تسلط طالبان دوباره فعال شد و به بستری برای گفت‌وگو میان نمایندگان رسانه‌ها و مقام‌های طالبان درباره موضوعاتی مانند تعلیق فعالیت رسانه‌ها و پرونده خبرنگاران بازداشت‌شده تبدیل شد.

با این حال، ترکیب و میزان استقلال این کمیسیون پرسش‌برانگیز است. بر اساس گزارش یوناما، در ترکیب اولیه آن پس از بازگشت طالبان، نمایندگان اداره استخبارات و وزارت امر به معروف نیز حضور داشتند. در ترکیب گسترش‌یافته‌ای که پس از نشست اوت ۲۰۲۳ شکل گرفت، شش نماینده از نهادهای طالبان در کنار نمایندگان رسانه‌ها، سازمان‌های پشتیبان رسانه‌ای و دانشگاه حضور داشتند. یوناما تصریح کرده است که میزان نفوذ واقعی این کمیسیون روشن نیست؛ هرچند در برخی موارد، پرونده خبرنگاران بازداشت‌شده در جلسات آن مطرح شده و شماری از آنان بعدا آزاد شده‌اند. [۱]

بنابراین، وجود این کمیسیون به‌تنهایی نشان‌دهنده برخورداری رسانه‌ها از یک مرجع مستقل و بی‌طرف برای رسیدگی به شکایت‌ها نیست. حضور نهادهایی که خود در اعمال محدودیت یا بازداشت خبرنگاران نقش دارند، می‌تواند استقلال و بی‌طرفی سازوکار رسیدگی را با تردید مواجه کند.

اداره‌های ولایتی؛ اجرای محدودیت‌ها در سطح محلی

ساختار کنترل رسانه‌ها تنها در کابل متمرکز نیست. یوناما گزارش داده است که از ماه مه ۲۰۲۳، اداره‌های اطلاعات و فرهنگ طالبان در دست‌کم ۱۲ ولایت برای نظارت بر فعالیت رسانه‌ها کمیته‌هایی در سطح محلی ایجاد کرده‌اند. ترکیب این کمیته‌ها در ولایت‌های مختلف یکسان نبوده، اما نمایندگان اداره استخبارات و اداره‌های محلی وزارت امر به معروف در آن‌ها حضور داشته‌اند. این کمیته‌ها علاوه بر نظارت بر رسانه‌ها، در مواردی درباره برخورد با رسانه‌ها نیز تصمیم گرفته‌اند. [۱]

یکی از نمونه‌های ثبت‌شده، تعلیق فعالیت رادیو و تلویزیون همیشـه‌بهار در جلال‌آباد است. فعالیت این رسانه در اوت ۲۰۲۳، به مدت ۲۰ روز و به تصمیم کمیته رسانه‌ای محلی، پس از متهم‌شدن به برگزاری کارگاه روزنامه‌نگاری مختلط برای زنان و مردان متوقف شد. این پرونده نشان می‌دهد که تصمیم‌های محدودکننده می‌توانند در سطح ولایت نیز و با مشارکت چند نهاد اجرایی اتخاذ شوند.

تحقیق منتشرشده افغان ویتنس در اوت ۲۰۲۶ نیز این ساختار چندلایه را تایید می‌کند. این نهاد با بررسی رخدادهای مرتبط با اجرای محدودیت‌ها از ژانویه ۲۰۲۲ تا آوریل ۲۰۲۶ نتیجه گرفته است که محدودیت‌های رسانه‌ای عمدتا از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت امر به معروف، رهبر طالبان و در برخی موارد مقام‌های ولایتی صادر می‌شوند؛ اجرای آن‌ها بر عهده اداره‌های ولایتی، رسانه‌ها و دیگر نهادهای اداری است و اعمال و نظارت بر آن‌ها با نقش اداره استخبارات، مقام‌های محلی و وزارت امر به معروف صورت می‌گیرد. [۱۶]

این تحقیق همچنین تاکید می‌کند که تفاوت در شدت اجرای محدودیت‌ها در ولایت‌های مختلف، لزوما به معنای تفاوت در سیاست کلی طالبان نیست؛ بلکه می‌تواند از تفاوت در ساختارهای اداری، حضور نهادها، رهبری محلی و شرایط هر ولایت ناشی شود. [۱۶]

یک ساختار چندلایه با مسئولیت‌های هم‌پوشان

بررسی این نهادها نشان می‌دهد که کنترل فضای رسانه‌ای افغانستان را نمی‌توان تنها به یک وزارتخانه یا یک دستورالعمل نسبت داد. وزارت اطلاعات و فرهنگ در حوزه سیاست‌گذاری و مدیریت رسانه‌ها نقش محوری دارد؛ وزارت امر به معروف بر اجرای مقررات مورد نظر طالبان درباره محتوا و شیوه فعالیت رسانه‌ها نظارت می‌کند؛ اداره استخبارات در برخوردهای امنیتی و بازداشت خبرنگاران دخیل است و کمیته‌های ولایتی نیز بخشی از محدودیت‌ها را در سطح محلی اجرا می‌کنند.

این تقسیم نقش، در عمل با هم‌پوشانی مسئولیت‌ها همراه است. یوناما گزارش داده است که وزارت اطلاعات و فرهنگ در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ اعلام کرده بود رسیدگی به امور رسانه‌ها باید در صلاحیت این وزارتخانه باشد و دیگر نهادها نباید در آن مداخله کنند. با این حال، همان گزارش موارد متعدد دخالت نهادهای دیگر را ثبت کرده است. این اختلاف میان اعلام صلاحیت رسمی و عملکرد نهادها، یکی از ویژگی‌های مهم ساختار نظارت بر رسانه‌ها در افغانستان است. [۱]

در چنین ساختاری، خبرنگار و مدیر رسانه ممکن است هم‌زمان با چند مرجع مواجه شوند؛ مراجعی که معیارهای آن‌ها همیشه روشن و یکسان نیست. ابهام در تعریف تخلف، تعدد نهادهای مداخله‌گر و احتمال برخورد اداری یا امنیتی، فضای فعالیت رسانه‌ای را غیرقابل پیش‌بینی می‌کند. پیامد چنین وضعیتی تنها تعطیلی یک رسانه یا بازداشت یک خبرنگار نیست؛ بلکه محدودشدن تدریجی موضوعاتی است که رسانه‌ها جرات طرح آن‌ها را دارند.

از این منظر، کنترل رسانه‌ها در افغانستان را باید فراتر از سانسور مستقیم بررسی کرد: ساختاری چندنهادی که در آن مقررات، نظارت اداری و ابزارهای امنیتی می‌توانند در کنار یکدیگر برای محدودکردن گردش آزاد اطلاعات عمل کنند.

بخش سوم: سرکوب خبرنگاران؛ از بازداشت و تهدید تا خودسانسوری

اگر ساختار اداری و امنیتی طالبان چارچوب محدودسازی رسانه‌ها را شکل می‌دهد، برخورد با خبرنگاران یکی از مهم‌ترین ابزارهای اجرای این محدودیت‌هاست. بازداشت، تهدید، احضار، بدرفتاری و فشار بر خانواده خبرنگاران، تنها بر افراد آسیب‌دیده اثر نمی‌گذارد؛ بلکه می‌تواند فضای ترس را در سراسر جامعه رسانه‌ای گسترش دهد و خبرنگاران دیگر را نیز به محدودکردن موضوعات و شیوه اطلاع‌رسانی خود وادار کند.

برای بررسی این وضعیت، باید میان موارد مستند بازداشت و بدرفتاری، تهدیدهای گزارش‌شده و پیامدهای گسترده‌تری مانند خودسانسوری تفاوت گذاشت. این پدیده‌ها به یک اندازه قابل شمارش نیستند؛ با این حال، کنار هم قرار دادن اسناد و پرونده‌های مشخص می‌تواند تصویری روشن‌تر از شیوه‌های فشار بر خبرنگاران در افغانستان ارائه کند.

ابعاد بازداشت و بدرفتاری با خبرنگاران

گزارش یوناما و دفتر حقوق بشر سازمان ملل که در نوامبر ۲۰۲۴ منتشر شد، یکی از جامع‌ترین اسناد موجود درباره وضعیت خبرنگاران در دوره پس از بازگشت طالبان به قدرت است. این گزارش، فاصله ۱۵ اوت ۲۰۲۱ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴ را پوشش می‌دهد و از ثبت موارد نقض حقوق ۳۳۶ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای خبر می‌دهد. [۱]

بر اساس این سند، یوناما ۲۵۶ مورد بازداشت و توقیف خودسرانه، ۱۳۰ مورد شکنجه و بدرفتاری و ۷۵ مورد تهدید و ارعاب را ثبت کرده است. در میان افراد متاثر از این موارد، هفت زن در پرونده‌های بازداشت و توقیف، هشت زن در موارد شکنجه و بدرفتاری و ۹ زن در موارد تهدید و ارعاب گزارش شده‌اند. [۱]

این ارقام نشان می‌دهند که فشار بر خبرنگاران تنها به محدودیت انتشار خبر یا تعطیلی رسانه‌ها خلاصه نمی‌شود؛ بلکه امنیت جسمی و آزادی فردی کارکنان رسانه‌ای را نیز تحت تاثیر قرار داده است. باید توجه داشت که ارقام یادشده دسته‌بندی موارد نقض حقوق هستند و ممکن است یک خبرنگار در بیش از یک دسته قرار گرفته باشد؛ بنابراین نباید آن‌ها را با یکدیگر جمع کرد و به‌عنوان شمار کل افراد آسیب‌دیده ارائه داد.

پرونده‌های مستند؛ وقتی تهیه خبر به بازداشت منجر می‌شود

بررسی نمونه‌هایی که یوناما در گزارش خود ثبت کرده، نشان می‌دهد که در شماری از موارد، خبرنگاران هنگام پوشش رویدادهای عمومی یا تهیه گزارش درباره عملکرد مقام‌های طالبان بازداشت شده‌اند. [۱]

بازداشت خبرنگاران هنگام پوشش اعتراض زنان در کابل

در ۲۹ مه ۲۰۲۲، چند کارمند رسانه‌ای در کابل هنگامی که برای پوشش اعتراض زنان به میدان حاجی یعقوب می‌رفتند، بازداشت شدند. این افراد حدود هفت ساعت در توقیف بودند. اهمیت این پرونده در آن است که خبرنگاران نه به دلیل ارتکاب یک جرم اثبات‌شده، بلکه در جریان انجام وظیفه حرفه‌ای و پوشش یک تجمع اعتراضی با محدودیت آزادی مواجه شدند.

تفتیش تلفن و تجهیزات خبرنگاران در پکتیا

در ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲، پنج خبرنگار در ولایت پکتیا به اداره استخبارات طالبان منتقل شدند. تلفن‌های همراه و تجهیزات رسانه‌ای آنان برای یافتن عکس‌ها و ویدیوهای مربوط به تجمعی در شهر گردیز، با موضوع بازگشایی مدارس دخترانه، مورد بازرسی قرار گرفت. این خبرنگاران در همان روز آزاد شدند.

این پرونده نمونه‌ای از پیوند میان نظارت امنیتی و کنترل اطلاعات است. بررسی تلفن و تجهیزات کاری خبرنگاران در ارتباط با پوشش یک تجمع، علاوه بر محدودکردن فعالیت حرفه‌ای آنان، می‌تواند منابع خبری و ارتباطات محرمانه‌شان را نیز در معرض خطر قرار دهد.

بازداشت خبرنگاران به اتهام همکاری با رسانه‌های خارج از کشور

یوناما گزارش داده است که از ۶ تا ۱۹ اوت ۲۰۲۳، دست‌کم هفت خبرنگار در شش ولایت افغانستان و یک خبرنگار در خارج از کشور از سوی اداره استخبارات طالبان بازداشت شدند. برخی از آنان به ارائه اطلاعات به رسانه‌های خارج از افغانستان یا تبلیغ علیه طالبان متهم شده بودند؛ در حالی که اتهام برخی دیگر مشخص نبود. [۱]

این خبرنگاران پس از شش تا ۲۲ روز بازداشت آزاد شدند. این پرونده نشان می‌دهد که همکاری با رسانه‌های خارج از کشور نیز می‌تواند برای خبرنگاران داخل افغانستان خطر امنیتی ایجاد کند؛ حتی اگر فعالیت آنان در چارچوب تهیه و انتقال اطلاعات خبری باشد.

پرونده رادیو نسیم؛ بازداشت پس از انتشار گزارش درباره کمک‌های بشردوستانه

یکی از پرونده‌های مهم ثبت‌شده در گزارش سازمان ملل، مربوط به رادیو نسیم در ولایت دایکندی است. در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، سه کارمند این رسانه به اتهام تهیه گزارشی درباره ادعای دخالت والی طالبان در دایکندی در انحراف کمک‌های بشردوستانه بازداشت شدند.

دو نفر از بازداشت‌شدگان در ۱۷ اکتبر همان سال بدون اتهام رسمی آزاد شدند؛ اما مدیر این رسانه در ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳ از سوی دادگاه ابتدایی طالبان در دایکندی به یک سال زندان محکوم شد. او سرانجام در ۶ آوریل ۲۰۲۴، به مناسبت عید فطر، زودتر از پایان دوره محکومیت آزاد شد.

این پرونده از چند جهت اهمیت دارد: موضوع گزارش به نحوه توزیع کمک‌های بشردوستانه و عملکرد یک مقام محلی مربوط بود؛ دو کارمند رسانه بدون محکومیت آزاد شدند؛ اما مدیر رسانه با حکم زندان مواجه شد. چنین برخوردی می‌تواند برای دیگر رسانه‌ها این پیام را ایجاد کند که بررسی عملکرد مقام‌های محلی و انتشار گزارش‌های انتقادی درباره آنان، خطر بازداشت و مجازات در پی دارد. البته اتهام مطرح‌شده درباره انحراف کمک‌ها در این پرونده، در گزارش یوناما به‌عنوان موضوع گزارش رادیو نسیم آمده و نباید آن را تخلفی اثبات‌شده از سوی والی تلقی کرد. [۱]

بازداشت به دلیل محتوای برنامه‌های رادیویی

در ۲۳ آوریل ۲۰۲۴، سه خبرنگار از سه ایستگاه رادیویی متفاوت در ولایت خوست به اداره امر به معروف طالبان احضار شدند و به مدت پنج روز در بازداشت ماندند. اتهام آنان پخش موسیقی و دریافت تماس از شنوندگان زن در جریان برنامه‌های زنده رادیویی بود.

این مورد نشان می‌دهد که محدودیت‌ها تنها متوجه گزارش‌های سیاسی و انتقادی نیستند؛ بلکه حتی شیوه اجرای برنامه‌های روزمره رادیویی و ارتباط با مخاطبان نیز می‌تواند زمینه برخورد با کارکنان رسانه‌ای شود. در چنین شرایطی، مرز میان نظارت بر محتوای رسانه و مداخله در فعالیت عادی و حرفه‌ای آن بسیار محدود می‌شود.

خبرنگاران شناخته‌شده نیز از بازداشت مصون نماندند

گزارش دیده‌بان حقوق بشر درباره وضعیت افغانستان در سال ۲۰۲۴، چند پرونده دیگر را ثبت کرده است که نشان می‌دهد بازداشت خبرنگاران به رسانه‌های کوچک یا مناطق دور از مرکز محدود نبوده است. [۹]

• منصور نیکمل، سردبیر خبرگزاری خامه پرس: در ۱۷ فوریه ۲۰۲۴، در ارتباط با گزارشی درباره اجرای فرمان حجاب در کابل بازداشت شد و روز بعد آزاد گردید.
• سیف‌الله کریمی، خبرنگار خبرگزاری پژواک: در ۱۰ فوریه ۲۰۲۴، پس از درخواست مصاحبه با یک مقام طالبان درباره اعتراض صاحبان رستوران‌ها و هتل‌ها به افزایش مالیات بازداشت شد و دو روز بعد آزاد گردید.
• یک خبرنگار در ولایت پروان: در ۴ مه ۲۰۲۴، به اتهام انتقال اطلاعات به رسانه‌های مستقر در خارج از افغانستان بازداشت شد و پس از سه روز آزاد گردید.
• جواد رسولی و عبدالحق حمیدی، از مرکز خبری گردش اطلاعات: در ۱۸ ژانویه ۲۰۲۴ بازداشت و سپس آزاد شدند.
• احسان اکبری: در ۱۷ ژانویه ۲۰۲۴ در کابل بازداشت شد و در ۲۵ ژانویه آزاد گردید.

دیده‌بان حقوق بشر تاکید کرده است که در بیشتر این پرونده‌ها، مقام‌های طالبان مبنای بازداشت یا وضعیت قضایی افراد را به‌صورت شفاف اعلام نکردند. بازداشت‌شدگان نیز در موارد زیادی به وکیل دسترسی نداشتند و حتی خانواده‌های آنان اجازه ملاقات پیدا نمی‌کردند. این وضعیت، نگرانی درباره رعایت حق برخورداری از دادرسی عادلانه و منع بازداشت خودسرانه را افزایش می‌دهد. [۹، ۱۱]

فشار بر خبرنگاران در سال ۲۰۲۵؛ تداوم بازداشت و تهدید

گزارش‌های سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهند که بازداشت و تهدید خبرنگاران با گذشت چند سال از بازگشت طالبان به قدرت متوقف نشده است.

مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش سالانه خود درباره سال میلادی ۲۰۲۵، دست‌کم ۲۰۵ مورد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران را ثبت کرده است. این موارد شامل ۱۶۶ مورد تهدید، ۳۴ مورد بازداشت خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای، سه مورد جراحت و دو مورد مرگ بوده است. این مرکز همچنین گزارش داده که پنج خبرنگار در زمان انتشار گزارش همچنان در بازداشت بودند. [۷]

در گزارش جداگانه این مرکز درباره سال ۱۴۰۴ خورشیدی، که از ۱۸ مارچ ۲۰۲۵ تا ۱۷ مارچ ۲۰۲۶ را پوشش می‌دهد، شمار موارد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران دست‌کم ۲۰۷ مورد اعلام شده است. از این میان، ۱۸۳ مورد تهدید و ۲۱ مورد بازداشت بوده و پنج نفر در زمان انتشار گزارش همچنان در بازداشت به سر می‌بردند. [۶]

این دو آمار نباید با یکدیگر جمع شوند؛ زیرا دوره‌های زمانی آن‌ها متفاوت و تا حد زیادی هم‌پوشان است. همچنین دو مورد مرگ و سه مورد جراحت ثبت‌شده در گزارش سال میلادی ۲۰۲۵ از سوی این مرکز، به حملات منتسب به نیروهای پاکستانی در افغانستان مربوط دانسته شده‌اند و نباید به‌عنوان موارد قتل یا مجروح‌کردن خبرنگاران توسط طالبان معرفی شوند. [۶، ۷]

گزارش آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا در فوریه ۲۰۲۶ نیز با استناد به منابع مختلف از بازداشت خبرنگاران در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به اتهام همکاری با رسانه‌های تبعیدی یا تولید محتوای خصمانه علیه طالبان خبر داده است. این گزارش همچنین به مواردی اشاره می‌کند که خبرنگاران پس از بازداشت، به انتشار اعترافات اجباری در برابر دوربین وادار شده‌اند. در برخی پرونده‌ها نیز خبرنگاران به اتهام تبلیغ علیه طالبان به زندان محکوم شده‌اند. [۱۲]

سال ۲۰۲۶؛ ادامه برخوردهای امنیتی با رسانه‌ها

گزارش کمیته حفاظت از خبرنگاران در ۱۴ اوت ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که فشار بر خبرنگاران و رسانه‌ها همچنان ادامه داشته است. این نهاد در گزارش پنج‌سالگی بازگشت طالبان به قدرت، از بازداشت دو خبرنگار تلویزیون طلوع‌نیوز در ماه مه ۲۰۲۶ خبر داده است. [۱۴]

بر اساس این گزارش، پس از بازداشت این دو خبرنگار، نیروهای استخبارات طالبان به دفتر این رسانه یورش بردند، تلفن‌های کارکنان را ضبط کردند، از آنان بازجویی کردند و فعالیت‌هایشان را تحت نظارت قرار دادند. کمیته حفاظت از خبرنگاران همچنین گزارش داده است که در ماه ژوئن ۲۰۲۶، تلویزیون تمدن، یکی از رسانه‌های مستقل دارای برنامه‌های شیعی، با دخالت نیروهای وزارت عدلیه طالبان از پخش بازماند و دفاتر آن در کابل مهروموم شد. مدیرمسئول این رسانه، محمد رحمتی، و یکی از کارکنان آن، محمدرضا احسانی، نیز پس از احضار به وزارت عدلیه بازداشت شدند. [۱۴]

این رخدادها از آن جهت اهمیت دارند که نشان می‌دهند برخورد با رسانه‌ها تنها در قالب بازداشت یک خبرنگار یا احضار یک کارمند انجام نمی‌شود؛ بلکه گاهی کل یک سازمان رسانه‌ای، دفتر کاری و تجهیزات آن نیز هدف قرار می‌گیرد. در نتیجه، آثار چنین برخوردهایی فراتر از افراد بازداشت‌شده است و می‌تواند فعالیت حرفه‌ای ده‌ها خبرنگار و دسترسی مخاطبان به اطلاعات را مختل کند.

خودسانسوری؛ پیامد پنهان فشار بر خبرنگاران

یکی از مهم‌ترین پیامدهای بازداشت و تهدید خبرنگاران، گسترش خودسانسوری است. خودسانسوری زمانی رخ می‌دهد که خبرنگار یا مدیر رسانه، پیش از دریافت دستور رسمی یا مواجهه با سانسور، به دلیل نگرانی از بازداشت، تهدید، از دست دادن شغل یا تعطیلی رسانه، از انتشار یک موضوع یا طرح یک پرسش صرف‌نظر کند.

گزارش یوناما در نوامبر ۲۰۲۴ تصریح می‌کند که نبود رویه‌های شفاف برای تشخیص تخلف رسانه‌ای و استفاده از تهدید، بازداشت و توقیف خودسرانه علیه منتقدان، فرهنگ خودسانسوری را تقویت کرده است. این گزارش همچنین توضیح می‌دهد که برخی خبرنگاران پس از بازداشت، شغل خود را از دست داده‌اند؛ زیرا رسانه‌ها نگران آسیب‌دیدن رابطه آنان با مقام‌های طالبان بوده‌اند. [۱]

گزارش آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا در فوریه ۲۰۲۶ نیز به نقل از دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید محدودیت‌های رسانه‌ای باعث شده بسیاری از خبرنگاران به خودسانسوری روی آورند و پوشش خبری خود را به رویدادهای رسمی محدود کنند. خبرنگارانی که از پوشش این رویدادها خودداری می‌کنند نیز ممکن است با توبیخ، تهدید یا حتی بازداشت مواجه شوند. [۹، ۱۲]

کمیته حفاظت از خبرنگاران نیز در گزارش اوت ۲۰۲۶ خود از خبرنگاران چند ولایت نقل کرده است که دامنه موضوعات قابل پوشش به‌شدت محدود شده و در کنار موضوعاتی مانند سلامت و آموزش، حتی گزارش درباره تصادف‌های ترافیکی از معدود موضوعات قابل انتشار برای برخی خبرنگاران بوده است. [۱۴]

این وضعیت نشان می‌دهد که اثر سرکوب رسانه‌ای را نمی‌توان تنها با شمار خبرنگاران بازداشت‌شده یا رسانه‌های تعطیل‌شده اندازه‌گیری کرد. وقتی خبرنگار از ترس پیامدهای احتمالی، درباره فساد اداری، عملکرد مقام‌های محلی، حقوق زنان، اعتراض‌های اجتماعی یا مسائل امنیتی گزارش تهیه نمی‌کند، بخشی از اطلاعات مورد نیاز جامعه از چرخه اطلاع‌رسانی حذف می‌شود؛ حتی اگر هیچ دستور مستقیمی برای ممنوعیت آن موضوع صادر نشده باشد.

جمع‌بندی؛ هزینه امنیتی روزنامه‌نگاری در افغانستان

پرونده‌های مستند از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ نشان می‌دهند که خبرنگاران در افغانستان به دلایل گوناگون، از پوشش اعتراض زنان و تجمع‌های مرتبط با آموزش دختران گرفته تا تهیه گزارش درباره عملکرد مقام‌های محلی، درخواست مصاحبه، پخش برنامه‌های رادیویی یا همکاری با رسانه‌های خارج از کشور، با بازداشت و فشار مواجه شده‌اند.

این موارد در کنار گزارش‌های مربوط به بدرفتاری، تهدید و اعترافات اجباری، تصویری از محیطی ارائه می‌کنند که در آن امنیت شغلی و فردی خبرنگاران به‌شدت آسیب دیده است. با این حال، برای ارزیابی دقیق وضعیت باید میان بازداشت‌های کوتاه‌مدت، حبس پس از صدور حکم، تهدید، بدرفتاری و تعطیلی رسانه‌ها تفاوت گذاشت و از یکسان‌انگاری همه این موارد پرهیز کرد.

از منظر حقوقی، ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که افغانستان نیز عضو آن است، حق آزادی بیان و جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات را به رسمیت می‌شناسد. محدودیت این حق تنها در شرایط مشخص و با رعایت معیارهای ضرورت و تناسب قابل توجیه است. بازداشت خبرنگاران به دلیل انجام وظیفه حرفه‌ای، بدون اعلام روشن اتهام و تضمین دادرسی عادلانه، با این تعهدات حقوقی در تعارض جدی قرار می‌گیرد. [۵]

در نهایت، فشار بر خبرنگاران فقط خاموش‌کردن صدای یک فرد نیست؛ بلکه محدودکردن امکان پرسشگری عمومی و نظارت شهروندان بر صاحبان قدرت است. در جامعه‌ای که خبرنگار برای انتشار یک گزارش با خطر بازداشت روبه‌رو باشد، شهروندان نیز از حق دسترسی به اطلاعات مستقل و متنوع محروم می‌شوند.

بخش چهارم: کنترل فضای دیجیتال؛ از نظارت بر شبکه‌های اجتماعی تا قطع اینترنت

گسترش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در سال‌های گذشته، امکان تازه‌ای برای انتشار خبر، تبادل اطلاعات و بیان دیدگاه‌های مستقل در افغانستان فراهم کرده بود. خبرنگاران، فعالان مدنی و شهروندان می‌توانستند بدون وابستگی کامل به رسانه‌های سنتی، رویدادها را ثبت و منتشر کنند و درباره موضوعاتی گفت‌وگو کنند که دسترسی به آن‌ها در رسانه‌های رسمی دشوار بود.

با بازگشت طالبان به قدرت، این فضای ارتباطی نیز از محدودیت‌ها و فشارهای فزاینده مصون نماند. نظارت بر محتوای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، برخورد با کاربران منتقد، بررسی تلفن‌های همراه و محدودیت دسترسی به اینترنت، ابعاد تازه‌ای از کنترل جریان اطلاعات را شکل داد. در این بخش، مسئله اصلی فقط محدودشدن فعالیت خبرنگاران نیست؛ بلکه حق عمومی شهروندان برای جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات نیز بررسی می‌شود.

نظارت بر شبکه‌های اجتماعی؛ از رصد محتوا تا برخورد با کاربران منتقد

شبکه‌های اجتماعی در افغانستان به یکی از معدود فضاهایی تبدیل شده‌اند که شهروندان می‌توانند در آن دیدگاه‌های خود را درباره مسائل سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری منتشر کنند. این فضا برای خبرنگاران نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا امکان انتشار سریع اطلاعات، دریافت تصاویر و روایت‌های شهروندی و ارتباط با منابع خبری را فراهم می‌کند.

با این حال، گزارش آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا (EUAA) در فوریه ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که رویکرد طالبان به شبکه‌های اجتماعی سخت‌گیرانه‌تر شده است. بر اساس این گزارش، وزارت امر به معروف طالبان درباره استفاده به‌زعم خود نامناسب از شبکه‌های اجتماعی هشدار داده و از برخورد قانونی با صفحه‌ها، حساب‌ها و شبکه‌هایی سخن گفته است که به ادعای این وزارتخانه، باورهای دینی، اخلاق عمومی و ارزش‌های اجتماعی را تضعیف می‌کنند. [۱۲، ۱۳]

گزارش یادشده همچنین به مواردی از بازداشت کاربران شبکه‌های اجتماعی در سال ۲۰۲۵ اشاره می‌کند. در ماه مه همان سال، رسانه افغانستان اینترنشنال از بازداشت چند کاربر شبکه‌های اجتماعی، از جمله دو تولیدکننده محتوای تیک‌تاک، خبر داد. یکی از این افراد در ویدیویی که سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان منتشر کرده بود، در برابر دوربین درباره علت بازداشت خود توضیح می‌داد. در ژوییه ۲۰۲۵ نیز تلویزیون امو از بازداشت ده‌ها نفر، از جمله هفت خبرنگار، به اتهام انتشار محتوای «غیراسلامی» در شبکه‌های اجتماعی گزارش داد.

نهاد حقوق بشری رواداری نیز موارد متعددی از بازداشت افراد به دلیل انتشار مطالب انتقادی در شبکه‌های اجتماعی طی نیمه نخست سال ۲۰۲۵ ثبت کرده است. چهار نمونه‌ای که این نهاد معرفی کرده، شامل خبرنگاران محلی و فعالان مدنی بوده که دست‌کم سه روز زندانی شده‌اند؛ یکی از افراد نیز به شش ماه زندان محکوم شده است. این موارد نشان می‌دهد که فعالیت در فضای مجازی، در شرایط کنونی افغانستان، می‌تواند برای کاربران پیامدهای امنیتی و قضایی داشته باشد.

نظارت دیجیتال؛ تلفن همراه و شبکه ارتباطی شهروندان

یکی از نگرانی‌های مهم در گزارش‌های مربوط به آزادی بیان در افغانستان، احتمال نظارت نهادهای امنیتی بر فعالیت‌های آنلاین و ارتباطات شخصی شهروندان است. گزارش فوریه ۲۰۲۶ آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا، با استناد به گزارش‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان، از نگرانی منابع محلی درباره استفاده گسترده از نظارت دیجیتال و حضوری خبر می‌دهد. [۱۲، ۱۳]

بر اساس این گزارش، منابع محلی از رصد شبکه‌های اجتماعی، بازرسی تلفن‌های همراه در ایست‌های بازرسی و استفاده از خبرچین‌ها سخن گفته‌اند. شماری از فعالان رسانه‌ای و مدنی نیز به گزارشگر ویژه سازمان ملل گفته‌اند که انتشار مطالب انتقادی در شبکه‌های اجتماعی ممکن است به تفتیش خانه، بازداشت خودسرانه و حتی بازداشت اعضای خانواده منجر شود.

این گزارش همچنین به ادعای رسانه امو درباره وجود یک واحد اختصاصی نظارت دیجیتال در اداره استخبارات طالبان اشاره می‌کند. با این حال، باید میان گزارش‌های مربوط به نظارت و توانایی فنی نهادهای طالبان تفاوت گذاشت. در همان گزارش، یک کارشناس افغانستان توضیح داده است که طالبان از نظر ساختار اداری و فناوری، به سامانه نظارتی پیچیده‌ای مانند چین و ایران دسترسی ندارند و شناسایی کاربران ناشناس برای آنان دشوار است.

بنابراین، نمی‌توان ادعا کرد که طالبان توانایی رصد کامل و فنی تمام فعالیت‌های آنلاین شهروندان را دارند. آنچه در منابع مستند دیده می‌شود، ترکیبی از نظارت گزارش‌شده بر شبکه‌های اجتماعی، بازرسی تلفن‌ها، استفاده از منابع انسانی و برخورد با افرادی است که هویت یا فعالیت انتقادی آنان شناسایی می‌شود. همین مجموعه اقدامات می‌تواند فضای ترس و خودسانسوری را گسترش دهد.

زیرساخت اینترنت؛ چه کسی امکان کنترل جریان اطلاعات را در اختیار دارد؟

برای درک ابعاد کنترل دیجیتال در افغانستان، تنها بررسی بازداشت کاربران یا محدودیت شبکه‌های اجتماعی کافی نیست. باید به زیرساختی نیز توجه کرد که ارتباطات اینترنتی کشور بر آن استوار است؛ زیرا کنترل مسیر انتقال داده‌ها می‌تواند امکان محدودسازی دسترسی به اینترنت را فراهم کند.

گزارش پژوهشی مشترک موسسه حمایت از رسانه‌ها (IMS) و اندیشکده زیرساخت دیجیتال، با عنوان «زیرساخت‌های دیجیتال در افغانستان»، در مارچ ۲۰۲۵ منتشر شد. این تحقیق روند گسترش اینترنت و شبکه‌های مخابراتی افغانستان در دو دهه گذشته را بررسی کرده و به ساختار مالکیت و مدیریت زیرساخت‌های دیجیتال پس از بازگشت طالبان به قدرت پرداخته است.

بر اساس این پژوهش، بخش عمده ترافیک اینترنت افغانستان از طریق کشورهای همسایه منتقل می‌شود و وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی طالبان بر بخش مهمی از این مسیرها کنترل دارد. همچنین تنها نقطه تبادل اینترنت کشور، موسوم به NIXA، در کابل قرار دارد و تحت کنترل دولت است. این ساختار از نظر فنی امکان اعمال محدودیت در سطح شبکه و قطع دسترسی به اینترنت را برای مقام‌های مسلط بر زیرساخت فراهم می‌کند.

پژوهشگران همچنین هشدار داده‌اند که دسترسی احتمالی نهادهای حاکم به اطلاعات کاربران از طریق شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت، اپلیکیشن‌های تلفن همراه و ابزارهای نظارت دیجیتال می‌تواند حریم خصوصی شهروندان را در معرض خطر قرار دهد.

با این حال، یک تمایز اساسی باید حفظ شود: وجود توان فنی برای محدودسازی اینترنت یا دسترسی احتمالی به داده‌ها، به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که تمام این ظرفیت‌ها به‌صورت مستمر برای نظارت بر شهروندان استفاده شده‌اند. این پژوهش بیشتر ساختار و ظرفیت‌های بالقوه کنترل را توضیح می‌دهد؛ اثبات استفاده عملی از هر ابزار نیازمند شواهد مستقل و مشخص است.

خاموشی اینترنت در سپتامبر ۲۰۲۵؛ آزمون عملی کنترل زیرساخت ارتباطی

یکی از مهم‌ترین رخدادهای مرتبط با کنترل فضای دیجیتال افغانستان، قطع گسترده اینترنت و خدمات مخابراتی در سپتامبر ۲۰۲۵ بود. این رویداد نشان داد که محدودیت ارتباطات دیجیتال می‌تواند از مسدودسازی یک وب‌سایت یا شبکه اجتماعی فراتر برود و دسترسی بخش بزرگی از جمعیت کشور به ارتباطات روزمره را مختل کند.

بر اساس گزارش دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و دفتر حقوق بشر سازمان ملل، نخستین قطعی در شامگاه ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۵ در ولایت بلخ رخ داد. سخنگوی دفتر والی طالبان در بلخ در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده بود که رهبر طالبان دستور توقف خدمات اینترنت فیبر نوری را برای جلوگیری از آنچه «فساد» خوانده می‌شد، صادر کرده است. [۲، ۸]

در روزهای ۱۶ و ۱۷ سپتامبر، محدودیت‌ها به ولایت‌های دیگری از جمله قندهار، کندز، بغلان، تخار، هرات، زابل، نیمروز، هلمند و ارزگان گسترش یافت. در برخی مناطق، دسترسی به اینترنت و حتی پوشش تلفن همراه نیز مختل شد. در ۲۹ سپتامبر، ساعت پنج عصر، قطع شبکه فیبر نوری به خاموشی سراسری اینترنت و اختلال در خدمات تلفن همراه انجامید. مردم در سراسر افغانستان به مدت ۴۸ ساعت امکان دسترسی به اینترنت، برقراری تماس تلفنی و ارسال پیامک را از دست دادند. خدمات ارتباطی در اول اکتبر، حدود ساعت پنج عصر، دوباره برقرار شد. [۲، ۸]

نکته مهم در این رخداد، نبود توضیح رسمی و شفاف درباره علت خاموشی سراسری بود. گزارش یوناما در اکتبر ۲۰۲۵ تصریح می‌کند که تا زمان تهیه آن، دلیل رسمی برای قطع شبکه فیبر نوری اعلام نشده بود. اگرچه مقام‌های محلی پیش‌تر از جلوگیری از «فساد» به‌عنوان دلیل محدودیت‌ها سخن گفته بودند، این توضیح را نمی‌توان به‌عنوان علت رسمی و قطعی خاموشی سراسری معرفی کرد. [۲]

دیده‌بان حقوق بشر نیز در اول اکتبر ۲۰۲۵ گزارش داد که مقام‌های طالبان در برخی ولایت‌ها هدف از قطع اینترنت را جلوگیری از رفتارهای «غیراخلاقی» اعلام کرده بودند. این نهاد هشدار داد که قطع ارتباطات، دسترسی مردم به آموزش، رسانه، خدمات بانکی، تجارت و مراقبت‌های بهداشتی را مختل کرده است. [۲، ۱۰]

پیامدهای خاموشی؛ وقتی یک تصمیم ارتباطی زندگی روزمره را مختل می‌کند

گزارش مشترک یوناما و دفتر حقوق بشر سازمان ملل با عنوان «دور از دسترس: تاثیر قطع خدمات مخابراتی بر مردم افغانستان» در اکتبر ۲۰۲۵، بر پایه بیش از ۱۰۰ مصاحبه انجام‌شده از سوی بخش حقوق بشر یوناما پس از خاموشی سراسری ۴۸ ساعته تهیه شده است. در این تحقیق، پیامدهای قطع ارتباطات بر زندگی روزمره، سلامت، آموزش، زنان و دختران، تجارت، بانکداری، رسانه‌ها و فعالیت‌های بشردوستانه بررسی شده است. [۲]

یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که خاموشی ۴۸ ساعته، پیامدهایی فراتر از دشواری دسترسی به شبکه‌های اجتماعی داشته است. مردم امکان تماس با اعضای خانواده، دریافت خدمات اضطراری، پیگیری امور درمانی و انجام بسیاری از فعالیت‌های روزمره را از دست داده بودند.

در بخش سلامت، کارکنان مراکز درمانی از اختلال در تامین دارو و تجهیزات پزشکی و دشواری هماهنگی برای انتقال بیماران خبر داده‌اند. در برخی موارد، نبود ارتباط تلفنی و اینترنتی امکان درخواست کمک فوری را مختل کرده است. گزارش همچنین به مواردی اشاره می‌کند که خانواده‌ها به دلیل قطع ارتباطات، از مرگ بستگان خود دیرتر باخبر شده‌اند و نتوانسته‌اند در مراسم خاکسپاری آنان شرکت کنند.

تاثیر بر زنان و دختران

پیامد خاموشی برای زنان و دختران، در شرایطی که طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و تحصیلات دانشگاهی زنان را ممنوع کرده‌اند، ابعاد ویژه‌ای داشت. آموزش آنلاین برای بسیاری از دختران و زنان به یکی از معدود مسیرهای باقی‌مانده برای ادامه تحصیل تبدیل شده است. با قطع اینترنت، این امکان نیز برای دو روز از دسترس خارج شد. [۲، ۱۰]

گزارش یوناما روایت دانشجویانی را ثبت کرده است که کلاس‌های آنلاین آنان برای دو تا سه روز متوقف شد. شماری از زنان شاغل نیز گفته‌اند که قطع تماس تلفنی و اینترنتی، نگرانی خانواده‌هایشان را افزایش داده و حتی ادامه کار آنان را با خطر مواجه کرده است. [۲]

همچنین کسب‌وکارهای آنلاین زنان که از طریق شبکه‌هایی مانند اینستاگرام و فیس‌بوک فعالیت می‌کنند، در زمان خاموشی عملا متوقف شدند. به این ترتیب، محدودیت ارتباطات دیجیتال علاوه بر محروم‌کردن زنان از دسترسی به اطلاعات و آموزش، فرصت‌های اقتصادی باقی‌مانده آنان را نیز تحت تاثیر قرار داد. [۲]

تاثیر بر رسانه‌ها و دسترسی عمومی به اطلاعات

خبرنگاران و رسانه‌هایی که برای انتقال خبر، ارتباط با منابع و انتشار گزارش به اینترنت وابسته‌اند، در جریان خاموشی با اختلال جدی مواجه شدند. دیده‌بان حقوق بشر گزارش داد که خبرنگاران داخل افغانستان حتی امکان برقراری تماس‌های محلی و بین‌المللی از طریق تلفن همراه را نداشتند و دسترسی به پیام‌رسان‌هایی مانند واتس‌اپ و سیگنال نیز مختل شده بود. [۱۰]

آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا نیز در گزارش فوریه ۲۰۲۶ خود نوشته است که رسانه‌هایی که برای انتقال و انتشار خبر به اینترنت وابسته بودند، فعالیت خود را متوقف کردند و خبرنگاران امکان جمع‌آوری اطلاعات از طریق اینترنت و تلفن را نداشتند. [۱۲]

این وضعیت یک پیامد مهم دیگر نیز داشت: در زمان قطع ارتباطات، امکان راستی‌آزمایی مستقل رویدادها و دریافت روایت شهروندان از مناطق مختلف کاهش یافت. به بیان دیگر، خاموشی اینترنت نه‌تنها مانع انتشار خبر شد، بلکه امکان تولید و بررسی خبر را نیز محدود کرد. [۲، ۱۰]

محدودیت دیجیتال؛ از سانسور محتوا تا محرومیت از حق دسترسی به اطلاعات

مجموع شواهد نشان می‌دهد که کنترل فضای دیجیتال در افغانستان چند سطح متفاوت دارد: محدودسازی برخی پلتفرم‌ها و محتواها، رصد فعالیت کاربران، برخورد با افراد منتقد، بازرسی تلفن‌های همراه و استفاده از ظرفیت زیرساخت‌های مخابراتی برای محدودکردن ارتباطات.

این سطوح را نباید یکسان تلقی کرد. برای نمونه، ممنوعیت یک شبکه اجتماعی با بازداشت یک کاربر یا قطع سراسری اینترنت از نظر ماهیت، گستره و پیامد حقوقی متفاوت است. با این حال، هنگامی که این اقدامات در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، دامنه کنترل بر جریان اطلاعات از رسانه‌های رسمی فراتر می‌رود و به ارتباطات شخصی و زندگی روزمره شهروندان نیز می‌رسد.

از منظر حقوق بین‌الملل، ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق آزادی بیان و آزادی جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات را به رسمیت می‌شناسد. این حق تنها به رسانه‌ها و خبرنگاران تعلق ندارد؛ بلکه همه شهروندان را دربر می‌گیرد. محدودیت دسترسی به اینترنت، به‌ویژه زمانی که گسترده، بدون اطلاع‌رسانی و بدون ارائه دلایل روشن اعمال شود، می‌تواند دامنه وسیعی از حقوق، از جمله آزادی بیان، آموزش، سلامت و دسترسی به اطلاعات را تحت تاثیر قرار دهد. [۵]

قطع اینترنت در سپتامبر ۲۰۲۵ نشان داد که کنترل زیرساخت‌های ارتباطی می‌تواند به ابزاری برای محدودکردن هم‌زمان فعالیت رسانه‌ها، ارتباطات شخصی و دسترسی عمومی به اطلاعات تبدیل شود. در چنین شرایطی، مسئله تنها این نیست که چه کسی اجازه انتشار خبر دارد؛ مسئله این است که چه کسی می‌تواند به خبر دسترسی پیدا کند، آن را با دیگران به اشتراک بگذارد و درباره آن گفت‌وگو کند. [۲، ۱۰]

بخش پنجم: خبرنگاران در تبعید؛ خروج از افغانستان، پایان تهدید نیست

پس از بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱، شمار زیادی از خبرنگاران، مدیران رسانه‌ها و فعالان اطلاع‌رسانی افغانستان را ترک کردند. برخی به دلیل تهدیدهای مستقیم و نگرانی از بازداشت، برخی پس از تعطیلی رسانه‌ها و از دست‌دادن امکان فعالیت حرفه‌ای و گروهی نیز برای ادامه کار رسانه‌ای و حفظ امنیت خانواده‌های خود ناچار به مهاجرت شدند.

با این حال، خروج از افغانستان لزوما به معنای پایان محدودیت‌ها و خطرها نبود. خبرنگاران تبعیدی با مجموعه‌ای از مشکلات تازه روبه‌رو شدند: ناامنی اقامت، دشواری دریافت مجوز کار، مشکلات مالی، محدودیت دسترسی به منابع داخل کشور، نگرانی درباره امنیت اعضای خانواده و خطر بازگردانده‌شدن به افغانستان. در نتیجه، تبعید برای بسیاری از آنان نه انتخابی ساده برای ادامه فعالیت حرفه‌ای، بلکه تلاشی برای حفظ امنیت و زنده نگه‌داشتن امکان اطلاع‌رسانی مستقل بوده است.

موج مهاجرت خبرنگاران؛ فروپاشی امنیت شغلی و حرفه‌ای

گزارش دیده‌بان حقوق بشر که در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵ منتشر شد، با استناد به اطلاعات نهادهای رسانه‌ای، اعلام می‌کند که بیش از هزار خبرنگار اهل افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان را ترک کرده‌اند. بخشی از این افراد به ایالات متحده، کانادا و کشورهای اروپایی منتقل شدند؛ اما گروهی دیگر، بدون برخورداری از حمایت یا برنامه مشخص اسکان، به کشورهای همسایه از جمله پاکستان و ترکیه رفتند. [۹]

این مهاجرت گسترده، نتیجه مجموعه‌ای از عوامل بود: تهدید و بازداشت خبرنگاران، تعطیلی رسانه‌ها، محدودیت‌های شدید علیه زنان شاغل در رسانه‌ها و کاهش امکان فعالیت مستقل. شماری از خبرنگاران نیز پس از تجربه بازداشت و بدرفتاری، ادامه فعالیت حرفه‌ای در افغانستان را برای خود و خانواده‌هایشان خطرناک ارزیابی کردند.

گزارش دیده‌بان حقوق بشر بر پایه ۱۸ مصاحبه از راه دور با خبرنگاران داخل افغانستان و ۱۳ مصاحبه حضوری با خبرنگاران اهل افغانستان ساکن ترکیه تهیه شده است. این مصاحبه‌ها عمدتا در اوت ۲۰۲۵ انجام شده‌اند. خبرنگاران مصاحبه‌شده، علاوه بر محدودیت‌های داخل افغانستان، از مشکلات فزاینده زندگی در تبعید در کشورهای اروپایی، ترکیه و آمریکا سخن گفته‌اند. [۹]

رسانه‌های تبعیدی؛ ادامه اطلاع‌رسانی از بیرون مرزها

با خروج بخشی از خبرنگاران و مدیران رسانه‌ای، شماری از رسانه‌های افغانستان فعالیت خود را در خارج از کشور ادامه دادند. برخی از این رسانه‌ها پیش از سال ۲۰۲۱ در داخل افغانستان فعالیت می‌کردند و پس از خروج مدیران و کارکنانشان، در کشورهای دیگر ثبت و سازمان‌دهی شدند. رسانه‌های دیگری نیز پس از تسلط طالبان با هدف پوشش تحولات افغانستان از خارج کشور شکل گرفتند.

بخش قابل توجهی از این رسانه‌ها به‌صورت آنلاین فعالیت می‌کنند و شماری نیز برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی تولید و منتشر می‌کنند. استقرار در خارج از افغانستان به آنان امکان داده است بخشی از موضوعاتی را پوشش دهند که رسانه‌های داخل کشور به دلیل محدودیت‌ها و فشارهای امنیتی کمتر قادر به پرداختن به آن‌ها هستند.

گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان درباره وضعیت آزادی رسانه‌ها در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که رسانه‌های تبعیدی با وجود فعالیت از خارج کشور، همچنان به خبرنگاران و منابع خبری داخل افغانستان نیاز دارند. برخی خبرنگاران داخل کشور نیز به‌صورت پنهانی با این رسانه‌ها همکاری می‌کنند؛ اما این همکاری می‌تواند برای آنان خطر بازداشت و تهدید ایجاد کند. [۲۳]

در ۹ مه ۲۰۲۴، کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای طالبان به خبرنگاران و کارشناسان هشدار داد که از همکاری با افغانستان اینترنشنال خودداری کنند و چنین همکاری‌ای را جرم تلقی کرد. این کمیسیون همچنین این رسانه را به جانبداری و فراهم‌کردن زمینه انتقاد مخالفان از طالبان متهم کرد. [۸، ۲۳]

این برخورد، مسئله مهمی را آشکار می‌کند: محدودیت فعالیت رسانه‌ای تنها به رسانه‌هایی که در داخل افغانستان ثبت شده‌اند محدود نیست؛ بلکه ارتباط حرفه‌ای خبرنگاران داخل کشور با رسانه‌های مستقر در خارج نیز می‌تواند موضوع برخورد امنیتی قرار گیرد. [۸، ۲۳]

همکاری با رسانه‌های تبعیدی؛ اتهامی با پیامدهای امنیتی

دیده‌بان حقوق بشر در گزارش اکتبر ۲۰۲۵ خود به نقل از خبرنگاران اهل افغانستان نوشته است که مقام‌های طالبان، برخی خبرنگاران را به دلیل همکاری با رسانه‌های تبعیدی یا ارتباط با گروه‌های مخالف بازداشت، شکنجه یا تهدید کرده‌اند. [۹]

در یکی از روایت‌های ثبت‌شده، یک خبرنگار در هرات گفته است که پس از انتشار گزارش انتقادی از سوی یک رسانه خارج از کشور، مقام‌های طالبان خبرنگاران داخل افغانستان را مورد بررسی قرار می‌دهند؛ زیرا تصور می‌کنند اطلاعات آن گزارش از سوی آنان منتقل شده است.

در نمونه دیگری، همکار دو خبرنگار بازداشت‌شده به دیده‌بان حقوق بشر گفته است که نیروهای اداره استخبارات تلفن‌های همراه آنان را بررسی کرده و پس از یافتن شواهد همکاری با رسانه‌های تبعیدی، آن دو را بازداشت کرده‌اند. بنا بر این روایت، آن خبرنگاران پس از آزادی دیگر به فعالیت رسانه‌ای بازنگشتند. [۹]

این موارد نشان می‌دهد که ارتباط با رسانه‌های خارج از افغانستان می‌تواند برای خبرنگاران داخل کشور به عاملی خطرآفرین تبدیل شود. در نتیجه، رسانه‌های تبعیدی برای حفظ ارتباط با منابع خبری خود با یک مشکل اساسی مواجه‌اند: هرچه تلاش کنند پوشش مستقل‌تری از رویدادهای افغانستان ارائه دهند، ممکن است خبرنگاران و منابع آنان در داخل کشور با فشار بیشتری روبه‌رو شوند.

تهدید در خارج از افغانستان؛ نگرانی‌هایی فراتر از مرزها

خروج خبرنگاران از افغانستان، خطرهای ناشی از فعالیت رسانه‌ای را به‌طور کامل از میان نبرده است. دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود از خبرنگاران اهل افغانستان ساکن ترکیه نقل کرده که برخی از آنان همچنان از تهدیدهای مقام‌های طالبان و پیامدهای انتشار گزارش‌های انتقادی نگران هستند. [۹]

در یکی از این روایت‌ها، یک خبرنگار گفته است که هنگام تمدید گذرنامه افغانستان، مقام‌های کنسولی او را به دلیل گزارش‌های جانبدارانه مورد انتقاد قرار داده‌اند. خبرنگار دیگری نیز گفته است که از سوی یک مقام طالبان تماس دریافت کرده و به توقف فعالیت رسانه‌ای هشدار داده شده است.

همچنین از فوریه ۲۰۲۵، سفارت افغانستان در آنکارا و کنسولگری این کشور در استانبول که پیش‌تر در اختیار دیپلمات‌های دولت پیشین بودند، زیر نظر وزارت امور خارجه ترکیه قرار گرفتند. دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید این وضعیت زمینه دسترسی مقام‌های کنسولی طالبان را فراهم کرده و نگرانی‌هایی درباره احتمال نظارت بر شهروندان افغانستان مقیم ترکیه ایجاد کرده است. [۹]

یکی از خبرنگاران مصاحبه‌شده در این گزارش گفته است که بسیاری از آنان به دلیل داشتن اعضای خانواده در افغانستان، نمی‌خواهند با فعالیت‌های رسانه‌ای خود امنیت بستگانشان را به خطر بیندازند.

این روایت‌ها نشان‌دهنده نگرانی واقعی شماری از خبرنگاران تبعیدی است؛ اما برای نتیجه‌گیری درباره وجود یک عملیات سازمان‌یافته و فراسرزمینی علیه خبرنگاران، به شواهد مستقل بیشتری نیاز است. تماس تهدیدآمیز، نگرانی از نظارت کنسولی و بازداشت در داخل افغانستان، هرکدام باید جداگانه بررسی شوند و نباید بدون مدارک کافی در قالب یک ادعای واحد درباره سرکوب فرامرزی سازمان‌یافته قرار گیرند.

ترکیه، پاکستان و ایران؛ تبعید در سایه ناامنی اقامتی

بخش مهمی از خبرنگاران اهل افغانستان پس از خروج از افغانستان در کشورهای همسایه، به‌ویژه پاکستان، ایران و ترکیه، اقامت گزیدند. با این حال، بسیاری از آنان از حمایت پایدار حقوقی و اقامتی برخوردار نبودند و با خطر بازداشت مهاجرتی، اخراج و بازگردانده‌شدن به افغانستان مواجه شدند.

گزارش دیده‌بان حقوق بشر در اکتبر ۲۰۲۵ درباره وضعیت خبرنگاران اهل افغانستان در ترکیه می‌گوید بسیاری از پناهجویان اهل افغانستان به‌سختی می‌توانند وضعیت حمایت بین‌المللی دریافت کنند. افرادی که مجوز اقامت ندارند یا موفق به ثبت درخواست حمایت نشده‌اند، در شرایطی ناپایدار زندگی می‌کنند و ممکن است هنگام مراجعه به خدمات عمومی یا جابه‌جایی در داخل کشور با خطر بازداشت از سوی پلیس مهاجرت و انتقال به مراکز اخراج روبه‌رو شوند. [۹]

در پاکستان نیز وضعیت خبرنگاران اهل افغانستان به‌دلیل سیاست‌های اخراج مهاجران و توقف یا تمدیدنشدن بسیاری از ویزاها دشوارتر شده است. دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود در اکتبر ۲۰۲۵ اعلام کرد که در میانه همان سال، بیش از ۱۵۰ خبرنگار اهل افغانستان در پاکستان در معرض خطر بازگردانده‌شدن قرار داشتند. این نهاد هشدار داد که بازگشت اجباری خبرنگارانی که به دلیل فعالیت حرفه‌ای از افغانستان گریخته‌اند، ممکن است آنان را در معرض بازداشت، شکنجه و انتقام‌جویی قرار دهد. [۹]

گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره کمک‌رسانی به خبرنگاران در سال ۲۰۲۴ نیز نشان می‌دهد که بیش از صد خبرنگار اهل افغانستان در پاکستان در انتظار دریافت ویزای بشردوستانه بودند. این نهاد در گزارش خود از وضعیت دشوار خبرنگاران تبعیدی در پاکستان و ایران، آزار پلیسی، مشکلات اقتصادی و خطر بازگردانده‌شدن اجباری سخن گفته است. [۲۴]

گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره تبعید خبرنگاران در سال ۲۰۲۵ می‌گوید دست‌کم ۲۰ خبرنگار اهل افغانستان که از سوی این سازمان حمایت می‌شدند، در همان سال از پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. در گزارش منتشرشده این سازمان در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶، شمار خبرنگاران بازگردانده‌شده از زمان آغاز سیاست اخراج گسترده مهاجران اهل افغانستان در پاکستان در سال ۲۰۲۳، دست‌کم ۵۰ نفر اعلام شده است. بنابراین، رقم ۲۰ نفر مربوط به بخشی از دوره و مجموعه‌ای محدودتر است و در رقم تجمیعی ۵۰ نفر قرار می‌گیرد؛ این دو رقم نباید با یکدیگر جمع شوند. [۱۵، ۲۵]

اهمیت این موضوع در آن است که خبرنگاری که از ترس بازداشت یا شکنجه از کشور خود خارج شده، ممکن است در کشور میزبان نیز از حمایت اقامتی و امنیتی کافی برخوردار نباشد. در چنین شرایطی، تهدید اخراج می‌تواند او را میان دو وضعیت دشوار قرار دهد: ادامه زندگی در بی‌ثباتی و ترس در کشور میزبان یا بازگشت به محیطی که احتمال دارد به دلیل فعالیت رسانه‌ای در آن با خطر مواجه شود.

خانواده‌های خبرنگاران؛ حلقه آسیب‌پذیر دیگر

یکی از نگرانی‌های مهم خبرنگاران تبعیدی، وضعیت اعضای خانواده آنان در افغانستان است. بسیاری از خبرنگاران پس از مهاجرت همچنان با بستگان خود در داخل کشور ارتباط دارند و نگران‌اند که فعالیت رسانه‌ای آنان در خارج، برای خانواده‌هایشان پیامدهایی ایجاد کند.

دیده‌بان حقوق بشر در گزارش اکتبر ۲۰۲۵ خود، از نگرانی خبرنگاران درباره امنیت اعضای خانواده‌شان سخن گفته است. یکی از خبرنگاران ساکن ترکیه توضیح داده که به دلیل حضور بستگانش در افغانستان، درباره فعالیت‌های رسانه‌ای خود محتاط است. [۹]

در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز نیز به مواردی اشاره شده است که زنان خبرنگار پیش از ترک افغانستان، شاهد ضرب‌وشتم پدران یا دیگر اعضای مرد خانواده خود از سوی طالبان بوده‌اند؛ اقداماتی که بنا بر روایت این نهاد، با هدف وادارکردن آنان به توقف فعالیت رسانه‌ای انجام شده است. [۱۵]

با وجود اهمیت این گزارش‌ها، نباید هر نگرانی درباره خانواده خبرنگاران را به‌عنوان اثبات فشار سازمان‌یافته بر تمام خانواده‌های خبرنگاران تبعیدی تعمیم داد. برای اثبات چنین الگویی، لازم است پرونده‌های مشخص، تاریخ، محل، عاملان و ارتباط احتمالی برخوردها با فعالیت رسانه‌ای فرد تبعیدی به‌صورت مستقل بررسی شود.

اصل منع بازگرداندن اجباری؛ مسئولیت کشورهای میزبان

بازگرداندن خبرنگاران به افغانستان، در شرایطی که آنان به دلیل فعالیت حرفه‌ای و تهدیدهای مرتبط با آن کشور را ترک کرده‌اند، مسئله‌ای صرفا مهاجرتی نیست؛ بلکه با تعهدات حقوق بشری کشورهای میزبان ارتباط دارد.

اصل منع بازگرداندن اجباری یا «عدم اعاده اجباری» (Non-refoulement) در حقوق بین‌الملل پناهندگان و حقوق بشر، بازگرداندن افراد به کشور یا سرزمینی را که در آن با خطر واقعی شکنجه، آزار یا نقض جدی حقوق بنیادین روبه‌رو هستند، ممنوع می‌کند.

دیده‌بان حقوق بشر در گزارش اکتبر ۲۰۲۵ خود از کشورهای میزبان خواسته است که وضعیت افغانستان را برای بازگشت امن خبرنگاران مناسب ندانند و از بازگرداندن اجباری آنان خودداری کنند. کمیته حفاظت از خبرنگاران نیز در گزارش اوت ۲۰۲۶ تاکید کرده است که بازگرداندن خبرنگارانی که از آزار و تعقیب طالبان گریخته‌اند، آنان را در معرض خطر قابل پیش‌بینی انتقام‌جویی و بازداشت خودسرانه قرار می‌دهد. [۹، ۱۴]

این مسئله به‌ویژه درباره خبرنگارانی اهمیت دارد که پیش‌تر بازداشت شده‌اند، مورد شکنجه قرار گرفته‌اند، با رسانه‌های تبعیدی همکاری داشته‌اند یا گزارش‌های انتقادی درباره طالبان منتشر کرده‌اند. ارزیابی خطر بازگشت باید بر اساس وضعیت و سابقه هر فرد انجام شود و نمی‌توان همه پرونده‌ها را یکسان دانست.

جمع‌بندی؛ تبعید، جغرافیای فعالیت را تغییر می‌دهد نه ضرورت آزادی رسانه‌ها را

تبعید خبرنگاران اهل افغانستان دو پیامد هم‌زمان داشته است. از یک سو، بخشی از رسانه‌های مستقل توانسته‌اند فعالیت خود را در خارج از کشور ادامه دهند و موضوعاتی را پوشش دهند که انتشار آن‌ها در داخل افغانستان با محدودیت‌های جدی مواجه است. از سوی دیگر، خبرنگاران تبعیدی با ناامنی اقامتی، مشکلات اقتصادی، خطر اخراج، دشواری دسترسی به منابع و نگرانی درباره امنیت خانواده‌های خود روبه‌رو هستند.

همچنین تهدید علیه همکاران و منابع خبری داخل افغانستان می‌تواند ارتباط رسانه‌های تبعیدی با جامعه داخل کشور را محدود کند. در نتیجه، تبعید نه‌تنها زندگی حرفه‌ای خبرنگاران را مختل می‌کند، بلکه بر توانایی رسانه‌های مستقل برای بازتاب واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی افغانستان نیز اثر می‌گذارد.

بررسی اسناد نشان می‌دهد که فشار بر خبرنگاران از مرزهای افغانستان فراتر رفته است؛ اما برای توصیف این وضعیت به‌عنوان یک نظام سازمان‌یافته سرکوب فرامرزی، هنوز به مدارک دقیق‌تر و پرونده‌های مستقل نیاز است. آنچه در حال حاضر به‌روشنی قابل مستندسازی است، آسیب‌پذیری خبرنگاران تبعیدی در کشورهای میزبان، تهدیدهای گزارش‌شده علیه برخی از آنان و خطر بازگرداندن افرادی است که ممکن است پس از بازگشت با آزار و بازداشت مواجه شوند.

در نهایت، اگر خبرنگار به دلیل فعالیت حرفه‌ای ناچار به ترک کشور شود، اما در تبعید نیز نتواند با امنیت و استقلال به کار خود ادامه دهد، آزادی رسانه‌ها تنها در داخل مرزهای افغانستان محدود نشده است؛ بلکه بخشی از ظرفیت اطلاع‌رسانی مستقل درباره این کشور نیز در معرض فرسایش قرار می‌گیرد.

بخش ششم: پاسخ‌گویی طالبان؛ شکاف میان ادعاهای رسمی و واقعیت رسانه‌ها

بررسی وضعیت آزادی رسانه‌ها در افغانستان تنها با ثبت موارد بازداشت، سانسور و تعطیلی رسانه‌ها کامل نمی‌شود. برای ارزیابی دقیق‌تر، باید مواضع رسمی طالبان نیز بررسی شود: مقام‌های این گروه درباره آزادی رسانه‌ها چه می‌گویند؟ محدودیت‌ها را چگونه توجیه می‌کنند؟ و این ادعاها تا چه اندازه با اسناد سازمان ملل و گزارش‌های نهادهای مستقل مطابقت دارد؟

طالبان در مواضع رسمی خود معمولا بر رعایت ارزش‌های اسلامی، حفظ نظم عمومی، جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست و مسئولیت‌پذیری رسانه‌ها تاکید می‌کنند. این گروه همچنین مدعی است که خبرنگاران می‌توانند در چارچوب مقررات تعیین‌شده فعالیت کنند و برخورد با برخی از آنان به دلیل ارتکاب تخلف صورت گرفته است. با این حال، مسئله اصلی این است که معیارهای تشخیص تخلف تا چه اندازه روشن، قابل پیش‌بینی و منطبق با تعهدات حقوق بشری افغانستان هستند و چه مرجعی بر عملکرد نهادهای محدودکننده نظارت می‌کند.

روایت رسمی طالبان؛ بازداشت‌ها قانونی است، نه خودسرانه

یکی از روشن‌ترین نمونه‌های موضع رسمی طالبان در برابر انتقادهای بین‌المللی، واکنش وزارت امور خارجه این گروه به گزارش یوناما درباره آزادی رسانه‌ها در نوامبر ۲۰۲۴ است. [۱، ۲۸]

یوناما در آن گزارش از ثبت ۲۵۶ مورد بازداشت و توقیف خودسرانه خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای در فاصله اوت ۲۰۲۱ تا سپتامبر ۲۰۲۴ خبر داده بود. وزارت امور خارجه طالبان این آمار را اغراق‌آمیز خواند و گفت افرادی که بازداشت شده‌اند، مرتکب تخلف یا جرم شده بودند. این وزارتخانه مواردی مانند بدنام‌کردن مقام‌ها، انتشار گزارش‌های نادرست، تشویق مردم به اقدام علیه نظام و همکاری با رسانه‌های مخالف را از جمله دلایل بازداشت‌ها عنوان کرد. [۱، ۲۸]

وزارت امور خارجه طالبان همچنین گزارش سازمان ملل را دور از واقعیت‌های افغانستان دانست و مدعی شد نیروهای امنیتی این گروه از خبرنگاران حفاظت می‌کنند. درباره فعالیت زنان در رسانه‌ها نیز این وزارتخانه گفت زنان همچنان می‌توانند با رعایت شرایطی مانند پوشاندن صورت و جداسازی محیط کار زنان و مردان فعالیت کنند. [۱، ۲۸]

این پاسخ رسمی از یک جهت اهمیت دارد: طالبان اصل بازداشت خبرنگاران را به‌طور کامل انکار نکردند، بلکه مبنای آن را قانونی و مرتبط با ارتکاب جرم دانستند. بنابراین، اختلاف اصلی میان روایت سازمان ملل و موضع طالبان بر سر ماهیت بازداشت‌ها، اعتبار اتهام‌ها و رعایت حقوق افراد بازداشت‌شده است.

برای ارزیابی این اختلاف، صرف اعلام وجود اتهام کافی نیست. لازم است مشخص شود اتهام‌ها چیست، بر چه شواهدی استوارند، آیا متهم به وکیل دسترسی داشته، آیا روند دادرسی عادلانه بوده و آیا بازداشت به دلیل فعالیت حرفه‌ای و انتشار مطالب انتقادی صورت گرفته است یا به دلیل ارتکاب جرمی مستقل و قابل اثبات.

آزادی رسانه‌ها در چارچوب مقررات؛ مسئله ابهام و تفسیر سلیقه‌ای

مقام‌های طالبان بارها اعلام کرده‌اند که رسانه‌ها می‌توانند در چارچوب قوانین و ارزش‌های مورد نظر این گروه فعالیت کنند. اما یکی از مشکلات اساسی این چارچوب، ابهام در تعریف تخلف و گستردگی اختیار مقام‌های اجرایی در تفسیر مقررات است.

دستورالعمل یازده‌ماده‌ای رسانه‌ها که در سپتامبر ۲۰۲۱ از سوی مرکز اطلاعات و رسانه‌های طالبان اعلام شد، انتشار مطالب مغایر با اسلام، توهین به شخصیت‌های ملی و نقض حریم خصوصی را ممنوع می‌کرد. با این حال، در این دستورالعمل معیارهای دقیق و روشنی برای تشخیص بسیاری از این موارد ارائه نشده بود.

دیده‌بان حقوق بشر در گزارش اکتبر ۲۰۲۵ خود تاکید کرده است که مقام‌های طالبان پیش از انتشار، برخی گزارش‌ها را بررسی می‌کنند و مطالبی را که به تشخیص آنان بر نگرش یا روحیه عمومی تاثیر منفی داشته باشد، محدود می‌سازند. خبرنگاران مصاحبه‌شده در این تحقیق گفته‌اند که گاهی از آنان خواسته می‌شود گزارش‌هایی منتشر کنند که به اعتبار طالبان آسیب نرساند. [۹، ۱۱]

این وضعیت نشان می‌دهد که مسئله تنها وجود مقررات نیست؛ بلکه نحوه تفسیر و اجرای آن‌ها نیز اهمیت دارد. وقتی تعریف مفاهیمی مانند «مغایر با اسلام»، «توهین به شخصیت‌های ملی» یا «آسیب به روحیه عمومی» روشن نباشد، خبرنگار نمی‌تواند با اطمینان بداند چه موضوعی مجاز است و چه گزارشی ممکن است به بازداشت یا تعطیلی رسانه منجر شود.

محدودیت برنامه‌های سیاسی؛ فاصله میان وعده فعالیت و امکان نقد

در فوریه ۲۰۲۵، محدودیت‌های تازه‌ای بر برنامه‌های سیاسی و اقتصادی رسانه‌های داخلی گزارش شد. مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرد که وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به چند شبکه تلویزیونی در کابل به‌صورت شفاهی دستور داده است برنامه‌هایی را که ممکن است سیاست‌های طالبان را به چالش بکشند، متوقف کنند. بر اساس این گزارش، محدودیت‌ها تنها به بحث‌های سیاسی محدود نمانده و برنامه‌های اقتصادی نیز تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. [۸]

در ۱۹ فوریه ۲۰۲۵، شبکه امو گزارش داد که مقام‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان با مدیران رسانه‌ها در کابل دیدار کرده‌اند. در بیانیه رسمی وزارتخانه، این نشست بخشی از جلسات کمیسیون بررسی تخلفات رسانه‌ای معرفی شده بود؛ اما جزئیات روشنی درباره تصمیم‌های مطرح‌شده در آن ارائه نشد.

این تحولات در شرایطی رخ داد که رسانه‌ها برای برگزاری بحث‌های سیاسی و اقتصادی به فضای حرفه‌ای و امکان دعوت از دیدگاه‌های متنوع نیاز دارند. محدودکردن مهمانان به افراد مورد تایید مقام‌ها یا ممنوعیت بحث درباره سیاست‌های طالبان، عملا امکان شکل‌گیری گفت‌وگوی مستقل را کاهش می‌دهد.

ممنوعیت تصویر و محدودیت صدای زنان؛ توجیه دینی و پیامد رسانه‌ای

یکی دیگر از حوزه‌های اختلاف میان ادعاهای رسمی طالبان و ارزیابی نهادهای مستقل، محدودیت‌های مربوط به حضور زنان و انتشار تصاویر است.

طالبان این محدودیت‌ها را در چارچوب برداشت خود از ارزش‌های اسلامی و مقررات امر به معروف توجیه می‌کنند. قانون امر به معروف و نهی از منکر که در اوت ۲۰۲۴ منتشر شد، محدودیت‌هایی درباره انتشار تصاویر موجودات زنده و صدای زنان در برخی موقعیت‌ها در نظر گرفته است. اجرای این مقررات در ولایت‌های مختلف به تعطیلی شماری از تلویزیون‌های محلی و محدودشدن فعالیت زنان خبرنگار منجر شده است.

مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش سال ۱۴۰۴ اعلام کرد که ممنوعیت انتشار تصاویر موجودات زنده به ۲۵ ولایت از مجموع ۳۴ ولایت گسترش یافته است. این مرکز همچنین از تعطیلی دست‌کم ۲۱ تلویزیون محلی و توقف فعالیت هشت رسانه و نهاد روزنامه‌نگاری در پی اجرای این محدودیت‌ها خبر داد. [۶]

این آمار نشان می‌دهد که پیامد مقررات اعلام‌شده تنها به شکل پوشش خبرنگاران یا محتوای برنامه‌ها محدود نمانده، بلکه ساختار و امکان ادامه فعالیت رسانه‌ها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، دفاع از آزادی رسانه‌ها مستلزم بررسی اثر واقعی مقررات بر حق دسترسی مردم به اطلاعات و امکان فعالیت برابر زنان و مردان در حرفه روزنامه‌نگاری است.

گزارش‌های مستقل در برابر روایت رسمی؛ اختلاف بر سر شواهد

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها میان روایت طالبان و گزارش‌های نهادهای مستقل، نحوه ارزیابی بازداشت‌ها و محدودیت‌ها است.

مقام‌های طالبان معمولا بازداشت‌ها را با استناد به قوانین و اتهام‌های امنیتی یا اخلاقی توجیه می‌کنند. در مقابل، سازمان ملل و نهادهای مدافع آزادی رسانه‌ها بر مواردی تاکید دارند که در آن‌ها اتهام‌ها روشن نبوده، افراد از دسترسی به وکیل محروم شده‌اند یا بازداشت در پی انتشار گزارش انتقادی و انجام وظیفه حرفه‌ای صورت گرفته است.

برای نمونه، یوناما در ۱۴ مه ۲۰۲۶ از بازداشت دست‌کم سه خبرنگار از سوی مقام‌های طالبان ابراز نگرانی کرد و گفت اتهام‌های آنان مشخص نشده است. این نهاد همچنین درباره گزارش‌های مربوط به ضرب‌وشتم خبرنگاران و ضبط اموال آنان هنگام عملیات بازرسی ابراز نگرانی کرد و خواستار توضیح مبنای قانونی بازداشت‌ها، رعایت تشریفات قضایی و احترام به حقوق بازداشت‌شدگان شد. [۲۷]

در اوت ۲۰۲۶ نیز کمیته حفاظت از خبرنگاران اعلام کرد که فشار بر رسانه‌ها ادامه دارد و به بازداشت دو خبرنگار طلوع‌نیوز، یورش به دفتر این رسانه و تعطیلی تلویزیون تمدن اشاره کرد. این موارد در کنار گزارش‌های پیشین نشان می‌دهد که نگرانی نهادهای مستقل درباره آزادی رسانه‌ها، به دوره‌های نخست پس از تسلط طالبان محدود نمانده است. [۱۴]

البته ارزیابی منصفانه مستلزم آن است که گزارش‌های نهادهای مستقل نیز از نظر روش گردآوری اطلاعات، تعداد مصاحبه‌شوندگان، امکان دسترسی به منابع و محدودیت‌های تحقیق بررسی شوند. اما وجود این محدودیت‌های پژوهشی، اهمیت اسناد متعدد و هم‌جهت سازمان ملل، نهادهای مدافع خبرنگاران و رسانه‌های مستقل را از بین نمی‌برد.

پاسخ‌گویی؛ حلقه مفقوده در ساختار نظارت بر رسانه‌ها

در یک نظام پاسخگو، نهادی که اختیار محدودکردن فعالیت رسانه‌ها را دارد باید در برابر تصمیم‌های خود نیز پاسخگو باشد. رسانه باید بتواند به تصمیم غیرقانونی اعتراض کند، خبرنگار بازداشت‌شده باید از حق دسترسی به وکیل و دادرسی عادلانه برخوردار باشد و مقام‌هایی که از اختیارات خود سوءاستفاده می‌کنند باید با نظارت مستقل و سازوکار رسیدگی موثر مواجه شوند.

اما در ساختار کنونی افغانستان، استقلال نهادهای رسیدگی‌کننده به تخلفات رسانه‌ای محل تردید است. حضور نمایندگان نهادهای امنیتی و نظارتی طالبان در سازوکارهای رسیدگی، در کنار گزارش‌های مربوط به بازداشت و فشار بر خبرنگاران، این پرسش را مطرح می‌کند که رسانه‌ها تا چه اندازه امکان شکایت مستقل از مقام‌های مداخله‌گر را دارند.

در اسناد بررسی‌شده، شواهد کافی از وجود یک سازوکار مستقل، موثر و در دسترس برای رسیدگی به شکایت خبرنگاران از بازداشت خودسرانه، شکنجه، سانسور و تعطیلی رسانه‌ها دیده نمی‌شود. این خلأ، به‌ویژه در شرایطی که چند نهاد مختلف در امور رسانه‌ای مداخله می‌کنند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

جمع‌بندی بخش ششم

طالبان محدودیت‌های رسانه‌ای را عمدتا با استناد به ارزش‌های دینی، نظم عمومی، جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست و رعایت مقررات توجیه می‌کنند. با این حال، شواهد گردآوری‌شده از سوی سازمان ملل و نهادهای مستقل نشان می‌دهد که اجرای این مقررات در مواردی با بازداشت خودسرانه، بدرفتاری، سانسور، محدودیت حضور زنان و تعطیلی رسانه‌ها همراه بوده است.

اختلاف اصلی تنها بر سر اصل وجود مقررات نیست؛ بلکه بر سر حدود اختیار مقام‌ها، شفافیت اتهام‌ها، تناسب مجازات‌ها و امکان اعتراض مستقل به تصمیم‌های آنان است. تا زمانی که این معیارها روشن و قابل نظارت نباشند، ادعای آزادی رسانه‌ها در چارچوب مقررات نمی‌تواند نگرانی‌های جدی درباره سرکوب و محدودسازی اطلاع‌رسانی را برطرف کند.

تحولات تازه در پاییز ۲۰۲۶؛ تداوم فشار بر رسانه‌ها

گزارش‌های منتشرشده در سپتامبر و اکتبر ۲۰۲۶ نشان می‌دهد محدودیت‌ها در ماه‌های پایانی دوره بررسی نیز ادامه داشته است. مرکز خبرنگاران افغانستان گزارش داد که در ۸ سپتامبر، ۱۲ خبرنگار هنگام پوشش یک نمایشگاه کتاب در خوست بازداشت شدند و دوربین‌های آنان ضبط شد. این مرکز به نقل از منابع محلی نوشت که خبرنگاران پس از حدود یک ساعت آزاد شدند، اما تجهیزاتشان در زمان انتشار گزارش بازگردانده نشده بود. [۱۷]

در همین دوره، مرکز خبرنگاران افغانستان از بسته‌شدن تلویزیون راه فردا و بازداشت صاحب امتیاز آن در ۶ سپتامبر، بسته‌شدن رادیو صدای اصلاح در ژوئیه و ادامه‌نیافتن اجازه فعالیت آن، و بسته‌شدن خبرگزاری صدای افغان و بازداشت یک خبرنگار در سپتامبر خبر داد. در این پرونده‌ها، بخشی از جزئیات بر گفته منابع محلی ناشناس استوار است؛ از این رو، گزارش حاضر این موارد را به‌عنوان گزارش‌های منتشرشده از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان نقل می‌کند، نه یافته‌هایی که مستقلا از سوی این تحقیق تایید شده باشند. [۱۸، ۱۹، ۲۰]

همچنین کمیته حفاظت از خبرنگاران و مرکز خبرنگاران افغانستان گزارش دادند که طالبان در اکتبر ۲۰۲۶ پخش برنامه‌های رادیویی بی‌بی‌سی به زبان‌های دری، پشتو و انگلیسی از فرستنده‌های اف‌ام در افغانستان را متوقف کردند. بر اساس گزارش کمیته حفاظت از خبرنگاران، این توقف در ۱۳ اکتبر اعلام شد؛ بی‌بی‌سی همچنان از مسیرهای موج کوتاه، موج متوسط، ماهواره و اینترنت به مخاطبان دسترسی داشت. [۲۱، ۲۲]

این رویدادها نشان می‌دهد که حتی پس از ثبت آمارهای سالانه و انتشار گزارش‌های بین‌المللی، محدودیت رسانه‌ها به‌صورت موردی و در قالب تعطیلی رسانه، بازداشت خبرنگار، ضبط تجهیزات و محدودکردن دسترسی به رسانه‌های بین‌المللی ادامه یافته است. با این حال، در ارزیابی هر پرونده باید میان اطلاعات تاییدشده، روایت منابع ناشناس و موضع رسمی مقام‌های طالبان تمایز گذاشت.

بخش هفتم و پایانی: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری؛ از محدودیت رسانه‌ها تا کنترل جریان اطلاعات

بررسی وضعیت آزادی بیان و رسانه‌ها در افغانستان از اوت ۲۰۲۱ تا زمان نگارش این گزارش در ۳ نوامبر ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که محدودیت‌های اعمال‌شده بر اطلاع‌رسانی را نمی‌توان صرفا مجموعه‌ای از ممنوعیت‌های پراکنده یا برخوردهای موردی با خبرنگاران دانست. شواهد بررسی‌شده از شکل‌گیری الگویی چندلایه حکایت دارد که مقررات اداری، مداخله نهادهای امنیتی، محدودیت‌های اجتماعی و جنسیتی، نظارت بر فضای دیجیتال و فشار بر رسانه‌های تبعیدی را در بر می‌گیرد.

در این الگو، کنترل رسانه‌ها تنها به جلوگیری از انتشار یک گزارش یا تعطیلی یک شبکه تلویزیونی محدود نمی‌شود؛ بلکه بر شرایط تولید، گردآوری، انتشار و دسترسی مردم به اطلاعات اثر می‌گذارد. پیامد چنین وضعیتی، محدودشدن امکان نظارت عمومی بر عملکرد مقام‌ها و دشوارترشدن دسترسی جامعه به روایت‌های مستقل از تحولات کشور است.

۱. کنترل رسانه‌ها؛ الگویی چندلایه و به‌هم‌پیوسته

یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که کنترل فضای اطلاع‌رسانی در افغانستان از چند مسیر موازی اعمال می‌شود:

• لایه حقوقی و اداری: دستورالعمل‌ها، ممنوعیت‌های محتوایی و مقرراتی که حدود فعالیت رسانه‌ها را تعیین می‌کنند.
• لایه امنیتی: بازداشت، احضار، تهدید، بازرسی تلفن‌ها و تجهیزات خبرنگاران و برخورد با افرادی که مطالب انتقادی منتشر می‌کنند.
• لایه اجتماعی و جنسیتی: محدودیت حضور زنان در رسانه‌ها، سانسور صدای آنان و ممنوعیت‌های تصویری که فعالیت تلویزیون‌ها و خبرنگاران زن را تحت تاثیر قرار داده است.
• لایه دیجیتال: محدودیت فعالیت کاربران شبکه‌های اجتماعی، نگرانی از نظارت بر ارتباطات و قطع اینترنت و مخابرات. [۲، ۱۰]
• لایه فرامرزی: فشارهای گزارش‌شده بر خبرنگاران خارج از افغانستان و خطر بازگرداندن اجباری آنان به کشوری که پیش‌تر به دلیل تهدید و محدودیت از آن گریخته‌اند.

این لایه‌ها مستقل از یکدیگر عمل نمی‌کنند. محدودیت قانونی می‌تواند زمینه مداخله اداری را فراهم کند؛ تهدید و بازداشت می‌تواند به خودسانسوری منجر شود؛ و محدودشدن رسانه‌های مستقل نیز فضای بیشتری برای انتشار روایت‌های مورد تایید طالبان ایجاد می‌کند.

گزارش افغان ویتنس در اوت ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که اجرای محدودیت‌ها در ولایت‌های مختلف یکسان نیست و نهادهای متعدد در سطوح ملی و محلی در اجرای آن‌ها نقش دارند. بنابراین، تفاوت در شدت اجرای محدودیت‌ها را نباید لزوما به معنای نبود سیاست مشترک دانست. [۱۶]

گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۲۶ نیز از صدور بیش از ۲۰ دستورالعمل سراسری و شمار زیادی فرمان محلی علیه آزادی رسانه‌ها خبر می‌دهد. این یافته، تصویری از انباشت مقررات و دستورهای محدودکننده در طول بیش از پنج سال گذشته ارائه می‌کند. [۸، ۲۶]

۲. پیامد اصلی؛ تضعیف حق جامعه برای دانستن

محدودیت آزادی رسانه‌ها فقط مسئله خبرنگاران و مدیران رسانه‌ای نیست. پیامد مستقیم آن به شهروندانی می‌رسد که برای آگاهی از تصمیم‌های مقام‌ها، وضعیت اقتصادی، رویدادهای امنیتی، بحران‌های انسانی و حقوق خود به اطلاعات مستقل نیاز دارند.

وقتی رسانه‌ها نتوانند درباره عملکرد مقام‌ها تحقیق کنند، امکان نظارت عمومی بر قدرت کاهش می‌یابد. وقتی خبرنگار از ترس بازداشت یا تعطیلی رسانه از انتشار یک گزارش صرف‌نظر می‌کند، جامعه نیز از دسترسی به بخشی از واقعیت محروم می‌شود.

گزارش یوناما و دفتر حقوق بشر سازمان ملل در نوامبر ۲۰۲۴ تاکید می‌کند که رسانه آزاد برای شفافیت، پاسخ‌گویی مقام‌ها و شکل‌گیری بحث عمومی ضروری است. این گزارش همچنین فضای سانسور و نبود شفافیت در تعیین تخلفات رسانه‌ای را از عواملی می‌داند که به گسترش خودسانسوری انجامیده است. [۱]

در نتیجه، محدودسازی رسانه‌ها را باید فراتر از یک موضوع صنفی یا حرفه‌ای ارزیابی کرد. این محدودیت‌ها بر حق شهروندان برای دریافت اطلاعات، مشارکت آگاهانه در امور عمومی و مطالبه پاسخ‌گویی از صاحبان قدرت اثر می‌گذارند.

۳. زنان؛ حذف تدریجی از عرصه اطلاع‌رسانی

یکی از مهم‌ترین ابعاد این روند، محدودیت‌های گسترده علیه زنان خبرنگار و کارکنان رسانه‌ای است. این محدودیت‌ها تنها به پوشش ظاهری یا شرایط حضور در محیط کار محدود نمانده و در برخی موارد، صدای زنان، تصویر آنان و امکان فعالیت حرفه‌ای‌شان را هدف قرار داده است.

گزارش یوناما در سال ۲۰۲۴ نشان داد که زنان خبرنگار و کارکنان رسانه‌ای با محدودیت‌های تبعیض‌آمیز شدیدتری روبه‌رو هستند. گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان در مارچ ۲۰۲۶ نیز از گسترش ممنوعیت انتشار تصاویر موجودات زنده به ۲۵ ولایت و تعطیلی دست‌کم ۲۱ تلویزیون محلی در پی اجرای این محدودیت خبر داد. [۱، ۶]

حذف زنان از رسانه‌ها تنها به معنای از دست رفتن فرصت شغلی برای آنان نیست. این روند صدای نیمی از جامعه را در تولید و انتقال اطلاعات کم‌رنگ می‌کند و پوشش موضوعاتی مانند خشونت جنسیتی، آموزش دختران، دسترسی زنان به خدمات درمانی و مشکلات اجتماعی آنان را دشوارتر می‌سازد.

در جامعه‌ای که زنان و دختران با محدودیت‌های گسترده در آموزش، اشتغال و حضور عمومی مواجه‌اند، محدودکردن نقش آنان در رسانه‌ها، دامنه محرومیت از اطلاعات را نیز گسترش می‌دهد.

۴. رسانه‌های تبعیدی؛ تداوم اطلاع‌رسانی در شرایط ناامن

خروج خبرنگاران از افغانستان به معنای پایان فعالیت حرفه‌ای آنان نیست؛ اما تبعید نیز راه‌حل پایدار برای حفظ آزادی رسانه‌ها به شمار نمی‌رود.

بخشی از خبرنگاران اهل افغانستان فعالیت خود را در رسانه‌های خارج از کشور ادامه داده‌اند و برخی دیگر با وجود اقامت در کشورهای میزبان، با مشکلاتی مانند ناامنی اقامتی، محدودیت مالی، دشواری دسترسی به منابع و نگرانی از بازگرداندن اجباری روبه‌رو هستند.

در مقابل، همکاری خبرنگاران داخل افغانستان با رسانه‌های تبعیدی نیز می‌تواند آنان را در معرض اتهام، تهدید و بازداشت قرار دهد. گزارش‌های نهادهای مدافع خبرنگاران نشان می‌دهد که این همکاری‌ها در فضای کنونی با خطرهای جدی همراه است.

بنابراین، حفظ آزادی رسانه‌ها در افغانستان تنها به حمایت از رسانه‌های فعال در داخل کشور محدود نمی‌شود؛ امنیت خبرنگاران تبعیدی، حمایت از منابع آنان و جلوگیری از بازگرداندن اجباری افراد در معرض خطر نیز بخشی از این مسئولیت است.

۵. ارزیابی حقوقی؛ محدودیت آزادی بیان چه زمانی مجاز است؟

افغانستان عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و ماده ۱۹ این میثاق حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را به رسمیت می‌شناسد. این حق شامل آزادی جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و اندیشه‌ها از طریق رسانه‌های مختلف است. [۵]

البته آزادی بیان در حقوق بین‌الملل مطلق نیست. محدودیت آن در شرایط مشخصی ممکن است مجاز باشد؛ اما مطابق ماده ۱۹، چنین محدودیتی باید مبنای قانونی روشن داشته باشد، برای هدف مشروعی مانند حمایت از حقوق دیگران یا امنیت عمومی اعمال شود و ضرورت و تناسب آن قابل اثبات باشد.

تفسیر عمومی شماره ۳۴ کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز تاکید می‌کند که قوانین محدودکننده باید به اندازه کافی روشن باشند تا افراد بدانند چه نوع بیانی ممنوع است. همچنین اثبات مبنای قانونی و توجیه ضرورت محدودیت بر عهده دولت است. [۴]

از این منظر، استناد کلی به مفاهیمی مانند امنیت، ارزش‌های دینی، نظم عمومی یا جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست، به‌تنهایی برای توجیه سانسور، بازداشت خبرنگاران یا تعطیلی رسانه‌ها کافی نیست. هر محدودیت باید به‌صورت مشخص، قانونی، ضروری و متناسب ارزیابی شود.

شواهد بررسی‌شده در این تحقیق، از جمله ابهام در مقررات رسانه‌ای، نبود شفافیت در تعیین تخلفات، گزارش‌های بازداشت و بدرفتاری با خبرنگاران و محدودیت‌های گسترده علیه رسانه‌ها، پرسش‌های جدی درباره سازگاری عملکرد طالبان با تعهدات بین‌المللی افغانستان ایجاد می‌کند.

۶. محدودیت‌های تحقیق

این گزارش بر اسناد عمومی، گزارش‌های سازمان ملل، نهادهای مدافع آزادی رسانه‌ها، سازمان‌های حقوق بشری و اطلاعات منتشرشده از سوی رسانه‌ها استوار است. با این حال، محدودیت دسترسی مستقل به افغانستان، دشواری مصاحبه امن با خبرنگاران و منابع داخل کشور و احتمال ثبت‌نشدن بسیاری از موارد نقض حقوق، بر دامنه اطلاعات قابل دسترس تاثیر می‌گذارد.

همچنین ارقام منتشرشده از سوی نهادهای مختلف بر اساس بازه زمانی، روش گردآوری و تعریف متفاوت از موارد نقض حقوق تهیه شده‌اند. به همین دلیل، آمارهای این گزارش نباید بدون توجه به دوره و روش ثبت آن‌ها با یکدیگر جمع یا مستقیما مقایسه شوند.

این محدودیت‌ها به معنای نبود موارد نقض حقوق نیست؛ بلکه نشان می‌دهد تصویر موجود ممکن است تمام ابعاد فشار بر خبرنگاران و رسانه‌ها را بازتاب ندهد. از این رو، یافته‌های گزارش باید در پرتو اسناد قابل دسترس ارزیابی شوند و هر ادعای جدید نیز نیازمند بررسی مستقل است.

نتیجه‌گیری نهایی

از اوت ۲۰۲۱ تا زمان نگارش این گزارش در ۳ نوامبر ۲۰۲۶، فضای رسانه‌ای افغانستان با مجموعه‌ای از محدودیت‌های حقوقی، اداری، امنیتی، جنسیتی و دیجیتال روبه‌رو بوده است. بررسی این روند نشان می‌دهد که کنترل اطلاع‌رسانی به یک حوزه مشخص محدود نمانده و به بخش‌های مختلف فعالیت رسانه‌ای، از دسترسی به اطلاعات و تولید محتوا تا انتشار و توزیع آن، گسترش یافته است.

در این میان، بازداشت و تهدید خبرنگاران، محدودیت فعالیت زنان، تعطیلی رسانه‌ها، سانسور برنامه‌های سیاسی، فشار بر کاربران شبکه‌های اجتماعی و خاموشی اینترنت، هر یک بخشی از زنجیره‌ای هستند که امکان گردش آزاد اطلاعات را محدود می‌کنند. [۲، ۱۰]

پیامد این وضعیت تنها کاهش تعداد رسانه‌های مستقل یا دشوارشدن فعالیت خبرنگاران نیست؛ بلکه تضعیف امکان نظارت عمومی بر قدرت، محدودشدن صدای گروه‌های اجتماعی و کاهش دسترسی شهروندان به اطلاعاتی است که برای تصمیم‌گیری درباره زندگی و آینده خود به آن نیاز دارند.

در چنین شرایطی، مسئولیت نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های مدافع حقوق بشر و کشورهای میزبان خبرنگاران اهل افغانستان تنها به صدور بیانیه‌های اعتراضی محدود نمی‌شود. پیگیری موارد بازداشت و بدرفتاری، مطالبه دسترسی خبرنگاران به دادرسی عادلانه، حمایت از رسانه‌های مستقل، فراهم‌کردن مسیرهای امن برای خبرنگاران در معرض خطر و جلوگیری از بازگرداندن اجباری آنان، از اقداماتی است که می‌تواند به کاهش فشارها کمک کند.

آینده آزادی بیان در افغانستان به امکان بازگشت رسانه‌های مستقل، تضمین امنیت خبرنگاران، مشارکت برابر زنان در عرصه اطلاع‌رسانی و ایجاد سازوکارهای پاسخ‌گویی وابسته است. تا زمانی که انتشار اطلاعات انتقادی با خطر بازداشت و مجازات همراه باشد و رسانه‌ها از استقلال حرفه‌ای برخوردار نباشند، نمی‌توان از وجود فضای آزاد و پاسخگو برای اطلاع‌رسانی سخن گفت.

کنترل رسانه‌ها در نهایت فقط کنترل خبرنگاران نیست؛ محدودکردن حق جامعه برای دانستن، پرسیدن و مطالبه پاسخ از صاحبان قدرت است.

منابع و اسناد

فهرست زیر شامل اسناد اولیه و گزارش‌های نهادی است که در تدوین و بازبینی این گزارش استفاده شده‌اند. برای پیگیری، عنوان هر منبع به نشانی مستقیم آن پیوند داده شده است.

۱.دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و دفتر حقوق بشر سازمان ملل، «آزادی رسانه‌ها در افغانستان»، ۲۶ نوامبر ۲۰۲۴.

۲.دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، «دور از دسترس: تاثیر قطع خدمات مخابراتی بر مردم افغانستان»، اکتبر ۲۰۲۵.

۳.دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، درخواست بازگرداندن فوری دسترسی به اینترنت و خدمات مخابراتی، ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵.

۴.کمیته حقوق بشر سازمان ملل، تفسیر عمومی شماره ۳۴ درباره ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ۲۰۱۱.

۵.میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶.

۶.مرکز خبرنگاران افغانستان، گزارش سالانه وضعیت آزادی رسانه‌ها در سال ۱۴۰۴، ۱۸ مارچ ۲۰۲۶.

۷.مرکز خبرنگاران افغانستان، گزارش وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در سال ۲۰۲۵، ۲۷ دسامبر ۲۰۲۵.

۸.مرکز خبرنگاران افغانستان، «سیاست‌ها و حقوق رسانه‌ای در دوره مقام‌های بالفعل طالبان؛ دستورها و پیامدها»، ۲۵ دسامبر ۲۰۲۵.

۹.دیده‌بان حقوق بشر، «افغانستان: طالبان آزادی رسانه‌ها را پایمال می‌کنند»، ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵.

۱۰.دیده‌بان حقوق بشر، «قطع اینترنت در افغانستان حقوق مردم را به خطر می‌اندازد»، ۱ اکتبر ۲۰۲۵.

۱۱.دیده‌بان حقوق بشر، گزارش جهانی ۲۰۲۶، فصل افغانستان.

۱۲.آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا، «خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای»، گزارش تمرکز کشوری افغانستان، فوریه ۲۰۲۶.

۱۳.آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا، «انتقاد در شبکه‌های اجتماعی و نظارت آنلاین»، گزارش تمرکز کشوری افغانستان، فوریه ۲۰۲۶.

۱۴.کمیته حفاظت از خبرنگاران، «پنج سال پس از بازگشت طالبان؛ سرکوب فزاینده خبرنگاران»، ۱۴ اوت ۲۰۲۶.

۱۵.سازمان گزارشگران بدون مرز، «پاکستان: خبرنگاران تبعیدی اهل افغانستان به کابوس طالبان بازگردانده شدند»، ۳ دسامبر ۲۰۲۵.

۱۶.افغان ویتنس، «تفاوت در اجرای محدودیت‌های طالبان علیه زنان و رسانه‌ها در ولایت‌های افغانستان»، ۱۹ اوت ۲۰۲۶.

۱۷.مرکز خبرنگاران افغانستان، «بازداشت ۱۲ خبرنگار هنگام پوشش نمایشگاه کتاب در خوست و ضبط دوربین‌های آنان»، ۸ سپتامبر ۲۰۲۶.

۱۸.مرکز خبرنگاران افغانستان، «تعطیلی تلویزیون راه فردا و بازداشت صاحب امتیاز آن»، ۶ سپتامبر ۲۰۲۶.

۱۹.مرکز خبرنگاران افغانستان، «تعطیلی رادیو صدای اصلاح و توقف فعالیت آن»، ۷ سپتامبر ۲۰۲۶.

۲۰.مرکز خبرنگاران افغانستان، «تعطیلی خبرگزاری صدای افغان و بازداشت یک خبرنگار»، ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶.

۲۱.مرکز خبرنگاران افغانستان، «درخواست از طالبان برای ازسرگیری پخش برنامه‌های اف‌ام بی‌بی‌سی»، ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶.

۲۲.کمیته حفاظت از خبرنگاران، «تعلیق پخش برنامه‌های اف‌ام بی‌بی‌سی به زبان‌های دری، پشتو و انگلیسی در افغانستان»، ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶.

۲۳.مرکز خبرنگاران افغانستان، «گزارش سالانه آزادی رسانه‌ها در افغانستان در سال ۲۰۲۴»، منتشرشده در ۲ ژانویه ۲۰۲۵.

۲۴.سازمان گزارشگران بدون مرز، گزارش کمک‌رسانی به خبرنگاران در سال ۲۰۲۴، منتشرشده در ۲۰۲۵.

۲۵.سازمان گزارشگران بدون مرز، «تبعید خبرنگاران در جهان رو به افزایش است؛ شمار کشورهایی که خبرنگاران از آن‌ها گریخته‌اند دو برابر شده است»، ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶.

۲۶.سازمان گزارشگران بدون مرز، «پنج سال از حاکمیت طالبان در افغانستان؛ گسترش ابزارهای سرکوب روزنامه‌نگاری»، ۱۰ اوت ۲۰۲۶.

۲۷.دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، «ابراز نگرانی درباره بازداشت خبرنگاران»، ۱۴ مه ۲۰۲۶.

۲۸.رویترز، گزارش واکنش طالبان به آمار سازمان ملل درباره بازداشت خبرنگاران، ۲۶ نوامبر ۲۰۲۴.

نویسنده مطلب

بلخی روزنامه‌نگار، سردبیر، نویسنده

بلخی، نام مستعار وی است؛ روزنامه‌نگار و دانش‌آموخته روابط بین‌الملل که بیش از هجده سال در عرصه رسانه در افغانستان فعالیت داشته است. علاقه به روزنامه‌نگاری و باور به مسئولیت…

ادامه بیوگرافی و مطالب نویسنده ←